دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی گفت: 93 هکتار از اراضی ملی این استان در سال جاری با هدف‌ صیانت از بیت‌المال و منابع ملی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، رفع تصرف شد.
به گزارش سپهرغرب و به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان مرکزی، حجت‌اله درودگر روز یکشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی با بیان اینکه 93 هکتار از اراضی ملی این استان در سال جاری با هدف‌ صیانت از بیت‌المال و منابع ملی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی رفع تصرف شد، ابراز کرد: با پیگیری مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان و همکاری و تعامل مناسب دستگاه‌های ذی‌ربط در نیمه نخست سال جاری، از این وسعت زمین از اراضی ملی رفع تصرف به عمل آمده است.
وی بیان کرد: یکی از تکالیف مدعی‌العموم از حیث پیگیری حقوق عامه، اهتمام ویژه نسبت به پیگیری نحوه اجرای احکام مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی است و این تکلیف به‌منظور حمایت از حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع بیت‌المال و تخریب محیط زیست در چارچوب وظایف قانونی دادستان الزامی و غیر قابل اغماض است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی اضافه کرد: مواردی از احکام صادره درخصوص رفع تصرف از اراضی ملی و نیز احکام صادره قلع‌وقمع مستحدثات که تاکنون به علل مختلف اجرا نشده‌اند، در دستور کار این شورا قرار دارند تا هرچه زودتر با آماده‌سازی تجهیزات لازم و عزم جدی دستگاه‌های مسئول، اجرا شوند و هیچ حکم اجرانشده‌ای در این حوزه باقی نماند.
درودگر افزود: نظارت بر وضعیت چاه‌های فاقد پروانه و نیز آب شرب در استان باید به‌صورت مستمر و دقیق مد نظر باشد، احکام قطعی بر پُر و مسلوب‌المنفعه شدن تعداد 23 حلقه چاه غیر مجاز در اراک و 28 چاه غیر مجاز در حوزه‌های قضائی دیگر استان صادر شده که مقرر شد تا پایان سال جاری نسبت به اجرای تمامی این احکام اقدام شود.
وی تصریح کرد: در کنار شورای حفظ حقوق بیت‌المال، دستگاه قضائی استان نیز که طبق قانون اساسی وظیفه برقراری عدالت اجتماعی و صیانت از حقوق مردم را دارد، با جدیت بر اجرای تصمیمات شورا نظارت دارد و با هرگونه تعرض به انفال و منابع ملی، برخورد خواهد کرد.
212 شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه‌های عمومی، 137 شعبه حل اختلاف و 170 مؤسسه داوری به جمعیت یک میلیون 414 هزار نفری استان مرکزی خدمات قضائی ارائه می‌کنند.