وجیه‌اله ذکوری با بیان اینکه مهلت ارسال اظهارنامه‌های مشاغل، مستغلات و شرکت‌ها تنها تا 31 شهریورماه ادامه دارد و با اشاره به سهمیه مالیاتی سال جاری استان، ابراز کرد: از مجموع هفت هزار و 600 میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی‌شده که هفت هزار و 100 میلیارد از این میزان سهم مالیات است، تاکنون 70 درصد محقق شده است.
این مقام مسئول علت اصلی نرسیدن به تحقق کامل را تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه‌ها برای مشاغل، مستغلات و شرکت‌ها تا پایان شهریورماه اعلام کرد.
وی با تشریح جزئیات اظهارنامه مشاغل، افزود: مشاغل با فروش کمتر از 21 میلیارد و 600 میلیون تومان (انفرادی) و 43 میلیارد و 200 میلیون تومان (مشارکتی) مشمول استفاده از فرم تبصره 100 و پرداخت مالیات مقطوع هستند.
طبق گفته وی، برای صاحبان پرونده‌هایی که اطلاعات کامل داشته‌اند، اظهارنامه پیش‌فرض بارگذاری شده و در سال گذشته 98 درصد پرونده‌ها به‌صورت سیستمی قطعی شده و تنها دو درصد پرونده‌ها را کارمندان این اداره پیگیری کرده‌اند.
این مقام مسئول افزود: افرادی که اطلاعات تکمیلی فعالیتشان در سیستم موجود بوده، اظهارنامه پیش‌فرض برایشان تعیین و بارگذاری شده است تا بتوانند براساس آن مالیات خود را پرداخت کنند، اما درصورتی که اطلاعات کامل در دسترس نبوده، صاحبان پرونده مکلف هستند اظهارنامه عادی را به اداره مالیات ارائه دهند.
ذکوری با بیان اینکه امسال در حوزه املاک اجاره‌ای مالیات تعیین شد، تصریح کرد: واحدهای مسکونی استیجاری تا متراژ 200 متر از تسلیم اظهارنامه معاف هستند.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان ادامه داد: در مقابل املاک تجاری، اداری و صنعتی اجاره‌ای با هر متراژ و مبلغ اجاره مکلف به ارائه اظهارنامه تا 31 شهریورماه خواهند بود.
ذکوری در ادامه توضیح داد: همچنین درآمدهای صرفاً اجاره‌ای تا سقف یک میلیارد ریال مشمول معافیت ماده 57 قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند؛ ضمناً شرکت‌ها نیز موظف به ارسال اظهارنامه مالیاتی طبق دفاتر هستند.
وی با اشاره به مصوبه بخشودگی جرایم ماده 100، اظهار کرد: جرایم بدهی‌های مربوط به سال‌های گذشته تا سقف 10 میلیون تومان به‌طور کامل بخشوده می‌شود و جرایم مازاد بر آن دارای 90 درصد بخشودگی بوده که برای مشاغل خُرد درنظر گرفته شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در بخش دیگر سخنان خود درخصوص حوزه هزینه‌کرد که مورد مطالبه عموم مردم است تأکید کرد: تمامی مالیات‌های وصول‌شده 100 درصد در داخل استان هزینه می‌شود؛ هرچند فرآیند تخصیص در گردش بین خزانه و سازمان مدیریت است.
ذکوری با بیان اینکه از مجموع مالیات بر ارزش‌افزوده چهار درصد به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد، گفت: تاکنون 500 میلیارد تومان به حساب دهیاری‌ها و شهرداری‌ها واریز شده و 164 میلیارد تومان آن به شهرداری همدان داده شده است.
وی افزود: یک درصد دیگر برای حقوق بازنشستگان و یک درصد برای حوزه سلامت هزینه می‌شود و همچنین چهار درصد از ارزش‌افزوده به خزانه برای پروژه‌های عمرانی استان منتقل می‌شود.
ذکوری از اجرای 12 پروژه نشان‌دار با ارزش 502 میلیارد تومان در استان خبر داد و تأکید کرد: مؤدیان می‌توانند محل هزینه مالیات خود را از میان آن‌ها انتخاب کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در ادامه به پروژه‌های منتخب پرداخت و گفت: فاز دوم دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بوعلی‌سینا (احداث و تجهیز)، فاز سوم پارک علم و فناوری همدان، پاسگاه انتظامی روستای اصله شهرستان فامنین، تکمیل ساختمان ثبت اسناد نهاوند، توسعه صداوسیمای مرکز همدان، مجتمع ورزشی بانوان شهرستان رزن، مدرسه 6 کلاسه در روستای بیان شهرستان نهاوند، تجهیز مجتمع فرهنگی آموزشی شهرستان اسدآباد، مرکز فنی و حرفه‌ای شهرستان کبودراهنگ، تکمیل باند دوم مسیر کبودراهنگ-قیدار در محدوده شیرین سو و پروژه آب‌رسانی و سیستم اُزن‌زنی همدان ازجمله این موارد است.
وی اضافه کرد: برخی از این پروژه‌ها به‌طور کامل تأمین مالی شده‌اند، اما پروژه‌هایی مانند سیستم اُزن‌زنی آب‌رسانی نیازمند حمایت ویژه‌ هستند.
ذکوری درباره قانون پایانه‌های فروشگاهی که از دی‌ماه 1402 اجرایی شده است نیز اظهار کرد: شرکت‌ها، پزشکان، معدن‌داران و طلافروشان جزء نخستین اقشار مشمول این قانون بوده‌اند و بر اساس آن کسبه با سقف فروش بالای 18 میلیارد تومان مشمول پایانه فروشگاهی می‌شوند و از سال‌های 1403 و 1404 نیز کسبه‌ای که بیش از 14 میلیارد و 400 میلیون تومان فروش داشته باشد، باید این قانون را اجرا کند.
این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد: این طرح با هدف کدینگ کالا، صدور فاکتور براساس شناسه و وصول عادلانه مالیات اجرا می‌شود.
وی همچنین به فعالیت مرکز مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در کشور و استان اشاره کرد و گفت: منابع گزارش سامانه 1526، سامانه سوت‌زنی، پایش سیستمی و مراجع نظارتی هستند.
به گفته ذکوری در دو سال اخیر حدود سه هزار میلیارد تومان اصل و جریمه فرار مالیاتی شناسایی و مطالبه شده است.
وی با تأکید بر ضرورت هدایت سیاست‌های مالیاتی به سمت مقابله با دلالی و سوداگری، اظهار کرد: در قِبال کسبه خُرد و فعالان بخش تولید، رویکرد مدارا پیش گرفته می‌شود؛ زیرا هرگونه فعالیت غیر تجاری مشمول مالیات نیست و تنها فعالیت‌های تجاری وارد چرخه مالیاتی می‌شوند.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در حوزه نظارت بر تراکنش‌ها گفت: هر حساب بانکی متصل به کارت‌خوان به‌عنوان حساب تجاری شناخته می‌شود و مشمول مالیات است، مگر آنکه عدم کاربرد تجاری آن اثبات شود؛ بااین‌حال صرف داشتن حساب یا پروانه کسب بدون فعالیت اقتصادی مشمول مالیات نخواهد بود.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: هر پیامک مالیاتی که از سرشماره رسمی maliat ارسال شود، اعتبار قانونی دارد و باید از سوی مؤدیان پیگیری شود؛ اما پیامک‌های ارسالی از سایر سرشماره‌ها فاقد اعتبار هستند.
وی در بخش دیگر سخنان خود تأکید کرد: تحقق کامل درآمدهای مالیاتی و رفع کسری بودجه، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش تورم خواهد داشت.
ذکوری خاطرنشان کرد: سال گذشته 75 درصد کسبه خُرد از پرداخت مالیات معاف شدند، بااین‌حال سهم مالیاتی استان به‌طور کامل تحقق یافت.
وی افزود: بخش عمده حقوق کارکنان دولت، معلمان، اساتید دانشگاه و نیروهای انتظامی از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود.
این مقام مسئول با تأکید بر اهمیت شفافیت تراکنش‌های مالی، تصریح کرد: هرگونه واریز وجه به حساب فردی غیر از صاحب شغل می‌تواند تبعات قانونی ایجاد کند و باید از چنین اقداماتی پرهیز شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در پایان سخنان خود به موضوع شرکت‌های صوری پرداخت و اعلام کرد: در استان همدان 27 شرکت صوری با مجموع بدهی 700 میلیارد تومان شناسایی شده‌اند که پرونده آن‌ها توسط دستگاه قضائی و مراجع ضابط درحال پیگیری است.

شهره کرمی