همدان در تله رشد 7.5 درصدی؛ نقشه پیشرفت یا فهرست آرزوهای توسعه؟
توسعه و پیشرفت یک استان بیش از آنکه در گرو تصمیمهای مقطعی و اقدامات پراکنده مدیریتی باشد، نیازمند شناخت دقیق ظرفیتها، تعیین اولویتها و برخورداری از نقشه راهی روشن برای بهرهگیری از منابع و فرصتهای موجود است. اسناد توسعهای در چنین چارچوبی معنا مییابند؛ اسنادی که قرار است با ترسیم چشمانداز آینده، تعیین اهداف راهبردی و تبیین مسئولیت دستگاههای اجرایی، زمینه حرکت هماهنگ بخشهای مختلف را فراهم آورند. اهمیت این اسناد زمانی آشکارتر میشود که مفاد آنها از سطح برنامهریزی فراتر روند و به مبنایی برای تصمیمگیری، تخصیص منابع و سنجش میزان پیشرفت تبدیل شوند.
استان همدان در زمینه تدوین اسناد و برنامههای توسعهای پیشینهای چنددههای دارد؛ از «طرح توسعه استان همدان» در سال 1381 و «سند ملی توسعه استان همدان» در چارچوب برنامه چهارم توسعه کشور گرفته تا «سند آمایش سرزمین و نظریه توسعه پایدار استان» در دوره استانداری کرمرضا پیریایی، پیگیری و بازنگری طرح آمایش در دوره محمدناصر نیکبخت، «سند راهبردی و عملیاتی توسعه استان» در دوره سیدسعید شاهرخی و طرح تدوین «سند جامع توسعه استان همدان» در دوره علیرضا قاسمیفرزاد، همگی از توجه به برنامهریزی توسعه در ادوار مختلف حکایت دارند. این روند در دوره استانداری حمید ملانوریشمسی با تدوین و رونمایی از «نقشه جامع تحول و پیشرفت همدان»، در مردادماه 1404 ادامه یافت.
با ابلاغ این سند، روزنامه سپهرغرب در راستای رسالت حرفهای خود و به نمایندگی از افکار عمومی، با ارسال 29 نامه رسمی به ادارات و فرمانداریهای استان، خواستار ارائه توضیح درباره اهداف، تکالیف و برنامههای عملیاتی دستگاههای اجرایی در چارچوب سند شد؛ اما با وجود پیگیریهای مکرر، جز معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و ادارات کل حفاظت محیط زیست و تعاون، کار و رفاه اجتماعی که پاسخهای آنان نیز عمدتاً به اطلاعات کلی محدود بود، سایر دستگاههای مخاطب پاسخی به پرسشهای رسانه ندادند.
ازاینرو، روزنامه سپهرغرب با هدف آشنایی دقیقتر افکار عمومی با ابعاد، ظرفیتها و الزامات اجرایی این سند، بهرهگیری از قلم و دیدگاههای تخصصی آقای دکتر سالک را مناسب دید. مجموعه یادداشتهایی که در سه شماره آتی روزنامه پیش روی خوانندگان قرار میگیرد، در همین راستا تدوین شده است تا زمینه شناخت عمیقتر نقشه تحول و پیشرفت همدان و شکلگیری گفتوگویی کارشناسی درباره آینده توسعه استان، فراهم شود.
توسعه اقتصادی استانها با انباشتن پروژهها، اعلام اهداف بلندپروازانه و شمارش ظرفیتهای بالقوه محقق نمیشود. توسعه بیش از هر چیز، به شناخت دقیق مزیتهای منطقهای، اولویتبندی فرصتهای سرمایهگذاری، تأمین مالی پایدار، رعایت محدودیتهای زیستمحیطی و شکلگیری نظام اجرایی پاسخگو نیاز دارد. از این منظر، تدوین «نقشه جامع تحول و پیشرفت استان همدان» را باید اقدامی مهم در جهت عبور از مدیریت روزمره و حرکت به سمت برنامهریزی بلندمدت دانست؛ اما پرسش اصلی این بوده که آیا سند مذکور، مسیر تحقق توسعه را ترسیم کرده یا صرفاً تصویری مطلوب از مقصد توسعه ارائه داده است؟
استان همدان از ظرفیتهای متنوعی در کشاورزی، صنایع غذایی، معدن، گردشگری، صنایع دستی، خدمات سلامت، آموزش و موقعیت ارتباطی برخوردار است. بااینحال، برخورداری از ظرفیتهای اقتصادی لزوماً به معنای تحقق رشد اقتصادی نیست. آنچه میان ظرفیت بالقوه و توسعه بالفعل فاصله ایجاد میکند، کیفیت تصمیمگیری اقتصادی، توان جذب سرمایه، بهرهوری منابع و قدرت تبدیل مزیتهای منطقهای به زنجیرههای ارزش رقابتپذیر است.
«نقشه جامع تحول و پیشرفت استان همدان» که در سال 1404 از سوی استانداری تدوین و منتشر شده، ازنظر گستره موضوعات و توجه به ابعاد مختلف توسعه، سندی قابل اعتنا است. این برنامه حوزههایی مانند صنعت، کشاورزی، گردشگری، معدن، انرژی، حملونقل، منابع انسانی و محیط زیست را پوشش میدهد و برای بخشهای مختلف، اهداف کمی و اقدامات اجرایی تعریف کرده است. همچنین توجه به عدالت فضایی، مشارکت مردمی و رویکرد «درونزای بروننگر» از ویژگیهای مثبت آن محسوب میشود.
بااینحال، جامعیت موضوعی یک سند الزاماً به معنای انسجام اقتصادی آن نیست. مسئله اصلی این است که آیا میان بخشهای مختلف برنامه، پیوند اقتصادی و منطق روشنی برای تخصیص منابع وجود دارد؟ آیا مشخص شده است که کدام فعالیتها باید موتور اصلی رشد استان باشند و سرمایهگذاری محدود عمومی و خصوصی باید به کدام فرصتها اختصاص یابد؟
* توسعه منطقهای، فراتر از تجمیع برنامههای دستگاهی
یکی از نخستین معیارهای ارزیابی هر برنامه توسعه منطقهای، برخورداری آن از یک الگوی اقتصادی مشخص است. در برنامه همدان، ظرفیتهای متنوع استان معرفی شده و بخشهای مختلف اقتصادی مورد توجه قرار گرفتهاند؛ اما ارتباط نظاممند میان این ظرفیتها هنوز به اندازه کافی روشن نیست.
برای مثال، مشخص نیست توسعه کشاورزی استان چگونه باید به توسعه صنایع غذایی، بستهبندی، تجارت و صادرات منجر شود؛ صنعت و معدن چه پیوندهایی با خدمات فنی و مهندسی و آموزش تخصصی ایجاد میکنند؛ گردشگری چگونه میتواند بازار جدیدی برای صنایع دستی و محصولات محلی فراهم کند و موقعیت جغرافیایی همدان چگونه باید به یک مزیت اقتصادی در حوزه لجستیک و تجارت منطقهای تبدیل شود.
اقتصاد منطقهای زمانی به رشد پایدار میرسد که بخشهای مختلف آن در قالب شبکهای از فعالیتهای مکمل سازماندهی شوند؛ بنابراین، بهجای نگاه مستقل به کشاورزی، صنعت، گردشگری و معدن، باید زنجیرههای ارزش منطقهای را مبنای سیاستگذاری قرار داد.
برای همدان میتوان پنج هسته اصلی توسعه اقتصادی تعریف کرد: نخست، کشاورزی بهرهور و صنایع غذایی. دوم، صنعت و معدن با ارزشافزوده بالا. سوم، گردشگری و اقتصاد فرهنگی. چهارم، لجستیک و تجارت منطقهای و پنجم، اقتصاد دانشبنیان و خدمات تخصصی.
اهمیت این الگو در آن است که پنج هسته مذکور نباید به پنج بخش مجزا تبدیل شوند. فناوری باید بهرهوری کشاورزی را افزایش دهد، صنعت محصولات کشاورزی را فرآوری کند، خدمات لجستیک دسترسی به بازار را بهبود بخشد و دانشگاهها و مراکز مهارتی نیروی انسانی مورد نیاز این زنجیرهها را تربیت کنند. در چنین الگویی، ارزش اقتصادی فعالیتها بیش از گذشته در داخل استان باقی میماند.
* مسئله دادهها؛ توسعه بدون شناخت دقیق وضعیت موجود امکانپذیر نیست
یکی از نقاط قابل تأمل در برنامه همدان، اتکای بخش قابل توجهی از تحلیلهای پایه به آمار سال 1402 است. در صفحات ابتدایی سند، جمعیت استان حدود یک میلیون و 738 هزار نفر، نرخ بیکاری 8.2 درصد، جمعیت فعال اقتصادی 592 هزار و 524 نفر و تعداد بیکاران 48 هزار و 587 نفر گزارش شده است. همچنین تولید ناخالص داخلی استان حدود 196 هزار میلیارد ریال و رشد اقتصادی سال 1402 معادل 7.1 درصد درج شده است.
این آمار برای توصیف وضعیت تاریخی اقتصاد استان مفید است؛ اما برای تصمیمگیری در سالهای 1404 و 1405، بهتنهایی کفایت نمیکند. در فاصله تدوین سند تا اجرای آن، متغیرهایی مانند نرخ ارز، تورم، هزینه تأمین مالی، محدودیت برق و گاز، شرایط تجارت خارجی و قدرت خرید خانوارها میتوانند به شکل معناداری تغییر کنند.
برنامه توسعهای که قرار است مبنای تخصیص منابع و تصمیمگیری سرمایهگذاران قرار گیرد، باید بر آخرین دادههای معتبر و قابل دسترس استوار باشد. البته تأخیر انتشار برخی آمارهای رسمی را نیز باید درنظر گرفت؛ بنابراین، راه حل، جایگزین کردن آمار رسمی با برآوردهای فاقد اعتبار نیست، بلکه باید تاریخ آخرین داده معتبر برای هر شاخص بهروشنی اعلام شود.
موضوع مهم دیگر، ضرورت کنترل کیفیت دادهها است. برای نمونه، در بخش نیروی کار سند، رقم اشتغال در دو موضع متفاوت، 544 هزار و 738 نفر و 543 هزار و 937 نفر ذکر شده؛ ممکن است این اختلاف ناشی از تفاوت منبع یا اصلاح داده باشد، اما در هر صورت باید توضیح داده شود.
پیشنهاد میشود تمام شاخصهای برنامه دارای شناسنامه آماری باشند؛ شناسنامهای شامل تعریف شاخص، روش محاسبه، منبع رسمی، سال پایه، تاریخ بهروزرسانی، واحد اندازهگیری و دستگاه مسئول تأمین داده. ایجاد یک بانک اطلاعاتی یکپارچه اقتصادی و اجتماعی در سطح استان و شهرستانها نیز میتواند از تکرار چنین مشکلاتی جلوگیری کند.
* رشد 7.5 درصدی؛ هدفی که به مدل اقتصادی نیاز دارد
شاید مهمترین پرسش درباره برنامه جامع تحول و پیشرفت همدان، هدفگذاری رشد اقتصادی سالانه 7.5 درصد باشد. براساس جدول ارائهشده در صفحات چهارم و پنجم سند، تولید ناخالص داخلی استان از حدود 196 هزار میلیارد ریال در سال پایه 1402، به 210 هزار میلیارد ریال در سال 1403، 226 هزار میلیارد ریال در سال 1404، 243 هزار میلیارد ریال در سال 1405 و حدود 302 هزار میلیارد ریال در سال 1408 خواهد رسید.
ازنظر محاسبات ریاضی، این مسیر تقریباً با رشد مرکب سالانه 7.5 درصد سازگار بوده؛ اما مسئله اصلی نه صحت محاسبات ریاضی، بلکه امکان تحقق اقتصادی این هدف است.
رشد اقتصادی 7.5 درصدی باید از محل افزایش سرمایهگذاری، ارتقای بهرهوری نیروی کار و سرمایه، توسعه صادرات، افزایش ظرفیت تولید صنعتی، تکمیل زنجیره ارزش کشاورزی و توسعه خدمات مولد حاصل شود. سند باید مشخص کند هریک از این عوامل چه سهمی در رشد مورد انتظار دارند و کدام بخشها قرار است پیشران اصلی اقتصاد استان باشند.
برای مثال، آیا رشد مورد انتظار قرار است عمدتاً از توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی حاصل شود یا از گسترش صنایع معدنی و سرمایهگذاری در بخش ساختمان؟ سهم بهرهوری در این رشد چقدر است و چه میزان از آن به سرمایهگذاری جدید وابسته خواهد بود؟
بدون پاسخ به این پرسشها، هدف رشد اقتصادی بیشتر به یک عدد مطلوب تبدیل میشود تا یک برنامه قابل سنجش. البته نباید انتظار داشت رشد اقتصاد استان الزاماً با رشد اقتصاد ملی یکسان باشد؛ استان میتواند با تکیه بر مزیتهای خاص خود عملکرد متفاوتی داشته باشد، اما این تفاوت باید با شواهد اقتصادی، ظرفیت سرمایهگذاری و سازوکار اجرایی توضیح داده شود.
* سرمایهگذاری؛ فاصله میان منابع مورد نیاز و منابع قابل تحقق
براساس برنامه، منابع مالی مورد نیاز برای تحقق اهداف رشد از حدود 653 همت در سال 1403 به 932 همت در سال 1408 افزایش مییابد. این ارقام نشاندهنده اهمیت زیاد سرمایهگذاری در تحقق برنامه هستند؛ اما پرسشهای اساسی درباره نحوه تأمین این منابع باقی مانده است.
چه میزان از این منابع از محل بودجه عمومی تأمین میشود؟ سهم بخش خصوصی، بانکها، بازار سرمایه و سرمایهگذاری خارجی چقدر است؟ این ارقام به قیمت ثابت محاسبه شدهاند یا قیمت جاری؟ چه مقدار از سرمایهگذاری مورد نیاز هماکنون وجود دارد و چه میزان باید بهصورت جدید جذب شود؟
در اقتصاد تورمی، اعلام ارقام سرمایهگذاری بدون تعیین سال پایه قیمتها میتواند گمراهکننده باشد. افزایش ارزش اسمی سرمایهگذاری لزوماً به معنای افزایش واقعی ظرفیت تولید نیست؛ زیرا ممکن است صرفاً از افزایش قیمت ماشینآلات، تجهیزات و مصالح ساختمانی ناشی شده باشد.
برای رفع این ابهام، پیشنهاد میشود یک مدل چهارسبدی تأمین مالی برای توسعه استان طراحی شود: سرمایهگذاری عمومی از محل اعتبارات عمرانی و مولدسازی داراییها. سرمایهگذاری خصوصی از محل سرمایه بنگاهها و مشارکت سرمایهگذاران. تأمین مالی بازارمحور از طریق صندوق پروژه و اوراق و مشارکت عمومی- خصوصی از طریق قراردادهای مشخص سرمایهگذاری و بهرهبرداری.
برای هر پروژه نیز باید برگه تأمین مالی مستقلی تهیه شود که در آن مبلغ مورد نیاز، منبع تأمین، زمان دسترسی به منابع، سهم سرمایهگذار، جریان نقدی، خطرهای مالی و سطح اطمینان تأمین اعتبار، مشخص باشد.
* توسعه به معنای انتخاب است، نه اجرای همزمان تمام آرزوها
یکی از مهمترین اصول اقتصاد توسعه، تخصیص بهینه منابع کمیاب است. منابع مالی، آب، انرژی و نیروی انسانی استان محدود هستند و نمیتوان تمام پروژهها و اهداف را با اولویت یکسان دنبال کرد.
بنابراین، برنامه همدان بیش از آنکه به افزایش تعداد اهداف کمی نیاز داشته باشد، به نظامی برای اولویتبندی اقتصادی نیازمند است؛ نظامی که مشخص کند کدام پروژهها بیشترین ارزشافزوده، اشتغال پایدار، صادرات، بهرهوری و اثر سرریز منطقهای را ایجاد میکنند.
درنهایت، باید میان «هدفگذاری» و «برنامهریزی برای تحقق هدف» تمایز قائل شد. رشد 7.5 درصدی، ایجاد اشتغال و افزایش سرمایهگذاری، اهدافی قابل دفاعاند؛ اما تحقق آنها مستلزم شناخت دقیق موتورهای رشد، تعیین اولویتهای مکانی، تأمین مالی واقعی و طراحی نظام پاسخگویی است.
مسئله همدان کمبود ظرفیت نیست؛ مسئله، چگونگی تبدیل این ظرفیتها به مزیت اقتصادی پایدار است. پاسخ به این پرسش، ما را به مهمترین محدودیت ساختاری توسعه استان میرساند.
نسبت میان رشد اقتصادی و ظرفیت واقعی منابع آب و انرژی؛ موضوعی که در قسمت دوم به آن خواهیم پرداخت.