معاون حل اختلاف دادگستری کل استان همدان با بیان اینکه سال گذشته 17 هزار و 742 پرونده، معادل 27.8 درصد از پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف استان با سازش مختومه شده است، مطرح کرد: هدف ما صرفاً کاهش ورودی پرونده‌های دادگستری نیست، بلکه مهم‌تر از آن، حل‌وفصل اختلافات مردم از طریق گفت‌وگو و سازش است.
حسین مرشدی در نشست خبری این معاونت با اصحاب رسانه که در روز سه‌شنبه 23 تیرماه برگزار شد، با اشاره به روند شکل‌گیری نهادهای حل اختلاف در کشور، گفت: فعالیت‌های مرتبط با داوری و حل اختلاف در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و از تصویب قانون موقت اصول محاکمات حقوقی آغاز شده است؛ پس از آن نیز با تشکیل خانه‌های انصاف، شوراهای داوری و درنهایت شوراهای حل اختلاف، این مسیر تکامل یافته و از سال 1398 علاوه‌بر شوراهای حل اختلاف، حوزه‌های داوری، میانجی‌گری و هیئت‌های صلح نیز به مجموعه معاونت حل اختلاف اضافه شده است.
وی با ارائه گزارشی از عملکرد سال 1404، اظهار کرد: سال گذشته 63 هزار و 838 پرونده به شوراهای حل اختلاف استان وارد شد که از این تعداد، 17 هزار و 742 پرونده معادل 27.8 درصد با سازش طرفین مختومه شد.
مرشدی هدف اصلی شوراهای حل اختلاف را گسترش فرهنگ گفت‌وگو و حل مسالمت‌آمیز اختلافات عنوان کرد و افزود: هدف ما صرفاً کاهش ورودی پرونده‌های دادگستری نیست، بلکه مهم‌تر از آن این است که مردم اختلافات خود را از طریق گفت‌وگو، حل‌وفصل کنند.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان همدان با اشاره به عملکرد هیئت‌های صلح در استان همدان، اظهار کرد: سال گذشته دو هزار و 903 پرونده به هیئت‌های صلح ارجاع شد که از این تعداد، 800 پرونده معادل 27.5 درصد با سازش مختومه شد.
به گفته وی، در سه‌ماهه نخست امسال نیز 774 پرونده به این هیئت‌ها وارد شده که 162 پرونده آن با سازش به پایان رسیده است.
وی افزود: هیئت‌های صلح در سال گذشته زمینه سازش در 65 پرونده دارای زندانی، هفت پرونده قتل و 65 پرونده نزاع دسته‌جمعی را فراهم کردند. همچنین در سه‌ماهه نخست سال جاری نیز با سازش در 34 پرونده دارای زندانی، سه پرونده قتل و 33 پرونده نزاع دسته‌جمعی، از ادامه روند قضائی این پرونده‌ها جلوگیری شد.
مرشدی با بیان اینکه حدود 200 صلح‌یار در استان فعالیت می‌کنند، گفت: این افراد پس از طی مراحل استعلام و احراز صلاحیت، به‌صورت داوطلبانه در ایجاد صلح و سازش میان مردم مشارکت دارند و بخش مهمی از فعالیت آنان به حل اختلافات خارج از دادگستری، به‌ویژه در پرونده‌های مهم، اختصاص دارد.
وی با اشاره به توسعه داوری حرفه‌ای در استان، اظهار کرد: سال گذشته 85 پروانه داوری حرفه‌ای صادر و 555 پرونده به داوران ارجاع شد.
به گفته مرشدی، داوری این امکان را فراهم می‌کند که به اختلافات خارج از دادگاه، در محیطی غیر رسمی و در مدت‌زمان کوتاه‌تر، رسیدگی و رأی صادر شود.
این مقام مسئول همچنین از انتشار سه هزار و 870 محتوای آموزشی و فرهنگی با موضوع صلح و سازش در فضای مجازی، برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان، داوران و میانجیگران، انجام 229 جلسه ملاقات مردمی با بیش از یک‌هزار نفر در سال گذشته و برگزاری آزمون‌های استخدامی ویژه نیروهای شوراهای حل اختلاف خبر داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود فرهنگ‌سازی را یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه صلح و سازش دانست و گفت: رسانه‌ها، آموزش از دوران کودکی، تبلیغات محیطی و تولید آثار فرهنگی و هنری می‌توانند نقش مؤثری در نهادینه شدن گفت‌وگو و حل مسالمت‌آمیز اختلافات در جامعه داشته باشند.
مرشدی همچنین از آمادگی معاونت حل اختلاف دادگستری برای تشکیل هیئت‌های صلح تخصصی ازجمله در حوزه رسانه، خبر داد و ابراز کرد: درصورت وجود متقاضیان و فراهم بودن شرایط قانونی، این هیئت‌ها می‌توانند با استفاده از افراد مورد اعتماد هر صنف یا مجموعه، تشکیل شوند.
در بخش دیگری از این نشست، خبرنگاران سؤالاتی درباره معیار انتخاب داوران، فعالیت هیئت‌های صلح، سازوکار شوراهای حل اختلاف، پایداری سازش‌ها، روند الکترونیکی شدن پرونده‌ها، فرهنگ‌سازی برای توسعه صلح و سازش و نحوه فعالیت مراکز مشاوره خانواده، مطرح کردند.
مرشدی در پاسخ به پرسشی درباره معیار انتخاب داوران حرفه‌ای گفت: داوران از میان افراد دارای تحصیلات حقوقی یا رشته‌های مرتبط، پس از موفقیت در آزمون، مصاحبه و طی مراحل بررسی صلاحیت، انتخاب می‌شوند و پروانه فعالیت آنان با تأیید مرکز حل اختلاف قوه قضائیه برای مدت سه سال، صادر می‌شود.
به گفته وی، عملکرد داوران در طول این مدت تحت نظارت است و درصورت احراز تخلف، امکان لغو صلاحیت آنان وجود دارد.
وی همچنین درباره ضمانت اجرای آرای داوری اظهار کرد: رأی داور پس از طی مراحل قانونی و درصورت عدم ابطال در دادگاه، همانند آرای محاکم قضائی، قابلیت اجرا دارد.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان همدان در پاسخ به پرسشی درباره پایداری سازش‌ها نیز گفت: بخش عمده سازش‌ها با رضایت طرفین انجام می‌شود و از پایداری قابل قبولی برخوردار است، هرچند در برخی پرونده‌های خانوادگی ممکن است به‌دلیل بروز مشکلات جدید، اختلافات دوباره شکل بگیرد.
مرشدی با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در حوزه صلح و سازش، نقش رسانه‌ها، آموزش عمومی و تولید آثار فرهنگی را در نهادینه شدن گفت‌وگو و حل مسالمت‌آمیز اختلافات مؤثر دانست و افزود: توسعه این فرهنگ باید از دوران کودکی و از طریق آموزش و فعالیت‌های رسانه‌ای دنبال شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت مراکز مشاوره خانواده نیز تصریح کرد: هدف از ایجاد این مراکز، انجام سازش واقعی میان طرفین است و نباید هیچ‌گونه اجبار یا فشار برای سازش وجود داشته باشد.
مرشدی افزود: درصورتی که مصادیقی از رفتارهای نامناسب یا اعمال فشار در فرآیند مشاوره وجود داشته باشد، این موارد قابل بررسی است.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان همدان همچنین از آمادگی این معاونت برای تشکیل هیئت‌های صلح تخصصی در بخش‌های مختلف، ازجمله رسانه‌ها، در صورت وجود متقاضیان و فراهم بودن شرایط قانونی، خبر داد.
گفتنی است؛ در پایان نشست نیز از پوستر نخستین جشنواره رسانه‌ای قلم آشتی رونمایی شد؛ این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ صلح و سازش، حل مسالمت‌آمیز اختلافات و ظرفیت‌های معاونت حل اختلاف، برگزار می‌شود.

صبا اسدی