روز یکشنبه همزمان با روز ملی عفاف و حجاب تجمع بانوان همدانی به همت پلیس امنیت عمومی استان برگزار شد در این برنامه تلاش شده بود با تقویت مطالبه‌گری بانوان، ساحت جامعه را به سمت تقویت فرهنگ عفاف و حجاب سوق دهند که ضروری است از تلاش تشکل‌های مردمی و پلیس امنیت عمومی در دورانی که بسیاری مسئولان تلاش می‌کنند بی‌حجابی‌ها را نبینند برای برگزاری این برنامه تشکر کرد.
اما این یک واقعیت است که هنجارهای اجتماعی معمولاً در یک روز فرو نمی‌ریزند، ابتدا مرزها اندکی جابه‌جا می‌شوند، سپس رفتارهای استثنایی بیشتر دیده می‌شوند، حساسیت عمومی کاهش می‌یابد و سرانجام آنچه تا دیروز ناهنجار تلقی می‌شد، به بخشی عادی از زندگی روزمره تبدیل می‌شود؛ به همین دلیل مسئله عفاف و حجاب را نباید صرفاً در شمار زنان محجبه یا بی‌حجاب خلاصه کرد؛ موضوع اصلی، چگونگی حفظ یا فرسایش یکی از هنجارهای فرهنگی جامعه ایران است.
با بررسی آنچه در کف جامعه می‌گذرد، در دو دهه اخیر به‌ویژه در دو سال اخیر، سیاست رسمی کشور در این حوزه با نوعی ابهام و تعلیق مواجه بوده است؛ قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در شهریور 1403 از سوی شورای نگهبان تأیید شد، اما ابلاغ آن متوقف ماند. رئیس مجلس نیز در خرداد 1404 اعلام کرد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به‌صورت مکتوب خواسته است این قانون فعلاً ابلاغ نشود؛ انتقادها از عدم ابلاغ آن دست‌کم تا آذر 1404 نیز ادامه داشت، البته نباید این وضعیت را به معنای فقدان کامل قانون دانست، مقررات قبلی همچنان وجود دارند، مشکل اصلی، وجود یک خلأ سیاستی و اجرایی است: جامعه دقیقاً نمی‌داند سیاست حاکمیت چیست، چه رفتاری تحمل می‌شود، چه رفتاری تخلف یا جرم است، کدام دستگاه مسئول است و مرز میان کار فرهنگی، تذکر اجتماعی و برخورد قانونی، کجاست.
این ابهام، فقط یک ضعف اداری نیست؛ خود به عاملی برای تغییر هنجار تبدیل می‌شود.
هنگامی که قانونی وجود دارد اما به‌طور روشن، عادلانه و قابل پیش‌بینی اجرا نمی‌شود، بخشی از جامعه به این نتیجه می‌رسد که آن قانون دیگر جدی نیست؛ در چنین فضایی، رفتارهای هنجارشکنانه ابتدا از حالت مخفی خارج، سپس تکرار و در نهایت به رفتاری عادی تبدیل می‌شوند. به بیان دیگر، فاصله میان بدحجابی، بی‌حجابی و برخی صورت‌های آشکار نمایش بدن، تنها با یک تصمیم فردی طی نمی‌شود، این فاصله در بستری از عادی‌سازی اجتماعی، بازنمایی رسانه‌ای و سکوت یا تناقض نهادهای مسئول کاهش می‌یابد.
گزارش‌های مرکز رصد فرهنگی کشور نیز نشان می‌دهد مسئله حجاب صرفاً یک رفتار ظاهری نیست، بلکه با نگرش‌ها، هویت اجتماعی، هیجانات، ادراک افراد از هنجارهای عمومی و پیامدهایی که برای رفتار خود تصور می‌کنند، ارتباط دارد. همین مرکز تأکید کرده است که سیاست‌گذاری در این حوزه بدون شناخت تغییرات فرهنگی و روان‌شناختی جامعه، نمی‌تواند موفق باشد. نادیده‌گرفتن این روند، نخست به فرسایش مرزهای فرهنگی می‌انجامد، هنگامی که جامعه نسبت به شکستن یک هنجار حساسیت خود را از دست بدهد، بازسازی آن هنجار بسیار دشوارتر و پُرهزینه‌تر خواهد شد. مسئله فقط کنار رفتن یک پوشش نیست؛ نوع نگاه به بدن، مناسبات زن و مرد، حریم‌های اجتماعی، شیوه حضور در فضای عمومی و تعریف آزادی نیز به‌تدریج دگرگون می‌شود.
پیامد دوم، سیاسی‌ شدن حجاب است؛ در شرایط طبیعی، حجاب باید پیش از هر چیز از نسبت انسان با ایمان، کرامت، حیا، خانواده و هویت فرهنگی معنا بگیرد، اما وقتی سیاست‌گذاری نامنسجم باشد، حجاب و بی‌حجابی به نشانه‌های اعلام موضع سیاسی تبدیل می‌شوند. زن محجبه ممکن است صرفاً به دلیل پوشش خود وابسته به حکومت خوانده و زن بی‌حجاب نیز بدون شناخت عقاید و موقعیتش، ضد دین تلقی شود. بدون در نظر گرفتن الزامات اندیشه‌محور و واقع‌بینانه و درست همین نوع نگاه، حجم عظیمی از احساسات را همراه خود کرده و واکنش به هر موضوعی را غیر قابل کنترل می‌کند. این دوقطبی، هم به حجاب آسیب می‌زند و هم به انسجام اجتماعی ارزش دینی‌ای که باید از طریق معرفت و انتخاب آگاهانه درونی شود که درنهایت به پرچم نزاع سیاسی تبدیل می‌شود. در چنین وضعیتی، برخی دختران نه با اصل حجاب، بلکه با معنای سیاسی‌ای که به آن تحمیل شده است، مخالفت می‌کنند.
پیامد سوم، کاهش اعتبار قانون است؛ قانون هنگامی احترام می‌یابد که روشن، منصفانه، متناسب و برای همگان قابل پیش‌بینی باشد. تعلیق طولانی‌مدت یک سیاست، اجرای مقطعی مقررات و ارسال پیام‌های متناقض از سوی مسئولان، این تصور را ایجاد می‌کند که قوانین فرهنگی تابع شرایط روز و ملاحظات سیاسی‌اند. چنین برداشتی فقط به مسئله حجاب محدود نمی‌ماند؛ بلکه می‌تواند اعتماد عمومی به اصل قانون‌مندی را تضعیف کند.
پیامد چهارم، تضعیف قدرت تربیتی خانواده و مدرسه است؛ خانواده‌ای که حجاب را به‌عنوان یک ارزش اخلاقی و دینی به فرزند خود آموزش می‌دهد، هنگامی موفق است که پیام خانواده با رفتار نهادهای اجتماعی و فضای عمومی تعارض آشکار نداشته باشد. نوجوانی که در خانه و مدرسه یک سخن می‌شنود، در فضای مجازی با روایتی کاملاً مخالف مواجه می‌شود و در خیابان نیز بی‌تصمیمی مسئولان را می‌بیند، بیش از آنکه به فهم عمیق برسد، دچار سردرگمی و بی‌اعتمادی می‌شود.
در این میان، نقش رسانه‌ها و بازیگران خارجی را نیز نمی‌توان انکار کرد؛ طی سال‌های اخیر، حجاب در برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی نه به‌عنوان یک موضوع فرهنگی قابل گفت‌وگو، بلکه به‌عنوان نقطه‌ای برای تعمیق تقابل مردم و حاکمیت بازنمایی شده است. این یک واقعیت بوده که دشمن معمولاً شکاف اجتماعی را از صفر ایجاد نمی‌کند، شکاف موجود را شناسایی، برجسته و تشدید می‌کند و به آن جهت سیاسی می‌دهد. ضعف در اقناع نسل جدید، تجربه‌های نامناسب از برخی برخوردها، کلیشه‌ای‌ بودن تولیدات فرهنگی و ناتوانی در پاسخ‌گویی به پرسش‌های زنان و دختران، زمینه‌هایی داخلی‌اند که بهره‌برداری دشمن را امکان‌پذیر کرده‌اند.
در کنار این پیامدها، نباید از کالایی‌ شدن بدن زن غفلت کرد؛ آنچه در برخی روایت‌های رسانه‌ای آزادی پوشش نامیده می‌شود، همیشه به آزادی واقعی زن منتهی نمی‌شود. در فرهنگ مصرفی، بدن زن به ابزاری برای جلب توجه، کسب دنبال‌کننده، تبلیغ کالا و رقابت اجتماعی تبدیل می‌شود. در چنین فضایی زن ممکن است از یک اجبار رها شود، اما تحت فشار اجبارهای تازه‌ای مانند نمایش دائمی زیبایی، جوانی، لاغری، آرایش و جذابیت قرار می‌گیرد. ازاین‌رو، دفاع از عفاف نباید صرفاً به پوشاندن موی زنان تقلیل یابد، عفاف مفهومی دوطرفه و جامع است و مردان، رسانه‌ها، بازار، تبلیغات و ساختارهای فرهنگی را نیز شامل می‌شود. نمی‌توان از زن پوشیدگی خواست، اما در برابر مزاحمت خیابانی، نگاه ابزاری به زن، تبلیغات جنسی‌شده، صنعت زیبایی افراطی و رفتارهای غیر عفیفانه مردان، سکوت کرد.
راه‌ حل نه انفعال است و نه برخوردهای مقطعی و پُرهزینه؛ کشور پیش از هر چیز به یک سیاست روشن، منسجم و چندلایه نیاز دارد، سیاستی که در آن حدود قانونی دقیق و قابل دفاع باشد، مسئولیت دستگاه‌ها مشخص شود و هم‌زمان باید با دختران و زنان جامعه گفت‌وگو کرد و نه‌فقط با کسانی که از پیش با سیاست رسمی موافق‌اند. باید دانست چرا بخشی از نسل جدید از حجاب فاصله گرفته است، چه تجربه‌ای از برخی رفتارهای به نام دین، مدرسه، رسانه و نهادهای رسمی دارد و آزادی و کرامت را چگونه معنا می‌کند. بدون شنیدن پاسخ این پرسش‌ها، سیاست‌گذاری به تکرار نسخه‌هایی محدود خواهد شد که پیش‌تر کارآمدی کافی نداشته‌اند.
بزرگ‌ترین خطای مسئولان در سال‌های اخیر، فقط ابلاغ‌ نکردن یک قانون نبوده است، خطای عمیق‌تر، رها کردن جامعه در میانه یک تحول سریع فرهنگی، بدون روایت اقناع‌کننده، برنامه منسجم و تقسیم کار روشن بوده است. سکوت در برابر یک تغییر فرهنگی، مدارا نیست؛ همان‌گونه که اعمال قدرت بدون حکمت نیز حکمرانی فرهنگی محسوب نمی‌شود. عفاف و حجاب زمانی می‌تواند در جامعه پایدار بماند که هم از پشتوانه قانون روشن برخوردار باشد و هم از معرفت، اقناع، عدالت، زیبایی و اعتماد عمومی تغذیه کند؛ اگر این مجموعه فراهم نشود، نه قانون به هدف خود می‌رسد و نه فرهنگ از فرسایش مصون خواهد ماند.