قاچاق کالا با فرهنگسازی و پیشگیری مهار میشود
استاندار همدان با بیان این موضوع که قاچاق کالا تنها یک مسئله اقتصادی نیست، تأکید کرد: مقابله با این پدیده باید با محوریت فرهنگسازی، پیشگیری و حمایت از تولید داخلی دنبال شود.
حمید ملانوریشمسی در جلسه کمیسیون هماهنگی برنامهریزی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان که به ریاست وی و با حضور اعضای کمیسیون، مدیران دستگاههای اجرایی و مسئولان مرتبط در روز شنبه 27 تیرماه برگزار شد، از اقدامات اعضای کمیسیون، دستگاههای اجرایی و مجموعههای مسئول در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز قدردانی کرد و گفت: تلاش همه دستگاهها در این حوزه قابل تقدیر است و حضور مستمر مسئولان در جلسات و پیگیری موضوعات، نقش مهمی در پیشبرد برنامههای استان دارد.
ملانوریشمسی با بیان اینکه قاچاق کالا و ارز یکی از آسیبهای جدی اقتصادی و اجتماعی کشور است، اظهار کرد: مبارزه با این پدیده نباید تنها به برخوردهای انتظامی و قضائی محدود شود، بلکه باید ریشههای شکلگیری آن را مورد توجه قرار داد. بسیاری از ناهنجاریهای اقتصادی و اجتماعی، ازجمله قاچاق، ریشه در فرهنگ عمومی و رفتارهای اجتماعی دارد و به همین دلیل، فرهنگسازی باید در اولویت برنامههای دستگاههای مسئول قرار گیرد.
وی افزود: صرف استقرار دبیرخانه کمیته فرهنگی در یک دستگاه یا اجرای چند برنامه تبلیغاتی و اطلاعرسانی، کافی نیست؛ بلکه لازم است همه برنامههای مقابله با قاچاق دارای پیوست فرهنگی باشند و دستگاههای فرهنگی با برنامههای خلاقانه و اثرگذار، نقش خود را در پیشگیری از این پدیده ایفا کنند.
استاندار همدان با تأکید بر ظرفیتهای فرهنگ ایرانی و اسلامی، گفت: فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی میتواند بسیاری از آسیبهای اجتماعی را کاهش دهد. اگر این ظرفیتها بهدرستی معرفی و تقویت شوند، زمینه بروز بسیاری از ناهنجاریها ازجمله قاچاق کالا و ارز، از بین خواهد رفت.
وی با اشاره به آثار گسترده قاچاق بر اقتصاد کشور، تصریح کرد: قاچاق تنها به تولید و بازار آسیب نمیزند، بلکه موجب گسترش قانونگریزی، ایجاد اشتغالهای کاذب و تضعیف سرمایهگذاری و تولید داخلی میشود. هرچه آگاهی عمومی نسبت به این پیامدها افزایش یابد، همراهی مردم با برنامههای مقابله با قاچاق نیز بیشتر خواهد شد.
ملانوریشمسی اظهار کرد: حمایت از تولید داخلی به معنای حمایت از اشتغال، سرمایهگذاری و رونق اقتصادی است و اگر الگوی مصرف جامعه به سمت استفاده از تولیدات داخلی هدایت شود، بخش قابل توجهی از قاچاق نیز کاهش خواهد یافت.
وی با تأکید بر اینکه قاچاق صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، افزود: برخی کالاهای قاچاق حامل الگوهای فرهنگی و اجتماعی هستند و میتوانند به مرور زمان بر سبک زندگی، رفتار و ارزشهای جامعه اثر بگذارند؛ بنابراین باید به ابعاد فرهنگی و اجتماعی این پدیده نیز توجه ویژه داشت.
استاندار همدان با بیان اینکه گاهی افراد بدون اطلاع از مفاهیم و پیامهای درجشده روی برخی کالاها از آنها استفاده میکنند، گفت: ممکن است یک پوشاک یا کالای قاچاق در ظاهر تنها یک محصول مصرفی باشد، اما در عمل پیامها و نمادهایی را در جامعه ترویج کند که با فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: آثار فرهنگی قاچاق کمتر از خسارتهای اقتصادی آن نیست و لازم است دستگاههای فرهنگی ازجمله اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، آموزشوپرورش و دانشگاهها با برنامهریزی تخصصی و هدفمند، در این حوزه فعالتر شوند.
ملانوریشمسی همچنین از اجرای برنامههای تکراری فرهنگی انتقاد کرد و گفت: اقدامات فرهنگی نباید به نصب چند بنر یا تکرار شعارهای گذشته محدود شوند، زیرا چنین روشهایی دیگر اثرگذاری لازم را ندارند و باید از ظرفیتهای نوآورانه و متناسب با نیاز روز جامعه، استفاده شود.
وی با اشاره به موضوع قاچاق آرد، اظهار کرد: بخش مهمی از زمان این جلسه به بررسی وضعیت قاچاق آرد اختصاص یافت. سال گذشته درمجموع یکهزار و 356 کیسه آرد قاچاق کشف شد که یکهزار و 20 کیسه آن مربوط به خارج از استان و 336 کیسه مربوط به داخل استان همدان بوده است.
استاندار همدان با بیان اینکه امروز بیشتر تمرکز دستگاهها بر تعیین تکلیف آردهای کشفشده است، گفت: درحالی که باید سیاستها به سمت پیشگیری از قاچاق هدایت شود، دولت هر کیلوگرم گندم را با قیمت حدود 50 هزار تومان خریداری میکند و ارزش هر کیسه آرد برای دولت حدود دو میلیون تومان است؛ اختلاف قیمت موجود، انگیزه قاچاق را افزایش میدهد.
وی تأکید کرد: باید سازوکاری طراحی شود که ضمن ایجاد بازدارندگی، آردهای کشفشده نیز بهصورت سالم نگهداری شده و پس از طی مراحل قانونی، دوباره به شبکه رسمی توزیع بازگردند.
ملانوریشمسی با اشاره به اینکه عرضه مجدد آردهای کشفشده از طریق اداره کل غله نیازمند بررسیهای حقوقی است، پیشنهاد کرد: درصورت فراهم شدن بستر قانونی، پس از اعمال جرایم، آردهای مکشوفه مستقیماً از سوی سازمان تعزیرات به شرکت غله تحویل داده شود تا از طریق شبکه رسمی و با نرخ دولتی در اختیار نانواییها قرار گیرد.
وی افزود: تا زمان اصلاح مقررات نیز میتوان این آردها را به شرکت غله تحویل داد تا از هدررفت سرمایههای عمومی، جلوگیری شود.
استاندار همدان مبارزه با قاچاق را مسئولیتی همگانی دانست و گفت: این موضوع نباید تنها وظیفه یک دستگاه یا کمیسیون تلقی شود، بلکه همه دستگاههای اجرایی، فرهنگی، نظارتی و آموزشی باید در این زمینه نقشآفرینی کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به قاچاق سوخت اشاره کرد و آن را از دیگر چالشهای مهم استان دانست و افزود: علاوهبر برخورد با قاچاق، باید زیرساختهای توزیع سوخت نیز اصلاح شود.
ملانوریشمسی با اشاره به نتایج بررسیها، اظهار کرد: محل استقرار 26 درصد تانکرهای سوخت استاندارد نیست، 53 درصد مراکز فاقد کپسول آتشنشانی هستند و حدود 90 درصد آنها نیز سیستم چاه ارت ندارند که این وضعیت ازنظر ایمنی قابل قبول نیست و باید هرچه سریعتر اصلاح شود.
وی همچنین بر استفاده از فناوریهای نوین در نظارت بر توزیع سوخت تأکید کرد و گفت: همانگونه که امروز در برخی حوزهها از سامانههای پایش تصویری استفاده میشود، لازم است شبکه توزیع سوخت نیز به سامانههای هوشمند نظارتی مجهز شود تا امکان رصد دقیقتر و پیشگیری از تخلفات فراهم آید.
استاندار همدان در پایان سخنانش با اشاره به وضعیت استان در حوزه قاچاق کالا، افزود: خوشبختانه همدان در مقایسه با بسیاری از استانهای کشور با حجم گستردهای از قاچاق مواجه نیست، اما این موضوع نباید موجب غفلت شود. استمرار اقدامات فرهنگی، اجرای دقیق مصوبات، تقویت نظارتها و پیشگیری از بروز تخلفات، میتواند ضمن حفظ شرایط مطلوب استان، به صیانت از اقتصاد ملی و حمایت از تولید داخلی نیز کمک کند.
در ادامه این جلسه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان نیز با اشاره به اینکه کاهش ارزش پول ملی انگیزه قاچاق کالا را افزایش داده است، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، نگرانی اصلی در حوزه قاچاق، کالاهای سلامتمحور است و دانشگاه علوم پزشکی باید برای صیانت از سلامت عمومی، نقش فعالتری در این زمینه ایفا کند.
حمزه امرایی بر ضرورت راهاندازی موج رسانهای برای آگاهیبخشی درباره آسیبهای قاچاق، بهویژه در حوزه کالاهای سلامتمحور، تأکید کرد و گفت: صداوسیما، رسانههای استان و فضای مجازی باید با بهرهگیری از ظرفیتهای اطلاعرسانی، نقش مؤثرتری در فرهنگسازی و اقناع افکار عمومی داشته باشند.
امرایی همچنین استفاده از ظرفیت جشنوارههای فرهنگی، هنری و ورزشی و توزیع هدفمند اقلام فرهنگی را از راهکارهای مؤثر در پیشگیری از قاچاق دانست و افزود: علاوهبر اقدامات فرهنگی، ارزیابی عملکرد دستگاهها، آسیبشناسی فرآیندهای اجرایی و بازنگری ضوابط و مقررات نیز باید در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه بسیاری از قوانین موجود متناسب با شرایط امروز نیست و نیاز به اصلاح دارند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: در این زمینه چندین جلسه در استان برگزار شده و این روند با دعوت از صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکردهاند، تا تعیین تکلیف کامل موضوع، ادامه خواهد یافت.
در بخش دیگری از این جلسه مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان همدان از کشف و توقیف 644 کیسه آرد قاچاق از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: بخش عمده این آردها پس از طی مراحل قانونی در اختیار نانواییها قرار گرفته و تنها 33 کیسه در انبارهای شرکت غله باقی مانده است.
حسین خوانساری افزایش قیمت آرد در بازار آزاد و فاصله چشمگیر آن با نرخ یارانهای را مهمترین عامل افزایش قاچاق عنوان کرد و افزود: دولت هر کیسه آرد را با هزینهای نزدیک به دو میلیون تومان تأمین میکند، اما آن را با قیمت 47 هزار تومان در اختیار نانوایان قرار میدهد؛ اختلاف قیمتی که زمینه سودجویی و قاچاق را فراهم کرده است.
خوانساری بر تعیین تکلیف سریع آردهای مکشوفه و بازگرداندن آنها به چرخه توزیع قانونی تأکید کرد.
همچنین مدیرکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان همدان با اشاره به ارجاع پروندههای آرد قاچاق به این اداره، پیشنهاد داد عرضه آردهای مکشوفه با قیمتی پایینتر از نرخ بازار آزاد، مشابه تجربه برخی استانها، میتواند جذابیت اقتصادی قاچاق را کاهش دهد.
در این جلسه سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان همدان نیز از افزایش ارزش کشفیات کالاهای قاچاق در استان خبر داد و اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، کالاهای قاچاق به ارزش 484 میلیارد تومان کشف و ضبط شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود 30 درصد افزایش داشته است.
امیر حسین جباری اظهار کرد: ارزش کشفیات قاچاق در مدت مشابه سال گذشته 373 میلیارد تومان بود، اما این رقم در چهار ماه نخست امسال به 484 میلیارد تومان رسیده است.
وی با اشاره به اجرای 17 طرح عملیاتی مقابله با قاچاق کالا، افزود: در نتیجه این طرحها، بیش از 362 میلیارد تومان کالای قاچاق کشف شد. همچنین طی این مدت 343 پرونده خُرد و 65 پرونده کلان تشکیل شده که ارزش پروندههای کلان به 391 میلیارد تومان میرسد.
جباری ادامه داد: درمجموع 348 نفر در ارتباط با جرائم قاچاق دستگیر شدهاند که حدود 90 درصد آنان غیر بومی و 10 درصد بومی استان هستند.
سرپرست پلیس امنیت اقتصادی همدان با اشاره به افزایش فعالیت خودروهای موسوم به شوتی، گفت: تعداد خودروهای توقیفشده از 95 دستگاه در سال گذشته به 140 دستگاه در سال جاری افزایش یافته و ارزش کشفیات مرتبط با این خودروها نیز به 135 میلیارد تومان رسیده است.
وی از رشد کشفیات در حوزه تجهیزات رایانهای، مواد خوراکی، دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد و افزود: امسال بیش از 84 هزار قلم دارو و تجهیزات پزشکی قاچاق کشف شده که نسبت به سال گذشته رشد 100 درصدی داشته، همچنین کشفیات فرآوردههای دخانی با ضبط 236 هزار پاکت، دو برابر شده است.
جباری گفت: کشفیات اقلام آرایشی و بهداشتی با ثبت 64 هزار قلم، 9 درصد کاهش یافته و کشفیات مشروبات الکلی نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل 66 درصد کمتر شده که بخشی از آن به شرایط منطقه و کشورهای همسایه مرتبط است.
وی درباره چالشهای پیش رو نیز هشدار داد و اظهار کرد: با توجه به شرایط بازار، احتمال افزایش قاچاق گندم و آرد وجود دارد و لازم است دستگاههای مسئول برای پیشگیری از این موضوع، برنامهریزی کنند. همچنین افزایش صادرات سیب زمینی و رشد قیمتها، زمینه احتکار این محصول را در برخی شهرستانها فراهم کرده است.
در ادامه معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان گفت: طی چهار ماه گذشته یکهزار و 880 مورد بازرسی در حوزه سلامت انجام شده است.
به گفته امیر بهاریفر، این بازرسیها مراکز دارویی، مکملها، فرآوردههای آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی را در بر گرفته و درمجموع 213 قلم کالای قاچاق به ارزش تقریبی سه میلیارد تومان، کشف شده است.
در بخش دیگری از این جلسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز از کاهش 32 درصدی سهمیه سوخت بخش کشاورزی استان خبر داد و گفت: سال گذشته 155 میلیون لیتر سوخت به این بخش اختصاص یافته بود، اما امسال سهمیه کاهش یافته است.
حمزه خانجانی همچنین از فعالیت 36 هزار تراکتور، دو هزار کمباین و 350 عامل توزیع سوخت در استان خبر داد و افزود: بررسیها نشان میدهد بخشی از نواقص در فرآیند توزیع سوخت، نیازمند اصلاح است.
