مرگهای قابل پیشگیری؛ مسئولیتهای فراموششده
مرگ در جادهها چنان به خبری تکراری تبدیل شده که گویی جامعه ناگزیر است هرسال بخشی از سرمایه انسانی خود را در تصادفات از دست بدهد. خبرها منتشر میشوند، آمارها افزایش مییابند، مسئولان هشدار میدهند و پس از چند روز، همهچیز به روال معمول بازمیگردد؛ اما آنچه کمتر موضوع پرسش قرار میگیرد، چرایی استمرار وضعیتی است که عوامل مؤثر بر آن تا اندازه زیادی شناخته شدهاند. آیا میتوان رخدادی را که هرسال با الگوهایی مشابه تکرار میشود، همچنان صرفاً حادثه دانست؟
آمار تازه پزشکی قانونی همدان بار دیگر ضرورت بازاندیشی در این موضوع را آشکار کرده است. در نیمه نخست سال جاری 245 نفر بر اثر سوانح رانندگی در استان جان باختهاند؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 16٫6 درصد افزایش را نشان میدهد. در همین مدت پنج هزار و 76 مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردهاند. نگرانکنندهتر آنکه شمار جانباختگان درونشهری از 33 نفر به 43 نفر رسیده است. این ارقام علاوهبر بیان گستردگی آسیبها، پرسشی جدی درباره اثربخشی سیاستهای ایمنی و اقدامات پیشگیرانه پیش روی مدیریت استان قرار میدهند.
در تحلیل تصادفات معمولاً نخستین انگشت اتهام به سوی راننده نشانه میرود. بیاحتیاطی، سرعت غیر مجاز و رعایت نکردن مقررات، بیتردید از عوامل مهم بروز سوانح هستند و مسئولیت فردی را نمیتوان نادیده گرفت؛ اما مسئله از جایی آغاز میشود که تأکید بر خطای انسانی به توضیحی فراگیر برای تمام ناکامیها تبدیل شود. راننده در خلأ حرکت نمیکند. کیفیت راه، استاندارد خودرو، طراحی معابر، روشنایی مسیر، علائم هشداردهنده و نظارت مؤثر، مجموعهای بههمپیوسته را تشکیل میدهند که میتوانند احتمال وقوع تصادف یا شدت پیامدهای آن را کاهش دهند. درحقیقت، نظام حملونقل ایمن تنها بر پیشگیری از اشتباه انسان استوار نیست، بلکه باید چنان طراحی شود که یک اشتباه الزاماً به بهای جان انسان تمام نشود.
از این منظر، افزایش تلفات رانندگی را باید فراتر از یک مسئله انتظامی و در چارچوب مسئولیت عمومی نهادهای تصمیمگیر بررسی کرد. هرچند آمار پزشکی قانونی بهتنهایی سهم عوامل مختلف را در وقوع تصادفات مشخص نمیکند، همین روند افزایشی ضرورت ارزیابی دقیق عملکرد دستگاههای مسئول را آشکار میکند. پرسش اساسی این است که در برابر خطرهای شناساییشده، چه اقداماتی صورت گرفته و این اقدامات تا چه اندازه در کاهش مرگومیر مؤثر بودهاند؟
برای نمونه، مردم حق دارند بدانند چه تعداد از نقاط حادثهخیز استان در سالهای اخیر اصلاح شدهاند، کدام مسیرها همچنان در انتظار ایمنسازی هستند و چرا برخی طرحهای ضروری به نتیجه نرسیدهاند؟ همچنین باید روشن شود اعتبارات اختصاصیافته به ایمنی راهها چگونه هزینه شده و عملکرد دستگاهها با چه شاخصهایی ارزیابی میشود. انتشار گزارش فعالیتها، بدون سنجش نتایج آنها، نمیتواند پاسخ قانعکنندهای به افکار عمومی باشد.
مسئله مهمتر آن است که در نظام تصمیمگیری، پیشگیری معمولاً کمتر از مواجهه با پیامدهای بحران مورد توجه قرار میگیرد. هزینه اصلاح یک مسیر خطرناک یا ارتقای زیرساختهای ایمنی، ممکن است در کوتاهمدت سنگین به نظر برسد، اما هزینه اجتماعی و اقتصادی تصادفات بسیار فراتر از خسارت خودرو و هزینه درمان است. از دست رفتن نیروی کار، معلولیتهای پایدار، آسیبهای روانی خانوادهها و اختلال در معیشت بازماندگان، پیامدهایی هستند که آثار آنها گاه تا سالها استمرار مییابد.
اکنون با فرا رسیدن فصل سرما و افزایش مخاطرات ناشی از لغزندگی و کاهش دید، ضرورت اقدام پیشگیرانه دوچندان شده است. توصیه به احتیاط رانندگان اقدامی لازم است، اما مسئولیت نهادهای متولی نباید در صدور هشدار خلاصه شود. آمادگی راهها، رفع نواقص شناختهشده، نظارت مؤثر و هماهنگی دستگاههای امدادی، باید پیش از وقوع حوادث مورد ارزیابی قرار گیرد.
کاهش تلفات رانندگی بیش از آنکه به هشدارهای تکراری نیاز داشته باشد، محتاج تغییر در شیوه پاسخگویی است. معیار موفقیت دستگاهها نباید تعداد جلسات، طرحهای مصوب یا اقدامات اعلامشده باشد، بلکه باید در کاهش واقعی قربانیان و مصدومان جستوجو شود. هیچ نهادی بهتنهایی مسئول تمام ابعاد این مسئله نیست، اما تعدد مسئولان نیز نمیتواند به پراکندگی پاسخگویی بینجامد. آنچه امروز ضرورت دارد، برنامهای مشترک، زمانبندیشده و قابل ارزیابی است که در آن مسئولیت هر دستگاه و نتایج مورد انتظار، بهروشنی مشخص باشد.
سرانجام باید پذیرفت مرگومیر جادهای صرفاً مسئله رانندگی نیست؛ یکی از معیارهای سنجش میزان توجه نظام مدیریت عمومی به امنیت و کرامت انسان است. جامعهای که برای توسعه زیرساختها و افزایش رفاه برنامهریزی میکند، نمیتواند نسبت به جانهایی که در مسیر زندگی روزمره از دست میروند، بیتفاوت بماند. وقتی خطر شناخته شده و امکان کاهش آن وجود دارد، استمرار تلفات دیگر تنها پرسشی درباره چگونگی وقوع تصادف نیست؛ پرسشی درباره مسئولیتهایی است که باید به آنها پاسخ داده شود.
آمار تازه پزشکی قانونی همدان بار دیگر ضرورت بازاندیشی در این موضوع را آشکار کرده است. در نیمه نخست سال جاری 245 نفر بر اثر سوانح رانندگی در استان جان باختهاند؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 16٫6 درصد افزایش را نشان میدهد. در همین مدت پنج هزار و 76 مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردهاند. نگرانکنندهتر آنکه شمار جانباختگان درونشهری از 33 نفر به 43 نفر رسیده است. این ارقام علاوهبر بیان گستردگی آسیبها، پرسشی جدی درباره اثربخشی سیاستهای ایمنی و اقدامات پیشگیرانه پیش روی مدیریت استان قرار میدهند.
در تحلیل تصادفات معمولاً نخستین انگشت اتهام به سوی راننده نشانه میرود. بیاحتیاطی، سرعت غیر مجاز و رعایت نکردن مقررات، بیتردید از عوامل مهم بروز سوانح هستند و مسئولیت فردی را نمیتوان نادیده گرفت؛ اما مسئله از جایی آغاز میشود که تأکید بر خطای انسانی به توضیحی فراگیر برای تمام ناکامیها تبدیل شود. راننده در خلأ حرکت نمیکند. کیفیت راه، استاندارد خودرو، طراحی معابر، روشنایی مسیر، علائم هشداردهنده و نظارت مؤثر، مجموعهای بههمپیوسته را تشکیل میدهند که میتوانند احتمال وقوع تصادف یا شدت پیامدهای آن را کاهش دهند. درحقیقت، نظام حملونقل ایمن تنها بر پیشگیری از اشتباه انسان استوار نیست، بلکه باید چنان طراحی شود که یک اشتباه الزاماً به بهای جان انسان تمام نشود.
از این منظر، افزایش تلفات رانندگی را باید فراتر از یک مسئله انتظامی و در چارچوب مسئولیت عمومی نهادهای تصمیمگیر بررسی کرد. هرچند آمار پزشکی قانونی بهتنهایی سهم عوامل مختلف را در وقوع تصادفات مشخص نمیکند، همین روند افزایشی ضرورت ارزیابی دقیق عملکرد دستگاههای مسئول را آشکار میکند. پرسش اساسی این است که در برابر خطرهای شناساییشده، چه اقداماتی صورت گرفته و این اقدامات تا چه اندازه در کاهش مرگومیر مؤثر بودهاند؟
برای نمونه، مردم حق دارند بدانند چه تعداد از نقاط حادثهخیز استان در سالهای اخیر اصلاح شدهاند، کدام مسیرها همچنان در انتظار ایمنسازی هستند و چرا برخی طرحهای ضروری به نتیجه نرسیدهاند؟ همچنین باید روشن شود اعتبارات اختصاصیافته به ایمنی راهها چگونه هزینه شده و عملکرد دستگاهها با چه شاخصهایی ارزیابی میشود. انتشار گزارش فعالیتها، بدون سنجش نتایج آنها، نمیتواند پاسخ قانعکنندهای به افکار عمومی باشد.
مسئله مهمتر آن است که در نظام تصمیمگیری، پیشگیری معمولاً کمتر از مواجهه با پیامدهای بحران مورد توجه قرار میگیرد. هزینه اصلاح یک مسیر خطرناک یا ارتقای زیرساختهای ایمنی، ممکن است در کوتاهمدت سنگین به نظر برسد، اما هزینه اجتماعی و اقتصادی تصادفات بسیار فراتر از خسارت خودرو و هزینه درمان است. از دست رفتن نیروی کار، معلولیتهای پایدار، آسیبهای روانی خانوادهها و اختلال در معیشت بازماندگان، پیامدهایی هستند که آثار آنها گاه تا سالها استمرار مییابد.
اکنون با فرا رسیدن فصل سرما و افزایش مخاطرات ناشی از لغزندگی و کاهش دید، ضرورت اقدام پیشگیرانه دوچندان شده است. توصیه به احتیاط رانندگان اقدامی لازم است، اما مسئولیت نهادهای متولی نباید در صدور هشدار خلاصه شود. آمادگی راهها، رفع نواقص شناختهشده، نظارت مؤثر و هماهنگی دستگاههای امدادی، باید پیش از وقوع حوادث مورد ارزیابی قرار گیرد.
کاهش تلفات رانندگی بیش از آنکه به هشدارهای تکراری نیاز داشته باشد، محتاج تغییر در شیوه پاسخگویی است. معیار موفقیت دستگاهها نباید تعداد جلسات، طرحهای مصوب یا اقدامات اعلامشده باشد، بلکه باید در کاهش واقعی قربانیان و مصدومان جستوجو شود. هیچ نهادی بهتنهایی مسئول تمام ابعاد این مسئله نیست، اما تعدد مسئولان نیز نمیتواند به پراکندگی پاسخگویی بینجامد. آنچه امروز ضرورت دارد، برنامهای مشترک، زمانبندیشده و قابل ارزیابی است که در آن مسئولیت هر دستگاه و نتایج مورد انتظار، بهروشنی مشخص باشد.
سرانجام باید پذیرفت مرگومیر جادهای صرفاً مسئله رانندگی نیست؛ یکی از معیارهای سنجش میزان توجه نظام مدیریت عمومی به امنیت و کرامت انسان است. جامعهای که برای توسعه زیرساختها و افزایش رفاه برنامهریزی میکند، نمیتواند نسبت به جانهایی که در مسیر زندگی روزمره از دست میروند، بیتفاوت بماند. وقتی خطر شناخته شده و امکان کاهش آن وجود دارد، استمرار تلفات دیگر تنها پرسشی درباره چگونگی وقوع تصادف نیست؛ پرسشی درباره مسئولیتهایی است که باید به آنها پاسخ داده شود.
ارسال
نظر
*شرایط و مقررات*
کلمه امنیتی را بصورت حروف فارسی وارد
نمایید
بعنوان مثال : پایتخت ارمنستان ؟ ایروان
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین
(فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر
شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای
نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.