به گزارش روز شنبه سپهرغرب و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، حجت‌الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی افزود: انجام مجازات‌ جایگزین حبس در استان با محوریت خدمات اجتماعی و عام‌المنفعه صورت می‌گیرد که 41 درصد کل محکومیت‌های حبس صادره را تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از مجازات‌ جایگزین حبس، اظهار کرد: استفاده از این نوع مجازات‌ ضمن کاهش آثار تخریبی حبس و جلوگیری از تعمیم مجازات به خانواده محکومان، زمینه بازاجتماعی شدن آنان را نیز فراهم می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تأکید بر اینکه اجرای این سیاست مطابق تأکیدات رئیس قوه قضائیه در 6 ماهه دوم سال‌ جاری نیز دنبال خواهد شد، عنوان کرد: در این راستا تدوین سازوکار نظارتی برای بررسی مستمر و ماهانه کمی و کیفی آرای صادره انجام می‌شود.

حجت‌الاسلام موسوی افزود: گرایش قضات دادگاه‌های کیفری در استان مرکزی با رصد و نظارت‌های اعمال‌شده از اِعمال مجازات‌ جایگزین به‌صورت جزای نقدی به ‌سمت محرومیت‌های اجتماعی و ارائه خدمات عمومی رایگان و عام‌المنفعه درحال تغییر و تبدیل است.

وی با اشاره به اینکه در قانون مجازاتی ازجمله «دوره مراقبت، ارائه خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی» به‌عنوان مجازات‌ جایگزین حبس درنظر گرفته شده است، اضافه کرد: با توجه به فراهم نبودن زیرساخت، برای استفاده از برخی از این مجازات‌ لازم است هماهنگی بین سازمانی به‌خصوص با نهادهای اجتماعی، حمایتی و خدمات‌رسان در دستور کار قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در بخشی دیگر از سخنان خود بیان کرد: 12 هزار و 124 فقره پرونده از مواردی که قابلیت صلح و سازش داشته است، منجر به مصالحه شده که بیانگر آمار 32 درصدی صلح و سازش در دادگستری و شورای حل اختلاف استان مرکزی است.

حجت‌الاسلام موسوی افزود: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون چهار هزار و 596 مورد دادرسی الکترونیک در استان مرکزی صورت گرفته و رکورد 97 درصدی در این زمینه و 93 درصد ابلاغ الکترونیک در استان ثبت شده است.

وی اظهار کرد: امسال از سوی مرکز قوه قضائیه زمینه تهیه تجهیزات مراقبت الکترونیک برای استان‌ها فراهم شد و 298 فقره پابند الکترونیک برای محکومین به حبس در استان مرکزی درنظر گرفته شده است.