سپهرغرب، گروه اقتصادی- سمیرا گمار : حسن پیمانی روز یکشنبه با حضور در تحریریه سپهرغرب، از جذب ۸ پروژه سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش بیش از 56 میلیون دلار در چند ماه نخست سال جاری، مدیریت بهینه اموال مازاد دولت و رشد 61 درصدی اعتبارات عمرانی استان در سال 1403 خبر داد و تأکید کرد: این اقدامات زمینه‌ساز توسعه پایدار اقتصادی و اشتغال در شهرستان‌های همدان، اسدآباد، ملایر و تویسرکان خواهد شد.

وی در ادامه به تشریح اقدامات و برنامه‌های این اداره کل در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، اعتبارات عمرانی و تسهیلات بانکی استان پرداخت.

پیمانی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری تحت عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» و اهداف تعیین‌شده در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اظهار کرد: خوشبختانه در سال 1404 با وجود شرایط اقتصادی کشور، تحریم‌ها و تأثیرات جنگ 12 روزه، تاکنون ۸ طرح سرمایه‌گذاری خارجی در استان موفق به دریافت مجوز به مبلغ 27 میلیون و 812 هزار دلار شده‌اند؛ این سرمایه‌گذاری‌ها در شهرستان‌های همدان، اسدآباد، ملایر و تویسرکان انجام شده و عمده آن‌ها از کشورهای چین، امارات و ترکیه تأمین شده‌اند.

وی افزود: علاوه‌بر این، 28 میلیون دلار دیگر نیز برای دریافت مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به وزارتخانه ارسال شده که مجموع سرمایه‌گذاری خارجی استان در چند ماه نخست سال جاری به حدود 56 میلیون دلار خواهد رسید.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان سپس به برخی پروژه‌های شاخص استان اشاره کرد و گفت: در شهرستان اسدآباد زمین‌ها تحویل سرمایه‌گذاران شده و شرکت فیلتر تصفیه از امارات با سرمایه یک میلیون دلار به‌عنوان سهامدار فعالیت می‌کند؛ شرکت پروفیل صنعت، واقع در شهرک صنعتی بوعلی نیز با سرمایه‌گذاری خارجی از امارات و ترکیه و داشتن دفتر مستقل در امارات، یکی از سه تولیدکننده برتر جهانی در زمینه تولید پلمب‌های اسناد و دستگاه‌های مرتبط است. بیشترین تولید این شرکت در ایران انجام و بسته‌بندی با برند ترکیه به بازارهای خارجی صادر می‌شود؛ این کارخانه برای نزدیک به 400 نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

پیمانی ادامه داد: شرکت ریخته‌گری مدرن مشرق‌زمین، سرمایه‌گذاری خارجی از چین با مبلغ اولیه دو میلیون دلار داشته و ارزش سرمایه آن تا 13 میلیون و 628 هزار دلار افزایش یافته و در حوزه ریخته‌گری فولاد فعالیت می‌کند؛ این پروژه به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید و طرح‌های توسعه‌ای در سال آینده برای آن برنامه‌ریزی شده است. همچنین، شرکت توسعه صنعت آراز از ترکیه در حوزه صنایع تبدیلی میوه، به‌ویژه سیب‌ زمینی، در شهرستان اسدآباد فعال است و یک تولیدکننده زن با مدیریت مستقیم پروژه، کار خود را شروع کرده است.

وی به دیگر پروژه‌ها اشاره کرد و افزود: یک شرکت کاشی با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی از چین در شهرستان بهار در حوزه لعاب و کاشی سرامیک با سرمایه حدود 200 هزار دلار فعالیت می‌کند؛ یک شرکت نیز در تولید پنل‌های خورشیدی سرمایه‌گذاری کرده و این پروژه مشابه شرکت پروفیل صنعت است. در ملایر شرکت ایران خودرو دیزل با سرمایه‌گذاری ترکیه‌ای در زمینه تولید خودرو فعالیت دارد و مجموع این پروژه‌ها حدود 310 میلیون دلار سرمایه خارجی را شامل می‌شوند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان همچنین درباره روند دریافت مجوزهای جدید گفت: دو شرکت دیگر برای دریافت مجوز سرمایه‌گذاری خارجی مدارک خود را تکمیل و ارسال کرده‌اند؛ یک شرکت که در حوزه فروسیلیس و منگنز فعالیت خواهد کرد و یک کارخانه تولید خمیر کربنی‌. این دو پروژه به همراه 27 پروژه قبلی مجموعاً 56 طرح سرمایه‌گذاری خارجی استان را تشکیل می‌دهند.

پیمانی درباره شرایط استان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأکید کرد: با وجود چالش‌های موجود، همدان جزء استان‌های برتر کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. عوامل موفقیت شامل تعامل مناسب با سرمایه‌گذاران، ارائه خدمات مطلوب و برخورد مناسب همه افراد استان با سرمایه‌گذاران است. حتی رفتارهایی پیش پا افتاده، مانند برخورد راننده تاکسی یا فروشنده، در ذهنیت سرمایه‌گذاران اثرگذار است و می‌تواند تصمیم آنان برای سرمایه‌گذاری در استان را تحت تأثیر قرار دهد.

وی اظهار امیدواری کرد: با همدلی و همکاری مسئولان و مردم استان، روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه طرح‌های اقتصادی همدان ادامه داشته باشد و این استان بتواند به مسیر پیشرفت اقتصادی پایدار دست یابد.

فرصت‌های سرمایه‌گذاری، به‌روزرسانی درگاه ملی مجوزها و تخصیص تسهیلات تبصره 18

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در ادامه درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان و روند صدور مجوزها اظهار کرد: فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان به ما معرفی و مطالعات اولیه آن انجام شده است. همچنین برای 31 مورد هم مطالعات اولیه انجام گرفته و هم تخصیص‌های لازم تهیه و برای سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ارسال و در سایت این سازمان بارگذاری شده؛ جالب است که در بحث تولید خودروهای برقی، 10 فرصت برتر کشور که می‌تواند در ایران انجام شود، برای چین معرفی شده و یکی از این فرصت‌ها مربوط به استان همدان است.

پیمانی افزود: در حوزه درگاه ملی مجوزها نیز از بهمن‌ماه 1403 هیچ مجوز دستی قانونی صادر نمی‌شود و تمام مجوزها برای هر فعالیت شغلی باید از طریق این درگاه انجام شود و خارج از این فرآیند تخلف محسوب می‌شود. خوشبختانه از سال 1400 تاکنون، 270 هزار و 964 مورد درخواست مجوز ثبت شده که 218 هزار و 542 مورد صادر شده و نزدیک به 39 هزار مورد به‌دلیل نداشتن شرایط اعلام‌شده، صادر نشده‌اند. همچنین دو هزار و 622 مورد در مرحله بررسی مدارک توسط متقاضی، 939 مورد در انتظار پاسخ دستگاه‌ها و یک‌هزار و 445 مورد منتظر استعلامات بوده و پنج‌ هزار مورد توسط متقاضیان انصراف داده شده‌ است.

وی درباره پُرتقاضاترین مجوزها توضیح داد: بیشترین تقاضاها مربوط به کارت هوشمند کسب‌وکارهای خانگی خیاطی، پروانه‌های خُرده‌فروشی خواربار، کسب‌وکار خانگی قالی‌بافی، پروانه کشاورزی، کارت شناسایی دامداری روستایی و غیر صنعتی، پرورش گوسفند و بز، تولید انفرادی صنایع دستی، پروانه مهندسی ساختمان و پروانه کسب خُرده‌فروشی پوشاک زنانه بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان درباره آمار شهرستان‌ها گفت: تقریباً 105 هزار مورد به شهرستان همدان، 33 هزار و 929 مورد به ملایر، 24 هزار مورد به نهاوند، 21 هزار مورد به بهار، 20 هزار مورد به اسدآباد، 19 هزار مورد به کبودراهنگ، 16 هزار مورد به فیروزان، 14 هزار مورد به رزن، هفت هزار مورد به فامنین و هفت هزار و 400 مورد به درگزین مربوط بوده است.

پیمانی روند افزایش تقاضاها را تشریح کرد و افزود: در سال 1401 تعداد درخواست‌ها 18 هزار مورد بود، سال 1402 به 58 هزار و سال 1403 به 156 هزار مورد رسید و تاکنون در سال 1404، 37 هزار و 779 درخواست ثبت شده است؛ تمام پروانه‌های کسب قدیمی بدون شناسه یکتا فاقد اعتبار هستند و حتی برای مراجعه به بانک‌ها و شرکت در مناقصات، داشتن این شناسه الزامی است. شناسه یکتا با هولوگرام ویژه‌ای همراه بوده که مشخصات فرد را به‌صورت برخط نمایش می‌دهد و برای پیمانکاران و بخش خصوصی ضروری است.

وی همچنین به تسهیلات تبصره 18 اشاره کرد و گفت: این تسهیلات از سال 1400 آغاز شده و سهم استان از ابتدا 927 میلیارد تومان بوده است. نحوه توزیع این تسهیلات به‌صورت مساوی بین 31 استان کشور انجام می‌شود؛ سهم استان همدان تاکنون یک‌هزار و 207 میلیارد تومان بوده و با فعالیت مناسب، سال نخست موفق شدیم 132 درصد جذب داشته باشیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان اضافه کرد: تا پایان سال‌های گذشته و در حوزه‌های مختلف، میزان جذب تسهیلات به این شرح بوده است؛ سازمان جهاد کشاورزی 212 میلیارد تومان (تمام سهمیه پرداخت‌شده)، اداره کل صنعت و معدن 208 میلیارد تومان (80 درصد جذب)، اداره کل میراث فرهنگی 23 میلیارد تومان (29 درصد)، اداره تعاون 88 درصد، اداره راه و ترابری 36 تا 40 درصد، روشنایی 131 درصد، فناوری اطلاعات 44 درصد، اداره کل آموزش‌وپرورش و بهداشت و درمان 17 درصد و اداره کل ورزش و جوانان 180 درصد.

پیمانی اعلام کرد: در مواردی که سهمیه‌ها به‌دلیل مشکلات متقاضی یا دستگاه‌ها جذب نشده، امکان جابه‌جایی بین دستگاه‌ها وجود دارد؛ به‌عنوان نمونه سهمیه معاونت علمی ریاست جمهوری به‌دلیل نبود نماینده در استان، به صنعت و معدن و جهاد کشاورزی منتقل شد تا جذب کامل انجام شود.

وی تأکید کرد: با برنامه‌ریزی مناسب، تعامل دستگاه‌ها و همکاری مردم، روند سرمایه‌گذاری، صدور مجوزها و تخصیص تسهیلات در استان همدان به‌خوبی پیش می‌رود و امیدواریم این روند ادامه یابد تا فرصت‌های اقتصادی بیشتری برای توسعه استان فراهم شود.

مدیریت و ارزش‌افزایی اموال مازاد دولت با تأکید بر فروش و مشارکت در ساخت

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت فروش اموال مازاد در استان ضمن تشریح اقدامات انجام‌شده، گفت: امسال استان همدان در زمینه مدیریت اموال مازاد رتبه برتر کشور را کسب کرده؛ این موفقیت حاصل شناسایی و سامان‌دهی املاک مربوط به وزارت نفت، سازمان بهزیستی، آموزش‌وپرورش و سایر دستگاه‌های اجرایی است.

پیمانی افزود: در سال 1404 سه ملک متعلق به وزارت نفت بوده و 19 ملک سازمان بهزیستی نیز شناسایی شده‌ است. بیشتر این املاک امکان فروش مستقیم ندارند؛ نظر دستگاه‌ها این است که اگر بتوانیم، املاک را به‌صورت توافق مشارکت در ساخت یا معاوضه به بهره‌برداری اقتصادی برسانیم تا ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد شود. بهترین نمونه، سه ملکی بود که متعلق به وزارت نفت بودند و با مصوبه کارگروه استان، واگذاری آن‌ها نهایی شد.

وی درباره ارزش اقتصادی این املاک توضیح داد: محوطه میدان دانشگاه، شامل ساختمان‌هایی است که پیش‌تر متعلق به شرکت نفت بوده‌اند و امسال شناسایی شده‌اند. قیمت برآوردی اولیه این املاک حدود 10 میلیارد تومان است، اما ارزش واقعی آن‌ها می‌تواند بسیار بیشتر باشد، خصوصاً اگر کاربری مسکونی یا تجاری به آن‌ها داده شود. املاک وزارت نفت و سازمان بهزیستی در نقاط مناسب شهر قرار دارند و امکان افزایش ارزش آن‌ها از طریق بازسازی و تغییر کاربری، فراهم است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی در نقاط مختلف ازجمله تاریک‌دره و مسیر گنجنامه املاک باارزش قابل توجهی دارد و آموزش‌وپرورش نیز دارای چندین ملک و مدرسه است. اگر این دستگاه‌ها خود طرحی برای استفاده از این املاک نداشته باشند، کارگروه استان می‌تواند تصمیم بگیرد این املاک در اختیار سایر دستگاه‌ها یا پروژه‌های توسعه‌ای قرار گیرند. به این ترتیب، املاک بی‌استفاده، به بهره‌وری اقتصادی می‌رسند.

پیمانی این را هم گفت که در گذشته فروش مستقیم املاک باعث می‌شد منابع مالی حاصل صرف هزینه‌های جاری شود و خرید مجدد املاک برای پروژه‌ها دشوار باشد؛ این نگرانی‌ها در ذهن مدیران باقی مانده و گاهی موجب مقاومت در اجرای طرح‌ها می‌شود.

وی با اشاره به اصلاحات ایجادشده، افزود: خوشبختانه از سال گذشته سازوکارهای جدیدی برای مدیریت اموال مازاد اعمال شده است. اکنون دستگاه‌ها می‌توانند طرح‌هایی برای املاک خود تعریف کنند و املاک به پیمانکاران واگذار شده تا پروژه‌های ارزش‌افزا اجرا شوند. به‌عنوان مثال، دانشگاه علوم پزشکی ملکی نزدیک میدان پیشاهنگی را به یک پیمانکار واگذار کرده تا در آنجا خوابگاه بسازد. پیمانکار، ملک موجود را تخریب و بازسازی و فضایی با ارزش‌افزوده بالا ایجاد می‌کند. این روش هم به نفع دستگاه مربوطه است و هم به نفع دولت، زیرا املاکی که پیش‌تر بی‌استفاده بودند، اکنون درآمدزا و اقتصادی شده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان ادامه داد: یکی دیگر از پروژه‌های مشابه، طرحی است که سازمان مدیریت استان در دست اجرا دارد. در این پروژه املاک بی‌استفاده سازمان‌ها به پیمانکاران واگذار می‌شوند تا براساس قیمت کارشناسی، بازسازی شده و پروژه‌ای با ارزش‌افزوده بیشتر ایجاد شود. این فرآیند باعث می‌شود اموال دولت به شکل بهینه استفاده شوند و علاوه‌بر سوددهی اقتصادی، پاسخگوی نیازهای اجتماعی و شهری نیز باشند.

معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از توانمندی نخبگان در استان

وی سپس به تشریح اقدامات استان در زمینه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از ظرفیت نخبگان پرداخت و گفت: یکی از برنامه‌های ما، ایجاد مکانی برای معرفی کشور و استان همدان به سرمایه‌گذاران خارجی است. در این بخش، تمام فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان بارگذاری می‌شود و سرمایه‌گذار خارجی با ورود به این سایت، می‌تواند ظرفیت‌های استان را مشاهده کرده و بر اساس آن برنامه‌ریزی کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان افزود: علاوه‌بر این، جلساتی با سفیران کشورهای مختلف و با حضور استاندار، به‌عنوان رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان، برگزار شده است. این جلسات با هدف معرفی ظرفیت‌های استان همدان و توسعه ارتباط با سرمایه‌گذاران خارجی انجام شده؛ همچنین اداره کل امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان دبیرخانه این اقدامات، پیگیری و هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهد.

پیمانی ادامه داد: درحال حاضر اطلاعات فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سایت اداره کل نیز بارگذاری شده، اما به‌دلیل محدودیت‌های امنیتی، هنوز امکان دسترسی عمومی و کامل برای تمام استان‌ها فراهم نیست. بااین‌حال، فعالیت‌ها از قبل آغاز شده و نمایندگان هر استان می‌توانند با توجه به ارتباطات خود با کشورهای مختلف، از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کنند. همچنین استفاده از رسانه‌ها، کتاب‌ها و استودیوهای معرفی استان نیز جزء برنامه‌های ما هست.

وی با اشاره به نقش نخبگان استان در توسعه سرمایه‌گذاری، گفت: یکی از محورهای مهم، استفاده از دانش و تخصص نخبگان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها است. تاکنون چندین مکاتبه با دانشگاه بوعلی‌سینا انجام شده و از اساتید خواسته‌ایم تا با معرفی فرصت‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی، ما را در جذب سرمایه‌گذاری خارجی یاری کنند. هرچند این فرآیند تاکنون با تأخیر انجام شده، اما همکاری با اساتید صاحب‌نظر حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری خارجی، ادامه دارد.

پیمانی در پاسخ به سؤالی درباره تضمین‌ها و مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی نیز توضیح داد: با توجه به شرایط تحریمی کشور، وزارت اقتصاد تدابیری برای تضمین سرمایه‌گذاری اندیشیده است؛ برای مثال، سرمایه‌گذاران می‌توانند سرمایه خود را به شکل طلا وارد کشور کنند که در بورس عرضه می‌شود و هر زمان بخواهند، مابه‌التفاوت ارزش آن را دریافت می‌کنند. همچنین مشوق‌هایی مانند معافیت از مالیات، معافیت از عوارض گمرکی و واردات ماشین‌آلات و تجهیزات بدون پرداخت عوارض برای سرمایه‌گذاران فراهم شده است؛ حتی سرمایه‌گذاران می‌توانند ماشین‌های شخصی خود را بدون عوارض وارد کشور کنند و پس از اتمام فعالیت، بازگردانند.

وی درباره زیرساخت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری در استان گفت: سرمایه‌گذاران برای برنامه‌ریزی سفر خود به استان، نیازمند دسترسی آسان و سریع به امکانات هستند؛ برای نمونه، یکی از سرمایه‌گذاران در سفر به همدان با مشکلات حمل‌ونقل مواجه بود که باعث شد برنامه‌ریزی اولیه وی تحت تأثیر قرار گیرد و زمان بیشتری در استان بماند. این مسائل نشان‌دهنده اهمیت زیرساخت‌ها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و استان همدان تلاش می‌کند با رفع این مشکلات، محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاران فراهم کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان اظهار کرد: همه این اقدامات، از بارگذاری فرصت‌های سرمایه‌گذاری و برگزاری جلسات با سفرا و نمایندگان خارجی تا استفاده از توان علمی دانشگاه‌ها و فراهم کردن تضمین‌ها و مشوق‌های قانونی، با هدف معرفی ظرفیت‌های استان همدان و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌صورت پایدار انجام می‌شود. امیدواریم با ادامه این روند، شاهد توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر در استان باشیم.

پیمانی گفت: اگر برای مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی در مدت تعیین‌شده اقدام عملیاتی نشود، ابطال می‌شوند؛ برای مثال، مجوزی که برای سرمایه‌گذار عراقی در حوزه فرش گرفته بودیم، برای 6 ماه صادر شده بود و 6 ماه هم تمدید شد، اما به‌دلیل عدم ورود سرمایه و شروع فعالیت، نهایتاً ابطال شد. سازمان سرمایه‌گذاری خارجی برای هر سرمایه‌گذاری مهلتی مشخص می‌کند و اگر سرمایه‌گذار وارد کشور نشود یا اشتغال وعده داده‌شده را ایجاد نکند، مجوز لغو می‌شود.

وی سپس به حوزه حمایت از خانواده و پرداخت تسهیلات اشاره کرد و افزود: تا پایان شهریورماه، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان وام ازدواج در استان 11 هزار و 497 نفر بوده که پنج هزار و 764 نفر وام خود را دریافت کرده‌اند. در زمینه فرزندآوری نیز از 12 هزار و 218 ثبت‌نام، وام به پنج هزار و 848 پرداخت شده و در بخش ودیعه مسکن از 10 هزار و 95 ثبت‌نامی، سه هزار و 383 نفر تسهیلات خود را دریافت کرده‌اند. مجموع پرداختی وام ازدواج نزدیک به دو همت، فرزندآوری حدود 5.5 همت و ودیعه مسکن 594 میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در پاسخ به ارزیابی عملکرد بانک‌های استان گفت: ما از سال 1401 هر سه‌ماه یک‌بار ارزیابی بانک‌های استان را انجام می‌دهیم. منابع بانکی استان در پایان مردادماه، 107 تا 117 همت بوده و تسهیلات پرداختی حدود 87 همت است. برخی بانک‌ها همچنان رتبه‌های پایینی دارند؛ برای نمونه بانک گردشگری رتبه 32، بانک توسعه صادرات 32 و مؤسسه ملل 29 است. برخی بانک‌ها با تغییر مدیریت، بهبود نسبی داشته‌اند؛ برای مثال بانک سپه با تغییر مدیریت، رتبه خود را از 32 به 27 ارتقا داده است.

پیمانی اذعان کرد: بانک‌های استان با وجود تغییر مدیریت، هنوز عملکرد ایده‌آل ندارند؛ بانک ملی استان همدان در پرداخت تسهیلات تبصره 18 وضعیت بسیار ضعیفی داشته و نسبت منابع به مصارف آن حدود 67 درصد است که ازنظر عملکرد بین بانک‌های کشور در رتبه 18 قرار دارد.

وی تأکید کرد: باید با استمرار ارزیابی‌ها، پیگیری مستمر کمیسیون‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و ابزارهای قانونی، وضعیت سرمایه‌گذاری، استفاده از منابع کشاورزی و عملکرد بانک‌ها در استان بهبود یابد تا همدان به یک استان پیشرو در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

رشد قابل توجه اعتبارات عمرانی استان همدان در سال 1403

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با این بیان که اعتبارات عمرانی استان همدان در سال 1403 نسبت به سال 1402 رشد چشمگیری داشته است، تشریح کرد: طبق آمار رسمی، مجموع اعتبارات عمرانی استان از سه هزار و 949 میلیارد تومان در سال 1402، به 6 هزار و 450 میلیارد تومان در سال 1403 رسیده است؛ رشدی نزدیک به 61 درصد که نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به توسعه پروژه‌های استان است.

پیمانی ادامه داد: ازجمله دستگاه‌هایی که بیشترین افزایش اعتبارات را تجربه کرده‌اند، می‌توان به این دستگاه‌ها اشاره کرد؛ وزارت راه و شهرسازی که اعتبارات این دستگاه از 153 میلیارد تومان در سال 1402 به 579 میلیارد تومان در سال 1403 رسید، افزایش 426 میلیارد تومانی که به اجرای پروژه‌های عمرانی در استان کمک شایانی می‌کند. اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای که از 501 میلیارد تومان در سال 1402 به 864 میلیارد تومان افزایش یافت، رشد 362 میلیارد تومانی که امکان تکمیل و توسعه مسیرهای حمل‌ونقل استان را فراهم کرده است. آب و فاضلاب که اعتبارات آن از 331 میلیارد تومان به 639 میلیارد تومان افزایش یافت، رشد 308 میلیارد تومانی که بخش‌های مختلف آب‌رسانی و فاضلاب را زیر پوشش قرار می‌دهد. نوسازی مدارس که با افزایش اعتباری 116 میلیارد تومانی، از 386 میلیارد تومان به 502 میلیارد تومان رسید، این رشد نشان‌دهنده توجه ویژه به بازسازی و تجهیز مدارس استان است. جهاد کشاورزی که از 89 میلیارد تومان، به 189 میلیارد تومان رسید و افزایش 103 میلیارد تومانی در اعتبارات آن امکان توسعه طرح‌های کشاورزی و حمایت از کشاورزان استان را فراهم کرده است.

وی در پایان سخنانش با این بیان که رشد چشمگیر اعتبارات عمرانی نشان می‌دهد که استان همدان در سال 1404 مسیر توسعه و بهبود زیرساخت‌ها را با سرعت بیشتری دنبال می‌کند، ابراز کرد: زمینه برای اجرای پروژه‌های مهم اقتصادی و اجتماعی، فراهم شده است.

سمیرا گمار