معاون ارزیابی انطباق صنایع فلزی، خدمات و انرژی سازمان ملی استاندارد ایران از بازنگری در دامنه استانداردهای اجباری با هدف تسهیل تجارت و کاهش زمان ترخیص کالا خبر داد و گفت: بیش از یک‌هزار و 100 فرآورده مشمول این استانداردها هستند که پس از ارزیابی خطر، کالاهای پُرخطر همچنان مشمول استاندارد اجباری می‌مانند و کالاهای کم‌خطر به‌تدریج از این شمول خارج می‌شوند.
محمودرضا طاهری در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد که روز یکشنبه 26 مهرماه در همدان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد نظام استانداردسازی کشور، ابراز کرد: حرکت از کنترل کیفیت به حکمرانی هوشمند، بازنگری در دامنه استانداردهای اجباری، تسهیل تجارت و کاهش زمان ترخیص کالا، از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان ملی استاندارد است.
طاهری با اشاره به شعار اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر»، اظهار کرد: شعار فرعی امسال انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک بوده و سازمان ملی استاندارد ایران نیز طی سال‌های گذشته اقداماتی را برای تحقق این هدف، آغاز کرده است.
وی با بیان اینکه استاندارد نباید مانعی برای تولید تلقی شود، گفت: نقش اصلی استاندارد، صیانت از سلامت مردم و جامعه است و اجباری شدن استاندارد یک کالا باید زمانی اتفاق بیفتد که برای صیانت از حقوق مردم، ضرورت داشته باشد و به تصویب شورای عالی استاندارد برسد.
طاهری با تأکید بر نقش استاندارد در ارتقای کیفیت تولید، اظهار کرد: استاندارد، زیربنای حرکت تولیدکنندگان به سوی ارتقای کیفیت است و بسیاری از تولیدکنندگان معتبر در صنایع مختلف، استانداردهای اختصاصی خود را تدوین و اجرا می‌کنند که در برخی موارد، الزامات کیفی آن‌ها فراتر از استانداردهای ملی است.
معاون سازمان ملی استاندارد با اشاره به تحولات جهانی در این حوزه، گفت: کشور ما در تلاش است از نسل دوم استانداردسازی عبور کند و وارد نسل سوم شود؛ رویکردی که بر تدوین و اجرای مقررات فنی مبتنی بر ارزیابی خطر، تأکید دارد؛ در این روش، میزان خطر هر فرآورده مشخص می‌شود و دستگاه‌های مسئول براساس آن، مقررات فنی لازم را اجرا می‌کنند.
طاهری با اشاره به تبصره یک ماده سه قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 1397، افزود: براساس این قانون، دستگاه‌های اجرایی باید مقررات فنی خود را با استفاده از استانداردهای ملی و بین‌المللی، تدوین و در سازمان ملی استاندارد ثبت کنند؛ اجرای مقررات برعهده دستگاه‌های مربوط است و سازمان ملی استاندارد بر اجرای آن‌ها نظارت عالیه دارد.
وی با بیان اینکه این رویکرد می‌تواند موازی‌کاری دستگاه‌ها را کاهش دهد، اظهار کرد: تکرار نمونه‌برداری و آزمایش یک کالا از سوی چند دستگاه، از مشکلات تولیدکنندگان و فعالان تجاری است. خوشبختانه آیین‌نامه مقررات فنی هفته گذشته در شورای عالی استاندارد و با حضور رئیس‌جمهور و وزیران، به تصویب رسید؛ البته تجربه نشان می‌دهد گذار به این نظام، فرایندی زمان‌بر است.
طاهری با اشاره به آغاز بازنگری دامنه استانداردهای اجباری، گفت: درحال حاضر بیش از یک‌هزار و 100 فرآورده مشمول این استانداردها هستند که ارزیابی خطر آن‌ها انجام شده است؛ کالاهای پُرخطر همچنان مشمول استاندارد اجباری خواهند بود، اما فرآورده‌های کم‌خطر به‌تدریج از این شمول خارج می‌شوند و تحت مقررات فنی دستگاه‌های تخصصی قرار می‌گیرند.
وی تأکید کرد: خروج یک کالا از شمول استاندارد اجباری، مانع دریافت نشان استاندارد نیست. در کشورهای پیشرفته نشان‌های تشویقی در کنار محدود بودن استانداردهای اجباری، به انتخاب محصولات باکیفیت کمک می‌کنند؛ ازاین‌رو، آگاهی‌بخشی به مردم و ترغیب تولیدکنندگان به دریافت نشان‌های معتبر برای جلب اعتماد مصرف‌کنندگان، ضروری است.
معاون سازمان ملی استاندارد با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش زمان ترخیص کالا، گفت: حدود 19 ماه پیش میانگین زمان ترخیص کالاهای وارداتی 11.5 روز بود؛ با حذف بخشی از فرایندهای زائد، امکان ترخیص مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی با تعهد مدیرعامل و مدیر کنترل کیفیت، فراهم شد، درحالی‌ که کنترل‌های لازم همچنان ادامه داشت.
وی افزود: در جریان جنگ 12روزه نیز برای جلوگیری از آسیب دیدن کالاها در گمرکات، امکان ترخیص با تعهد عدم مصرف تا زمان مشخص شدن نتیجه آزمون نمونه، فراهم شد و میانگین زمان ترخیص به حدود 6 روز، کاهش یافت.
طاهری ادامه داد: پیش از جنگ رمضان، هیئت وزیران مصوبه‌ای برای کالاهای اساسی دارای گواهی بازرسی مبدأ یا COI تصویب کرد تا سازمان ملی استاندارد، سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت از انجام کنترل‌های تکراری، خودداری کنند؛ کنترل‌های مربوط به گندم همچنان ادامه داشت و در بررسی‌ها مشکلی مشاهده نشد. با اجرای این مصوبه، زمان ترخیص کالاهای اساسی به حدود 52 ساعت و سایر کالاها به سه‌ونیم روز، رسید.
وی یکی دیگر از اقدامات را تغییر ساختار سازمان ملی استاندارد دانست و گفت: حدود یک‌ونیم ماه پیش، ساختار سازمان اصلاح شد تا مدیریت تولید داخل و واردات در حوزه‌هایی مانند خودرو و مواد غذایی، یکپارچه و از موازی‌کاری و مقررات دست‌وپاگیر، کاسته شود.
طاهری با اشاره به ناترازی انرژی کشور، اظهار کرد: حدود 49 تا 50 فرایند در واحدهای تولیدی مشمول استانداردهای اجباری مصرف انرژی هستند؛ میزان مصرف انرژی خطوط تولید اندازه‌گیری و نتایج به وزارت نیرو و شرکت نفت، اعلام می‌شود تا اقدامات قانونی لازم انجام گیرد.
وی افزود: اجرای این الزامات از سال آینده با سخت‌گیری بیشتری دنبال خواهد شد. همچنین از ابتدای سال آینده، ساختمان‌های اداری مشمول دریافت گرید انرژی می‌شوند و دستگاه‌های اجرایی باید در مرحله نخست گرید انرژی سازمان خود را دریافت کنند؛ در غیر این صورت، با جرایم پیش‌بینی‌شده مواجه خواهند شد.
معاون سازمان ملی استاندارد با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی، گفت: تدوین استانداردها و دستورالعمل‌ها با همکاری اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و تولیدکنندگان انجام می‌شود و هیچ تصمیمی بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی، گرفته نمی‌شود.
وی تعیین شاخص نرخ کیفیت با همکاری اتاق بازرگانی تهران را از اقدامات انجام‌شده در این زمینه برشمرد.
در ادامه این آیین، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان نیز با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ کیفیت، گفت: استاندارد نباید صرفاً یک الزام فنی یا ابزار نظارتی تلقی شود، بلکه باید به‌عنوان یک ارزش اجتماعی در میان تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، نهادینه شود.
سیدمجتبی حسینی با بیان اینکه در شرایط رقابتی امروز تولید بهتر مزیت رقابتی محسوب می‌شود، افزود: برای دستیابی به کیفیت مطلوب، به گروهی تخصصی نیاز است که مسئولان کنترل کیفیت و مسئولان فنی از اعضای اصلی آن باشند. حدود 500 نفر در استان همدان در این حوزه فعالیت می‌کنند و در کنار واحدهای بازرسی و آزمایشگاه‌ها برای ارتقای کیفیت محصولات، تلاش دارند.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف جایگاه و حقوق و مزایای مسئولان کنترل کیفیت، اظهار کرد: حل این مسئله نباید به تصمیم یک دستگاه محدود شود، بلکه باید در سطح نظام تولید کشور مورد توجه قرار گیرد و سازمان ملی استاندارد نقش محوری داشته باشد؛ همدان آمادگی دارد در این زمینه به‌عنوان استان آزمونه، عمل کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به شعار امسال روز جهانی استاندارد، گفت: ناترازی برق کشور حدود 25 هزار مگاوات است و محدودیت‌ها و خاموشی‌های ناشی از آن، تولید و اشتغال را تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند به افزایش تورم منجر شود.
وی با اشاره به ناترازی گاز کشور، ابراز کرد: ناترازی روزانه گاز در سال‌های گذشته حدود 300 میلیون متر مکعب بود و در جریان جنگ نیز حدود 250 میلیون متر مکعب از ظرفیت گاز کشور آسیب دید.
حسینی ادامه داد: مصرف روزانه گاز از 850 میلیون متر مکعب پیش از جنگ به 650 میلیون متر مکعب کاهش یافت و اکنون به 750 میلیون متر مکعب رسیده است که همچنان 100 میلیون متر مکعب کمتر از سطح پیش از جنگ است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با هشدار نسبت به تشدید ناترازی گاز در فصل سرد سال، تأکید کرد: صرفه‌جویی، مدیریت مصرف و مهندسی انرژی باید در دستور کار تمام بخش‌های تولید قرار گیرد تا بخشی از ناترازی‌ها جبران و توان رقابتی محصولات تقویت شود.
وی با تأکید بر اینکه ارتقای استاندارد و کیفیت مسئولیتی جمعی است، گفت: تولیدکنندگان باید کیفیت محصولات را رعایت کنند، مصرف‌کنندگان از حقوق خود آگاه باشند و سرمایه‌گذاران نیز تولید محصولات باکیفیت را در اولویت قرار دهند تا مردم از سلامت و ایمنی کالاها، اطمینان داشته باشند.
حسینی افزود: استانداری همدان آمادگی دارد از مسئولان کنترل کیفیت، نظام‌های بازرسی، آزمایشگاه‌ها و سایر بخش‌های مؤثر در ارتقای کیفیت، حمایت کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، اظهار کرد: براساس ارزیابی‌ها و اظهارات مدیران ملی، استان همدان در مدیریت مسائل اقتصادی عملکرد مناسبی داشته و معمولاً ازنظر نرخ تورم در میان پنج استان با کمترین نرخ تورم قرار دارد. همچنین در زمینه احیای واحدهای تولیدی، اقداماتی انجام شده است.
وی درعین‌حال با اشاره به محدودیت امکانات، گفت: توان موجود برای پاسخ‌گویی به همه نیازهای واحدهای تولیدی، فعالان اقتصادی و اصناف، کافی نیست و با وجود اقدامات انجام‌شده، در حمایت از این مجموعه‌ها با محدودیت‌هایی مواجه هستیم.
حسینی در پایان سخنانش با تأکید بر ضرورت همکاری جمعی برای عبور از مشکلات اقتصادی، ابراز کرد: ارتقای کیفیت و توان رقابتی تولید، مستلزم آموزش مستمر، به‌روزرسانی دانش و همگامی با تحولات علمی و فناوری است.
مدیرکل استاندارد استان همدان نیز در این آیین با اشاره به بهبود کیفیت تولیدات و خدمات استان، گفت: برخی واحدهای تولیدی همدان در شرایط دشوار اقتصادی، با سرمایه‌گذاری در استاندارد و کیفیت، توانسته‌اند بازار خود را حفظ کنند، میزان تولید را افزایش دهند و در بازارهای داخلی و خارجی، حضور مؤثری داشته باشند.
سیدعلی ملیحی اظهار کرد: کیفیت مسیری مستمر است و واحدهای تولیدی استان باید فراتر از رعایت حداقل الزامات استاندارد، حرکت کنند.
ملیحی با اشاره به انتخاب شرکت پگاه همدان به‌عنوان واحد نمونه ملی برای نخستین‌بار در سال جاری، افزود: این اتفاق افتخار بزرگی برای استان است، اما مسئولیت ما را نیز سنگین‌تر می‌کند؛ باید تلاش کنیم این جایگاه حفظ شود و سال آینده تعداد بیشتری از واحدهای تولیدی استان به‌عنوان واحد نمونه ملی، انتخاب شوند. استانداردها از عوامل مؤثر در اعتماد ملت‌ها به دولت‌ها هستند و همه بخش‌ها باید در مسیر ارتقای کیفیت، همراهی کنند.
مدیرکل استاندارد استان همدان با تأکید بر اهمیت قضاوت مردم درباره کیفیت، گفت: در 6 ماهه نخست سال، 101 استاندارد تدوین یا بازنگری و بیش از هفت هزار و 600 نفرساعت آموزش برای مدیران کنترل کیفیت برگزار شده و کمیته‌های فنی متناظر نیز فعال شده‌اند.
وی افزود: در حوزه ارزیابی انطباق، 59 پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر و 56 پروانه تجدید یا تمدید شده است؛ همچنین حدود 555 تأییدیه ایمنی آسانسور صادر، 912 بازدید فنی از واحدهای تولیدی انجام و 992 مورد نمونه‌برداری و آزمون محصولات، ثبت شده است.
ملیحی ادامه داد: در حوزه نظارت بر بازار، 674 بازرسی و 135 نمونه‌برداری از محصولات انجام شده است. همچنین همدان امسال برای نخستین‌بار وارد حوزه تأیید نوع وسایل نقلیه شده و یک مورد تأیید نوع موتورسیکلت را انجام داده است.
وی با اشاره به ارزیابی کالاهای صادراتی و وارداتی، گفت: در 6 ماهه نخست سال، 35 مورد ارزیابی کالای صادراتی و 11 مورد کالای وارداتی انجام شد؛ میانگین زمان ارزیابی هر دو گروه یک روز بوده که این زمان برای کالاهای صادراتی در دوران جنگ، به حدود یک ساعت کاهش یافته است؛ رقمی کمتر از میانگین کشوری.
مدیرکل استاندارد استان همدان اضافه کرد: در این مدت، 67 بازرسی از سردخانه‌ها و 181 بازرسی از تجهیزات تفریحی انجام شده است. عملکرد یک‌هزار و 73 نازل سوخت ارزیابی و سه هزار و 257 مورد مربوط به ترازوها، بررسی شده است. همچنین حدود 200 مورد در حوزه پکیج و پیش‌فصل و 207 مورد بازرسی از باسکول‌های ثابت همکف، انجام گرفته است.
وی با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد بیش از 90 شاخص را در قالب برنامه عملیاتی به اداره‌‌های کل‌ استانی ابلاغ می‌کند، بر تلاش کارکنان برای تحقق این شاخص‌ها، تأکید کرد.

صبا اسدی