بحران کم‌آبی، فرسایش خاک، گسترش ریزگرد‌ها و وقوع سیلاب‌های مخرب طی سال‌های اخیر، حفاظت از منابع طبیعی و مدیریت پایدار سرزمین را به یکی از اولویت‌های اساسی کشور تبدیل کرده است. در این میان، استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی می‌تواند به‌عنوان یکی از منابع مکمل برای تامین مالی طرح‌های حفاظت از آب و خاک مورد توجه قرار گیرد.
ایران با توجه به شرایط اقلیمی خاص خود، همواره در معرض چالش‌های زیست‌محیطی متعددی قرار داشته است. کاهش بارندگی‌ها، افت سطح آب‌های زیرزمینی، فرسایش گسترده خاک، گسترش کانون‌های گرد و غبار و بروز سیلاب‌های مخرب ازجمله مسائلی است که ضرورت توجه جدی به مدیریت حوزه‌های آبخیز و حفاظت از منابع طبیعی را دوچندان کرده. بوم‌سازگان‌های حوزه‌های آبخیز_ به‌ویژه در مناطق کوهستانی و حاشیه‌ای_ نقش مهمی در تنظیم چرخه آب، تثبیت خاک، تغذیه سفره‌های زیرزمینی و کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی دارند. از این رو بی‌توجهی به این عرصه‌ها می‌تواند پیامد‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به‌همراه داشته باشد.
در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به‌منظور حمایت از محیط زیست صورت گرفته است. در همین راستا «آیین‌نامه مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت» به شماره 72078/ت/63538 هـ مورخ 11 مرداد 1404 با هدف تقویت نقش شرکت‌های دولتی در توسعه پایدار و حمایت از جوامع محلی تدوین و ابلاغ شده است.
براساس ماده دو این آیین‌نامه، شرکت‌های مشمول می‌توانند در حوزه‌هایی همچون توسعه جوامع محلی، جبران خسارت‌های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی، حفظ و احیای منابع آب و خاک، ارتقای تاب‌آوری محیط زیستی و آموزش‌های عمومی محیط زیست مشارکت داشته باشند. درواقع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها رویکردی است که براساس آن بنگاه‌های اقتصادی در کنار اهداف اقتصادی، به پیامد‌های اجتماعی و محیط زیستی فعالیت‌های خود نیز توجه کرده و درراستای منافع عمومی و توسعه متوازن جامعه ایفای نقش می‌کنند.
مطابق ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور، طیف گسترده‌ای از شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های بزرگ ملی مانند شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت صنایع پتروشیمی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی، شرکت شهرک‌های کشاورزی و صندوق‌های بازنشستگی ازجمله دستگاه‌هایی هستند که می‌توانند در چارچوب این آیین‌نامه در اجرای برنامه‌های مسئولیت اجتماعی مشارکت داشته باشند.
در این آیین‌نامه حوزه‌هایی مانند اجرای طرح‌های آبخیزداری، لایروبی و احیای قنوات، ارتقای تاب‌آوری محیط زیستی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و آموزش‌های عمومی محیط زیست از جمله زمینه‌های مهم فعالیت در قالب مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها تعریف شده است. همچنین براساس تبصره ماده سه این آیین‌نامه، شرکت‌ها می‌توانند سالانه حداکثر تا سه درصد از درآمد خود را به اجرای برنامه‌های مسئولیت اجتماعی اختصاص دهند.
با توجه به محدودیت منابع مالی دولت برای اجرای طرح‌های مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی، بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مکمل در تأمین منابع مالی مورد استفاده قرار گیرد. ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده هدفمند از این ظرفیت می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از تخریب زیست‌بوم‌ها و تقویت پایداری سرزمین ایفا کند.
در این چارچوب، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشترک با شرکت‌های مشمول، زمینه مشارکت آن‌ها در اجرای پروژه‌های مرتبط با حفاظت از منابع آب و خاک را فراهم کنند. همچنین براساس ماده 7 آیین‌نامه، شرکت‌ها موظفند گزارش عملکرد مسئولیت اجتماعی خود را در قالب سرفصل مشخص در گزارش‌های سالانه به حسابرس و مجمع عمومی ارائه کرده و در صورت‌های مالی نیز آن را منعکس کنند.
توجه جدی به این ظرفیت قانونی و تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و جوامع محلی می‌تواند زمینه استفاده مؤثر از منابع موجود را فراهم کرده و گامی در جهت حفاظت از منابع طبیعی و حرکت به‌سوی توسعه پایدار در کشور باشد.
*بهاره توفیقی؛ پژوهشگر و فعال محیط زیست