ربیع‌الله قربانی با اشاره به موضوع نظارت و پیگیری جهت وصول مالیات‌های قانونی عادلانه و جلوگیری از فرار مالیاتی، اظهار کرد: هرچند اقدامات انجام‌شده کافی نیست، اما دستگاه قضائی خود را ملزم می‌داند در راستای حقوق عامه موضوع را پیگیری کند و مشخص شود آیا وزارت امور اقتصادی و دارایی و متناظر آن اداره مالیاتی به تکالیف و وظایف خود به‌درستی عمل کرده‌اند یا خیر؟ این موضوع یکی از مواردی است که در حوزه حقوق عامه در سطح و مرکز استان باید با قاطعیت دنبال شود.
وی با اشاره به نظارت بر رعایت قوانین و مقررات مربوط به اموال تملیکی و کالاهای متروکه، افزود: با عنایت به پیگیری‌های دادگستری استان و تشکیل 6 جلسه طی سال 1401 و بیش از 10 مورد بازدید مقامات قضائی استان و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط از انبارهای اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان ‌با‌ هم‌افزایی ایجادشده بین دستگاه‌های اجرایی مرتبط، انبار مربوط به هلال‌احمر استان به مساحت حدود 900 متر مربع در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته و قسمتی از کالاهای قاچاق مکشوفه به این انبار منتقل شده است.
قربانی ادامه داد: همچنین تخصیص انبار در شهرهای دلیجان و ساوه که بیشترین کالاهای قاچاق در این شهرها کشف شده‌اند، در دست بررسی و پیگیری است تا بتوان در این دو شهرستان شاهد ایجاد انبار لازم باشیم.
دادستان اراک بیان کرد: کالاهای سریع‌الفساد با راهکار پیش‌بینی‌شده و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و انتظامی مرتبط و در سازمان تعزیرات حکومتی در مدت‌زمان متعارف تعیین تکلیف می‌شوند و اقدام لازم درباره فروش و یا قرارگیری در فهرست امحا انجام می‌گیرد.
وی ادامه داد: براساس اقدامات صورت‌گرفته و اطلاعات موجود، آمار عملکرد سال 1401 حکایت از افزایش بیش از 100 درصدی کالاهای امحایی قاچاق نسبت به مدت مشابه سال گذشته یعنی به نسبت سال 1400 دارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با اشاره به مسئله حقوق عامه، گفت: حقوق عامه عنوانی کلی است و مصادیق متعددی دارد. ازلحاظ مصداق با تعدد موضوع و باکثرت نظرات مرتبط با حقوق عامه مواجه هستیم. موضع دستگاه قضائی در حوزه حقوق عامه دو بُعد دارد که یک بخش مطالبه‌گری است که در قالب اصلاح‌، هشدار و پیشگیری، تذکراتی را به دستگاه‌های اجرایی جهت انجام وظایف قانونی اعلام می‌کنیم که این تذکرات بعضاً اثرگذار بوده است.
قربانی بیان کرد: بخش دیگر، تشکیل پرونده قضائی و رسیدگی در شعب ویژه و اختصاصی است که در این حالت دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی موارد نقض و تضییع حقوق بیت‌المال را با مستندسازی به مرجع قضائی اعلام می‌کنند که منجر به تشکیل پرونده قضائی و پیگیری در قالب فعل یا ترک فعلی که منتهی به تضییع حقوق بیت‌المال شده، به‌خصوص در مورد دستگاه‌های اجرایی می‌شود.
وی اضافه کرد: در دستگاه قضائی شرایط به‌گونه‌ای فراهم شده که از مشارکت و مطالبه‌گری مردم اعم از افراد حقیقی و یا سمن‌ها در اعلام جرم نسبت به تضییع حقوق عامه استقبال می‌شود و این شرایط در دادسراهای سراسر استان فراهم است؛ به‌نحوی که با دریافت مطالبات مردمی پیگیری‌های لازم به عمل می‌آید.