طی سال‌های اخیر ایران شرایط منحصربه‌فردی را تجربه می‌کند که این وضعیت باعث شده سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، منجر به نتایج مدنظر نشود. در حالی کشور تورم بالای 40 درصد را تجربه می‌کند که همزمان شاهد رکود اقتصادی، کاهش سطح تولید ناخالص ملی و تحریم‌های سنگین نیز هستیم.

از سوی دیگر کسری بودجه به‌عنوان درد مزمن اقتصاد ایران، هنوز حل نشده باقی مانده و با کاهش درآمدهای نفتی و عدم دسترسی به منابع ارزی ناشی از صادرات به‌خصوص نفت، کشور با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو شده است.

در این شرایط افزایش نرخ دلار در کشور و تأثیر آن بر سایر بخش‌های اقتصادی، دولت قبل را مجبور به خلق مفهومی به نام ارز ترجیحی چهار هزار و 200 تومان کرد؛ درحالی‌که تجربه اقتصاد جهانی مخالف ارز تک‌نرخی و ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز بود، دولت مجبور شد در یک سطح (حداقل با توجیه حفظ معیشت مردمی برای کالاهای اساسی) قیمت دلار را برای تأمین برخی کالاهای اساسی ثابت نگه دارد حال آنکه هدف دولت قبل، جلوگیری از جهش قیمتی کالاهای اساسی بود، اما به‌واسطه مشکلات انباشته‌شده اقتصادی و سیاسی، ارز ترجیحی مشکلات دیگری برای کشور به‌وجود آورد و شاهد ایجاد نوعی فساد توسط واردکنندگان و در واقع رانت ارزی در کشور بودیم.

در صنعتی مهم همچون مرغداری که پس از نفت دومین صنعت بزرگ ایران محسوب می‌شود این رانت مشکلات عدیده‌ای را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده و درواقع تعداد کمی از واردکنندگان کم‌کم خود به سلطان واردات نهاده تبدیل شده و مجال تحرک این حرفه را از دیگر فعالان این عرصه ربوده بودند. بر این اساس در دولت سیزدهم یعنی اکنون، حذف ارز ترجیحی نیز با وجود برخورداری از توجیه تئوریک، با شرایطی مشابه و شاید سخت‌تر از سایر سیاست‌گذاری‌های مشابه روبه‌رو است. مشخص نبودن مدل کلی و الگوی حاکم بر اقتصاد دولت، پرش دولت در طیف وسیع رویکردهای اقتصادی، اعمال برخی سیاست‌های متناقض، فضای مبهم مذاکرات هسته‌ای، جنگ روسیه و اوکراین، افزایش قیمت جهانی و محدودیت در تأمین غلات ناشی از تبعات آن، خشک‌سالی چند سال گذشته، کاهش امنیت غذایی به‌خصوص در حوزه کشاورزی و عدم کنترل تورم و تحرک لازم در تولید، متغیرهای تأثیرگذاری هستند که در کنار سایر مشکلات ساختاری موجود در اقتصاد ایران، رسیدن این طرح به نتایج تبلیغی دولت را با تردید مواجه کرده‌اند به‌گونه‌ای که در صنعت مرغداری حذف ارز ترجیحی که با هدف حذف رانت و فساد و قطع دست سودجویان بود، منجر به افزایش قیمت در نهاده‌های دامی و طیور شد که پیش از این با ارز دولتی به مرغداران عرضه می‌شد. این اقدامِ یک‌شبه که مصادف شد با جوجه‌ریزی مرغداران، قیمت نهایی تولید را افزایش داد به‌گونه‌ای که برخی مرغداران با متوقف کردن فعالیت‌های خود سعی کردند از ضرردهی بیشتر جلوگیری کنند.

بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا برای اطلاع از آخرین وضعیت این صنعت در استانی همچون همدان که به‌نوعی یکی از قطب‌های مؤثر این صنعت در غرب کشور نیز به‌حساب می‌آید با یکی از مرغداران مطرح همدانی گفت‌وگویی را ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

علیرضا شکری عنوان کرد: حدود 15 سال است که در این صنعت در دو بخش مرغ تخم‌گذار با ظرفیت حدود 100 هزار قطعه و گوشتی حدود 150 هزار قطعه فعالیت دارم.

وی با تأکید بر اینکه متأسفانه شرایط حاکم بر این صنعت در حال حاضر با توجه به مباحث اقتصادی در کشور خوب نیست، تشریح کرد: در نظر بگیرید شرایط چگونه خواهد بود برای صنعتی که نهاده‌های مورد نیاز آن به یک‌باره با قیمتی 6 برابری از قبل به دست بهره‌بردار برسد؟

وی با اشاره به اینکه در این فرایند متأسفانه قیمت مرغ و تخم‌مرغ تقریباً دو برابر شد، گفت: این عدد و رقم‌ها هیچ‌یک باهم همخوانی ندارد.

این مرغدار همدانی با تأکید بر اینکه در حال حاضر این صنعت از شرایط حاکم بر کشور ضرر سنگینی را متحمل شده تشریح کرد: شرایط به‌گونه‌ای است که تعدادی از واحدهای مرغداری‌ام غیر فعال هستند زیرا توان جوجه‌ریزی ندارم.

شکری با اشاره به غیرفعال بودن چهار واحد مرغداری از 9 مرغداری تحت مدیریتش تشریح کرد: این واحدها در شهرستان‌های همدان و کبودراهنگ مستقر هستند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تولید یک کیلو مرغ زنده برای ما هزینه 50 هزار تومانی دربر دارد تشریح کرد: در نظر بگیرید امروز هر کیلو مرغ از مرغدار به قیمت 38 تا 40 هزار تومان خریداری می‌شود که بیانگر 12 هزار تومان ضرر به ازای هر کیلوگرم مرغ برای تولیدکننده است.

این مرغدار همدانی با اشاره به اینکه دولت قیمت سقف فروش برای هر کیلو مرغ را برای مرغدار 44 هزار تومان تعیین کرده اما تاکنون این مهم برای ما محقق نشده تا بتوانیم به این قیمت مرغ را روانه بازار کنیم، تصریح کرد: این امر بیانگر آن است که ما مرغ را حتی زیر قیمت تعیین‌شده توسط دولت به‌فروش می‌رسانیم.

شکری با بیان اینکه شرایط در تخم‌مرغ نیز به همین منوال است افزود: از 21 اردیبهشت‌ماه که ارز ترجیحی به یک‌باره برداشته شد نه‌تنها ما بلکه کلیه صنعتگران این عرصه ضرر کردند.

وی ضمن اشاره به اینکه در شرایط کنونی نمی‌توان آینده خوبی را برای این صنعت متصور شد در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر صادرات به دیگر کشورها همچون عراق در بازار هدفتان وجود دارد؟ افزود: متأسفانه خیر البته پیشتر این مهم به میزان اندکی انجام می‌شد اما نگاه اصلی دولت به تأمین نیاز داخلی است؛ بر این اساس اگر بر اساس صادرات قیمت محصول در داخل کشور دچار کمترین نوسان شود صادرات متوقف خواهد شد پس می‌توان گفت ازآنجاکه صادرات این محصول ثبات ندارد و بازار جهانی نیز به‌دنبال ثبات و هماهنگی بر حسب نیاز است در این بخش نیز حال و روز این صنعت خوب نیست.

وی با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی اقدام مناسبی است اما موفقیت آن در صنعتی همچون مرغداری منوط به آزادسازی قیمت‌ها است تشریح کرد: در واقع دولت نباید سقفی برای قیمت فروش در نظر بگیرد بلکه بازار عرضه و تقاضا باید قیمت را تعیین ‌کند.

این مرغدار همدانی با تأکید بر اینکه افزایش قیمت 6 برابری نهاده‌ها و تعیین سقف دوبرابری برای فروش محصول از سوی دولت نمی‌تواند کارساز باشد، اظهار کرد: در نظر بگیرید عمده هزینه‌کرد هر واحد مرغدار به بخش نهاده بازمی‌گردد و دیگر هزینه‌ها در درجات پایین‌تری نسبت به این مقوله قرار می‌گیرند؛ بنابراین می‌بایست بین قیمت تولید و مصرف یک توازن واقعی از طریق بازار تعیین شود نه دولت.

شکری با تأکید بر اینکه دراین‌بین دولت با حذف ارز ترجیحی وعده تأمین نهاده به‌صورت مدت‌دار به مرغداران داد اما متأسفانه این وعده محقق نشد، تشریح کرد: تأسف‌بارتر اینکه طی چند ماه اخیر مرغداران خام این وعده شده و اقدام به جوجه‌ریزی کردند و در این راه با کم‌لطفی در تحقق این وعده از سوی دولت مواجه شدند که این مهم جنبه استانی نداشته و در سطح ملی قابل بررسی است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا این امکان وجود ندارد که در عراق و کردستان اقدام به استقرار واحد مرغداری کنید گفت: گرچه ایده و طرح جذابی است اما نمی‌توان بر روی اجرایی کردن آن فکر کرد؛ در شرایط فعلی با توجه قیمت بالای دلار این مهم نیز سرمایه‌گذاری هنگفتی نیاز دارد.

در ادامه مدیر امور طیور و زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه با 98 درصد از گلایه‌مندی‌های عنوان‌شده توسط مرغداران موافقم گفت: چند درصد مخالفتم به عدم همخوانی رقم عنوان‌شده به‌عنوان قیمت نهایی تولید بازمی‌گردد زیرا در حال حاضر قیمت نهایی تولید در یک کیلو مرغ برای مرغدار چیزی حدود 44 هزار تومان است نه 50 هزار تومان.

علیرضا قراگوزلو با تأکید بر اینکه آنچه امروز مرغداران را متضرر کرده عدم خرید مردم و کاهش تقاضا از سوی بازار است تصریح کرد: جریان‌های فاسد و مافیای رسانه‌ای، زمانی که در بازار قیمت‌گذاری انجام ‌شد، مردم را به عدم خرید ترغیب کردند.

وی افزود: در پی این موضوع یعنی به دلیل تبعیت نکردن فضای عرضه و تقاضا قیمت مرغ به‌جای 59 هزار و 800 تومان به 40 هزار تومان رسید، هیاهو به پا کردند که مردم به‌دلیل گران شدن قیمت مرغ قادر به خرید نیستند، در حالی که قیمت از 35 هزار تومان به 40 هزار تومان رسیده بود و با یارانه 300 تا 400 هزار تومانی قدرت خرید مردم به شکل محسوسی افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه متأسفانه در حال حاضر مرغ تولیدی به قیمتی به‌مراتب پایین‌تر از قیمت مصوب در بازار عرضه و به‌تبع آن با قیمت پایین‌تر از مرغدار خریداری می‌شود گفت: در صورت تداوم روند عدم خرید مردم طی دو ماه آینده با مشکل مواجه خواهیم شد زیرا در حال حاضر حتی در واحدهای کوچک مرغداری شاهد خسارت و وارد شدن زیان هستیم به‌طوری‌که کمترین مبلغ خسارت حدود 500 تا یک میلیارد تومان برآورد شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری انجام‌شده بنا به سیاست‌های اقتصادی کلان کشوری است و درعین حال این عدد و رقم را می‌توان مناسب ارزیابی کرد افزود: متأسفانه این روند کاهش خرید را در مرغداری‌های مرغ تخم‌گذار و مادر نیز شاهد هستیم به نحوی که در حال حاضر هر کیلو تخم‌مرغ به پایین‌تر از نرخ مصوب از مرغداری‌ها خریداری می‌شود.

قراگوزلو با تأکید بر اینکه مردم می‌بایست در راستای حمایت از تولید داخل نسبت به خرید مرغ اقدام کنند گفت: سال گذشته در چنین تاریخی روزانه 250 تن مرغ در همدان کشتار و روانه بازار می‌شد با این وجود مردم احساس کمبود می‌کردند اما امروز روزانه چیزی حدود 140 تن مرغ کشتار می‌شود که متأسفانه به دلیل عدم رغبت مردم به خرید چیزی حدود 70 تن آن به استان‌های دیگر صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر خوشبختانه شرایط تولید ما با توجه به جوجه‌ریزی دو میلیون و 700 هزار قطعه انجام شده در خردادماه مناسب است گفت: در صورت تداوم زیان مرغداران طی این روزها یقیناً این عزیزان نیز به دلیل محدود شدن توان مالی از جوجه‌ریزی امتناع کرده و تا دو ماه آتی با کاهش تولید مردم می‌بایست مرغ کیلویی 80 هزار تومانی را خریداری کنند.

وی ضمن اشاره به این مسئله که در حال حاضر 170 واحد مرغداری در استان امر تولید را بر عهده داشته و طی دوماه گذشته نسبت به جوجه‌ریزی اقدام کرده‌اند در واکنش به این مسئله که عده‌ای مرغدار نسبت به عدم اجرای تعهد دولت در تخصیص نهاده مدت‌دار گلایه‌مند بودند گفت: مرغدارانی که نسبت به عقد قرارداد با معاونت پشتیبانی اقدام کرده بودند؛ نهاده لازم را به صورت مدت‌دار دوماهه اخذ کردند.

مدیر امور طیور و زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با تأکید بر اینکه این عزیزان می‌بایست قبل از جوجه‌ریزی با این معاونت قرارداد منعقد کنند تا واحد آن‌ها به لحاظ فنی و بهداشتی مورد ارزیابی قرار گیرد تشریح کرد: در این مسیر همراهی لازم از طریق دولت با مرغدار انجام شده و می‌شود.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد گرچه تورم پیش روی مردم و افزایش افسارگسیخته قیمت اقلام در برابر عدم نظارت از سوی متولیان امر قدرت خرید مردم را کاهش داده اما آنچه مسلم است اینکه در این بین نمی‌توان قدرت رسانه به‌ویژه فضای مجازی را در ترغیب مردم با شعارهایی مبنی بر اینکه «نخرید تا ارزان شود» را بی‌تأثیر قلمداد کرد. چنانکه این روزها گویی مرغ این ماده ضروری پروتئینی از سفره مردم بار بسته در حالی که تداوم این روند چیزی جز ورشکستگی صنعت مرغ و تهدید امنیت غذایی کشور به‌دنبال نخواهد داشت.

بنابراین در وهله نخست می‌بایست به مدیران و متولیان حوزه نظارت بر بازار گفت لطفاً قاطع‌تر با خاطیان و گران‌فروشان در بازار مقابله کنید تا در پی آن قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند و در مقابل از مردم خواست تا در راستای حمایت از تولید اشتغال صنعت مرغ نسبت به خرید متعارف مرغ اقدام کنند چراکه صنعت‌گران این عرصه جزو همین مردم بوده و یقیناً به فلاکت افتادن این صنعت در کشور در شرایط فعلی جامعه به صلاح هیچ‌کس نیست.