حل معضل بیکاری همدان در گرو تغییر نگاه مدیران
استاندار همدان با تأکید بر لزوم گذار از مدلهای گذشته در حوزه اشتغالزایی، گفت: حل مسئله بیکاری با تکیه صرف بر اعتبارات متمرکز کشوری میسر نیست و کلید گشایش در این حوزه، بازنگری در رویکرد مدیران استانی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای بومی و داخلی استان است.
حمید ملانوریشمسی روز شنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان که در سالن شهدای گمنام استانداری همدان برگزار شد، تأکید کرد: مسئله «اشتغال» مهمترین و ضروریترین دغدغه در حوزه مسئولیتهای استان است.
وی با اشاره به این نکته که اشتغال پایدار ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی در حوزه مسکن، آموزش، امنیت، پوشاک و خوراک را میچیند، خاطرنشان کرد: سیاستهای کلی نظام و اقتصاد مقاومتی نیز دقیقاً بر همین محور تمرکز دارند؛ امسال موضوع اقتصاد مورد تأکید رهبر جدید بوده و این نشان میدهد که اشتغال، اولویت اصلی در سطح کشور است.
این مقام مسئول با بیان اینکه استان همدان دارای ظرفیتهای عظیمی است، افزود: مسئله اشتغال با نگاه سنتی و تکیه صرف بر اعتبارات از بالا، قابل حل نیست؛ ما با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و تغییر نگاه میتوانیم مشکل بیکاری را حل کنیم. درگیریهای زیاد، روزمرگیها و توقعات بالا نباید مانع دیدن ظرفیتهای واقعی ما شود. اگر نگاهمان را اصلاح کنیم، بسیاری از مسائل با وجود تورم و کمبود اعتبارات نیز قابل مدیریت خواهند بود.
* واگذاری مسئولیت؛ ابتکار 80 خودروی نظارت بازار همدان
ملانوریشمسی بهعنوان نمونهای از موفقیتهای حاصل از تغییر نگاه، به اقدامات انجامشده در حوزه نظارت بر بازار اشاره کرد.
وی گفت: ما با یک ابتکار مدیریتی، 80 خودرو را تحت مسئولیت مدیرکلها به چرخه نظارتی وارد کردیم؛ درواقع رانندگان و روابط عمومی دستگاهها را که پیشتر در این چرخه نبودند، به ناظران بازار تبدیل کردیم. این کار نهتنها هزینهای برای دولت نداشته، بلکه با مشارکت داخلی، کارآیی نظارت بر بازار را که امروز الگوی برخی استانها شده، چندبرابر کرده است.
* دستاوردهای عینی در بهداشت، ورزش و آموزش
استاندار همدان با بیان اینکه «با اراده جدی میتوان اتفاقهای بزرگ ساخت»، به دستاوردهای اخیر در بخشهای مختلف اشاره کرد و افزود: در حوزه بهداشت، با وجود شرایط سخت جنگ، دستگاههای پیشرفته مانند سنگشکن کلیه، دستگاههای رادیولوژی و سونوگرافی به بیمارستان شهیدبهشتی اضافه شدند؛ در بخش ورزش، زمینهایی که سالها معطل مانده بودند، افتتاح شدند و در بخش آموزشوپرورش نیز با تغییر رویکرد، اتفاقات مثبتی رخ داده است.
ملانوریشمسی در ادامه بر لزوم تمرکز بر ریشه مشکلات تأکید کرد و گفت: ما نباید وقت خود را صرف درمان 50 «معلول» ناشی از بیکاری کنیم، درحالی که «علت» اصلی را رها کردهایم؛ ما باید با تمرکز بر اشتغال به عنوان علت، دیگر معضلات اجتماعی را مرتفع کنیم.
استاندار همدان به تشریح تغییر الگوی مدیریتی از «مداخله درمانی» به «پیشگیری ریشهای» پرداخت و ابراز کرد: میتوان با هدایت منابع به سمت «اول خط» برای جلوگیری از بروز معضلات اجتماعی، نقشه راه جدیدی را برای بهرهگیری از ظرفیتهای مالی هیئتهای مذهبی و بنیادهای خیریه در حوزه مسکن، اشتغال و مبارزه با اعتیاد، ترسیم کرد.
وی به یکی از بزرگترین ظرفیتهای نهفته در جامعه اشاره کرد و گفت: گردش مالی هیئتهای مذهبی در کشور سالانه دهها هزار میلیارد تومان است؛ این یک ارتش مالی عظیم بوده و اگر بخش کوچکی از این مبالغ (در کنار فعالیتهای مذهبی) برای حل مسائل اجتماعی هزینه شوند، معجزه خواهد شد.
استاندار توضیح داد: طرحی تحت عنوان «طوبی» راهاندازی کردهایم تا با فعالان اجتماعی و اقتصادی صحبت کنیم. در همدان پروانه 10 تا 12 هیئت مذهبی برای فعالیتهای خیریه صادر شده و یا درحال صدور بوده؛ هدف این است که در مبحث اجاره خانه و مسکن کمک کنند.
ملانوریشمسی در ادامه به تشریح پروژههای عملیاتی درحال اجرا پرداخت و گفت: در حوزه مسکن با یک فعال اقتصادی صحبت کردیم که قبول کرد کمک کند؛ بهجای اینکه به بیخانمان کمک کنیم، باید در بخش ساخت مسکن یا کمک به تمدید اجارهها مداخله کنیم. اگر یک خانواده صاحب مسکن شود، 50 تا 60 درصد هزینههایش کاهش مییابد.
وی ادامه داد: بهجای اینکه بنیادها صرفاً کمکهزینه جهیزیه یا نسخه پزشکی پرداخت کنند، باید در ایجاد اشتغال برای جوانان مداخله داشته باشند؛ اگر جوانی توانمند باشد و شغل داشته باشد، خودش جهیزیه میخرد و نیاز به کمک ندارد.
ملانوریشمسی در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به آینده، هدفگذاریهای استانی را توجیهپذیر دانست و گفت: تحقق عدد 16 هزار (در شاخصهای توسعهای و اشتغال) کار سختی نیست؛ اگر در سال گذشته و اوایل سال جاری موانع نبود، توفیقات ما بسیار بزرگتر میشد. اکنون با فضایی که در کشور درحال شکلگیری است و مشارکت مردمی، قطعاً میتوانیم بهتر عمل کنیم.
استاندار همدان ضمن انتقاد از عدم اجرای کامل برخی مصوبات پیشین، نقشه راه جدید استان را بر پایه «گردشگری» و «اقتصاد دیجیتال» ترسیم کرد و از ضربالاجل یکماهه برای دریافت طرحهای اولویتدار خبر داد.
وی با اشاره به لزوم جدیت بیشتر در اجرای مصوبات جلسات گذشته، تأکید کرد: صرف تشکیل کمیته و برگزاری دورههای آموزشی کافی نیست و دستگاهها مکلفاند گزارش عملکرد دقیق خود را قبل از ماه آینده به دبیرخانه ارسال کنند تا بتوانیم ارزیابی واقعبینانهای از میزان پیشرفت کارها داشته باشیم.
ملانوریشمسی با اشاره به اینکه نقشه جامع تحول و پیشرفت استان تهیه شده و بهعنوان منشور رفتار مدیریتی در همدان است، تصریح کرد: اگرچه شرایط خاص جنگی در دورهای مانع از برگزاری برخی جلسات گزارشدهی شد، اما اکنون این نقشه با اولویت «آب، محیط زیست و گردشگری» درحال اجرا است. نگاه ما این بوده که تمام بخشها، از کشاورزی و صنعت گرفته تا بهداشت و ورزش، باید پیوند خود را با صنعت گردشگری برقرار کنند.
وی افزود: گردشگری صنعتی کمآببر، اشتغالزا و با کمترین آلودگی زیستمحیطی است. افق ما این بوده که همدان نهفقط بهعنوان یک شهر تاریخی، بلکه بهعنوان قطب گردشگری سلامت، علمی، ورزشی و کشاورزی در سطح بینالمللی شناخته شود.
استاندار همدان با اشاره به موفقیت میزبانی سال گذشته از کنفوبیشن گردشگری سلامت، خاطرنشان کرد: با وجود تأثیرات جانبی تحولات منطقه بر اختتامیه آن رویداد، امسال با پذیرش میزبانی مجدد جمهوری اسلامی ایران، همدان بار دیگر میزبان نمایندگان کشورهای عضو اکو خواهد بود؛ این فرصتی طلایی برای زنجیره ارزش استان است تا خود را به استانداردهای جهانی برساند.
* ضربالاجل یکماهه
ملانوریشمسی در ادامه مصوبه جدیدی را ابلاغ کرد و گفت: هر دستگاه اجرایی و هر فرماندار مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه، سه طرح پیشنهادی اقتصادی خود را با اولویتبندی دقیق به دبیرخانه ارسال کند؛ این طرحها باید با دو پیوست اساسی گردشگری و اقتصاد دیجیتال تدوین شوند.
وی توضیح داد: فرمانداران باید براساس اقتضائات جغرافیایی شهرستان خود و مدیران براساس تخصص دستگاهی، پیشنهادات را ارسال کنند تا پس از دستهبندی در حوزههای صنعت، سلامت، ورزش و کشاورزی، در جلسه آتی مطرح شوند.
ملانوریشمسی از احیای ساختار اجرایی برای جذب سرمایه خبر داد و گفت: در جلسه آینده قرارگاه ویژهای را فعال خواهیم کرد تا طرحهای منتخب را از مرحله ایده به سطح سرمایهگذاری واقعی برساند؛ هدف ما این است که با مکانیزه کردن کشاورزی و صنعتی کردن فرآیندها، بهرهوری کل را بالا برده و مسیر توسعه استان را هموار کنیم.
ملانوریشمسی با انتقاد از طرح مباحث پراکنده و خارج از دستور در جلسات، اعلام کرد: از این پس، هیچ موضوعی بدون کارشناسی قبلی در کارگروه اشتغال مطرح نخواهد شد؛ تمامی دستگاهها مکلفاند تا پایان خردادماه، پیشنهادات عملیاتی خود را برای حوزه اشتغال تا پایان سال، به دبیرخانه ارسال کنند.
وی با لحنی قاطع افزود: عدم ارائه پیشنهاد از سوی یک دستگاه به معنای نداشتن برنامه برای اشتغال است و تکلیف آن مدیر در این خصوص روشن خواهد شد؛ چراکه هیچ دستگاهی نمیتواند خود را از مسئولیت ایجاد اشتغال مبرا بداند.
* ممنوعیت هزینهکرد اعتبارات در بخشهای دیگر
استاندار همدان با تأکید بر مدیریت بهینه منابع مالی، دستور داد: اعتبارات اختصاصیافته به حوزه اشتغال (اعتبارات فنی اعتباری) در سال جاری باید صرفاً در همین بخش هزینه شوند و هیچ دستگاهی حق جابهجایی این اعتبارات را ندارد. همچنین بانکها موظفاند با نگاه تعاملی، از این اعتبارات بهعنوان اهرمی برای ایجاد ارزشافزوده و افزایش ضریب تسهیلاتدهی استفاده کنند.
وی از برگزاری شورای اداری استان در هفته آینده با محوریت «تولید، اشتغال و بازار» خبر داد و گفت: در این نشست از مدیران بانکهایی که عملکرد عالی در پرداخت تسهیلات داشتهاند و همچنین دستگاههایی که بیش از 100 درصد تعهد اشتغال سال گذشته خود را محقق کردهاند، رسماً تقدیر خواهد شد.
این مقام مسئول همچنین افزود: مدیرانی که در قرارگاه نظارتی بازار بیشترین بازدید، بهترین گزارش و فعالترین حضور را داشتهاند نیز در فهرست تجلیل قرار دارند.
* فراخوان برای جذب «نیکوکاران اشتغالآفرین»
استاندار همدان بار دیگر بر تفکیک میان «سرمایهگذار» و «نیکوکار» تأکید کرد و از مدیران خواست تا ظرفیتهای مردمی را فعال کنند و تصریح کرد: علاوهبر سرمایهگذارانی که کارخانه میزنند، ما به دنبال جذب افراد خیر و نیکوکاری هستیم که منابع خود را وقف ایجاد اشتغال برای جوانان میکنند؛ مدیران باید این چهرههای اثرگذار را شناسایی و به دبیرخانه معرفی کنند.
وی با اشاره به اینکه در جلسات قبل مقرر شد 33 مجوز بدون نام برای سرمایهگذاری تهیه شود، افزود: از همه ادارات تقاضا داریم این مهم را پیگیری و آماده واگذاری به سرمایهگذار کنند.
ملانوریشمسی در پایان سخنانش خطاب به مدیران استان، گفت: از شما میخواهم به موضوع اشتغال فراتر از یک وظیفه سازمانی و بهعنوان یک کار حسنه و عبادت نگاه کنید. اگر نگاه به مسئولیت گرهگشایی از کار مردم باشد، خداوند نیز برکت را به منابع محدود ما باز میگرداند تا شاهد تحولی مبارک در اقتصاد داخلی استان باشیم.
* عملکرد بانکهای استان همدان سلیقهای است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان نیز با انتقاد از عملکرد سلیقهای بانکهای استان همدان، گفت: در استان همدان بانکها با سختگیریهای بیمورد، سلیقهای عمل میکنند و نبود پیگیری ملی را از سوی آنها شاهدیم؛ درحالی که در سایر استانها راهکارهایی برای حل مشکلات پیگیری شده است.
سیدمجتبی حسینی با اشاره به اینکه پاشنه آشیل تسهیلات در بخش تولید سرمایه در گردش و نقدینگی است، افزود: بنگاههای اقتصادی استان در همه بخشها ازجمله کشاورزی، صنعت و حتی دانشبنیان با مشکل جدی سرمایه در گردش مواجهاند و بانکها نیز برای ورود مؤثر به این حوزه، «تمایل کافی ندارند» و همراهی لازم را نشان نمیدهند.
وی ادامه داد: هر آنچه در توان بوده پیگیری و انجام شده است، بارها پیشنهاد دادهام موضوعات بهصورت حضوری و فیزیکی و با اختیار استانداری پیگیری شوند؛ امضای نهایی را من انجام دهم تا کار مردم روی زمین نماند، اما نه دستگاهها و نه بانکها، استقبال و تمایل جدی به این سازوکار نداشتند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در ادامه به موضوع اعتبارات فنی و اعتباری نیز پرداخت و با اشاره به مراجعات مردمی در شهرک صنفی بوعلی 2 و درخواست تسهیلات برای واحدهای صنفی، اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده و با زحمات اعضای محترم شورای برنامهریزی استان، 100 میلیارد تومان اعتبار از محل منابع استانی برای بخش فنی و اعتباری پیشبینی شد. همچنین با صندوق کارآفرینی امید هماهنگی انجام گرفت تا این اعتبار اهرمی شده و دو برابر شود و درنهایت بنا بر این بود که 300 میلیارد تومان در اختیار استان قرار گیرد.
حسینی با اشاره به ارقام درجشده در قانون بودجه، افزود: در قانون بودجه سال 1403 (تبصره 2) رقم 316 میلیارد تومان مطرح بوده، اما بهدلیل پایین بودن تخصیصها، درنهایت موضوع روی حدود 30 میلیارد تومان جمعبندی شد و مدیرکل سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان نیز اعلام کردند که رقم 30 میلیارد تومان قابل تحقق است.
وی ادامه داد: قرارداد هم بسته شد و پس از مذاکرات و کشمکشهای متعدد با صندوق کارآفرینی کشور، به تفاهمنامهای رسیدیم که امکان دو برابر شدن این 30 میلیارد تومان نیز فراهم شود.
این مقام مسئول تصریح کرد: پیش از عید سازمان مدیریت 10 میلیارد تومان واریز کردند. این منابع بهصورت طبیعی بین بخشهای مختلف ازجمله صنعت و معدن، کشاورزی، میراث فرهنگی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی توزیع شد، اما تنها بودجه اداره کار بازگردانده شد و به صندوق کارآفرینی برگشت و درحال پرداخت به متقاضیان است؛ مابقی توسط ادارات هزینه شده، درحالی که اکنون حجم تقاضا بالا است.
* تحقق نزدیک به 100 درصدی پرداخت تسهیلات اشتغالزایی ویژه شرایط جنگی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان نیز از تحقق نزدیک به 100 درصدی پرداخت تسهیلات اشتغالزایی ویژه شرایط جنگی در استان خبر داد و گفت: از مجموع 990 میلیارد و 900 میلیون تومان سهمیه استان، تاکنون 990 میلیارد و 180 میلیون تومان پرداخت شده است.
حسن پیمانی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات ویژه شرایط جنگی با هدف حمایت از واحدهای اقتصادی و حفظ اشتغال در استان دنبال شد، افزود: در بخش واحدهای اقتصادی دارای دو تا 50 نفر شاغل، تعداد 398 واحد اقتصادی در سامانه ثبتنام کردند که مجموع اشتغال این واحدها سه هزار و 855 نفر بوده و در این بخش 166 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
پیمانی ادامه داد: در این بخش مقرر بود بهازای هر نفر 44 میلیون تومان تسهیلات پرداخت شود تا در قالب حمایت کوتاهمدت، زمینه حفظ اشتغال در واحدهای اقتصادی فراهم شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان همچنین درباره واحدهای اقتصادی بالای 50 نفر شاغل گفت: در این بخش 16 واحد اقتصادی در سامانه ثبتنام داشتند که اشتغال ثبتشده آنها سه هزار و 435 نفر بوده و تاکنون 76 میلیارد تومان تسهیلات به این واحدها پرداخت شده است.
وی با اشاره به عملکرد شبکه بانکی استان در پرداخت تسهیلات، اظهار کرد: از سهمیه 990 میلیارد و 900 میلیون تومانی استان، تاکنون 990 میلیارد و 182 میلیون تومان پرداخت شده و تنها چهار طرح دیگر در بانکها باقی مانده که پیشبینی میشود بهزودی تعیین تکلیف و پرداخت شوند.
پیمانی با اشاره به مجموع تسهیلات اشتغالزایی استان همدان، گفت: کل تسهیلات درنظر گرفتهشده برای استان چهار هزار و 355 میلیارد تومان بوده و میزان پرداختیها در سال 1404 تا امروز به دو هزار و 942 میلیارد تومان رسیده است که بخشی از این رقم مربوط به مانده پرداختیها و پروندههای برگشتی و تعیینتکلیفشده از دورههای قبل است.
وی خاطرنشان کرد: با وجود شرایط خاص و محدودیتهای موجود، پیگیریهای لازم از سوی دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل انجام شد و استان همدان در این حوزه جزء استانهای دارای عملکرد قابل قبول بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان همچنین تأکید کرد: برخی دستگاهها همچنان این امکان را دارند که تا پایان مهلت تعیینشده، طرحهای جدید خود را برای بهرهمندی از تسهیلات، معرفی کنند و درصورت تکمیل فرآیندهای مربوط، امکان افزایش میزان پرداختیها نیز وجود دارد.
پیمانی افزود: درصورت همکاری بیشتر برخی دستگاههای ملی و صدور مجوزهای لازم، ظرفیت پرداخت تسهیلات در استان حتی میتوانست از ارقام فعلی نیز فراتر رود، اما با وجود این محدودیتها، عملکرد ثبتشده نشاندهنده تلاش جدی مجموعه مدیریتی استان، دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل است.
وی با بیان اینکه بخشی از دستگاههای اجرایی هنوز به سقف 100 درصد نرسیدهاند، تصریح کرد: دستگاههایی مانند معاونت علمی، دانشگاه علوم پزشکی و همچنین مجموعه مرتبط با اداره ارتباطات میتوانند با توجه به تمدید مهلت، طرحهای جدید معرفی کنند تا سهمیه آنها نیز تکمیل شود.
پیمانی با اشاره به وضعیت بانکهای عامل، گفت: در بین بانکها، عمده طرحهای باقیمانده مربوط به بانک ملت است و درصورت امکان با جابهجایی و تکمیل فرآیندها، میتوان پرداختی استان را سریعتر نهایی کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با مقایسه روند جذب تسهیلات در سالهای اخیر، خاطرنشان کرد: در سال 1402 در قالب تسهیلات خُرد، درصد تحقق استان 49، سال 1403، 57 درصد و سال 1404، 57 درصد بوده است؛ بااینحال، بهعلت وجود شرایط ویژه، با پیگیریهای انجامشده در اسفندماه و برگزاری جلسات مستمر با بانکها و دستگاههای اجرایی، روند پرداختها رو به بهبود بوده است.
وی اضافه کرد: در برخی ردیفها نیز جذب استان از حدود یکهزار و 290 میلیارد تومان به حدود یکهزار و 33 میلیارد تومان رسیده و همچنان طرحهای دیگری در بانکها در دست پیگیری است تا عملکرد استان بهصورت کامل و 100 درصدی محقق شود.
پیمانی در پایان به وضعیت پرداخت تسهیلات در حوزه نهادهای حمایتی اشاره کرد و گفت: تا این لحظه در بخش نهادهای حمایتی، حدود 80 درصد سهمیه استان پرداخت شده است.
* بهزیستی، بسیج سازندگی و فنیوحرفهای پیشتاز ثبت اشتغال در همدان شدند
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان نیز با تشریح آخرین وضعیت ثبت اشتغال در سامانه رصد، گفت: براساس عملکرد دستگاههای اجرایی در سال 1404، سازمان بهزیستی، بسیج سازندگی و ادارهکل آموزش فنی و حرفهای در سه گروه تعهدی، رتبههای نخست ثبت اشتغال در استان را به خود اختصاص دادهاند.
وهب مختاران اظهار کرد: براساس دستهبندی انجامشده، دستگاههای اجرایی در سه گروه «تعهد بیش از یکهزار»، «تعهد بین 200 تا یکهزار» و «تعهد کمتر از 200» طرح بررسی شدند.
وی افزود: در گروه دستگاههای دارای تعهد بیش از یکهزار، سازمان بهزیستی با تعهد یکهزار و 300 مورد و ثبت یکهزار و 546 مورد، رتبه نخست را کسب کرده است.
مختاران ادامه داد: در گروه دستگاههای دارای تعهد بین 200 تا هزار، بسیج سازندگی با تعهد 613 مورد و ثبت یکهزار و 937 مورد، عملکردی معادل 185 درصد داشته و در جایگاه نخست این بخش قرار گرفته است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان همچنین گفت: در گروه دستگاههای دارای تعهد کمتر از 200، سازمان آموزش فنی و حرفهای با تعهد 56 مورد و ثبت 148 مورد، رتبه اول را بهدست آورده است.
وی با اشاره به ارزیابی شهرستانی سامانه رصد، تصریح کرد: در بخش تفکیک شهرستانی نیز ملایر رتبه نخست استان را دارد؛ بهطوری که با تعهد دو هزار و 160 مورد، مجموع دو هزار و 527 طرح را به ثبت رسانده است.
مختاران با بیان اینکه ارزیابی عملکرد اشتغال استان از دو منظر «تعداد طرح» و «تعداد اشتغال» قابل بررسی است، افزود: اگر ملاک را تعداد طرحها قرار دهیم، استان همدان به 108 درصد پیشرفت رسیده و اگر ملاک را تعداد اشتغال ایجادشده درنظر بگیریم، مجموع ثبتشده استان 19 هزار و 133 مورد است که معادل 115 درصد تحقق بهشمار میرود.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت ثبت اطلاعات در سامانه رصد، گفت: یکی از درخواستهای جدی ما از همه دستگاهها این است که هر میزان اشتغال ایجادشده، بهویژه اشتغال ناشی از دریافت تسهیلات، بهطور دقیق در سامانه ثبت شود؛ در غیر این صورت هم امکان نظارت و پیگیری کاهش مییابد و هم ارزیابی واقعی از عملکرد دستگاهها مخدوش میشود.
مختاران خاطرنشان کرد: درصورتی که طرحها در سامانه ثبت نشوند، پیگیری آنها و همچنین بررسیهای بعدی از سوی دستگاههای نظارتی با مشکل مواجه خواهد شد؛ بنابراین لازم است همه دستگاههای اجرایی در این زمینه همکاری کامل داشته باشند.
وی در پایان با اشاره به آمار خوداظهاری دستگاهها، گفت: امسال تعداد تعهدات ثبتشده سایر دستگاهها 12 هزار و 900 مورد بوده و براساس خوداظهاری، 14 هزار و 545 مورد اشتغال تاکنون ثبت شده است؛ بااینحال، درصورت ایجاد امکان ویرایش و تکمیل اطلاعات در سامانه، این آمار میتواند افزایش یابد.
گفتنی است؛ مرکز اقتصاد دیجیتال در ساختمان شماره دو پارک علم و فناوری ایجاد و تجهیز شده است که متمرکز بر تولید محتوای دیجیتال برای عموم شرکتها است و از دیگر موارد مطرحشده در این جلسه بود.