آخر وقت اداری روز دوشنبه 1 شهریور، رأی نهایی و قطعی دادگاه تجدید نظر مبنی بر خلع ید خریدار هفت‌تپه از این مجموعه اقتصادی-صنعتی و بازگشت آن به دستگاه دولتی مالک اولیه آن، به طرفین دعوا شمال سازمان خصوصی‌سازی به عنوان نماینده دولت و خریدار این مجموعه ابلاغ شد.

شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی، رأی نهایی را صادر کرده است. این حکم خلع ید خریدار متهم و پرحاشیه هفت‌تپه، نهایتاً پس از کش‌و‌قوس‌ها و حواشی فراوان، از سوی قاضی پرونده به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ شده است.

*عضو هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی: حکم قطعی خلع ید خریدار هفت تپه به طرفین ابلاغ شد

عضو هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی با تأیید ابلاغ این حکم به سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: دیروز شنبه 1 شهریور این حکم به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ شده است.

محمدامین یوسفی ادامه داد: بلافاصله پس از اجرای این حکم، وارد فاز اجرایی خواهیم شد. این موضوع مانند سایر موضوعات مشابه و واگذاری‌هایی که فسخ یا ابطال می‌شوند، است؛ لذا این شرکت یا شرکت‌هایی با سرنوشت مشابه، به دستگاه مادرتخصصی مربوطه برمی گردند.

وی تصریح کرد: ما صرفاً حکم را به دستگاه مادرتخصصی ابلاغ کرده و این دستگاه نسبت به تصرف، اقدام خواهد کرد و به حالت قبل از واگذاری تبدیل وضعیت خواهد یافت.

*هفت‌تپه به ایدرو بازمی‌گردد

معاون حقوقی سازمان خصوصی‌سازی یادآور شد: پیش از واگذاری نیز سازمان خصوصی‌سازی هیچ دخل و تصرفی در شرکت‌های دولتی نداشت؛ ما صرفاً در جایگاه ابلاغ این رأی به وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم.

یوسفی گفت: هفت‌تپه به ایدرو برمی‌گردد؛ عملیات اجرایی آن در اختیار ایدرو است و ما فقط نامه آن را به ایدرو ارسال خواهیم کرد.