توسعه پایدار، در گرو ایجاد توازن منطقی میان صنعت و محیط زیست است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با تأکید بر اینکه واحدهای اقتصادی استان با وجود تمامی مشکلات در خط مقدم تولید قرار دارند، گفت: ایجاد یک پیوند دائمی و توازن منطقی میان توسعه صنعتی و حفاظت از محیط زیست، راهکار اصلی دستیابی به توسعه پایدار و اقتصاد رقابتپذیر است.
سیدمجتبی حسینی در همایش استانی تقدیر و تجلیل از واحدهای صنعتی و خدماتی سبز استان که روز یکشنبه در سالن همایشهای اداره کل حفاظت محیط زیست همدان برگزار شد، با اشاره به اینکه عملکرد درخشان اداره کل حفاظت محیط زیست استان با محوریت ریاست آن و تلاش تشکلها، سمنها و فعالان این حوزه دستاوردهای ارزندهای را رقم زده است، اظهار کرد: انتخاب مدیرکل محیط زیست استان بهعنوان یکی از پنج مدیر برتر کشور، معرفی دو محیطبان نمونه کشوری و درخشش واحدهای صنعتی و خدماتی استان در سطح ملی و استانی، گواه این کار جمعی و اثربخش است.
وی با تمجید از مقاومت بنگاههای اقتصادی در شرایط سخت کنونی، تصریح کرد: امروز فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی با حجم عظیمی از مشکلات نظیر دشواری در تأمین مواد اولیه، تأمین سرمایه در گردش، چالشهای صادرات و واردات و نوسانات نرخ ارز مواجه هستند، اما با این وجود از صیانت محیط زیست غافل نشدهاند که این رویکرد بسیار ستودنی است.
معاون استاندار همدان با اشاره به مفهوم «توسعه پایدار» و مقوله مسئولیت اجتماعی شرکتها، خاطرنشان کرد: همه فعالان اقتصادی بهخوبی واقفاند که برای داشتن یک اقتصاد قدرتمند، صنعت سبز و تولید رقابتپذیر، نیازمند تلفیق متوازن صنعت و محیط زیست هستیم.
وی افزود: خوشبختانه با رویکرد تعاملی اداره کل حفاظت محیط زیست استان، محدودیتها کاهش یافته و ضمن اعمال دقیق الزامات قانونی، فعالیت واحدهای صنعتی متوقف نشده است؛ چراکه این دو هدف کاملاً مکمل و لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش ناترازی انرژی در کشور، گفت: یکی از مؤلفههای حیاتی در حوزه محیط زیست و اقتصاد، موضوع انرژی است که واحدهای تولیدی و آحاد جامعه از تبعات آن رنج میبرند؛ در آستانه فصل سرما با ناترازی جدی گاز مواجهیم و کشور با کسری روزانه حدود 350 میلیون متر مکعب گاز، روبهرو است.
وی با تأکید بر«مدیریت مصرف»، افزود: در سالیان گذشته سیاستگذاریها عمدتاً بر مبنای افزایش تولید انرژی (برق و گاز) بوده، اما امروز بهینهسازی و مدیریت مصرف بهعنوان یک خواست عمومی و ضرورت انکارناپذیر مطرح است؛ بنابراین از همه واحدهای اقتصادی و اقشار مختلف مردم انتظار داریم همچون گذشته در این برهه حساس نیز با مدیریت مصرف، یاریگر دولت در عبور از ناترازیها باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: ما میراثدار محیط زیستی هستیم که باید آن را سالم به نسلهای آینده تحویل دهیم؛ از سوی دیگر میبایست از دستاوردهای ارزشمند واحدهای اقتصادی در حوزههای اشتغال، تولید و صادرات، صیانت و با همگرایی و انسجام، این دو ارزش بزرگ را در کنار یکدیگر حفظ کنیم.
* خسارت آلودگی هوا در کشور معادل 6 درصد تولید ناخالص ملی است
در ادامه مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان نیز با تأکید بر اینکه مقوله محیط زیست دیگر یک دغدغه تزیینی یا فانتزی نیست، گفت: آسیب به مؤلفههای زیستمحیطی تهدیدی مستقیم برای تولید و اقتصاد ملی بهشمار میرود؛ بهطوری که سالانه خسارتی معادل 6 درصد تولید ناخالص ملی ناشی از آلودگی هوا، به کشور تحمیل میشود.
شهرام احمدیفارسانی با بیان اینکه اجزای محیط زیست اعم از سرمایه انسانی، تنوع زیستی، آب، خاک و هوا بستر و زیرساخت اصلی تمامی فعالیتهای اقتصادی هستند، اظهار کرد: هرگونه تخریب ناآگاهانه در این حوزه، شریانهای تولید و اقتصاد را هدف قرار میدهد.
وی با اشاره به آمار رسمی مطرحشده در جلسه ملی هوای پاک، تصریح کرد: بنا بر اعلام وزیر بهداشت، در سال 1403 دست کم 50 هزار مورد مرگ منتسب به آلودگی هوا در کشور به ثبت رسیده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان ادامه داد: همچنین طبق دادههای پژوهشکده محیط زیست کشور، خسارت ناشی از آلودگی هوا سالانه 6 درصد تولید ناخالص ملی (GDP) را میبلعد و پیشبینی میشود این رقم در سال 2025 به 44 میلیارد دلار برسد؛ خسارتی عظیم که اُفت بهرهوری نیروی کار، تخریب ابنیه و زیرساختها، بار درمانی و مرگومیر شهروندان را در پی دارد.
اینمقام مسئول یادآور شد: با کاهش تنها یک درصد از میزان آلودگی هوا در سطح کشور، سودی معادل 440 میلیون دلار حاصل میشود؛ واقعیتی که اثبات میکند هیچ سرمایهگذاری اقتصادی سودمندتر از اقدامات حفاظتی در حوزه محیط زیست، نیست.
وی با مرور پیشینه تاریخی تعامل صنعت و محیط زیست، خاطرنشان کرد: پس از انقلاب صنعتی و اولویتبخشی صرف به رشد اقتصادی، تخریبهای جبرانناپذیری بر پیکره طبیعت وارد آمد و در مقابل، تکبُعدینگری به محیط زیست بدون توجه به متغیرهای اقتصادی و اجتماعی نیز راهگشا نبود؛ رویکردی که درنهایت به شکلگیری مفهوم «توسعه پایدار» یعنی بهرهبرداری خردمندانه از منابع جهت تأمین معیشت امروز بدون سلب حق نسلهای آینده، انجامید.
احمدیفارسانی با بیان اینکه سند پیشرفت و توسعه استان همدان با تدبیر مدیریت ارشد استان بر سه محور کلیدی «محیط زیست، گردشگری و آب» تدوین شده است، عنوان کرد: این مهم بیانگر پایبندی مسئولان استان به توسعه پایدار است.
وی در تشریح شاخصهای پایش توسعه پایدار به ارزیابی توان اکولوژیک اشاره کرد و توضیح داد: سنجش میزان فشار بر طبیعت از طریق سنجههایی چون «رد پای کربن»، «رد پای آب» و بهویژه «رد پای اکولوژیکی»، تعیین میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان با اشاره به اینکه نابودی یک گونه یا خشکیدن یک تالاب تمامی تعادل پیرامونی و جهانی را دستخوش بحران میکند، افزود: متأسفانه در کشور ما توان زیستی سرانه بهازای هر نفر 0.7 هکتار بوده، درحالی که رد پای اکولوژیکی شهروندان 2.7 هکتار برآورد شده؛ این بدان معنا است که ما تقریباً چهار برابر ظرفیت زیستی مجاز، بر منابع سرزمینی فشار وارد میکنیم.
احمدیفارسانی با تأکید بر اینکه رویکرد اداره کل هرگز «صفر و صدی» یا سیاهوسفید نبوده است، تصریح کرد: فقر و بیکاری بزرگترین دشمنان محیط زیست هستند، ازاینرو معتقدیم حمایت از تولید و صنعت با صیانت از خطوط قرمز زیستمحیطی، هیچ منافاتی ندارد؛ کارشناسان ما ثابت کردهاند که در عین پایبندی قاطع و بدون مماشات به استانداردهای قانونی، تمامقد حامی فعالان اقتصادی و صنعتگران هستند.
وی افزود: رویکرد حمایتی سبب شد تا استان همدان در سال گذشته حائز رتبه نخست کشوری در کاهش آلایندگیهای صنعتی و همچنین رتبه برتر ملی در شناسایی و ارزیابی صنایع سبز شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان در تشریح آمار صدور مجوزها اعلام کرد: در سال 1404 از مجموع یکهزار و 504 مورد استعلام واصله از واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی، به 96.6 درصد پاسخ مثبت داده شد؛ همچنین در 6 ماهه نخست سال جاری محیط زیست همدان با 96 درصد از 774 مورد استعلام انجامشده، موافقت کرده که گواهی روشن بر همراهی واقعی با توسعه صنعتی است.
وی با اشاره به فرآیند ارزیابی واحدهای سبز استان، گفت: در دوره جاری، 21 واحد صنعتی و خدماتی استان در سامانه مربوطه ثبتنام کردند که درنهایت دو واحد موفق به کسب عنوان «برتر ملی» شدند؛ شرکت شیشه همدان در بخش صنعتی و بیمارستان تأمین اجتماعی در بخش خدماتی این رتبه کشوری را احراز کردند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان ادامه داد: علاوهبر عناوین ملی، هشت واحد (شامل 6 واحد صنعتی و 2 واحد خدماتی) حائز رتبههای برتر استانی شدند و از 10 واحد تلاشگر دیگر نیز در رده شایسته تقدیر، تجلیل به عمل میآید.
وی استانداردهای ارزیابی صنایع و خدمات سبز را شامل پایبندی به الزامات HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست)، استقرار مدیریت سبز، ارتقای بهرهوری انرژی، کاهش سرانه مصرف و بازچرخانی آب، بازیافت جامع پسماندها، توسعه فضای سبز کمآببر، تولید محصول سازگار با محیط زیست، کسب گواهینامههای استاندارد ملی و بینالمللی و ترویج آموزشهای زیستمحیطی، برشمرد.
احمدیفارسانی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن ابراز گلایه از مشارکت پایین فعالان اقتصادی در این جشنواره، تأکید کرد: ظرفیتهای صنعتی و تمدنی استان بسیار فراتر از این آمار است و انتظار میرود بهجای 21 واحد، شاهد حضور دست کم 200 واحد در این رویداد باشیم؛ چراکه بررسیهای میدانی ما نشان میدهد حداقل 10 واحد دیگر استان بهدلیل ضعف در فرآیند مستندسازی، از راهیابی به رده برتر ملی بازماندند.
وی در پایان سخنانش با دعوت از صنایع و فعالان تولیدی برای حضور در رویدادهای تخصصی، خاطرنشان کرد: نمایشگاه بینالمللی محیط زیست از 24 تا 27 دیماه سال جاری برپا خواهد شد که بستری فوقالعاده برای ارائه دستاوردها، انتقال تجربیات فنی، بازارگشایی در سایر استانها و پیگیری رفع موانع تولید در سطح مدیران عالی کشور است؛ بنابراین انتظار داریم مجموعههای اقتصادی استان در این گردهمایی ملی مشارکتی فعال و شایسته داشته باشند.
* تولید بیش از 85 درصد مواد غذایی در داخل کشور
در ادامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با استناد به آیات الهی و ضرورت آبادگری زمین توسط انسانها، اظهار کرد: هنگامی که انسان در اکوسیستم قرار میگیرد، وظیفه خطیر آبادانی را برعهده دارد؛ هرچند که در دورههایی از تاریخ، عملکرد بشر به سمت تخریب و آشفتگی بستر طبیعی حرکت کرده است.
حمزه خانجانیافشار با اشاره به چالشهای بنیادین بخش کشاورزی، افزود: برای سنجش پایداری تولید و ارتقای تابآوری کشاورزی، حفاظت از اکوسیستم و محیط زیست از ملزومات انکارناپذیر است؛ بهگونهای که اگر آب، خاک و محیط زیست را در کنار هم نبینیم و تلفیق نکنیم، بیتردید امنیت ملی کشور به مخاطره خواهد افتاد.
وی خاطرنشان کرد: امنیت غذایی و حفاظت زیستمحیطی بهعنوان یکی از بازوهای اصلی پایداری کشور، مایه مباهات است؛ زیرا امروز بخش کشاورزی با تولید بیش از 85 درصد محصولات در بستر آب و خاک کشور، امنیت غذایی پایداری را رقم زده که از ارکان مهم امنیت ملی محسوب میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با تجلیل از مدیران واحدهای صنعتی و خدماتی پیشگام در عرصه رعایت استانداردهای زیستمحیطی، تصریح کرد: تلفیق موفق صنعت، کشاورزی و پایداری محیط زیست در استان همدان دستاوردهای درخشانی داشته؛ بهطوری که درخشش واحدهای استان و کسب رتبههای برتر ملی و استانی، مایه افتخار است و جالب توجه اینکه از مجموع واحدهای برگزیده، سه واحد در حوزه کشاورزی فعالیت دارند که جای تقدیر ویژهای دارد.
خانجانیافشار با اشاره به استانداردهای نوین سلامت زیستی در حوزه تولیدات زراعی و باغی، توضیح داد: در بخش کشاورزی به دنبال ارتقای سلامت زیستی از طریق سامانه پایش و ردیابی محصولات کشاورزی با استفاده از کیوآرکد هستیم تا میزان پسماند آلایندهها و بقایای سموم در مواد غذایی، رصد شود؛ تکلیفی قانونی که براساس بند (خ) ماده 71 قانون برنامه نیز بر آن تأکید شده است.
وی با یادآوری رهنمودهای رهبر شهید انقلاب پیرامون اصالت بخشیدن به منابع طبیعی، عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب با تعابیر حکیمانه خود تأکید کردهاند که محیط زیست مسئلهای تجملاتی و درجه دو نبوده، بلکه یک ضرورت حیاتی و بین نسلی است و بیتوجهی به آن، نسلهای آینده را دچار بحران خواهد کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در تبیین مهمترین چالشهای فرا روی این بخش گفت: کمبود منابع آبی بهعنوان نهاده اصلی تولید، بحران تغییرات اقلیمی و هزینههای رو به رشد تولید، سه چالش مستمر بخش کشاورزی هستند که مدیران و بهرهبرداران همواره با آن دستوپنجه نرم میکنند؛ با این وجود، توجه همهجانبه به این مؤلفهها، کلید دستیابی به اقتصاد پویا در کشاورزی و استان خواهد بود.
خانجانیافشار در پایان سخنانش ضمن تقدیر از تلاشهای مدیرکل و مجموعه حفاظت محیط زیست استان همدان برای هدایت استان به جایگاههای برتر کشوری، ابراز امیدواری کرد که با تداوم همافزایی، همدلی و همکاری میان دستگاهها، توسعه پایدار و متوازن بیشازپیش در استان و کشور محقق شود.
گفتنی است؛ در پایان از برگزیدگان ملی و استانی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز همدان تقدیر شد.