هشدار درباره آینده آبی همدان؛
توسعه کشاورزی و صنعت با ظرفیت آبخوان‌ها همخوانی ندارد
دانش‌آموخته دکتری منابع آب، با هشدار نسبت به تداوم برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی استان همدان گفت: توسعه کشاورزی و صنعتی باید متناسب با ظرفیت واقعی منابع آبی باشد؛ در غیر این صورت، افت سطح آب زیرزمینی، گسترش فرونشست زمین و دشوارتر شدن تأمین آب شرب، هزینه‌های سنگینی را به استان تحمیل خواهد کرد.
منابع آب زیرزمینی همدان در شرایطی با فشار فزاینده برداشت و کاهش توان تغذیه طبیعی مواجه‌اند که آثار این وضعیت در افت سطح آبخوان‌ها، کسری مخازن و گسترش مخاطرات فرونشست زمین نمایان شده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی مسئولان شرکت آب منطقه‌ای همدان، کسری تجمعی مخازن آب زیرزمینی استان به حدود 6 میلیارد مترمکعب رسیده و آبخوان‌های کبودرآهنگ و قهاوند ازجمله کانون‌های اصلی این کسری به‌شمار می‌روند. همچنین افت حدود 42 متری سطح آب زیرزمینی آبخوان کبودرآهنگ طی یک دوره 37 ساله، نشان می‌دهد که بحران آب در برخی مناطق استان از مرحله هشدار عبور کرده است.
از سوی دیگر، گزارش‌های مربوط به وضعیت تأمین آب شرب همدان نیز از تداوم فشار بر منابع آبی حکایت دارد؛ به‌طوری‌که در شهریورماه 1405، مسئولان آب و فاضلاب استان از کسری 18.7 میلیون مترمکعبی آب شهر همدان خبر دادند. این شرایط در کنار کاهش بارندگی‌ها و وابستگی بخش قابل توجهی از فعالیت‌های کشاورزی به منابع زیرزمینی، ضرورت بازنگری در الگوی بهره‌برداری از آبخوان‌ها را بیش از گذشته برجسته می‌کند.
در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که آیا روند فعلی برداشت از منابع زیرزمینی می‌تواند ادامه یابد و آیا برنامه‌های توسعه‌ای استان با توان واقعی آبخوان‌ها تناسب دارد؟ براین اساس گفت‌وگویی را با دانش‌آموخته دکتری منابع آب و کنشگر این حوزه ترتیب دادیم که در ادامه می‌خوانید:
ناصر خلقی با اشاره به وضعیت منابع آب زیرزمینی در کشور اظهار کرد: استان همدان نیز مانند بسیاری از مناطق کشور با چالش‌های جدی در حوزه منابع آبی روبه‌روست؛ موضوعی که نشانه‌های آن در دشواری‌های تأمین آب شرب شهر همدان و وضعیت نامساعد آبخوان‌های استان به چشم می‌خورد.
وی با بیان اینکه برای ارزیابی دقیق منابع آب زیرزمینی، باید بیلان آبی هر محدوده مطالعاتی به‌صورت مستقل سنجیده شود، افزود: در مدیریت منابع آب، محدوده مطالعاتی به گستره‌ای گفته می‌شود که بیلان ورودی و خروجی آب در آن مبنای سنجش کسری مخزن یا تعادل آبخوان‌ها قرار می‌گیرد.
این دانش‌آموخته دکتری منابع آب ادامه داد: در حال حاضر در بیشتر محدوده‌های مطالعاتی کشور، میزان ورودی آب کمتر از حجم برداشت‌هاست و بیلان منفی دارد. دشت‌های استان همدان نیز از این قاعده مستثنا نیستند و مناطقی همچون اسدآباد، همدان و کبودرآهنگ با افت شدید سطح آب زیرزمینی مواجه‌اند.
خلقی با تأکید بر اهمیت پایش هیدروگراف آبخوان‌ها تصریح کرد: هیدروگراف‌ها روند تغییرات سطح آب را نشان می‌دهند و زمانی که افت سالانه سطح آب در یک دشت به چند متر می‌رسد، وضعیت بحرانی است؛ چراکه این افت مداوم، از برهم‌خوردن تعادل میان میزان برداشت و ظرفیت تغذیه طبیعی سفره‌های آب زیرزمینی حکایت دارد.
وی تصریح کرد: مسئله صرفاً میزان برداشت یا صرفه‌جویی در یک سال مشخص نیست؛ بلکه باید دید وضعیت آبخوان در دوره‌ای چندساله چه تغییری کرده و آیا روند کسری مخزن رو به کاهش است یا همچنان تداوم دارد.
*کاهش برداشت روی کاغذ کافی نیست
وی با اشاره به دشواری‌های مدیریت برداشت از چاه‌های کشاورزی اظهار کرد: صدور مجوزهای متعدد طی دهه‌های گذشته، امروز دستگاه‌های متولی را در شرایط پیچیده‌ای قرار داده است؛ چراکه از یک سو حفاظت از منابع آبی ضرورت دارد و از سوی دیگر، معیشت کشاورزانی در میان است که بر اساس همین مجوزهای قانونی فعالیت می‌کنند.
این کنشگر حوزه آب افزود: نه می‌توان بدون تدوین برنامه و ارائه معیشت جایگزین، ناگهان بهره‌برداری از چاه‌ها را متوقف کرد و نه می‌توان اجازه داد برداشت از منابع زیرزمینی فراتر از توان آبخوان‌ها ادامه یابد؛ بنابراین حل این بحران نیازمند نگاهی هم‌زمان و راهکاری جامع است.
خلقی با اشاره به تفاوت منابع آب تجدیدپذیر و ذخایر غیرتجدیدپذیر بیان کرد: آب تجدیدپذیر سهمی از منابع است که از طریق بارش و چرخه‌های طبیعی جبران می‌شود و تا زمانی که برداشت با تغذیه سالانه همخوانی داشته باشد، تعادل سفره‌ها حفظ خواهد شد؛ اما هنگامی که اضافه برداشت سال‌ها تداوم می‌یابد، ذخایر تجدیدناپذیری مصرف می‌شوند که امکان جایگزینی طبیعی نخواهند داشت.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی در واقع از ذخایر استاتیک آبخوان برداشت می‌شود؛ ذخایری که نباید منبعی دائمی برای تأمین نیازهای کشاورزی، شرب یا صنعت تلقی شوند.
وی با اشاره به پیامدهای این روند افزود: با افت سطح آب‌های زیرزمینی، دبی چاه‌ها کاهش می‌یابد و در مواردی حتی کف‌شکنی نیز گره‌گشا نیست؛ از این رو ممکن است بهره‌بردار پروانه قانونی داشته باشد، اما در عمل با چاهی کم‌آب مواجه شود. این وضعیت نشان می‌دهد حفر چاه‌های عمیق‌تر هرگز جایگزین مدیریت اصولی نخواهد شد.
*مرز برداشت پایدار کجاست؟
این کارشناس حوزه آب در پاسخ به اینکه چه میزان برداشت از منابع زیرزمینی پایدار محسوب می‌شود، اظهار کرد: در ادبیات مدیریت پایدار، سقف مجاز برداشت معمولاً 50 تا 60 درصد آب‌های تجدیدپذیر است تا حقابه محیط‌زیست و تداوم چرخه طبیعی حفظ شود؛ البته این رقم متناسب با ویژگی‌های هیدرولوژیک هر آبخوان متغیر است.
خلقی تصریح کرد: سال‌ها اضافه برداشت در کشور موجب انباشت کسری مخزن شده است؛ بنابراین، صرف اعلام ارقام کاهش برداشت یا اجرای طرح‌های مقطعی، نشانه بهبود اوضاع نیست، بلکه نتیجه اقدامات باید خود را در ترازنامه و هیدروگراف آبخوان‌ها نشان دهد.
وی با اشاره به آمار اعلام‌شده مبنی بر کاهش 65 میلیون مترمکعبی برداشت از آب‌های زیرزمینی همدان گفت: باید شفاف شود چه میزان از این رقم حاصل مدیریت و کنترل مصارف بوده و چه مقدار از آن، ناشی از خشکیدگی، افت دبی چاه‌ها و ناتوانی سفره‌ها در آبدهی است.
وی تأکید کرد: ارزیابی واقعی مستلزم بررسی بیلان تفکیکی هر دشت است؛ برای نمونه اگر کسری مخزن دشت مشخصی در سالی 53 میلیون مترمکعب ثبت شده، باید دید سال بعد به 30 میلیون کاهش یافته یا ثابت مانده است. صرف کاهش خروجی یک چاهِ کم‌رمق، موفقیت مدیریتی نیست؛ شاخص اصلی، توقف روند کسری مخزن است.
این کارشناس حوزه آب با اشاره به سهم کشاورزی در اقتصاد استان همدان تصریح کرد: همدان قطب تولید محصولاتی نظیر سیب‌زمینی و چغندرقند است، اما پرسش اساسی اینجاست که توسعه کشت این دست محصولات آب‌بر، تا چه حد با ظرفیت واقعی سفره‌های زیرزمینی همخوانی دارد؟ در شرایط افت مداوم آبخوان‌ها، بازنگری در الگوی کشت متناسب با توان اکولوژیک منطقه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
خلقی با تأکید بر اینکه اصلاح الگوی کشت نباید در حد بخشنامه و توصیه بماند، خاطرنشان کرد: کشاورز برای تغییر الگو نیازمند تسهیلات، آموزش، بازار تضمینی و اطمینان از معیشت است؛ اگر قرار بر کاهش سطح زیرکشت باشد، محصول جایگزین و صرفه اقتصادی آن نیز باید از پیش تعریف شده باشد.
وی با اشاره به ضرورت به‌کارگیری روش‌های نوین کشاورزی بیان کرد: توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و شیوه‌های متناسب با اقلیم بخشی از راه‌حل است؛ اما این اقدامات نیز بدون تأمین اعتبارات و تسهیلات مناسب برای کشاورزان به نتیجه نمی‌رسد.
این دانش‌آموخته دکتری منابع آب ادامه داد: دولت می‌تواند با خرید بخشی از حقابه یا پروانه چاه‌ها و ایجاد زمینه‌های معیشت جایگزین، به کاهش برداشت کمک کند؛ مشروط بر اینکه این اقدامات کارشناسی‌شده و با حفظ حقوق بهره‌برداران باشد.
خلقی تصریح کرد: نمی‌توان از کشاورزی که نان‌آور خانواده است خواست بدون پشتوانه مالی مصرف آب را به‌شدت کاهش دهد؛ به‌ویژه آنکه بخش عمده بهره‌برداران خرده‌مالک‌اند و تاب‌آوری شوک‌های اقتصادی ناشی از تصمیمات ناگهانی را ندارند.
وی با تأکید بر رعایت اولویت‌های مصرف آب اظهار کرد: هرچند تأمین آب شرب در اولویت نخست قرار دارد، اما این امر نباید به بهای نادیده‌گرفتن محیط‌زیست تمام شود؛ پس از مصارف حیاتی شرب، حقابه تالاب‌ها و محیط‌زیست نیز باید رعایت شود و تخصیص آب به صنعت و کشاورزی متناسب با توان اکولوژیک صورت گیرد.
این کارشناس آب افزود: متأسفانه در سال‌های گذشته نخستین سهمی که فدا شده، حقابه محیط‌زیست بوده و خشکیدگی تالاب‌ها و پهنه‌های آبی پیامد مستقیم همین نگاه صرفاً تأمین‌محور است؛ بنابراین باید حفظ چرخه طبیعی در کانون تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.
خلقی با اشاره به فشار فزاینده بر منابع آب شرب کلان‌شهرها گفت: هم‌اکنون تأمین آب شرب در شهرهایی چون همدان، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان، تهران، تبریز و اهواز بحرانی شده است؛ اما نباید انتظار داشت آبخوان‌های تهی‌شده بتوانند تا ابد پاسخگوی این تقاضای فزاینده باشند.
وی تأکید کرد: انتقال بحران از بخش کشاورزی به شرب یا دست‌اندازی بیشتر به آبخوان‌ها چاره کار نیست و تنها پاک‌کردن صورت‌مسئله است؛ راهکار پایدار، اصلاح ساختاری الگوی مصرف، کنترل برداشت و حفاظت جدی از ته‌مانده منابع تجدیدپذیر است.
*فرونشست زمین؛ خسارتی فراتر از یک چاله در خیابان
وی در ادامه با هشدار درباره پیامدهای افت آب زیرزمینی بر پایداری زمین اظهار کرد: فرونشست زمین از مخاطراتی است که در اثر برداشت بیش از اندازه از آبخوان‌ها و فشرده شدن لایه‌های زمین رخ می‌دهد و می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای زیرساخت‌ها، اراضی کشاورزی و سکونتگاه‌ها داشته باشد.
این کارشناس حوزه آب افزود: هنگامی که آب موجود در فضاهای میان ذرات رسوبات کاهش پیدا می‌کند، لایه‌های زمین تحت فشار متراکم می‌شوند و در نتیجه، سطح زمین به‌تدریج پایین می‌رود و پهنه‌ای از دشت را درگیر می‌کند.
خلقی با اشاره به وضعیت استان همدان بیان کرد: دشت کبودرآهنگ و دشت اسدآباد نیز با مخاطرات ناشی از افت منابع آب زیرزمینی مواجه‌اند؛ البته مسئله فرونشست نباید فقط به شکل ایجاد یک گودال در خیابان یا پیاده‌رو دیده شود، زیرا فرونشست گسترده دشت با فروریزش موضعی زمین تفاوت دارد.
وی توضیح داد: گاهی ایجاد ناگهانی گودال در سطح شهر به عواملی مانند شست‌وشوی خاک، نشت آب، وجود قنات‌های قدیمی یا مشکلات زیرساختی مربوط می‌شود؛ اما فرونشست ناشی از افت آبخوان، فرایندی گسترده‌تر است که در آن بخش‌های وسیعی از زمین به دلیل فشردگی لایه‌های زیرین نشست می‌کنند.
وی هشدار داد: اگر این فرایند گسترش پیدا کند و به حاشیه شهرها و مناطق مسکونی نزدیک شود، زیرساخت‌هایی مانند جاده‌ها، ساختمان‌ها، خطوط انتقال و تأسیسات شهری در معرض آسیب قرار می‌گیرند و هزینه‌های مدیریت بحران بسیار سنگین خواهد بود.
این کنشگر حوزه آب تأکید کرد: مهم‌ترین اقدام، پیشگیری از طریق کنترل برداشت و مدیریت اصولی منابع آب زیرزمینی است؛ چراکه پس از وقوع فرونشست گسترده، بازگرداندن شرایط زمین به وضعیت پیشین بسیار دشوار است و نمی‌توان صرفاً با اقدامات عمرانی آثار آن را برطرف کرد.
*توسعه صنعتی همدان با ظرفیت آبی استان همخوانی ندارد
خلقی در پاسخ به پرسشی درباره تناسب توسعه شهری و صنعتی همدان با ظرفیت واقعی منابع آب اظهار کرد: توسعه شهری و صنعتی باید بر مبنای توان اکولوژیک و منابع در دسترس منطقه انجام شود. اگر قرار است شهرک‌های صنعتی جدید ایجاد شوند یا فعالیت‌های اقتصادی گسترش یابند، باید از ابتدا مشخص باشد که آب مورد نیاز آن‌ها از چه منبعی و با چه میزانی از پایداری تأمین خواهد شد.
وی افزود: نمی‌توان ابتدا طرح توسعه صنعتی را اجرا کرد و پس از آن به دنبال یافتن منابع آب بود. پیش از صدور مجوز برای طرح‌های بزرگ، باید ظرفیت منابع آبی، نیازهای آینده جمعیت، وضعیت کشاورزی و محدودیت‌های محیط زیستی به‌صورت یکپارچه بررسی شوند.
این دانش‌آموخته دکتری منابع آب ادامه داد: اگر منطقه‌ای ظرفیت تأمین آب برای توسعه صنعتی بیشتر را ندارد، باید این محدودیت در تصمیم‌گیری‌ها جدی گرفته شود؛ چراکه علاقه به توسعه صنعت به‌تنهایی توجیهی برای افزایش فشار بر منابع آبی نیست.
خلقی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی میان‌رشته‌ای بیان کرد: مدیریت منابع آب صرفاً مسئله‌ای فنی نیست که مهندسان به‌تنهایی از عهده آن برآیند، بلکه حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان، متخصصان آب و مدیران اجرایی باید در کنار یکدیگر برای آینده منطقه تصمیم‌گیری کنند.
وی تصریح کرد: اگر قرار است بخشی از آب کشاورزی به شرب یا صنعت اختصاص یابد، این کار باید با برنامه‌ای مشخص، تدریجی و همراه با جبران خسارت کشاورزان باشد. برای نمونه، می‌توان در قالب برنامه‌های چندساله، مناطق مختلف را بر اساس شرایط آبخوان دسته‌بندی کرد و درباره میزان کاهش برداشت، حمایت مالی و نحوه جایگزینی درآمد بهره‌برداران تصمیم گرفت.
این کنشگر حوزه آب افزود: توسعه صنعتی می‌تواند به افزایش جمعیت و مهاجرت به شهرها منجر شود که خود نیاز آبی جدیدی ایجاد می‌کند؛ بنابراین در ارزیابی طرح‌های صنعتی، علاوه بر مصرف مستقیم آب، باید پیامدهای جمعیتی و نیازهای زیرساختی آن نیز سنجیده شود.
*کاهش برداشت بدون حمایت از کشاورزان امکان‌پذیر نیست
خلقی با تأکید بر اینکه سیاست‌های محدودکننده برداشت باید با ملاحظات اجتماعی و اقتصادی همراه باشد، اظهار کرد: میلیون‌ها نفر در کشور به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از کشاورزی ارتزاق می‌کنند و نمی‌توان بدون برنامه جایگزین، محدودیت‌های شدید و ناگهانی بر فعالیت آن‌ها اعمال کرد.
وی افزود: در صورت الزام به کاهش برداشت از چاه‌های کشاورزی، باید سازوکارهای حمایتی مشخصی طراحی شود؛ خرید تدریجی ظرفیت بهره‌برداری برخی چاه‌ها، ارائه تسهیلات برای تغییر الگوی کشت، توسعه گلخانه‌های متناسب با اقلیم و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، از جمله راهکارهای قابل اجراست.
این کارشناس حوزه آب ادامه داد: البته اجرای هر یک از این اقدامات مستلزم مطالعات اقتصادی و هیدرولوژیک است تا در عین حفاظت از منابع آب زیرزمینی، معیشت کشاورزان نیز دستخوش آسیب ناگهانی نشود.
خلقی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین و سیاست‌گذاری‌ها گفت: چالش موجود به یک دستگاه محدود نمی‌شود، بلکه مدیریت منابع آب و خاک نیازمند هماهنگی میان وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط است. زمانی که سیاست‌های توسعه کشاورزی با واقعیت‌های منابع آب ناهمخوان باشد، اقدامات حفاظتی نیز اثربخش نخواهد بود.
وی در پایان تأکید کرد: سیاست‌گذاری‌ها باید به‌گونه‌ای بازنگری شوند که توسعه اقتصادی بر پایه منابع واقعی منطقه رقم بخورد، نه بر فرض دسترسی نامحدود به آب.
مع‌الوصف آنچه از اظهارات ناصر خلقی و آمارهای منتشرشده درباره منابع آب زیرزمینی همدان برمی‌آید، ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت منابع آبی استان است. افت قابل توجه آبخوان کبودرآهنگ و تداوم مشکلات تأمین آب شرب، نشانه‌هایی هستند که نمی‌توان آن‌ها را صرفاً با اقدامات مقطعی یا اعلام آمار کاهش برداشت نادیده گرفت.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با انتشار منظم و شفاف بیلان آبخوان‌های استان، مشخص کنند که کسری مخزن هر دشت چه روندی دارد، اقدامات انجام‌شده تا چه اندازه به بهبود وضعیت منجر شده و برنامه مشخص برای کاهش برداشت در مناطق بحرانی چیست.
از سوی دیگر، اصلاح الگوی کشت، حمایت اقتصادی از کشاورزان، جلوگیری از توسعه فعالیت‌های آب‌بر در مناطق فاقد ظرفیت آبی و لحاظ کردن پیامدهای فرونشست در برنامه‌ریزی شهری و زیرساختی، باید به بخش جدایی‌ناپذیر سیاست‌های مدیریت آب تبدیل شود.
هشدار اصلی این است که آبخوان‌ها منابعی با ظرفیت نامحدود نیستند و نمی‌توان کاهش ذخایر آن‌ها را برای همیشه با حفر چاه‌های عمیق‌تر یا انتقال فشار از یک بخش به بخش دیگر جبران کرد. آینده آبی همدان به تصمیم‌هایی وابسته است که امروز برای کنترل برداشت، حفاظت از منابع تجدیدپذیر و هماهنگی توسعه با توان واقعی طبیعت اتخاذ می‌شود؛ تصمیم‌هایی که تأخیر در اجرای آن‌ها می‌تواند هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی بیشتری به استان تحمیل کند.
منابع آب زیرزمینی همدان در شرایطی با فشار فزاینده برداشت و کاهش توان تغذیه طبیعی مواجه‌اند که آثار این وضعیت در افت سطح آبخوان‌ها، کسری مخازن و گسترش مخاطرات فرونشست زمین نمایان شده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی مسئولان شرکت آب منطقه‌ای همدان، کسری تجمعی مخازن آب زیرزمینی استان به حدود 6 میلیارد مترمکعب رسیده و آبخوان‌های کبودرآهنگ و قهاوند ازجمله کانون‌های اصلی این کسری به‌شمار می‌روند. همچنین افت حدود 42 متری سطح آب زیرزمینی آبخوان کبودرآهنگ طی یک دوره 37 ساله، نشان می‌دهد که بحران آب در برخی مناطق استان از مرحله هشدار عبور کرده است.
از سوی دیگر، گزارش‌های مربوط به وضعیت تأمین آب شرب همدان نیز از تداوم فشار بر منابع آبی حکایت دارد؛ به‌طوری‌که در شهریورماه 1405، مسئولان آب و فاضلاب استان از کسری 18.7 میلیون مترمکعبی آب شهر همدان خبر دادند. این شرایط در کنار کاهش بارندگی‌ها و وابستگی بخش قابل توجهی از فعالیت‌های کشاورزی به منابع زیرزمینی، ضرورت بازنگری در الگوی بهره‌برداری از آبخوان‌ها را بیش از گذشته برجسته می‌کند.
در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که آیا روند فعلی برداشت از منابع زیرزمینی می‌تواند ادامه یابد و آیا برنامه‌های توسعه‌ای استان با توان واقعی آبخوان‌ها تناسب دارد؟ براین اساس گفت‌وگویی را با دانش‌آموخته دکتری منابع آب و کنشگر این حوزه ترتیب دادیم که در ادامه می‌خوانید:
ناصر خلقی با اشاره به وضعیت منابع آب زیرزمینی در کشور اظهار کرد: استان همدان نیز مانند بسیاری از مناطق کشور با چالش‌های جدی در حوزه منابع آبی روبه‌روست؛ موضوعی که نشانه‌های آن در دشواری‌های تأمین آب شرب شهر همدان و وضعیت نامساعد آبخوان‌های استان به چشم می‌خورد.
وی با بیان اینکه برای ارزیابی دقیق منابع آب زیرزمینی، باید بیلان آبی هر محدوده مطالعاتی به‌صورت مستقل سنجیده شود، افزود: در مدیریت منابع آب، محدوده مطالعاتی به گستره‌ای گفته می‌شود که بیلان ورودی و خروجی آب در آن مبنای سنجش کسری مخزن یا تعادل آبخوان‌ها قرار می‌گیرد.
این دانش‌آموخته دکتری منابع آب ادامه داد: در حال حاضر در بیشتر محدوده‌های مطالعاتی کشور، میزان ورودی آب کمتر از حجم برداشت‌هاست و بیلان منفی دارد. دشت‌های استان همدان نیز از این قاعده مستثنا نیستند و مناطقی همچون اسدآباد، همدان و کبودرآهنگ با افت شدید سطح آب زیرزمینی مواجه‌اند.
خلقی با تأکید بر اهمیت پایش هیدروگراف آبخوان‌ها تصریح کرد: هیدروگراف‌ها روند تغییرات سطح آب را نشان می‌دهند و زمانی که افت سالانه سطح آب در یک دشت به چند متر می‌رسد، وضعیت بحرانی است؛ چراکه این افت مداوم، از برهم‌خوردن تعادل میان میزان برداشت و ظرفیت تغذیه طبیعی سفره‌های آب زیرزمینی حکایت دارد.
وی تصریح کرد: مسئله صرفاً میزان برداشت یا صرفه‌جویی در یک سال مشخص نیست؛ بلکه باید دید وضعیت آبخوان در دوره‌ای چندساله چه تغییری کرده و آیا روند کسری مخزن رو به کاهش است یا همچنان تداوم دارد.
*کاهش برداشت روی کاغذ کافی نیست
وی با اشاره به دشواری‌های مدیریت برداشت از چاه‌های کشاورزی اظهار کرد: صدور مجوزهای متعدد طی دهه‌های گذشته، امروز دستگاه‌های متولی را در شرایط پیچیده‌ای قرار داده است؛ چراکه از یک سو حفاظت از منابع آبی ضرورت دارد و از سوی دیگر، معیشت کشاورزانی در میان است که بر اساس همین مجوزهای قانونی فعالیت می‌کنند.
این کنشگر حوزه آب افزود: نه می‌توان بدون تدوین برنامه و ارائه معیشت جایگزین، ناگهان بهره‌برداری از چاه‌ها را متوقف کرد و نه می‌توان اجازه داد برداشت از منابع زیرزمینی فراتر از توان آبخوان‌ها ادامه یابد؛ بنابراین حل این بحران نیازمند نگاهی هم‌زمان و راهکاری جامع است.
خلقی با اشاره به تفاوت منابع آب تجدیدپذیر و ذخایر غیرتجدیدپذیر بیان کرد: آب تجدیدپذیر سهمی از منابع است که از طریق بارش و چرخه‌های طبیعی جبران می‌شود و تا زمانی که برداشت با تغذیه سالانه همخوانی داشته باشد، تعادل سفره‌ها حفظ خواهد شد؛ اما هنگامی که اضافه برداشت سال‌ها تداوم می‌یابد، ذخایر تجدیدناپذیری مصرف می‌شوند که امکان جایگزینی طبیعی نخواهند داشت.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی در واقع از ذخایر استاتیک آبخوان برداشت می‌شود؛ ذخایری که نباید منبعی دائمی برای تأمین نیازهای کشاورزی، شرب یا صنعت تلقی شوند.
وی با اشاره به پیامدهای این روند افزود: با افت سطح آب‌های زیرزمینی، دبی چاه‌ها کاهش می‌یابد و در مواردی حتی کف‌شکنی نیز گره‌گشا نیست؛ از این رو ممکن است بهره‌بردار پروانه قانونی داشته باشد، اما در عمل با چاهی کم‌آب مواجه شود. این وضعیت نشان می‌دهد حفر چاه‌های عمیق‌تر هرگز جایگزین مدیریت اصولی نخواهد شد.
*مرز برداشت پایدار کجاست؟
این کارشناس حوزه آب در پاسخ به اینکه چه میزان برداشت از منابع زیرزمینی پایدار محسوب می‌شود، اظهار کرد: در ادبیات مدیریت پایدار، سقف مجاز برداشت معمولاً 50 تا 60 درصد آب‌های تجدیدپذیر است تا حقابه محیط‌زیست و تداوم چرخه طبیعی حفظ شود؛ البته این رقم متناسب با ویژگی‌های هیدرولوژیک هر آبخوان متغیر است.
خلقی تصریح کرد: سال‌ها اضافه برداشت در کشور موجب انباشت کسری مخزن شده است؛ بنابراین، صرف اعلام ارقام کاهش برداشت یا اجرای طرح‌های مقطعی، نشانه بهبود اوضاع نیست، بلکه نتیجه اقدامات باید خود را در ترازنامه و هیدروگراف آبخوان‌ها نشان دهد.
وی با اشاره به آمار اعلام‌شده مبنی بر کاهش 65 میلیون مترمکعبی برداشت از آب‌های زیرزمینی همدان گفت: باید شفاف شود چه میزان از این رقم حاصل مدیریت و کنترل مصارف بوده و چه مقدار از آن، ناشی از خشکیدگی، افت دبی چاه‌ها و ناتوانی سفره‌ها در آبدهی است.
وی تأکید کرد: ارزیابی واقعی مستلزم بررسی بیلان تفکیکی هر دشت است؛ برای نمونه اگر کسری مخزن دشت مشخصی در سالی 53 میلیون مترمکعب ثبت شده، باید دید سال بعد به 30 میلیون کاهش یافته یا ثابت مانده است. صرف کاهش خروجی یک چاهِ کم‌رمق، موفقیت مدیریتی نیست؛ شاخص اصلی، توقف روند کسری مخزن است.
این کارشناس حوزه آب با اشاره به سهم کشاورزی در اقتصاد استان همدان تصریح کرد: همدان قطب تولید محصولاتی نظیر سیب‌زمینی و چغندرقند است، اما پرسش اساسی اینجاست که توسعه کشت این دست محصولات آب‌بر، تا چه حد با ظرفیت واقعی سفره‌های زیرزمینی همخوانی دارد؟ در شرایط افت مداوم آبخوان‌ها، بازنگری در الگوی کشت متناسب با توان اکولوژیک منطقه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
خلقی با تأکید بر اینکه اصلاح الگوی کشت نباید در حد بخشنامه و توصیه بماند، خاطرنشان کرد: کشاورز برای تغییر الگو نیازمند تسهیلات، آموزش، بازار تضمینی و اطمینان از معیشت است؛ اگر قرار بر کاهش سطح زیرکشت باشد، محصول جایگزین و صرفه اقتصادی آن نیز باید از پیش تعریف شده باشد.
وی با اشاره به ضرورت به‌کارگیری روش‌های نوین کشاورزی بیان کرد: توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و شیوه‌های متناسب با اقلیم بخشی از راه‌حل است؛ اما این اقدامات نیز بدون تأمین اعتبارات و تسهیلات مناسب برای کشاورزان به نتیجه نمی‌رسد.
این دانش‌آموخته دکتری منابع آب ادامه داد: دولت می‌تواند با خرید بخشی از حقابه یا پروانه چاه‌ها و ایجاد زمینه‌های معیشت جایگزین، به کاهش برداشت کمک کند؛ مشروط بر اینکه این اقدامات کارشناسی‌شده و با حفظ حقوق بهره‌برداران باشد.
خلقی تصریح کرد: نمی‌توان از کشاورزی که نان‌آور خانواده است خواست بدون پشتوانه مالی مصرف آب را به‌شدت کاهش دهد؛ به‌ویژه آنکه بخش عمده بهره‌برداران خرده‌مالک‌اند و تاب‌آوری شوک‌های اقتصادی ناشی از تصمیمات ناگهانی را ندارند.
وی با تأکید بر رعایت اولویت‌های مصرف آب اظهار کرد: هرچند تأمین آب شرب در اولویت نخست قرار دارد، اما این امر نباید به بهای نادیده‌گرفتن محیط‌زیست تمام شود؛ پس از مصارف حیاتی شرب، حقابه تالاب‌ها و محیط‌زیست نیز باید رعایت شود و تخصیص آب به صنعت و کشاورزی متناسب با توان اکولوژیک صورت گیرد.
این کارشناس آب افزود: متأسفانه در سال‌های گذشته نخستین سهمی که فدا شده، حقابه محیط‌زیست بوده و خشکیدگی تالاب‌ها و پهنه‌های آبی پیامد مستقیم همین نگاه صرفاً تأمین‌محور است؛ بنابراین باید حفظ چرخه طبیعی در کانون تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.
خلقی با اشاره به فشار فزاینده بر منابع آب شرب کلان‌شهرها گفت: هم‌اکنون تأمین آب شرب در شهرهایی چون همدان، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان، تهران، تبریز و اهواز بحرانی شده است؛ اما نباید انتظار داشت آبخوان‌های تهی‌شده بتوانند تا ابد پاسخگوی این تقاضای فزاینده باشند.
وی تأکید کرد: انتقال بحران از بخش کشاورزی به شرب یا دست‌اندازی بیشتر به آبخوان‌ها چاره کار نیست و تنها پاک‌کردن صورت‌مسئله است؛ راهکار پایدار، اصلاح ساختاری الگوی مصرف، کنترل برداشت و حفاظت جدی از ته‌مانده منابع تجدیدپذیر است.
*فرونشست زمین؛ خسارتی فراتر از یک چاله در خیابان
وی در ادامه با هشدار درباره پیامدهای افت آب زیرزمینی بر پایداری زمین اظهار کرد: فرونشست زمین از مخاطراتی است که در اثر برداشت بیش از اندازه از آبخوان‌ها و فشرده شدن لایه‌های زمین رخ می‌دهد و می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای زیرساخت‌ها، اراضی کشاورزی و سکونتگاه‌ها داشته باشد.
این کارشناس حوزه آب افزود: هنگامی که آب موجود در فضاهای میان ذرات رسوبات کاهش پیدا می‌کند، لایه‌های زمین تحت فشار متراکم می‌شوند و در نتیجه، سطح زمین به‌تدریج پایین می‌رود و پهنه‌ای از دشت را درگیر می‌کند.
خلقی با اشاره به وضعیت استان همدان بیان کرد: دشت کبودرآهنگ و دشت اسدآباد نیز با مخاطرات ناشی از افت منابع آب زیرزمینی مواجه‌اند؛ البته مسئله فرونشست نباید فقط به شکل ایجاد یک گودال در خیابان یا پیاده‌رو دیده شود، زیرا فرونشست گسترده دشت با فروریزش موضعی زمین تفاوت دارد.
وی توضیح داد: گاهی ایجاد ناگهانی گودال در سطح شهر به عواملی مانند شست‌وشوی خاک، نشت آب، وجود قنات‌های قدیمی یا مشکلات زیرساختی مربوط می‌شود؛ اما فرونشست ناشی از افت آبخوان، فرایندی گسترده‌تر است که در آن بخش‌های وسیعی از زمین به دلیل فشردگی لایه‌های زیرین نشست می‌کنند.
وی هشدار داد: اگر این فرایند گسترش پیدا کند و به حاشیه شهرها و مناطق مسکونی نزدیک شود، زیرساخت‌هایی مانند جاده‌ها، ساختمان‌ها، خطوط انتقال و تأسیسات شهری در معرض آسیب قرار می‌گیرند و هزینه‌های مدیریت بحران بسیار سنگین خواهد بود.
این کنشگر حوزه آب تأکید کرد: مهم‌ترین اقدام، پیشگیری از طریق کنترل برداشت و مدیریت اصولی منابع آب زیرزمینی است؛ چراکه پس از وقوع فرونشست گسترده، بازگرداندن شرایط زمین به وضعیت پیشین بسیار دشوار است و نمی‌توان صرفاً با اقدامات عمرانی آثار آن را برطرف کرد.
*توسعه صنعتی همدان با ظرفیت آبی استان همخوانی ندارد
خلقی در پاسخ به پرسشی درباره تناسب توسعه شهری و صنعتی همدان با ظرفیت واقعی منابع آب اظهار کرد: توسعه شهری و صنعتی باید بر مبنای توان اکولوژیک و منابع در دسترس منطقه انجام شود. اگر قرار است شهرک‌های صنعتی جدید ایجاد شوند یا فعالیت‌های اقتصادی گسترش یابند، باید از ابتدا مشخص باشد که آب مورد نیاز آن‌ها از چه منبعی و با چه میزانی از پایداری تأمین خواهد شد.
وی افزود: نمی‌توان ابتدا طرح توسعه صنعتی را اجرا کرد و پس از آن به دنبال یافتن منابع آب بود. پیش از صدور مجوز برای طرح‌های بزرگ، باید ظرفیت منابع آبی، نیازهای آینده جمعیت، وضعیت کشاورزی و محدودیت‌های محیط زیستی به‌صورت یکپارچه بررسی شوند.
این دانش‌آموخته دکتری منابع آب ادامه داد: اگر منطقه‌ای ظرفیت تأمین آب برای توسعه صنعتی بیشتر را ندارد، باید این محدودیت در تصمیم‌گیری‌ها جدی گرفته شود؛ چراکه علاقه به توسعه صنعت به‌تنهایی توجیهی برای افزایش فشار بر منابع آبی نیست.
خلقی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی میان‌رشته‌ای بیان کرد: مدیریت منابع آب صرفاً مسئله‌ای فنی نیست که مهندسان به‌تنهایی از عهده آن برآیند، بلکه حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان، متخصصان آب و مدیران اجرایی باید در کنار یکدیگر برای آینده منطقه تصمیم‌گیری کنند.
وی تصریح کرد: اگر قرار است بخشی از آب کشاورزی به شرب یا صنعت اختصاص یابد، این کار باید با برنامه‌ای مشخص، تدریجی و همراه با جبران خسارت کشاورزان باشد. برای نمونه، می‌توان در قالب برنامه‌های چندساله، مناطق مختلف را بر اساس شرایط آبخوان دسته‌بندی کرد و درباره میزان کاهش برداشت، حمایت مالی و نحوه جایگزینی درآمد بهره‌برداران تصمیم گرفت.
این کنشگر حوزه آب افزود: توسعه صنعتی می‌تواند به افزایش جمعیت و مهاجرت به شهرها منجر شود که خود نیاز آبی جدیدی ایجاد می‌کند؛ بنابراین در ارزیابی طرح‌های صنعتی، علاوه بر مصرف مستقیم آب، باید پیامدهای جمعیتی و نیازهای زیرساختی آن نیز سنجیده شود.
*کاهش برداشت بدون حمایت از کشاورزان امکان‌پذیر نیست
خلقی با تأکید بر اینکه سیاست‌های محدودکننده برداشت باید با ملاحظات اجتماعی و اقتصادی همراه باشد، اظهار کرد: میلیون‌ها نفر در کشور به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از کشاورزی ارتزاق می‌کنند و نمی‌توان بدون برنامه جایگزین، محدودیت‌های شدید و ناگهانی بر فعالیت آن‌ها اعمال کرد.
وی افزود: در صورت الزام به کاهش برداشت از چاه‌های کشاورزی، باید سازوکارهای حمایتی مشخصی طراحی شود؛ خرید تدریجی ظرفیت بهره‌برداری برخی چاه‌ها، ارائه تسهیلات برای تغییر الگوی کشت، توسعه گلخانه‌های متناسب با اقلیم و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، از جمله راهکارهای قابل اجراست.
این کارشناس حوزه آب ادامه داد: البته اجرای هر یک از این اقدامات مستلزم مطالعات اقتصادی و هیدرولوژیک است تا در عین حفاظت از منابع آب زیرزمینی، معیشت کشاورزان نیز دستخوش آسیب ناگهانی نشود.
خلقی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین و سیاست‌گذاری‌ها گفت: چالش موجود به یک دستگاه محدود نمی‌شود، بلکه مدیریت منابع آب و خاک نیازمند هماهنگی میان وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط است. زمانی که سیاست‌های توسعه کشاورزی با واقعیت‌های منابع آب ناهمخوان باشد، اقدامات حفاظتی نیز اثربخش نخواهد بود.
وی در پایان تأکید کرد: سیاست‌گذاری‌ها باید به‌گونه‌ای بازنگری شوند که توسعه اقتصادی بر پایه منابع واقعی منطقه رقم بخورد، نه بر فرض دسترسی نامحدود به آب.
مع‌الوصف آنچه از اظهارات ناصر خلقی و آمارهای منتشرشده درباره منابع آب زیرزمینی همدان برمی‌آید، ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت منابع آبی استان است. افت قابل توجه آبخوان کبودرآهنگ و تداوم مشکلات تأمین آب شرب، نشانه‌هایی هستند که نمی‌توان آن‌ها را صرفاً با اقدامات مقطعی یا اعلام آمار کاهش برداشت نادیده گرفت.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با انتشار منظم و شفاف بیلان آبخوان‌های استان، مشخص کنند که کسری مخزن هر دشت چه روندی دارد، اقدامات انجام‌شده تا چه اندازه به بهبود وضعیت منجر شده و برنامه مشخص برای کاهش برداشت در مناطق بحرانی چیست.
از سوی دیگر، اصلاح الگوی کشت، حمایت اقتصادی از کشاورزان، جلوگیری از توسعه فعالیت‌های آب‌بر در مناطق فاقد ظرفیت آبی و لحاظ کردن پیامدهای فرونشست در برنامه‌ریزی شهری و زیرساختی، باید به بخش جدایی‌ناپذیر سیاست‌های مدیریت آب تبدیل شود.
هشدار اصلی این است که آبخوان‌ها منابعی با ظرفیت نامحدود نیستند و نمی‌توان کاهش ذخایر آن‌ها را برای همیشه با حفر چاه‌های عمیق‌تر یا انتقال فشار از یک بخش به بخش دیگر جبران کرد. آینده آبی همدان به تصمیم‌هایی وابسته است که امروز برای کنترل برداشت، حفاظت از منابع تجدیدپذیر و هماهنگی توسعه با توان واقعی طبیعت اتخاذ می‌شود؛ تصمیم‌هایی که تأخیر در اجرای آن‌ها می‌تواند هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی بیشتری به استان تحمیل کند.
ارسال
نظر
*شرایط و مقررات*
کلمه امنیتی را بصورت حروف فارسی وارد
نمایید
بعنوان مثال : پایتخت ارمنستان ؟ ایروان
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین
(فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر
شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای
نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.