مدرسه دولتی؛ حق همگانی یا انتخاب ناگزیر خانواده‌های کم‌درآمد؟
برای بسیاری از خانواده‌های همدانی، مهرماه دیگر فقط فصل خرید دفتر و کیف و بازگشت فرزندان به مدرسه نیست؛ آغاز نگرانی تازه‌ای است که از پشت در کلاس‌های پُرجمعیت شروع می‌شود و تا تصمیم‌های دشوار مالی و تربیتی، ادامه پیدا می‌کند. پدر و مادری که فرزندشان را به مدرسه دولتی می‌فرستند، انتظار امتیازی ویژه ندارند؛ می‌خواهند کودک آن‌ها فرصت یادگیری داشته باشد، معلم ضعف‌های او را بشناسد و مدرسه بتواند علاوه‌بر آموزش کتاب، به رشد شخصیت و توانایی‌هایش کمک کند. بااین‌حال، ازدحام کلاس‌ها این انتظار بدیهی را به پرسشی جدی درباره کیفیت آموزش عمومی تبدیل کرده است.
در شهرستان همدان از جمعیت افزون‌بر 45 نفری دانش‌آموزان در کلاس‌های درس سخن گفته می‌شود؛ آماری که لازم است آموزش‌وپرورش با انتشار اطلاعات تفکیکی، آن را تأیید یا اصلاح کند. حتی مستقل از شمار دقیق این کلاس‌ها، واقعیت کلاس‌های بسیار پُرجمعیت مسئله‌ای نیست که بتوان با آمار ثبت‌نام، میانگین‌های کلی یا افتتاح چند فضای آموزشی، از کنار آن گذشت. برای فهم ابعاد مشکل کافی است شرایط معلمی را تصور کنیم که باید در زمانی محدود درس را تدریس کند، پرسش‌ها را پاسخ دهد، تکالیف را بررسی کند و تفاوت‌های یادگیری ده‌ها کودک و نوجوان را تشخیص دهد.
آموزش زمانی شکل می‌گیرد که دانش‌آموز صرفاً شنونده نباشد؛ فرصت کند سؤال بپرسد، خطا کند، بازخورد بگیرد و آموخته‌هایش را در عمل بیازماید. در کلاس 45 نفره، به‌ویژه در دوره ابتدایی، سهم هر دانش‌آموز از توجه فردی معلم، ناگزیر کاهش می‌یابد. کسی که در خواندن یا محاسبه عقب مانده، ممکن است بدون شناسایی، به پایه بعد برود و دانش‌آموزی که استعداد بیشتری دارد نیز فرصت کافی برای پرورش توانایی خود پیدا نکند. در این وضعیت، حتی معلم پُرتلاش و باتجربه هم با محدودیتی ساختاری روبه‌رو است و نمی‌توان همه مسئولیت اُفت کیفیت را بر دوش او گذاشت.
تأثیر تراکم تنها در نمره امتحان آشکار نمی‌شود؛ کلاس پُرجمعیت امکان گفت‌وگو، کار گروهی، شناخت مسائل رفتاری و مداخله به‌موقع در مشکلات عاطفی را نیز محدود می‌کند. مدرسه باید جایی باشد که کودک در آن دیده شود و احساس تعلق کند، نه فضایی که تنها با حضور فیزیکی او و ثبت نامش در دفتر آمار، مأموریت آموزشی پایان‌یافته تلقی شود. هنگامی که معلم فرصت کافی برای شناخت دانش‌آموزان ندارد، خانواده نیز به‌تدریج اعتماد خود را به توان مدرسه برای ساختن آینده فرزندش، از دست می‌دهد.
از همین نقطه، مسئله آموزشی به بحرانی خانوادگی تبدیل می‌شود. بسیاری از والدین تصور می‌کنند برای رهایی از کلاس‌های شلوغ تنها دو راه دارند: فرزندشان در آزمون مدارس استعدادهای درخشان پذیرفته شود و یا او را در مدرسه غیر دولتی ثبت‌نام کنند. مسیر نخست به رقابتی فرساینده می‌انجامد که گاهی از سال‌ها پیش با کلاس‌های آمادگی و آزمون‌های متعدد آغاز می‌شود. در چنین فضایی، کودکی که در آزمون یک مدرسه خاص پذیرفته نشده، ممکن است شکست را نه نتیجه یک رقابت محدود، بلکه نشانه ناتوانی خود بداند؛ برداشتی که می‌تواند بر اعتمادبه‌نفس و رابطه او با یادگیری، اثر بگذارد.
راه دوم نیز برای همه خانواده‌ها گشوده نیست. شهریه مدارس غیر دولتی و هزینه خدمات جانبی، در کنار سرویس، پوشاک و وسایل آموزشی، می‌تواند بخش بزرگی از بودجه خانوار را مصرف کند. خانواده‌ای با دو فرزند دانش‌آموز، گاه باید میان پرداخت هزینه تحصیل، تأمین سایر نیازهای زندگی و پس‌انداز برای آینده، انتخاب کند! البته همه مدارس غیر دولتی یکسان نیستند و برخی خدمات آموزشی و تربیتی قابل دفاعی ارائه می‌کنند؛ مشکل در موجودیت این مدارس نیست، بلکه در وضعیتی است که خانواده‌ها پرداخت شهریه را شرط دسترسی به آموزش قابل اعتماد، می‌پندارند.
این جابه‌جایی آرام در معنای مدرسه، پیامدی فراتر از فشار اقتصادی دارد. وقتی کیفیت آموزش با درآمد خانواده پیوند بخورد، تفاوت‌های طبقاتی به تجربه روزمره کودکان راه پیدا می‌کند. دانش‌آموزان یک شهر، بسته به محله زندگی و توان پرداخت والدین، از امکانات و فرصت‌های متفاوتی برخوردار می‌شوند و فاصله‌ای شکل می‌گیرد که ممکن است بعدها در انتخاب رشته، ورود به دانشگاه و موقعیت شغلی، بازتولید شود. در کنار آن، رقابت دائمی برای مدرسه بهتر، گاه معیار موفقیت را به رتبه و قبولی فرو می‌کاهد و کارکردهای اجتماعی و فرهنگی مدرسه را به حاشیه می‌راند.
مدرسه مطلوب صرفاً مدرسه‌ای با معدل بالاتر نیست؛ آموزش عمومی باید فرصت معاشرت با همسالانی از پیشینه‌های گوناگون، تمرین مسئولیت‌پذیری، تحمل تفاوت و مشارکت جمعی را فراهم کند. جداسازی روزافزون دانش‌آموزان بر پایه توان مالی یا رقابت آزمونی، ممکن است این تجربه مشترک را محدود کند و تصویری نادرست بسازد که در آن امکانات آموزشی بهتر، امتیازی طبیعی برای برخورداران تلقی شود. البته نمی‌توان هر آسیب فرهنگی یا اجتماعی را مستقیماً به مدارس غیر دولتی نسبت داد؛ آنچه نیازمند نقد بوده، سازوکاری است که دسترسی نابرابر به کیفیت آموزشی را عادی می‌کند.
اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت را به فراهم کردن آموزش‌وپرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه موظف کرده است. اما رایگان بودن در معنای مؤثر خود فقط به نپرداختن شهریه محدود نمی‌شود. اگر کودک در کلاس حضور داشته باشد اما امکان مشارکت، تمرین و دریافت توجه کافی پیدا نکند، پرسش از تحقق حق آموزش، همچنان باقی است. توسعه ساختمان‌ها و همراهی خیران مدرسه‌ساز ارزشمند است، اما وقتی به کاهش تراکم، تأمین معلم، توزیع متوازن امکانات و سنجش یادگیری منجر نشود، برای اطمینان‌بخشی به خانواده‌ها کافی نخواهد بود.
از آموزش‌وپرورش استان انتظار می‌رود تصویری شفاف از وضعیت شهرستان همدان ارائه کند: تعداد کلاس‌های بالای 35، 40 و 45 نفر به تفکیک مدرسه، منطقه و مقطع چقدر است؟ چه تعداد دانش‌آموز در این کلاس‌ها درس می‌خوانند؟ کاهش تراکم در کدام محله‌ها فوریت دارد و برای هرسال چه هدفی تعیین شده است؟ پاسخ این پرسش‌ها باید همراه با برنامه تأمین فضای آموزشی و نیروی انسانی، برآورد اعتبار و گزارش دوره‌ای پیشرفت منتشر شود. بدون داده روشن، نگرانی خانواده‌ها به شایعه و حدس سپرده می‌شود و مسئولیت دستگاه‌های متولی نیز قابل سنجش نخواهد بود.
موضوع درنهایت انتخاب میان مدرسه دولتی و غیر دولتی نیست؛ انتخاب میان آموزش عمومی توانمند و نظامی است که خانواده‌ها را برای یافتن کیفیت، به سمت رقابتی پُرهزینه سوق می‌دهد. هیچ خانواده‌ای نباید احساس کند چون از عهده شهریه سنگین برنمی‌آید یا فرزندش در آزمون مدرسه خاص پذیرفته نشده، باید از آینده آموزشی او چشم بپوشد. مدرسه دولتی عادی زمانی منزلت واقعی خود را بازمی‌یابد که والدین نه از سر ناچاری، بلکه با اطمینان آن را انتخاب کنند. آینده کودکان همدان باید در کلاس درس ساخته شود، نه در اضطراب توان پرداخت خانواده‌ها.