ابراهیم صیامی، گفت: شوک تورمی که در اردیبهشت و خرداد امسال به‌دنبال اصلاح نظام یارانه‌ای اتفاق افتاد، به‌تدریج به روند قبلی خود برمی‌گردد و با توجه به عملکرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز انتظار می‌رود سرعت رشد قیمت‌ها و تورم کاهش پیدا کند و در سال آینده تورم کمتر از 20 درصد را تجربه کنیم.

وی یکی از وظایف مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی را مبحث مربوط به تبصره 18 یعنی تسهیلات‌دهی به بخش‌های مختلف اقتصادی برای ایجاد اشتغال عنوان کرد و گفت: طبق قانون بودجه 1400 حدود 20 هزار میلیارد تومان از سازمان هدفمندی در اختیار وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و ما توانستیم آن را به عدد 45 هزار میلیارد تومان بابت تولید و اشتغال برسانیم.

مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: ما تا شهریور ماه سال گذشته، 80 درصد منابع را به شکل تسهیلات در اختیار واحد‌ها و بنگاه‌های تولیدی قرار دادیم که سه ویژگی پیشران بودن، اشتغال‌زایی بالا با هزینه کمتر و صادرات محوری را داشته باشند.

صیامی همچنین درمورد ارز ترجیحی گفت: ما ارز چهار هزار و 200 تومانی را در اصل حذف نکردیم بلکه مدیریت آن را تغییر دادیم. مدیریت این ارز قبلاً در ابتدای زنجیره بود و به واردکننده و نهاده تولید تخصیص می‌یافت اما ما آن را به انتهای زنجیره و به شکل یارانه در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار دادیم.