عباس نجفی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به ابلاغ سند تحول قضایی در اواخر سال 1399 اظهار کرد: این سند در سه فصل و سه بازه زمانی پایان تیر 1400، پایان تیر 1401 و پایان سال 1402 جهت تحقق سند پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه اولین ماموریت اصلی در این سند بحث رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل وفصل دعاوی و رفع خصومات است، افزود: براساس اصل 156 قانون اساسی، 7 ماموریت اصلی برای دستگاه قضایی پیش بینی شده و دقیقا سند تحول هم در چارچوب این 7 ماموریت اصلی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان تصریح کرد: با توجه به اینکه فلسفه وجودی دستگاه قضایی رسیدگی، حل‌وفصل دعاوی و حل اختلافات است که به‌عنوان اولین مأموریت در این سند هم دیده شده است.

وی ادامه داد: چالش‌هایی را در اجرای این مأموریت در سند دیده شده است، بعضی از آرا ممکن است از درجه استحکام لازم برخوردار نباشند. که اولین مشکل در این خصوص تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات است، ما متأسفانه در سطح کشور دچار تورم در قوانین هستیم، بعضاً در حوزه کیفری بالغ بر 1600 عنوان قانون داریم که بالای 2هزار ماده قانونی دارد و این‌ها در طول عمر مجلس شورای اسلامی شکل گرفته است.

نجفی خاطرنشان کرد: تورم در قانون منحصر به امروز نیست در طی سالیان در طول عمر مجلس شورای اسلامی شکل گرفته است، که یکی از مصوبات مجلس هم در قانون برنامه پنجم و ششم این بود که کلیه دستگاه‌های حاکمیتی باید بیایند به سمت بروزرسانی قوانین، یعنی قوانین متروک که دیگر به آن عمل نمی‌شود، بایستی جدا شود و سایر قوانین باید بروز رسانی شود.

وی با بیان اینکه معضل بعدی ابهام در قوانین است، ادامه داد: در یک موضوع چند عنوان قانون است و هر کدام یک حکمی را می‌دهند، قاضی با توجه به قوانین یک برداشتی می‌کند، لازمه این موضوع بروزرسانی قوانین، رفع ابهام و قوانین شفاف و جامع است که اصلاح این امر نیازمند همکاری مجلس است.

این مسئول ابراز کرد: چالش بعدی در اجرای مأموریت‌های سند تحول قضایی، نقص در زیرساخت‌های مؤثر برای صدور آرا است، امروز یک نظام دادرسی مثل نظام دادرسی صدر اسلام نمی‌تواند باشد، امروز به دلیل تکثر موضوعات، باید نظام دادرسی تخصصی سازی شود و قاضی نمی‌تواند در همه موضوعات ورد پیدا کند.

وی افزود: در سیستم قضایی در سنوات اخیر در راستای تخصصی سازی اقداماتی صورت گرفته است ولی کافی نیست؛ تخصصی سازی را باید با یک برنامه جامع از دانشگاه شروع کنیم و دانشگاه باید در مسائلی همچون حوزه حقوق کیفری با برگزاری دوره‌های تخصصی، قضات متخصص تربیت کند. آن چیزی که تا به امروز به‌طور کامل محقق نشده است و در سند تحول باید پیگیری شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان خطای برخی نظرات کارشناسی شده، را دیگر چالش در دستگاه قضایی دانست و گفت: نقش قاضی، نقش اساسی است. اما فرایند دادرسی مداخلات مختلفی از دستگاه‌های مختلف دارد، مثل کارشناسان رسمی دادگستری که اگر در این حوزه نظارت کافی نباشد، اگر ضابطین متخصص نداشته باشیم ممکن است خطا وجود داشته باشد، مخصوص در حوزه کیفری شروع کار با ضابطین است که اگر تحقیقات علمی نباشد روی صحیحی صادر نمی‌شود.

وی ادامه داد: چالش بعدی «اطاله در فرآیند دادرسی»، علیرغم تلاش دستگاه‌های قضایی با این چالش مواجه هستیم که اولین عامل کثرت ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا است و با یک‌روند فزاینده مواجه هستیم که نکته مهم در این خصوص ضرورت کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی است‌.

نجفی بیان کرد: مأموریت دوم دستگاه قضایی شامل احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است که یکی از تکالیفی است که در اصل 154 به آن اشاره شده است. در طی سالیان اخیر اقدامات بسیار متعددی در حوزه حقوق عامه توسط دادستان‌ها انجام شده است که به دلیل تشدد نظرات و رویه‌ها در خصوص حقوق عامه، مصادیق آن تاکنون به‌درستی تعریف نشده است. که در این راستا در سند تحول دیده شده است که قاضی در نشست با قضات دیگر نسبت به ارائه یک تعریف جامع با مصادیق بارز اقدام کند.

وی افزود: چالش بعدی در احیای حقوق عامه، اعمال سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع است، که کارشناسانه نبودن قوانین عامل آن است و موضوع بعدی در حقوق عامه ناکافی بودن امور انجام شده در امور حسبی» است.

  زیرساخت‌های لازم جهت انجام «امور حسبی» فراهم نیست

این مسئول ادامه داد: «امور حسبی» به این شکل است که فرد بدون اینکه خود فرد درخواست دادرسی دهد، قاضی باید ورد پیدا کند و جزو تکالیف ذاتی قاضی است که متأسفانه در این حوزه بسترهای لازم برای انجام این تکالیف تأمین نشده است. به طور مثال بهزیستی به‌عنوان مجری مکلف است بسترهای این امر را فراهم کند.

وی بیان کرد: در راستای اجرای سیاست عدالت ترمیمی و تناسب روی با جرم، 380 مورد زندانیان در یک سال گذشته از پابند الکترونیکی استفاده کردند و در حال حاضر هم 220 نفر با این پابندها در جامعه فعالیت می‌کنند.

نجفی در پایان با اشاره به اینکه حضور یک فرد برای چندمین بار در زندان به معنای ناکارآمدی و ناکافی بودن برنامه‌های اصلاحی و تربیتی زندان نیست، گفت: در این راستا دوره‌هایی همچون «مستعد تحول» توسط این معاونت پس از اتمام حبس زندانی جهت برای اعتباربخشی به شخصیت زندانی برگزار می‌شود.