همدان در میانه نقشه تورم مهار فشارها از کجا آغاز میشود؟
حسن سالک- کارشناس و پژوهشگر حوزه اقتصاد
اقتصاد ایران در مهرماه 1405 بار دیگر با اعدادی روبهرو شد که سنگینی آنها بر سفره خانوارها و هزینه تمامشده بنگاهها، کاملاً ملموس است. مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه را 4٫4 درصد، تورم نقطهبهنقطه را 88٫7 درصد و تورم سالانه را 76٫8 درصد اعلام کرد (مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت مصرفکننده مهرماه 1405). استان همدان با تورم سالانه 77 درصد و نقطهبهنقطه 89٫3 درصد، تقریباً در سطح میانگین کشور قرار گرفت، اما تورم ماهانه 5٫6 درصدی آن بالاتر از متوسط ملی بود (مرکز آمار ایران، دادههای استانی مهرماه 1405). این تفاوت ظاهراً کوچک، نقطه آغاز تحلیل عمیقتری از چگونگی توزیع فشار تورمی در پهنه جغرافیایی کشور و جایگاه همدان در این نقشه است.
این یادداشت میکوشد تصویر جامعی از وضعیت تورمی ارائه دهد: از جایگاه همدان در مقایسه با استانهای مرجع گرفته تا کالبدشکافی موتور اصلی تورم، تفاوتهای ساختاری میان استانها، نقش شوکهای خارجی و عملکرد سیاستگذاران اقتصادی.
هدف، فراتر رفتن از توصیف اعداد و رسیدن به فهمی دقیقتر از ریشهها، محدودیتها و مصادیق عینی است.
* جایگاه همدان در نقشه تورمی کشور
فاصله تورمی میان استانها در مهرماه 1405 به بیش از 32 واحد درصد رسید؛ ایلام با تورم سالانه 96 درصد بالاترین نرخ را ثبت کرد و تهران با 63٫6 درصد در انتهای جدول قرار گرفت (مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت مصرفکننده مهرماه 1405). کردستان با حدود 94٫1 درصد و نیز کرمانشاه، در گروه استانهای با فشار تورمی زیاد جای داشتند. استان مرکزی وضعیت متعادلتری را تجربه کرد و همدان با 77 درصد، در میان این حلقه استانی، موقعیتی میانی رو به پایین دارد (مرکز آمار ایران، دادههای استانی مهرماه 1405).
این پراکندگی نشان میدهد تورم در ایران پدیدهای یکنواخت نیست و استانهای غربی و مرزی عموماً فشار بیشتری را تحمل میکنند؛ بهعنوان نمونه، ایلام و کردستان بهدلیل سهم بیشتر خوراکیها در سبد مصرف و هزینههای لجستیک بیشتر، شدت بیشتری از شوکها را تجربه کردهاند. همدان اگرچه در همین پهنه جغرافیایی قرار دارد، اما بهدلیل تنوع نسبی فعالیتهای اقتصادی و موقعیت ارتباطی بهتر، شدت کمتری از شوکها را متحمل شده است. بااینحال، تورم ماهانه بالاتر از میانگین و تورم 7٫7 درصدی گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات (در برابر 5٫8 درصد کشوری)، نشان میدهد عوامل محلی همچنان میتوانند فاصله استان را با میانگین افزایش دهند (مرکز آمار ایران، دادههای استانی مهرماه 1405).
* موتور اصلی تورم: گروه خوراکیها
در تمام استانها گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات موتور اصلی تورم بوده است؛ تورم نقطهبهنقطه این گروه در سطح کشور به 112٫4 درصد و تورم سالانه آن به 112٫2 درصد رسید. در همدان نیز ارقام مشابهی ثبت شد: تورم نقطهبهنقطه 110٫4 درصد و سالانه 111٫8 درصد (مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت مصرفکننده مهرماه 1405). فاصله بزرگ میان تورم خوراکی و غیر خوراکی (76٫7 درصد نقطهبهنقطه در همدان) نشان میدهد فشار اصلی بر سبد مصرف خانوارها از ناحیه مواد غذایی وارد میشود.
این الگو پیامدهای توزیعی مهمی دارد؛ خانوارهایی که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خوراکی میکنند، عمدتاً دهکهای پایین درآمدی و خانوارهای روستایی، بهمراتب بیشتر آسیب میبینند. تورم خوراکیها خاصیت رجعی دارد و نابرابری رفاهی را تشدید میکند؛ در استانی مانند همدان که هنوز بخش قابل توجهی از جمعیت در نقاط روستایی و شهرهای کوچک زندگی میکنند، این فشار ملموستر است. مصداق عینی آن را میتوان در جهش قیمت اقلامی مانند روغن، لبنیات و گوشت مشاهده کرد که در گزارشهای ملی مهرماه 1405 نیز بهعنوان اقلام پیشتاز افزایش قیمت، معرفی شدند (مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت مصرفکننده مهرماه 1405).
از سوی تولید نیز وضعیت دوگانه است؛ افزایش شدید قیمت نهادههای کشاورزی (کود، سم، سوخت، بذر و حملونقل) هزینه تولید را بالا برده و بخشی از آن به قیمت نهایی محصول منتقل شده است. نتیجه، فشاری بوده که هم حاشیه سود تولیدکننده را کاهش میدهد و هم قدرت خرید مصرفکننده را فرسوده میکند. در استانهایی مانند همدان که کشاورزی سهم قابل توجهی در اقتصاد محلی دارد، این دوگانگی بهوضوح دیده میشود.
* تفاوت اثرات تورمی در استانهای مختلف
تفاوت تورم میان استانها نتیجه تعامل چندین عامل ساختاری و محیطی بوده؛ ترکیب سبد مصرف خانوار یکی از مهمترین این عوامل است. استانهایی که وزن بیشتری به گروه خوراکیها میدهند، تورم کل بیشتری را تجربه میکنند که ایلام، کردستان و کرمانشاه نمونههای بارز این الگو هستند. تهران و برخی استانهای مرکزی با سبد مصرف متنوعتر (سهم بالاتر خدمات و کالاهای بادوام)، تورم پایینتری ثبت کردهاند. همدان در موقعیت میانی قرار دارد (مرکز آمار ایران، دادههای استانی مهرماه 1405).
ساختار تولید نیز نقش تعیینکنندهای دارد؛ استانهای با سهم بیشتر کشاورزی در برابر شوک قیمت نهادهها و اختلال در زنجیره تأمین، آسیبپذیرتر هستند. افزایش هزینه تولید کشاورزی مستقیماً به قیمت مواد غذایی منتقل میشود. همدان، کردستان و کرمانشاه از این ویژگی برخوردار هستند و استان مرکزی با ساختار صنعتیتر، انعطاف بیشتری در برابر شوکها دارد.
هزینههای لجستیک و دسترسی به بازارها عامل دیگری است؛ استانهای دوردست، مرزی یا دارای زیرساخت حملونقل ضعیفتر، هزینه تمامشده بالاتری برای کالاها دارند. محاصره، تحریم و اختلال در مسیرهای تجاری این هزینه را تشدید میکند. ایلام و کردستان بهدلیل موقعیت مرزی معمولاً حاشیه سود واسطهها و هزینه حمل بالاتری را تجربه میکنند. همدان موقعیت ارتباطی بهتری دارد، اما همچنان از افزایش هزینههای حملونقل تأثیر میپذیرد.
درجه شهری شدن و کارآیی بازار نیز مؤثر است؛ در استانهایی با شهرهای بزرگ و بازارهای رقابتیتر، امکان شکلگیری انحصار کمتر و شفافیت قیمت بیشتر است که این عامل بخشی از تفاوت تورم میان تهران و استانهای کوچکتر غربی را توضیح میدهد. شدت در معرض قرار گرفتن در برابر شوکهای خارجی نیز متفاوت است؛ استانهای غربی و مرزی معمولاً اثر شدیدتری میپذیرند.
* نقش جنگ، محاصره و تحریمهای اقتصادی
شوکهای خارجی از مسیرهای مشخص و قابل اندازهگیری بر سطح عمومی قیمتها اثر میگذارند؛ قویترین و سریعترین کانال، نرخ ارز است. کاهش دسترسی به درآمدهای ارزی (بهویژه نفت) و افزایش هزینه مبادلات خارجی، عرضه ارز را کاهش و نرخ آن را افزایش میدهد. از آنجا که بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی، نهادههای تولید و کالاهای واسطهای وارداتی و یا وابسته به واردات است، افزایش نرخ ارز بهسرعت به قیمتهای داخلی منتقل میشود. این پدیده «تورم وارداتی» نامیده میشود و در دورههای تشدید تحریم و تنش نظامی، بهوضوح مشاهده شده است.
اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینههای حملونقل و بیمه نیز فشار سمت عرضه را تشدید میکند؛ کشتیها مجبور به طی مسیرهای طولانیتر یا پرداخت حق بیمه بیشتر میشوند و این هزینه در قیمت تمامشده کالاها انعکاس دارد. مصداق عینی آن را میتوان در افزایش هزینه واردات نهادههای دامی و کالاهای اساسی در ماههای پُرتنش، مشاهده کرد.
کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت را بزرگتر میکند. در شرایط محدودیت دسترسی به منابع مالی خارجی، احتمال تأمین پولی کسری افزایش مییابد و از مسیر رشد نقدینگی، فشار تورمی ایجاد میشود؛ نااطمینانی ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی، رفتار احتکاری و خریدهای پیشدستانه را تقویت میکند و حتی بدون تغییر محسوس در عرضه فیزیکی، به جهش قیمتها دامن میزند. محدودیت دسترسی به فناوری، قطعات و نهادههای تخصصی نیز هزینه تولید را بالا میبرد.
این عوامل بر همه استانها اثر میگذارند، اما شدت اثر در استانهای مرزی و غربی، بیشتر است. همدان از طریق زنجیره تأمین، انتظارات و وابستگی به نهادههای وارداتی از این شوکها تأثیر میپذیرد، هرچند شدت آن کمتر از ایلام یا کردستان است.
* نقش سیاستگذاران اقتصادی و اقدامات انجامنشده
کنترل تورم نتیجه عملکرد هماهنگ چندین نهاد است؛ بانک مرکزی مسئولیت کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی، مدیریت نرخ بهره و هدایت انتظارات تورمی را برعهده دارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مسئول انضباط مالی، مدیریت کسری بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی هستند. وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیم بازار، مدیریت واردات و صادرات و حمایت از تولید را برعهده دارند. وزارت جهاد کشاورزی مسئول امنیت غذایی و مدیریت تولید و توزیع محصولات کشاورزی است.
در عمل، رشد بالای نقدینگی بهطور پایدار مهار نشد، کسری بودجه از مسیرهای غیر تورمی تأمین نشد، نظام ارزی چندنرخی و غیر شفاف باقی ماند و بهجای تمرکز بر افزایش عرضه و رقابت، قیمتگذاری دستوری گسترش یافت. هماهنگی نهادی میان این دستگاهها نیز ضعیف بود؛ نتیجه، تداوم تورم مزمن و بالا بوده است (مرکز آمار ایران، گزارشهای متوالی شاخص قیمت مصرفکننده 1404 و 1405).
سیاستگذاران میتوانستند رشد نقدینگی را قاطعانهتر کنترل، قواعد مالی الزامآور ایجاد، نظام ارزی را پیشبینی و بهجای مداخلات قیمتی گسترده، بر تقویت عرضه و رقابت تمرکز کنند. فشارهای خارجی و محدودیتهای سیاسی داخلی اجرای این اقدامات را دشوار کرد، اما بخشی از مسئولیت نیز متوجه اولویتبندیهای داخلی و ضعف هماهنگی نهادی است. مصداق این ضعف را میتوان در تداوم فاصله تورمی بیش از 30 واحد درصدی میان استانها مشاهده کرد که نشاندهنده ناکامی در توزیع متوازن آثار سیاستها است.
* اقدامات ممکن در سطح استان
ابزارهای استانی برای کنترل تورم محدود است، اما صفر نیست. مجموعهای از اقدامات میتواند شدت انتقال شوکهای ملی و خارجی را کاهش دهد. تقویت زنجیرههای ارزش کشاورزی و صنایع تبدیلی برای کاهش وابستگی به فروش محصول خام و افزایش عرضه کالاهای فرآوریشده با قیمت پایدارتر، یکی از این اقدامات است؛ بهبود شبکه توزیع مستقیم و کوتاه کردن حلقههای واسطهگری از طریق میادین میوه و ترهبار و فروشگاههای زنجیرهای نیز میتواند مؤثر باشد.
رصد هوشمند قیمت و موجودی کالاهای اساسی با مشارکت دستگاههای مرتبط، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان خُرد و واحدهایی که تعهد عرضه با قیمت مصوب را میپذیرند و تشکیل کارگروه دائمی استانی برای پایش ماهانه تورم و هماهنگی میان سازمان مدیریت و برنامهریزی، جهاد کشاورزی، صمت و تعزیرات، از دیگر اقدامات عملی است. تجربه استانهای با تورم بیشتر نشان میدهد تأخیر در این اقدامات، فاصله تورمی را عمیقتر میکند. مصداق موفق نسبی را میتوان در برخی اقدامات محلی برای تأمین کالاهای اساسی در مقاطع بحرانی مشاهده کرد که با استفاده از اختیارات تفویضشده، از کمبودهای شدید جلوگیری شود.
* جمعبندی
همدان امروز در موقعیت حساسی قرار دارد؛ از یکسو هنوز در محدوده میانگین تورمی کشور است (تورم سالانه 77 درصد در برابر 76٫8 درصد کشوری) و از سوی دیگر، ویژگیهای ساختاریاش، سهم نسبی کشاورزی، الگوی مصرف و آسیبپذیری در برابر شوکهای لجستیکی و ارزی، آن را در برابر تشدید فشارها آسیبپذیر نگه میدارد (مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت مصرفکننده مهرماه 1405 و دادههای استانی). تورم خوراکیها همچنان اصلیترین تهدید برای قدرت خرید خانوارها است و تفاوتهای استانی نشان میدهد که شدت این تهدید در پهنه کشور یکسان نیست.
مهار پایدار تورم نیازمند توافق سطح بالا بر سر اولویتبخشی به ثبات اقتصاد کلان، انضباط مالی، کنترل نقدینگی و اصلاح نظام ارزی است. در سطح استان، هوشیاری و اقدام هماهنگ میتواند شدت آسیب را کاهش دهد؛ کارگروه مشترک دستگاههای اجرایی با محوریت سازمان مدیریت و برنامهریزی میتواند نقطه آغاز این هوشیاری عملی باشد. در غیر این صورت، آمارهای بعدی تورم، تصویر نگرانکنندهتری از وضعیت اقتصاد همدان و استانهای مشابه ارائه خواهند داد.
اقتصاد ایران بیش از هر چیز به واقعبینی نیاز دارد: پذیرش محدودیت ابزارهای استانی در برابر شوکهای کلان و خارجی و درعینحال، استفاده حداکثری از همان ابزارهای محدود برای کاهش آسیب دیدن خانوارها و بنگاههای محلی. این تعادل، شرط لازم هر سیاستگذاری مسئولانه در شرایط فعلی بوده و اعداد مهرماه 1405 و پراکندگی استانی آنها، هشداری روشن برای این واقعبینی است.
این یادداشت میکوشد تصویر جامعی از وضعیت تورمی ارائه دهد: از جایگاه همدان در مقایسه با استانهای مرجع گرفته تا کالبدشکافی موتور اصلی تورم، تفاوتهای ساختاری میان استانها، نقش شوکهای خارجی و عملکرد سیاستگذاران اقتصادی.
هدف، فراتر رفتن از توصیف اعداد و رسیدن به فهمی دقیقتر از ریشهها، محدودیتها و مصادیق عینی است.
* جایگاه همدان در نقشه تورمی کشور
فاصله تورمی میان استانها در مهرماه 1405 به بیش از 32 واحد درصد رسید؛ ایلام با تورم سالانه 96 درصد بالاترین نرخ را ثبت کرد و تهران با 63٫6 درصد در انتهای جدول قرار گرفت (مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت مصرفکننده مهرماه 1405). کردستان با حدود 94٫1 درصد و نیز کرمانشاه، در گروه استانهای با فشار تورمی زیاد جای داشتند. استان مرکزی وضعیت متعادلتری را تجربه کرد و همدان با 77 درصد، در میان این حلقه استانی، موقعیتی میانی رو به پایین دارد (مرکز آمار ایران، دادههای استانی مهرماه 1405).
این پراکندگی نشان میدهد تورم در ایران پدیدهای یکنواخت نیست و استانهای غربی و مرزی عموماً فشار بیشتری را تحمل میکنند؛ بهعنوان نمونه، ایلام و کردستان بهدلیل سهم بیشتر خوراکیها در سبد مصرف و هزینههای لجستیک بیشتر، شدت بیشتری از شوکها را تجربه کردهاند. همدان اگرچه در همین پهنه جغرافیایی قرار دارد، اما بهدلیل تنوع نسبی فعالیتهای اقتصادی و موقعیت ارتباطی بهتر، شدت کمتری از شوکها را متحمل شده است. بااینحال، تورم ماهانه بالاتر از میانگین و تورم 7٫7 درصدی گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات (در برابر 5٫8 درصد کشوری)، نشان میدهد عوامل محلی همچنان میتوانند فاصله استان را با میانگین افزایش دهند (مرکز آمار ایران، دادههای استانی مهرماه 1405).
* موتور اصلی تورم: گروه خوراکیها
در تمام استانها گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات موتور اصلی تورم بوده است؛ تورم نقطهبهنقطه این گروه در سطح کشور به 112٫4 درصد و تورم سالانه آن به 112٫2 درصد رسید. در همدان نیز ارقام مشابهی ثبت شد: تورم نقطهبهنقطه 110٫4 درصد و سالانه 111٫8 درصد (مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت مصرفکننده مهرماه 1405). فاصله بزرگ میان تورم خوراکی و غیر خوراکی (76٫7 درصد نقطهبهنقطه در همدان) نشان میدهد فشار اصلی بر سبد مصرف خانوارها از ناحیه مواد غذایی وارد میشود.
این الگو پیامدهای توزیعی مهمی دارد؛ خانوارهایی که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خوراکی میکنند، عمدتاً دهکهای پایین درآمدی و خانوارهای روستایی، بهمراتب بیشتر آسیب میبینند. تورم خوراکیها خاصیت رجعی دارد و نابرابری رفاهی را تشدید میکند؛ در استانی مانند همدان که هنوز بخش قابل توجهی از جمعیت در نقاط روستایی و شهرهای کوچک زندگی میکنند، این فشار ملموستر است. مصداق عینی آن را میتوان در جهش قیمت اقلامی مانند روغن، لبنیات و گوشت مشاهده کرد که در گزارشهای ملی مهرماه 1405 نیز بهعنوان اقلام پیشتاز افزایش قیمت، معرفی شدند (مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت مصرفکننده مهرماه 1405).
از سوی تولید نیز وضعیت دوگانه است؛ افزایش شدید قیمت نهادههای کشاورزی (کود، سم، سوخت، بذر و حملونقل) هزینه تولید را بالا برده و بخشی از آن به قیمت نهایی محصول منتقل شده است. نتیجه، فشاری بوده که هم حاشیه سود تولیدکننده را کاهش میدهد و هم قدرت خرید مصرفکننده را فرسوده میکند. در استانهایی مانند همدان که کشاورزی سهم قابل توجهی در اقتصاد محلی دارد، این دوگانگی بهوضوح دیده میشود.
* تفاوت اثرات تورمی در استانهای مختلف
تفاوت تورم میان استانها نتیجه تعامل چندین عامل ساختاری و محیطی بوده؛ ترکیب سبد مصرف خانوار یکی از مهمترین این عوامل است. استانهایی که وزن بیشتری به گروه خوراکیها میدهند، تورم کل بیشتری را تجربه میکنند که ایلام، کردستان و کرمانشاه نمونههای بارز این الگو هستند. تهران و برخی استانهای مرکزی با سبد مصرف متنوعتر (سهم بالاتر خدمات و کالاهای بادوام)، تورم پایینتری ثبت کردهاند. همدان در موقعیت میانی قرار دارد (مرکز آمار ایران، دادههای استانی مهرماه 1405).
ساختار تولید نیز نقش تعیینکنندهای دارد؛ استانهای با سهم بیشتر کشاورزی در برابر شوک قیمت نهادهها و اختلال در زنجیره تأمین، آسیبپذیرتر هستند. افزایش هزینه تولید کشاورزی مستقیماً به قیمت مواد غذایی منتقل میشود. همدان، کردستان و کرمانشاه از این ویژگی برخوردار هستند و استان مرکزی با ساختار صنعتیتر، انعطاف بیشتری در برابر شوکها دارد.
هزینههای لجستیک و دسترسی به بازارها عامل دیگری است؛ استانهای دوردست، مرزی یا دارای زیرساخت حملونقل ضعیفتر، هزینه تمامشده بالاتری برای کالاها دارند. محاصره، تحریم و اختلال در مسیرهای تجاری این هزینه را تشدید میکند. ایلام و کردستان بهدلیل موقعیت مرزی معمولاً حاشیه سود واسطهها و هزینه حمل بالاتری را تجربه میکنند. همدان موقعیت ارتباطی بهتری دارد، اما همچنان از افزایش هزینههای حملونقل تأثیر میپذیرد.
درجه شهری شدن و کارآیی بازار نیز مؤثر است؛ در استانهایی با شهرهای بزرگ و بازارهای رقابتیتر، امکان شکلگیری انحصار کمتر و شفافیت قیمت بیشتر است که این عامل بخشی از تفاوت تورم میان تهران و استانهای کوچکتر غربی را توضیح میدهد. شدت در معرض قرار گرفتن در برابر شوکهای خارجی نیز متفاوت است؛ استانهای غربی و مرزی معمولاً اثر شدیدتری میپذیرند.
* نقش جنگ، محاصره و تحریمهای اقتصادی
شوکهای خارجی از مسیرهای مشخص و قابل اندازهگیری بر سطح عمومی قیمتها اثر میگذارند؛ قویترین و سریعترین کانال، نرخ ارز است. کاهش دسترسی به درآمدهای ارزی (بهویژه نفت) و افزایش هزینه مبادلات خارجی، عرضه ارز را کاهش و نرخ آن را افزایش میدهد. از آنجا که بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی، نهادههای تولید و کالاهای واسطهای وارداتی و یا وابسته به واردات است، افزایش نرخ ارز بهسرعت به قیمتهای داخلی منتقل میشود. این پدیده «تورم وارداتی» نامیده میشود و در دورههای تشدید تحریم و تنش نظامی، بهوضوح مشاهده شده است.
اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینههای حملونقل و بیمه نیز فشار سمت عرضه را تشدید میکند؛ کشتیها مجبور به طی مسیرهای طولانیتر یا پرداخت حق بیمه بیشتر میشوند و این هزینه در قیمت تمامشده کالاها انعکاس دارد. مصداق عینی آن را میتوان در افزایش هزینه واردات نهادههای دامی و کالاهای اساسی در ماههای پُرتنش، مشاهده کرد.
کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت را بزرگتر میکند. در شرایط محدودیت دسترسی به منابع مالی خارجی، احتمال تأمین پولی کسری افزایش مییابد و از مسیر رشد نقدینگی، فشار تورمی ایجاد میشود؛ نااطمینانی ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی، رفتار احتکاری و خریدهای پیشدستانه را تقویت میکند و حتی بدون تغییر محسوس در عرضه فیزیکی، به جهش قیمتها دامن میزند. محدودیت دسترسی به فناوری، قطعات و نهادههای تخصصی نیز هزینه تولید را بالا میبرد.
این عوامل بر همه استانها اثر میگذارند، اما شدت اثر در استانهای مرزی و غربی، بیشتر است. همدان از طریق زنجیره تأمین، انتظارات و وابستگی به نهادههای وارداتی از این شوکها تأثیر میپذیرد، هرچند شدت آن کمتر از ایلام یا کردستان است.
* نقش سیاستگذاران اقتصادی و اقدامات انجامنشده
کنترل تورم نتیجه عملکرد هماهنگ چندین نهاد است؛ بانک مرکزی مسئولیت کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی، مدیریت نرخ بهره و هدایت انتظارات تورمی را برعهده دارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مسئول انضباط مالی، مدیریت کسری بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی هستند. وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیم بازار، مدیریت واردات و صادرات و حمایت از تولید را برعهده دارند. وزارت جهاد کشاورزی مسئول امنیت غذایی و مدیریت تولید و توزیع محصولات کشاورزی است.
در عمل، رشد بالای نقدینگی بهطور پایدار مهار نشد، کسری بودجه از مسیرهای غیر تورمی تأمین نشد، نظام ارزی چندنرخی و غیر شفاف باقی ماند و بهجای تمرکز بر افزایش عرضه و رقابت، قیمتگذاری دستوری گسترش یافت. هماهنگی نهادی میان این دستگاهها نیز ضعیف بود؛ نتیجه، تداوم تورم مزمن و بالا بوده است (مرکز آمار ایران، گزارشهای متوالی شاخص قیمت مصرفکننده 1404 و 1405).
سیاستگذاران میتوانستند رشد نقدینگی را قاطعانهتر کنترل، قواعد مالی الزامآور ایجاد، نظام ارزی را پیشبینی و بهجای مداخلات قیمتی گسترده، بر تقویت عرضه و رقابت تمرکز کنند. فشارهای خارجی و محدودیتهای سیاسی داخلی اجرای این اقدامات را دشوار کرد، اما بخشی از مسئولیت نیز متوجه اولویتبندیهای داخلی و ضعف هماهنگی نهادی است. مصداق این ضعف را میتوان در تداوم فاصله تورمی بیش از 30 واحد درصدی میان استانها مشاهده کرد که نشاندهنده ناکامی در توزیع متوازن آثار سیاستها است.
* اقدامات ممکن در سطح استان
ابزارهای استانی برای کنترل تورم محدود است، اما صفر نیست. مجموعهای از اقدامات میتواند شدت انتقال شوکهای ملی و خارجی را کاهش دهد. تقویت زنجیرههای ارزش کشاورزی و صنایع تبدیلی برای کاهش وابستگی به فروش محصول خام و افزایش عرضه کالاهای فرآوریشده با قیمت پایدارتر، یکی از این اقدامات است؛ بهبود شبکه توزیع مستقیم و کوتاه کردن حلقههای واسطهگری از طریق میادین میوه و ترهبار و فروشگاههای زنجیرهای نیز میتواند مؤثر باشد.
رصد هوشمند قیمت و موجودی کالاهای اساسی با مشارکت دستگاههای مرتبط، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان خُرد و واحدهایی که تعهد عرضه با قیمت مصوب را میپذیرند و تشکیل کارگروه دائمی استانی برای پایش ماهانه تورم و هماهنگی میان سازمان مدیریت و برنامهریزی، جهاد کشاورزی، صمت و تعزیرات، از دیگر اقدامات عملی است. تجربه استانهای با تورم بیشتر نشان میدهد تأخیر در این اقدامات، فاصله تورمی را عمیقتر میکند. مصداق موفق نسبی را میتوان در برخی اقدامات محلی برای تأمین کالاهای اساسی در مقاطع بحرانی مشاهده کرد که با استفاده از اختیارات تفویضشده، از کمبودهای شدید جلوگیری شود.
* جمعبندی
همدان امروز در موقعیت حساسی قرار دارد؛ از یکسو هنوز در محدوده میانگین تورمی کشور است (تورم سالانه 77 درصد در برابر 76٫8 درصد کشوری) و از سوی دیگر، ویژگیهای ساختاریاش، سهم نسبی کشاورزی، الگوی مصرف و آسیبپذیری در برابر شوکهای لجستیکی و ارزی، آن را در برابر تشدید فشارها آسیبپذیر نگه میدارد (مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت مصرفکننده مهرماه 1405 و دادههای استانی). تورم خوراکیها همچنان اصلیترین تهدید برای قدرت خرید خانوارها است و تفاوتهای استانی نشان میدهد که شدت این تهدید در پهنه کشور یکسان نیست.
مهار پایدار تورم نیازمند توافق سطح بالا بر سر اولویتبخشی به ثبات اقتصاد کلان، انضباط مالی، کنترل نقدینگی و اصلاح نظام ارزی است. در سطح استان، هوشیاری و اقدام هماهنگ میتواند شدت آسیب را کاهش دهد؛ کارگروه مشترک دستگاههای اجرایی با محوریت سازمان مدیریت و برنامهریزی میتواند نقطه آغاز این هوشیاری عملی باشد. در غیر این صورت، آمارهای بعدی تورم، تصویر نگرانکنندهتری از وضعیت اقتصاد همدان و استانهای مشابه ارائه خواهند داد.
اقتصاد ایران بیش از هر چیز به واقعبینی نیاز دارد: پذیرش محدودیت ابزارهای استانی در برابر شوکهای کلان و خارجی و درعینحال، استفاده حداکثری از همان ابزارهای محدود برای کاهش آسیب دیدن خانوارها و بنگاههای محلی. این تعادل، شرط لازم هر سیاستگذاری مسئولانه در شرایط فعلی بوده و اعداد مهرماه 1405 و پراکندگی استانی آنها، هشداری روشن برای این واقعبینی است.
ارسال
نظر
*شرایط و مقررات*
کلمه امنیتی را بصورت حروف فارسی وارد
نمایید
بعنوان مثال : پایتخت ارمنستان ؟ ایروان
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین
(فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر
شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای
نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.