پارلمان بلژیک شامگاه چهارشنبه 29 تیر (20 ژوئیه) با 79 رأی موافق در مقابل 41 رأی مخالف، لایحه استرداد مجرمان میان بروکسل و تهران را تصویب کرد.

پیشتر کمیته روابط خارجی مجلس عوام بلژیک، روز چهارشنبه 15 تیرماه، پس از ساعت‌ها بحث و رایزنی در طول دو روز، این لایحه را به تصویب رسانده بود. از آن زمان، انتظار می‌رفت که این لایحه به تصویب پارلمان بلژیک برسد، چرا که پارلمان این کشور به‌طور معمول از مصوبات کمیته‌های تخصصی خود پیروی می‌کند.

آن‌گونه که خبرگزاری فرانسه پیشتر خبر داده بود، توافق مزبور برای استرداد مجرمان در روز 11 مارس (اسفند 1400) به امضای وزارت دادگستری بلژیک و سفیر ایران در بلژیک رسیده بود.

بر اساس این گزارش، در متن این توافق آمده است که به محکومان اجازه داده شود تا دوران محکومیت‌شان را در کشورهای خود سپری کنند.

اسدالله اسدی که در تیرماه 1397 به‌همراه خانواده خود در یک سفر خانوادگی در آلمان حضور داشت؛ به‌درخواست دولت بلژیک و با ادعای تلاش برای کار گذاشتن بمب در گردهمایی سالیانه سازمان منافقین بازداشت شد.

جمهوری اسلامی ایران با استناد به کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک (1961) پیرامون مصونیت دیپلمات‌ها از ابتدای این پرونده تاکنون بر عدم پذیرش صلاحیت این دادگاه و رأی صادره برای آقای اسدی اقدام کرده است، اما با این حال برخی مستندات این پرونده نشان می‌دهد که موضوع دستگیری، بیش از آن‌که نزاعی دیپلماتیک باشد؛ یک سناریوی سیاسی هدایت‌شده از سوی سازمان‌های جاسوسی کشورهای معاند با جمهوری اسلامی ایران و دنباله‌های آنان به‌طور مشخص سازمان منافقین است.