دادستان همدان در نشست دانشجویی کنگره مسئلهمحوری «پیشگامان رهایی»:
200 بنگاه متخلف در همدان پلمب شده است
ورود دستگاه قضا به تخلفات استخدامی
دادستان همدان با اشاره به بررسی تخلفات بنگاههای معاملات ملکی و مواردی از تبانی و افزایش غیر قانونی قیمتها، از پلمب 200 بنگاه متخلف در همدان خبر داد و گفت: دخالت در انتصابات و ترک فعل مدیران قابل اغماض نیست.
عباس نجفی ظهر روز یکشنبه در نشست دانشجویی کنگره مسئلهمحوری «پیشگامان رهایی» در دانشگاه بوعلیسینا و در راستای سلسلهنشستهای تخصصی بسیج دانشجویی با اشاره به جایگاه دستگاه قضائی در ساختار نظام جمهوری اسلامی، اظهار کرد: دستگاه قضائی براساس اصل 156 قانون اساسی وظایف مشخصی در زمینه رسیدگی به تظلمات، احیای حقوق عامه، نظارت بر حُسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با متخلفان برعهده دارد.
وی با بیان اینکه اجرای این وظایف نیازمند شناخت دقیق مسائل و مشکلات جامعه است، افزود: دانشجویان، بهویژه دانشجویان رشته حقوق باید علاوهبر مباحث نظری و علمی، با مسائل واقعی جامعه و چالشهای موجود در حوزههای مختلف حقوقی و قضائی آشنا باشند و در مسیر حل مسائل نقشآفرینی کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان با اشاره به سند تحول و تعالی قوه قضائیه، تصریح کرد: تحول در دستگاه قضائی صرفاً به اصلاح ساختارها محدود نمیشود، بلکه باید در نحوه رسیدگی به پروندهها، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایتمندی مردم، کاهش اطاله دادرسی و دسترسی آسانتر شهروندان به عدالت نیز نمود پیدا کند.
وی با تأکید بر اهمیت استقلال دستگاه قضائی، خاطرنشان کرد: رسیدگی قضائی باید براساس قانون و بدون تأثیرپذیری از فشارها و ملاحظات خارج از چارچوب قانونی انجام شود. استقلال قاضی و دستگاه قضائی از الزامات تحقق عدالت است و هیچکس نباید در روند رسیدگی قانونی به پروندهها دخالت کند.
* تشکیل 5000 پرونده در موضوعات مرتبط با عفاف و حجاب
نجفی نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و مطالبه اجرای تکالیف قانونی را از دیگر وظایف دادستانی دانست و گفت: در مواردی که ترک فعل مدیران موجب تضییع حقوق مردم شود، دستگاه قضائی موضوع را پیگیری میکند و مدیران نمیتوانند از مسئولیت قانونی خود در قِبال وظایف محوله شانه خالی کنند.
وی با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق عامه، بیان کرد: حقوق عامه تنها به یک حوزه خاص محدود نیست و موضوعاتی همچون سلامت، محیط زیست، منابع طبیعی، امنیت، خدمات عمومی و حقوق شهروندان را در بر میگیرد؛ در این زمینه، دادستانی وظیفه دارد با شناسایی مشکلات و پیگیری مطالبات عمومی، دستگاههای مسئول را به انجام وظایف قانونی ملزم کند.
دادستان همدان بر ضرورت تعامل دستگاه قضائی با دانشگاهها و استفاده از ظرفیت علمی دانشجویان و نخبگان تأکید کرد و افزود: دانشگاه میتواند با شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای کارشناسی، در حل مشکلات استان نقش مؤثری داشته باشد.
در ادامه این نشست، دانشجویان پرسشها و مطالبات خود را در موضوعات مختلف حقوقی، اجتماعی و اقتصادی مطرح کردند و دادستان مرکز استان همدان به تشریح اقدامات و برنامههای دستگاه قضائی در این زمینهها پرداخت.
نجفی در پاسخ به نحوه اجرای قانون در حوزه عفاف و حجاب و عملکرد دستگاههای مسئول اظهار کرد: در این حوزه دستگاههای مختلفی دارای مسئولیت قانونی هستند و موضوع صرفاً برعهده یک مجموعه نیست.
وی با اشاره به فعالیت 32 دستگاه در حوزه عفاف و حجاب، از تشکیل حدود پنج هزار پرونده در موضوعات مرتبط خبر داد و گفت: مسئولیت دستگاهها باید متناسب با تکالیف قانونی آنها بررسی شود و نمیتوان تمام بار این موضوع را بر دوش یک دستگاه قرار داد.
دادستان همدان همچنین به موضوع فعالیت برخی مدیران، آموزشگاهها و بلاگرها در این حوزه اشاره و بر ضرورت بررسی موارد تخلف در چارچوب قانون تأکید کرد.
وی در پاسخ به موضوعات مطرحشده درباره وضعیت جاده دانشگاه آزاد و مشکلات مرتبط با آن، بر ضرورت پیگیری مسائل ایمنی و مسئولیت دستگاههای متولی تأکید کرد.
نجفی همچنین درباره حادثه منجر به فوت یکی از دانشجویان دانشگاه بوعلیسینا گفت: موضوع از جنبههای مختلف در دست بررسی قرار گرفته و بررسی ابعاد حادثه و روشن شدن علت آن در چارچوب قانونی پیگیری میشود.
دادستان عمومی همدان در پاسخ به پرسشهایی درباره طولانی شدن روند رسیدگی به پروندهها و میزان اعتماد مردم به دستگاه قضائی نیز اظهار کرد: کاهش اطاله دادرسی و افزایش کیفیت رسیدگیها از موضوعات مهم در برنامههای تحول قضائی است.
وی با اشاره به نقش عوامل مختلف در طولانی شدن برخی پروندهها، بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای قانونی و سامانههای جدید برای تسریع در رسیدگی، تأکید کرد.
* شناسایی 2700 حلقه چاه غیر مجاز
نجفی با اشاره به آمار مطرحشده درباره دعاوی و مشاورین حقوقی، گفت: بهزودی حدود 70 درصد دعاوی بدون حضور وکیل مطرح میشوند و همین موضوع ضرورت ارتقای آگاهی حقوقی شهروندان و آشنایی مردم با فرایندهای قضائی را نشان خواهد داد.
وی به تدوین لایحهای با 45 عنوان در حوزه اصلاحات و مسائل حقوقی نیز اشاره کرد و استفاده از ظرفیتهای جدید ازجمله ضمانتهای الکترونیکی و ارجاع هوشمند پروندهها را از اقدامات مؤثر در بهبود روند رسیدگیها دانست.
نجفی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت منابع آبی، چاههای غیر مجاز و ضرورت اصلاح الگوی مصرف آب اظهار کرد: موضوع برداشتهای غیر مجاز از منابع آب زیرزمینی از مسائل مهم استان است و باید با همکاری دستگاههای متولی و نظارت قضائی، پیگیری شود.
وی با اشاره به شناسایی حدود دو هزار و 700 حلقه چاه غیر مجاز در استان همدان، بر ضرورت تعیین تکلیف و انسداد این چاهها تأکید کرد.
دادستان همدان افزود: صیانت از منابع آبی و جلوگیری از برداشتهای غیر قانونی نیازمند اقدام جدی دستگاههای مسئول است و اصلاح الگوی مصرف نیز باید در کنار برخورد با تخلفات، مورد توجه قرار گیرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت مسکن، تخلفات برخی مشاوران املاک و احتمال تبانی در بازار معاملات مسکن گفت: دستگاه قضائی در چارچوب وظایف خود با تخلفات و اقداماتی که موجب تضییع حقوق مردم و برهم خوردن نظم بازار میشود، برخورد میکند.
نجفی با اشاره به بررسی تخلفات بنگاههای معاملات ملکی و مواردی از تبانی و افزایش غیر قانونی قیمتها، از پلمب 200 بنگاه متخلف خبر داد و تصریح کرد: نظارت بر عملکرد مشاوران املاک و برخورد با واحدهای متخلف با هدف جلوگیری از تضییع حقوق مردم، ادامه دارد.
* 90 درصد مبالغ به شاکیان پرونده رسالت بازگردانده شد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان در پاسخ به پرسشی درباره پرونده کلاهبرداری مرتبط با فروش امتیاز وام بانک رسالت نیز توضیح داد: این پرونده با تعداد زیادی شاکی همراه بوده و ابعاد مالی قابل توجهی داشته است.
وی با اشاره به اینکه شمار شاکیان این پرونده حدود یکهزار و 773 نفر تا نزدیک به دو هزار نفر اعلام شده است، گفت: رقم مبالغ مطرحشده در پرونده نیز چند صد میلیارد تومان بوده و فرایند رسیدگی و بازگرداندن وجوه در دستور کار قرار گرفته است.
نجفی با بیان اینکه در روند رد مال بیش از 90 درصد مبالغ به شاکیان بازگردانده شده است، بر پیگیری حقوق زیاندیدگان و ادامه اقدامات قانونی برای تعیین تکلیف مطالبات باقیمانده تأکید کرد.
این مقام مسئول در پاسخ به پرسشی درباره برخوردهای تبعیضآمیز با بانوان در برخی مراکز و ارائه خدمات براساس نوع پوشش، این رفتار را غیر قابل قبول دانست و اظهار کرد: ارائه خدمات به شهروندان باید در چارچوب قانون انجام شود و نباید شاهد برخوردهای سلیقهای و تبعیضآمیز در این زمینه باشیم.
وی با تأکید بر امکان گزارش موارد تخلف به دادستانی، از شهروندان خواست مواردی را که با حقوق قانونی آنان مغایرت دارد، از مسیرهای پیشبینیشده اطلاع دهند تا موضوع بررسی و درصورت احراز تخلف، اقدامات قانونی انجام شود.
دادستان همدان در پاسخ به پرسشی درباره اجرای ماده 11 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز گفت: برای بررسی موضوعات مرتبط با این قانون، شعب تخصصی و سازوکارهای مشخصی در استان پیشبینی شده است.
* ورود دستگاه قضا به تخلفات استخدامی
وی با اشاره به فعالیت کارگروههای مرتبط برای بررسی پروندهها، بر ضرورت رسیدگی تخصصی و قانونی به موضوعات تأکید کرد و افزود: پروندهها باید با رعایت ضوابط قانونی و از مسیر مراجع صلاحیتدار بررسی شوند.
نجفی در بخش دیگری از پاسخهای خود با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در شناسایی و پیگیری تخلفات، بر استفاده از سامانهها و راههای ارتباطی پیشبینیشده برای ثبت گزارشهای مردمی تأکید کرد.
وی افزود: شهروندان میتوانند موارد مرتبط با تضییع حقوق عمومی، تخلفات و ترک فعل دستگاهها را از مسیرهای رسمی به دادستانی اطلاع دهند تا پس از بررسی، اقدامات لازم در چارچوب قانون انجام شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان در ادامه به موضوعاتی ازجمله طرحهای مسکن ملی، ضرورت تأمین زیرساختهای مورد نیاز، اصلاح قوانین و افزایش بهرهوری در حوزه منابع آب اشاره و بر پیگیری مسائل مطرحشده در چارچوب وظایف دستگاه قضائی، تأکید کرد.
در بخش دیگری از نشست، یکی از دانشجویان با طرح پرسشی درباره دخالت برخی افراد و جریانهای سیاسی در استخدامها و انتصابات دستگاههای اجرایی، از دادستان خواست درباره اقدامات دستگاه قضائی برای جلوگیری از پارتیبازی و رعایت شایستهسالاری، توضیح دهد.
نجفی در پاسخ اظهار کرد: درحال حاضر بخش عمده فرایند جذب نیروی انسانی در دستگاههای دولتی از طریق آزمونهای متمرکز انجام میشود و هدف از این سازوکار، ایجاد عدالت و جلوگیری از اعمال سلیقه در استخدامها است.
* احیای پلیس قضائی
وی با تفکیک استخدامهای اولیه از انتصابات مدیریتی، گفت: انتخاب مدیران و انتصاب افراد در مسئولیتهای اجرایی، موضوعی متفاوت از جذب نیروی انسانی است و باید براساس شایستگی و ضوابط قانونی انجام شود. دخالت نمایندگان مجلس در امور اجرایی و تعیین مدیران، در چارچوب وظایف قانونی آنان نیست.
دادستان همدان با اشاره به برخی تخلفات در حوزه استخدامی شهرداریها و جابهجایی نیروها برخلاف ضوابط، افزود: دستگاه قضائی در مواردی که گزارش و مصداق مشخصی از تخلف وجود داشته باشد، ورود میکند و این موارد را پیگیری خواهد کرد.
نجفی در پاسخ به پیشنهاد دانشجویان درباره تسریع در تحقیقات مقدماتی و ارجاع پروندهها از دادسرا به دادگاه کیفری گفت: فرایند دادرسی تنها به عملکرد دستگاه قضائی محدود نیست و ضابطان قضا و کارشناسان نیز در سرعت و کیفیت رسیدگی نقش مؤثری دارند.
وی یکی از چالشهای موجود را فقدان ضابطان تخصصی به معنای واقعی دانست و با اشاره به راهاندازی دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری و تشکیل پلیس قضائی در سالهای گذشته، اظهار کرد: احیای پلیس قضائی از موضوعاتی است که در قوه قضائیه دنبال میشود و میتواند به تخصصیتر شدن تحقیقات و اجرای دقیق دستورات قضائی، کمک کند.
دادستان همدان درباره زمانبر بودن برخی تحقیقات مقدماتی نیز توضیح داد: مدت رسیدگی به پروندهها با توجه به نوع موضوع، حجم تحقیقات و اقدامات مورد نیاز، متفاوت است؛ بااینحال، در مواردی که تأخیر غیر موجه وجود داشته باشد، باید موضوع بررسی شود.
* دانشجویان سند تحول و تعالی قوه قضائیه را مطالعه کنند
وی با اشاره به اجرای ارجاع هوشمند پروندهها پس از صدور قرار و کیفرخواست، افزود: با استفاده از این سازوکار، پروندهها بهصورت الکترونیکی به کارتابل مسئولان مربوط ارسال و برای ارجاع به شعب اقدام میشود تا وقفههای اداری کاهش یابد.
نجفی با تأکید بر ضرورت گفتوگوی صریح بین مسئولان و دانشجویان، تأکید کرد: هدف از چنین نشستهایی دفاع صرف از عملکرد دستگاهها نیست، بلکه باید چالشها و کاستیها مطرح شود و با مشارکت دانشگاهیان برای آنها راهکار پیدا کنیم.
وی با دعوت از دانشجویان برای مطالعه سند تحول و تعالی قوه قضائیه و ارائه پیشنهادهای کارشناسی، گفت: بسیاری از مسائل و راهکارهای اصلاحی در این سند پیشبینی شده و دانشگاهیان میتوانند با طرح دیدگاهها و پیشنهادهای خود به اجرای بهتر آن کمک کنند؛ چراکه ارتقای نظام حقوقی کشور درنهایت به بهبود خدمات و افزایش رضایتمندی مردم منجر خواهد شد.
عباس نجفی ظهر روز یکشنبه در نشست دانشجویی کنگره مسئلهمحوری «پیشگامان رهایی» در دانشگاه بوعلیسینا و در راستای سلسلهنشستهای تخصصی بسیج دانشجویی با اشاره به جایگاه دستگاه قضائی در ساختار نظام جمهوری اسلامی، اظهار کرد: دستگاه قضائی براساس اصل 156 قانون اساسی وظایف مشخصی در زمینه رسیدگی به تظلمات، احیای حقوق عامه، نظارت بر حُسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با متخلفان برعهده دارد.
وی با بیان اینکه اجرای این وظایف نیازمند شناخت دقیق مسائل و مشکلات جامعه است، افزود: دانشجویان، بهویژه دانشجویان رشته حقوق باید علاوهبر مباحث نظری و علمی، با مسائل واقعی جامعه و چالشهای موجود در حوزههای مختلف حقوقی و قضائی آشنا باشند و در مسیر حل مسائل نقشآفرینی کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان با اشاره به سند تحول و تعالی قوه قضائیه، تصریح کرد: تحول در دستگاه قضائی صرفاً به اصلاح ساختارها محدود نمیشود، بلکه باید در نحوه رسیدگی به پروندهها، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایتمندی مردم، کاهش اطاله دادرسی و دسترسی آسانتر شهروندان به عدالت نیز نمود پیدا کند.
وی با تأکید بر اهمیت استقلال دستگاه قضائی، خاطرنشان کرد: رسیدگی قضائی باید براساس قانون و بدون تأثیرپذیری از فشارها و ملاحظات خارج از چارچوب قانونی انجام شود. استقلال قاضی و دستگاه قضائی از الزامات تحقق عدالت است و هیچکس نباید در روند رسیدگی قانونی به پروندهها دخالت کند.
* تشکیل 5000 پرونده در موضوعات مرتبط با عفاف و حجاب
نجفی نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و مطالبه اجرای تکالیف قانونی را از دیگر وظایف دادستانی دانست و گفت: در مواردی که ترک فعل مدیران موجب تضییع حقوق مردم شود، دستگاه قضائی موضوع را پیگیری میکند و مدیران نمیتوانند از مسئولیت قانونی خود در قِبال وظایف محوله شانه خالی کنند.
وی با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق عامه، بیان کرد: حقوق عامه تنها به یک حوزه خاص محدود نیست و موضوعاتی همچون سلامت، محیط زیست، منابع طبیعی، امنیت، خدمات عمومی و حقوق شهروندان را در بر میگیرد؛ در این زمینه، دادستانی وظیفه دارد با شناسایی مشکلات و پیگیری مطالبات عمومی، دستگاههای مسئول را به انجام وظایف قانونی ملزم کند.
دادستان همدان بر ضرورت تعامل دستگاه قضائی با دانشگاهها و استفاده از ظرفیت علمی دانشجویان و نخبگان تأکید کرد و افزود: دانشگاه میتواند با شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای کارشناسی، در حل مشکلات استان نقش مؤثری داشته باشد.
در ادامه این نشست، دانشجویان پرسشها و مطالبات خود را در موضوعات مختلف حقوقی، اجتماعی و اقتصادی مطرح کردند و دادستان مرکز استان همدان به تشریح اقدامات و برنامههای دستگاه قضائی در این زمینهها پرداخت.
نجفی در پاسخ به نحوه اجرای قانون در حوزه عفاف و حجاب و عملکرد دستگاههای مسئول اظهار کرد: در این حوزه دستگاههای مختلفی دارای مسئولیت قانونی هستند و موضوع صرفاً برعهده یک مجموعه نیست.
وی با اشاره به فعالیت 32 دستگاه در حوزه عفاف و حجاب، از تشکیل حدود پنج هزار پرونده در موضوعات مرتبط خبر داد و گفت: مسئولیت دستگاهها باید متناسب با تکالیف قانونی آنها بررسی شود و نمیتوان تمام بار این موضوع را بر دوش یک دستگاه قرار داد.
دادستان همدان همچنین به موضوع فعالیت برخی مدیران، آموزشگاهها و بلاگرها در این حوزه اشاره و بر ضرورت بررسی موارد تخلف در چارچوب قانون تأکید کرد.
وی در پاسخ به موضوعات مطرحشده درباره وضعیت جاده دانشگاه آزاد و مشکلات مرتبط با آن، بر ضرورت پیگیری مسائل ایمنی و مسئولیت دستگاههای متولی تأکید کرد.
نجفی همچنین درباره حادثه منجر به فوت یکی از دانشجویان دانشگاه بوعلیسینا گفت: موضوع از جنبههای مختلف در دست بررسی قرار گرفته و بررسی ابعاد حادثه و روشن شدن علت آن در چارچوب قانونی پیگیری میشود.
دادستان عمومی همدان در پاسخ به پرسشهایی درباره طولانی شدن روند رسیدگی به پروندهها و میزان اعتماد مردم به دستگاه قضائی نیز اظهار کرد: کاهش اطاله دادرسی و افزایش کیفیت رسیدگیها از موضوعات مهم در برنامههای تحول قضائی است.
وی با اشاره به نقش عوامل مختلف در طولانی شدن برخی پروندهها، بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای قانونی و سامانههای جدید برای تسریع در رسیدگی، تأکید کرد.
* شناسایی 2700 حلقه چاه غیر مجاز
نجفی با اشاره به آمار مطرحشده درباره دعاوی و مشاورین حقوقی، گفت: بهزودی حدود 70 درصد دعاوی بدون حضور وکیل مطرح میشوند و همین موضوع ضرورت ارتقای آگاهی حقوقی شهروندان و آشنایی مردم با فرایندهای قضائی را نشان خواهد داد.
وی به تدوین لایحهای با 45 عنوان در حوزه اصلاحات و مسائل حقوقی نیز اشاره کرد و استفاده از ظرفیتهای جدید ازجمله ضمانتهای الکترونیکی و ارجاع هوشمند پروندهها را از اقدامات مؤثر در بهبود روند رسیدگیها دانست.
نجفی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت منابع آبی، چاههای غیر مجاز و ضرورت اصلاح الگوی مصرف آب اظهار کرد: موضوع برداشتهای غیر مجاز از منابع آب زیرزمینی از مسائل مهم استان است و باید با همکاری دستگاههای متولی و نظارت قضائی، پیگیری شود.
وی با اشاره به شناسایی حدود دو هزار و 700 حلقه چاه غیر مجاز در استان همدان، بر ضرورت تعیین تکلیف و انسداد این چاهها تأکید کرد.
دادستان همدان افزود: صیانت از منابع آبی و جلوگیری از برداشتهای غیر قانونی نیازمند اقدام جدی دستگاههای مسئول است و اصلاح الگوی مصرف نیز باید در کنار برخورد با تخلفات، مورد توجه قرار گیرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت مسکن، تخلفات برخی مشاوران املاک و احتمال تبانی در بازار معاملات مسکن گفت: دستگاه قضائی در چارچوب وظایف خود با تخلفات و اقداماتی که موجب تضییع حقوق مردم و برهم خوردن نظم بازار میشود، برخورد میکند.
نجفی با اشاره به بررسی تخلفات بنگاههای معاملات ملکی و مواردی از تبانی و افزایش غیر قانونی قیمتها، از پلمب 200 بنگاه متخلف خبر داد و تصریح کرد: نظارت بر عملکرد مشاوران املاک و برخورد با واحدهای متخلف با هدف جلوگیری از تضییع حقوق مردم، ادامه دارد.
* 90 درصد مبالغ به شاکیان پرونده رسالت بازگردانده شد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان در پاسخ به پرسشی درباره پرونده کلاهبرداری مرتبط با فروش امتیاز وام بانک رسالت نیز توضیح داد: این پرونده با تعداد زیادی شاکی همراه بوده و ابعاد مالی قابل توجهی داشته است.
وی با اشاره به اینکه شمار شاکیان این پرونده حدود یکهزار و 773 نفر تا نزدیک به دو هزار نفر اعلام شده است، گفت: رقم مبالغ مطرحشده در پرونده نیز چند صد میلیارد تومان بوده و فرایند رسیدگی و بازگرداندن وجوه در دستور کار قرار گرفته است.
نجفی با بیان اینکه در روند رد مال بیش از 90 درصد مبالغ به شاکیان بازگردانده شده است، بر پیگیری حقوق زیاندیدگان و ادامه اقدامات قانونی برای تعیین تکلیف مطالبات باقیمانده تأکید کرد.
این مقام مسئول در پاسخ به پرسشی درباره برخوردهای تبعیضآمیز با بانوان در برخی مراکز و ارائه خدمات براساس نوع پوشش، این رفتار را غیر قابل قبول دانست و اظهار کرد: ارائه خدمات به شهروندان باید در چارچوب قانون انجام شود و نباید شاهد برخوردهای سلیقهای و تبعیضآمیز در این زمینه باشیم.
وی با تأکید بر امکان گزارش موارد تخلف به دادستانی، از شهروندان خواست مواردی را که با حقوق قانونی آنان مغایرت دارد، از مسیرهای پیشبینیشده اطلاع دهند تا موضوع بررسی و درصورت احراز تخلف، اقدامات قانونی انجام شود.
دادستان همدان در پاسخ به پرسشی درباره اجرای ماده 11 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز گفت: برای بررسی موضوعات مرتبط با این قانون، شعب تخصصی و سازوکارهای مشخصی در استان پیشبینی شده است.
* ورود دستگاه قضا به تخلفات استخدامی
وی با اشاره به فعالیت کارگروههای مرتبط برای بررسی پروندهها، بر ضرورت رسیدگی تخصصی و قانونی به موضوعات تأکید کرد و افزود: پروندهها باید با رعایت ضوابط قانونی و از مسیر مراجع صلاحیتدار بررسی شوند.
نجفی در بخش دیگری از پاسخهای خود با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در شناسایی و پیگیری تخلفات، بر استفاده از سامانهها و راههای ارتباطی پیشبینیشده برای ثبت گزارشهای مردمی تأکید کرد.
وی افزود: شهروندان میتوانند موارد مرتبط با تضییع حقوق عمومی، تخلفات و ترک فعل دستگاهها را از مسیرهای رسمی به دادستانی اطلاع دهند تا پس از بررسی، اقدامات لازم در چارچوب قانون انجام شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان در ادامه به موضوعاتی ازجمله طرحهای مسکن ملی، ضرورت تأمین زیرساختهای مورد نیاز، اصلاح قوانین و افزایش بهرهوری در حوزه منابع آب اشاره و بر پیگیری مسائل مطرحشده در چارچوب وظایف دستگاه قضائی، تأکید کرد.
در بخش دیگری از نشست، یکی از دانشجویان با طرح پرسشی درباره دخالت برخی افراد و جریانهای سیاسی در استخدامها و انتصابات دستگاههای اجرایی، از دادستان خواست درباره اقدامات دستگاه قضائی برای جلوگیری از پارتیبازی و رعایت شایستهسالاری، توضیح دهد.
نجفی در پاسخ اظهار کرد: درحال حاضر بخش عمده فرایند جذب نیروی انسانی در دستگاههای دولتی از طریق آزمونهای متمرکز انجام میشود و هدف از این سازوکار، ایجاد عدالت و جلوگیری از اعمال سلیقه در استخدامها است.
* احیای پلیس قضائی
وی با تفکیک استخدامهای اولیه از انتصابات مدیریتی، گفت: انتخاب مدیران و انتصاب افراد در مسئولیتهای اجرایی، موضوعی متفاوت از جذب نیروی انسانی است و باید براساس شایستگی و ضوابط قانونی انجام شود. دخالت نمایندگان مجلس در امور اجرایی و تعیین مدیران، در چارچوب وظایف قانونی آنان نیست.
دادستان همدان با اشاره به برخی تخلفات در حوزه استخدامی شهرداریها و جابهجایی نیروها برخلاف ضوابط، افزود: دستگاه قضائی در مواردی که گزارش و مصداق مشخصی از تخلف وجود داشته باشد، ورود میکند و این موارد را پیگیری خواهد کرد.
نجفی در پاسخ به پیشنهاد دانشجویان درباره تسریع در تحقیقات مقدماتی و ارجاع پروندهها از دادسرا به دادگاه کیفری گفت: فرایند دادرسی تنها به عملکرد دستگاه قضائی محدود نیست و ضابطان قضا و کارشناسان نیز در سرعت و کیفیت رسیدگی نقش مؤثری دارند.
وی یکی از چالشهای موجود را فقدان ضابطان تخصصی به معنای واقعی دانست و با اشاره به راهاندازی دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری و تشکیل پلیس قضائی در سالهای گذشته، اظهار کرد: احیای پلیس قضائی از موضوعاتی است که در قوه قضائیه دنبال میشود و میتواند به تخصصیتر شدن تحقیقات و اجرای دقیق دستورات قضائی، کمک کند.
دادستان همدان درباره زمانبر بودن برخی تحقیقات مقدماتی نیز توضیح داد: مدت رسیدگی به پروندهها با توجه به نوع موضوع، حجم تحقیقات و اقدامات مورد نیاز، متفاوت است؛ بااینحال، در مواردی که تأخیر غیر موجه وجود داشته باشد، باید موضوع بررسی شود.
* دانشجویان سند تحول و تعالی قوه قضائیه را مطالعه کنند
وی با اشاره به اجرای ارجاع هوشمند پروندهها پس از صدور قرار و کیفرخواست، افزود: با استفاده از این سازوکار، پروندهها بهصورت الکترونیکی به کارتابل مسئولان مربوط ارسال و برای ارجاع به شعب اقدام میشود تا وقفههای اداری کاهش یابد.
نجفی با تأکید بر ضرورت گفتوگوی صریح بین مسئولان و دانشجویان، تأکید کرد: هدف از چنین نشستهایی دفاع صرف از عملکرد دستگاهها نیست، بلکه باید چالشها و کاستیها مطرح شود و با مشارکت دانشگاهیان برای آنها راهکار پیدا کنیم.
وی با دعوت از دانشجویان برای مطالعه سند تحول و تعالی قوه قضائیه و ارائه پیشنهادهای کارشناسی، گفت: بسیاری از مسائل و راهکارهای اصلاحی در این سند پیشبینی شده و دانشگاهیان میتوانند با طرح دیدگاهها و پیشنهادهای خود به اجرای بهتر آن کمک کنند؛ چراکه ارتقای نظام حقوقی کشور درنهایت به بهبود خدمات و افزایش رضایتمندی مردم منجر خواهد شد.
ارسال
نظر
*شرایط و مقررات*
کلمه امنیتی را بصورت حروف فارسی وارد
نمایید
بعنوان مثال : پایتخت ارمنستان ؟ ایروان
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین
(فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر
شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای
نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.