سیب‌ زمینی در همدان فقط یک محصول کشاورزی نیست که قیمت آن با تغییر فصل برداشت افزایش یا کاهش یابد؛ بلکه بخشی از اقتصاد استان و یکی از اقلام ثابت سبد غذایی خانوارها است که وضعیت تولید و عرضه آن می‌تواند تصویری از کارآمدی مدیریت بازار ارائه دهد. بااین‌حال در استانی که از مراکز اصلی تولید سیب‌ زمینی کشور به‌شمار می‌رود، قیمت این محصول در ماه‌های گذشته از مرز 100 هزار تومان عبور کرده و اکنون نیز با وجود کاهش نسبی نرخ عمده‌فروشی و ورود دستگاه‌های مسئول به موضوع، فاصله قابل توجهی میان قیمت‌های اعلامی و آنچه مصرف‌کننده در بازار می‌پردازد، مشاهده می‌شود. این وضعیت را نمی‌توان تنها با اشاره به افزایش هزینه تولید یا تخلف احتمالی چند واحد صنفی توضیح داد؛ زیرا مسئله مهم‌تر آن است که ظرفیت گسترده تولید و مجموعه تصمیم‌های گرفته‌شده برای تنظیم بازار، چرا نتوانسته‌اند ثبات مورد انتظار را در عرضه این محصول ایجاد کنند؟
براساس آمار سازمان جهاد کشاورزی همدان، امسال حدود 350 هزار تُن سیب‌ زمینی بهاره برداشت شده و پیش‌بینی تولید محصول پاییزه نیز بیش از 500 هزار تُن است. چنین ظرفیتی البته به معنای آن نیست که سیب‌ زمینی باید در همدان الزاماً با قیمتی بسیار پایین‌تر از دیگر مناطق کشور عرضه شود؛ زیرا تولیدکنندگان در بازاری فراتر از محدوده استان فعالیت می‌کنند و قیمت محصول از هزینه نهاده‌ها، شرایط نگهداری، میزان تقاضا و فرصت فروش در بازارهای دیگر، تأثیر می‌پذیرد. با وجود این، نزدیکی مراکز تولید و ذخیره‌سازی به بازار مصرف، یک مزیت اقتصادی انکارناپذیر است و انتظار می‌رود دست‌ کم بخشی از هزینه‌های تأمین و حمل‌ونقل را کاهش دهد. پرسش این است که اگر این مزیت در قیمت نهایی یا ثبات عرضه بازتاب محسوسی ندارد، کدام حلقه از زنجیره اقتصادی مانع انتقال منافع تولید محلی به مصرف‌کننده شده است؟
پاسخ را باید در مناسباتی جست‌وجو کرد که سیب‌ زمینی را از مزرعه به سردخانه و از آنجا به میدان بار و واحدهای خُرده‌فروشی می‌رساند؛ این یک واقعیت است که آنچه امروز در بازار همدان مشاهده می‌شود، ضرورت بررسی این مناسبات را دوچندان کرده است. براساس مشاهدات از بازار قیمت، هر کیلو سیب‌ زمینی در بخش عمده‌فروشی میدان بار تا حدود 50 هزار تومان کاهش یافته، درحالی‌ که در محدوده سر گذر برخی انواع آن همچنان با قیمت 85 تا 95 هزار تومان عرضه می‌شود و محصول کم‌کیفیت‌تر نیز قیمتی نزدیک به 60 هزار تومان دارد. بدیهی است که تفاوت کیفیت و زمان خرید می‌تواند بخشی از این فاصله را توضیح دهد، اما اگر محصولی با درجه کیفیت یکسان به قیمت 50 هزار تومان خریداری شود، حتی با فرض حاشیه 30 درصدی مورد اشاره رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار، قیمت فروش آن پیش از محاسبه هزینه‌های احتمالی دیگری که در بهای خرید منظور نشده‌اند، به 65 هزار تومان می‌رسد؛ بنابراین، نرخ‌های بالاتر نیازمند توضیح مستند درباره هزینه‌ها و شرایط واقعی معاملات هستند و نمی‌توان صرفاً با ارجاع به نوسان بازار، از کنار آن‌ها گذشت.
در این میان باید به رفتار قیمت‌ها هنگام افزایش و کاهش نیز توجه کرد؛ تجربه بازار بسیاری از کالاها نشان می‌دهد که فروشندگان ممکن است افزایش هزینه تأمین را سریع‌تر در قیمت مصرف‌کننده منعکس کنند، اما هنگام کاهش نرخ عمده‌فروشی، انتقال این کاهش با تأخیر صورت گیرد. موجودی خریداری‌شده با قیمت قبلی می‌تواند بخشی از این تأخیر را توضیح دهد، اما چنین توجیهی تا زمانی معتبر است که با حجم موجودی و سرعت جایگزینی کالا تناسب داشته باشد. در بازاری که خریدوفروش به‌صورت مستمر انجام می‌شود، حفظ نرخ‌های پیشین پس از کاهش پایدار هزینه تأمین، باید قابل رسیدگی باشد. ازاین‌رو نظارت مؤثر نمی‌تواند به مشاهده برچسب قیمت محدود بماند و لازم است فاکتورهای خریدوفروش و روند تغییر قیمت محصول هم‌درجه را در دوره‌های متوالی، بررسی کند.
با چنین شرایطی، عملکرد ستاد تنظیم بازار استان موضوعیتی فراتر از برگزاری جلسات و صدور دستورالعمل پیدا می‌کند. مسئولان از شهریورماه درباره تأمین محصول از سردخانه‌ها، عرضه مستقیم و تعیین سقف قیمت، تصمیم‌هایی را اعلام کرده‌اند و در نشست دهم مهرماه نیز معاون اقتصادی استاندار بر نرخ 65 هزار تومانی تأکید کرده؛ بااین‌حال، تصویب قیمت زمانی به معنای مدیریت بازار خواهد بود که سازوکار اجرای آن نیز مشخص باشد. حتی اعلام فعال شدن سامانه نظارتی نیز دردی از مردم دوا نمی‌کند؛ چراکه چنین اموری بیشتر به درد کاغذبازی اداری می‌خورد تا باز کردن گره از ابروی قیمت‌ها برای مردم.
اعلام توزیع حدود 200 تُن سیب‌ زمینی از طریق تعاون روستایی نیز به‌تنهایی برای اثبات موفقیت سیاست تنظیم بازار، کفایت نمی‌کند. اگر برآورد جهاد کشاورزی از نیاز روزانه 50 تُنی شهر همدان را مبنا قرار دهیم، این مقدار معادل چهار روز مصرف برآوردی شهر است؛ هرچند عرضه شبکه خصوصی نیز مستقل از تعاون روستایی جریان دارد و دوره توزیع این مقدار مشخص نشده است. مسئله اصلی آن بوده که مداخله دستگاه دولتی چه تأثیری بر بازار عمومی گذاشته و آیا توانسته است در کنار تأمین محصول باکیفیت برای مصرف‌کننده، رفتار قیمت‌ها را نیز متعادل کند؟ فروش محدود کالا با نرخ پایین‌تر در چند نقطه شهر، اگر ارتباط مؤثری با شبکه اصلی توزیع نداشته باشد، نمی‌تواند جایگزین سیاستی پایدار برای تنظیم عرضه شود.
بازار سیب‌ زمینی همدان امروز آزمونی برای سنجش توان مدیریت اقتصادی استان در عبور از تصمیم‌های مقطعی و حرکت به سوی حکمرانی مبتنی بر اطلاعات و پاسخ‌گویی است. استانی که از ظرفیت تولید و ذخیره‌سازی صدها هزار تُن محصول برخوردار است، نباید برای توضیح قیمت یک کالای پُرمصرف در بازار محلی خود با چنین وضعیتی مواجه باشد. مردم انتظار ندارند مدیریت استان برخلاف واقعیت‌های اقتصادی دستور ارزانی صادر کند، اما حق دارند بدانند چرا کاهش قیمت در حلقه عمده‌فروشی با تأخیر به سفره آنان می‌رسد و چه نهادی مسئول رسیدگی به این فاصله است. اعتبار ستاد تنظیم بازار را سرانجام نه تعداد جلسات و شدت هشدارها، بلکه نتیجه تصمیم‌های آن در معاملات روزانه مردم تعیین می‌کند. تا زمانی که مسئولان نتوانند برای فاصله میان قیمت میدان بار و سرگذر توضیحی مستند و قانع‌کننده ارائه دهند، پرسش اصلی همچنان پابرجا است: وقتی محصول وجود دارد و دستگاه‌های مسئول نیز مدعی مدیریت بازار هستند، چرا مصرف‌کننده باید هزینه فاصله میان تصمیم و اجرا را بپردازد؟