سپهرغرب، گروه اجتماعی - عباس سریشی: هشدار به مسئولین! خرده‌فروشان مواد مخدر دقیقاً به‌مانند قاچاقچیان به‌صورت آگاهانه اقدام به فروش مواد مخدر در حجم بالا به مصرف‌کنندگان می‌کنند ولی میزان مجازات و سازش‌پذیری رفتار آن‌ها کم‌تر از سطح تقصیر توزیع‌کننده اصلی است.

کارشناسان معتقدند که خرده‌فروشی مواد مخدر حلقه اتصال‌دهنده معتادان و قاچاقچیان اصلی مواد مخدر محسوب می‌شود. درواقع این عناصر در قالب سلول‌های توزیع‌کننده انواع مخدرها در سطح معابر عمومی، اماکن تفریحی، آموزشی و پاتوق‌های گروهی فعال بوده و مواد موردنیاز برای توزیع و پخش را از رابطان توزیع و باندها تهیه‌کرده و پس از خرد‌کردن و در موارد بسیاری دخل و تصرف در کمیت و کیفیت انحا در غالب مواد ناخالص و دست‌ساز در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند.

شخصیت شناسی این طیف مُعرف افرادی عموماً سابقه‌دار است که از حیث مالی عموماً وابسته به قاچاقچیان بالادستی خود هستند و با تشکیل مناطقی به‌عنوان پاتوق ضمن توزیع مواد علاوه بر آلودگی و نا امن کردن محیط باعث تجمع معتادان نیز می‌شوند.

نکته بسیار مهم در خصوص خرده‌فروشان روحیه قانون‌گریزی بسیار بالای آنان است به‌نحوی‌که در اغلب موارد با اطلاع کامل از تبعات قانونی به این کار مبادرت ورزیده درعین‌حال فعالیت خود را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنند که حتی به‌رغم توزیع بالای مواد از حیث کمی، اما در صورت دستگیری با کمترین مجازات روبرو شده و هرگز به‌تناسب درآمد حاصل از فروش این مواد مجازات نمی‌شوند صرفاً به این دلیل که در قانون فعلی مجازات خرده‌فروشان، مجازاتی قوی نیست و برخورد با این افراد با توجه به وزن‌های مختلفی که مواد را توزیع می‌کنند، ضعیف است که قطعاً علت جسور شدن ساقی‌ها هم همین است؛ مجازات اندکی که هراسی به دل خرده‌فروشان نمی‌اندازد اما باعث می‌شود تا آنان با خیال راحت سنگین و سهمگین‌ترین ضربه‌ها را به بدنه سلامت جامعه وارد کنند.

اینکه تقریباً همه کارشناسان و صاحب‌نظران براین نکته تأکید دارند که نقش خرده‌فروشان در گسترش بازار مصرف مواد مخدر نقشی بسیار کلیدی و اساسی محسوب می‌شود و اگرچه پلیس دائماً در حال جنگ و ستیز با دانه‌درشت‌ها و قاچاقچیان عمده است و با آن‌ها برخورد می‌کند، اما موضوع اینجاست که خرده‌فروشان نیز به سهم خود فعالیت بسیار گسترده و عمیق و مؤثری را در توزیع مواد مخدر و به‌خصوص در دسترس قرار دادن آن برای مردم ‌دارندبنابراین اگر به‌دنبال برقراری و ارتقاء امنیت ریشه‌ای و با لحاظ نمودن همه سویه‌های آن در جامعه هستیم لاجرم باید به‌صورت ویژه با خرده‌فروشان برخورد جدی‌تری صورت گیرد.

توجه به این موضوع از آن حیث اهمیت پیدا می‌کند که امروزه مسئله مواد مخدر به یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های حکومت‌ها و دولت‌ها در سطح داخلی و بین‌المللی مبدل گردیده که در ردیف اقتصاد کثیف و آغشته به خون و در ردیف فحشا نام‌گذاری می‌شود زیرا بسیاری از گروه‌های تبهکار از طریق قاچاق مواد مخدر و توزیع بین سرپنجه‌های بازار مصرف ارتزاق می‌کنند و برابر برخی آمارهای موجود هم‌اکنون از این طریق سالانه رقمی معادل با 400 هزار میلیارد دلار سود به‌دست می‌آورند که متأسفانه بخش اعظمی از این رقم نیز از محل خرده‌فروشی و توزیع در بین مصرف‌کنندگان استحصال می‌شود.

     خرده‌فروشان مواد یا سر افعی اعتیادی...!

هرچند به گفته مسئولان مدت‌زمان دسترسی به مواد مخدر از یک شهر به شهر دیگر متفاوت است اما شکی وجود ندارد که فعالیت گسترده خرده‌فروشان باعث شده تا امروزه این زمان خیلی کوتاه‌تر از قبل شده و به‌طورمعمول و با اندک گردشی در شهر و چند پرس و جوی ساده بتوان به چند ساقی دست پیدا کرد که اقلام متنوعی از مخدرها را در بساط دارند.

گو اینکه در برخی مناطق هم آن‌قدر شرایط بر وفق مراد خرده‌فروشان هست که حتی بدون ترس از مأمور و مردم خودشان هم در مقام جذب مشتری به هر عابر و رهگذری که ببیند آشکارا پیشنهاد می‌دهند چراکه می‌دانند حتی اگر دستگیر هم شوند و پایشان به دادگاه برسد چیزی بیشتر از چند ده‌هزار تومان جریمه نقدی در انتظارشان نخواهد بود.

البته دراین‌بین ممکن است گاهی اوقات قاضی سختگیری هم به تورشان بخورد که بازهم سروته کار با چند ضربه شلاق و نهایتاً دو سه ماه بازداشت به هم می‌آید و این در‌حالی‌است که تقریباً همه ما نیز می‌دانیم که حکم شلاق و زندان کوتاه‌مدت هم برای تنبیه بسیاری از این افراد دیگر کارایی ندارد چون بعضی از خرده‌فروشان مواد مخدر حتی اگر هزار بار شلاق بخورند و زندان بروند هم باز دست از فروش مواد برنمی‌دارند؛ و اصطلاحاً دیگر جریمه دادن و شلاق خورشان چنان ملس شده که از قبل همه حساب‌وکتاب‌ها را کرده و به‌راحتی صابون این مجازات کوچک را هم به تنشان می‌زنند.

این بدان معناست که درصورتی‌که معتاد متجاهری به همراه مواد مخدر (حتی برای مصرف یومیه) دستگیر شود نهایتاً به مدت 6 ماه در مراکز ماده 16 نگهداری می‌شوند، اما قانون برای خرده‌فروشان تنها مجازات نقدی در نظر گرفته زیرا در اصلاحات قانون، مجازات عموماً به سمت بسته کیفری پیش رفته است اگر مجازاتی منجر به پیشگیری، تنبیه و اصلاح رفتار نشود کار بی‌فایده‌ای انجام داده‌ایم. به زبان ساده‌تر یک موادفروش خرد که 50 گرم ماده مخـدر دارد و آن را دست‌کم به 50 نفر می‌فروشد و از اعتیاد این 50 نفر نان می‌خورد‌، هیچ‌گاه به‌تناسب جرم و نقشی که در زنجیره توزیع مواد مخدر دارد، مجازات نمی‌شود...

پس آنچه شکی در آن باقی نمی‌ماند ضرورت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و نوع برخوردها است چون حضور گسترده و دائم خرده‌فروشان در محلات و مناطق مختلف شهری هم نا‌امنی را تشدید می‌کند هم باعث ریخته شدن قبح جرائم مواد مخدر می‌شود درحالی‌که اگر مجازات تشدید شود، احتمال رویگردانی بسیاری از خرده‌فروشان از این جرم بالا می‌رود و یا دست‌کم باعث می‌شود تا این جرم کمتر علنی شود گو اینکه در غیر‌این صورت نیز هرگز قادر نخواهیم بود ضربه‌ای کاری به پیکر قاچاق و توزیع مواد مخدر وارد کنیم و درنهایت شاکله مبارزه و تلاش‌ها نیز بیهوده و بی‌ثمر می‌ماند...

     کمترین مجازات برای بیشترین سهم از جرم...!

حالا اما چه بپذیریم یا نه این‌ یک واقعیت غیرقابل‌انکار است که سوءمصرف مواد مخدر و اعتیاد و افزایش شمار معتادان سال‌هاست که به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها و معضلات حاد اجتماعی کشور ما مبدل شده که مبارزه با این پدیده شوم قطعاً مستلزم شناخت دقیق همه ابعاد و سویه‌های آن و برنامه‌ریزی‌های واقع‌گرایانه است گو اینکه اگر این فرایند نیز بر اساس تحقیقات پژوهشی طراحی و برنامه‌ریزی نشود نمی‌توان امید چندانی به موفقیت این آن‌ها داشت.

زیرا بر اساس اطلاعات موجود از سال دهه نود تاکنون ما شاهد ورود بیش از 160 نوع مخدر و روان‌گردان جدید به بازار‌های مصرف بوده‌ایم و درعین‌حال گستره و عمق ابتلا به این مواد نیز چه از حیث دامنه سنی و جنسی و چه در موضوع تنوع و میزان و سرعت دسترسی مبتلایان به مواد مخدر وارد مرحله بسیار نگران‌کننده‌ای شده که به اعتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران برای مقابله بهتر و جدی‌تری با آن باید اقدامات عاجلی را در دستور کار قرار داد.

البته طبیعی است که مقابله با هرکدام از عناصر تشکیل‌دهنده این بلیه اعم از قاچاقچی، خرده‌فروش و یا مصرف‌کننده قوانین بایستگی‌ها و ظرایف خاص خود را می‌طلبد؛ اما قدر مسلم در بن‌مایه این حرکت باید قانون به نحوی برآورد شود که ابتدا مقوله دسترسی به مواد مخدر اعم از ترانزیت، و واردات مواد مخدر و توزیع و پخش و فروش و عرضه را سخت‌تر کنیم تا متعاقباً میزان دسترسی و گستره بازار عرضه کمتر شود سپس به‌دنبال مهار شیوع و درمان مبتلایان به‌سوی مصرف برویم.

البته شایان‌ذکر است که در این سال‌ها نیز اقدامات بسیار پررنگی از سوی نیروی انتظامی برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به داخل کشور صورت گرفته و نظام قضایی نیز مجازات سنگینی را برای قاچاقچیان تعریف نموده و یا در داخل کشور نیز مراکز درمانی متعددی برای درمان و بازپروری معتادان تأسیس و فعالیت می‌کنند اما نکته بسیار مهم در این میان عدم توجه به حلقه واسط اما پرنقش و سهم خرده‌فروشی است که باعث شده تقریباً تمامی این تلاش‌ها کم تأثیر و حتی بعضاً بی‌نتیجه بماند.

درواقع حتی این‌گونه به‌نظر می‌رسد که به‌دلیل در حاشیه بودن خرده‌فروشان مواد از تیر رأس برخورد و متعاقباً فقدان مجازات سنگین برای آن‌ها به‌عنوان قاچاقچیان مواد مخدر این طیف توانسته‌اند تا به‌عنوان مهم‌ترین رکن و عامل گسترش و تعمیق این بلای خانمان‌سوز در آسودگی خیال و بدون دغدغه به کار خود ادامه داده و در حاشیه‌های امن دور از برخورد و مجازات باقدرت تمام و حتی شبکه‌سازی‌های گسترده به آلوده سازی جامعه مبادرت ورزند. درواقع خرده‌فروشان مواد مخدر نیز دقیقاً به‌مانند قاچاقچیان کلان آگاهانه اقدام به فروش مواد مخدر به افراد می‌کنند ولی میزان مجازات و سازش‌پذیری رفتار آن­ها کم‌تر از سطح تقصیر توزیع‌کننده اصلی است.

موضوع اینجاست که خرده‌فروشان به‌عنوان کامل‌کننده و آخرین حلقه از زنجیره قاچاق و توزیع توانسته‌اند تا امروزه با سیطره کامل بر محلات مختلف با ایجاد شبکه‌های سازمان‌یافته و سرپنجه‌های متنوع توزیع (به‌مانند قاچاقچیان عمده) سالانه تا هزاران کیلو مواد مخدر را به‌راحتی و سهولت تمام به بدنه جامعه تزریق کنند اما متأسفانه صرفاً به علت نقص قانون (در قالب مجازات بر اساس حجم و میزان مواد) و یا دستان بسته پلیس در موضوع برخوردهای موقعیتی با شگردهایی نه‌چندان خاص حتی از ناچیزترین مجازات نیز در امان بمانند و این یعنی آزادی عمل حیوانات دردنده در یک جامعه انسانی.

     چرا جرثومه‌های فساد ویران نمی‌شود...!

هرچند نمی‌توان همدان را شهری سیاه از حیث اعتیاد به مواد مخدر دانست اما شکی نیست که دود این بلای خانمان‌سوز سال‌های سال است که از بسیاری از نقاط آن با عناوین پاتوق‌های توزیع و فروش و محلات نا ایمن به هوا بلند شده و به چشم شهر و شهروندان می‌رود.

درواقع و مستند به گزاراشات متعددی که خبرنگاران سپهرغرب طی سال‌های متمادی با حضور میدانی از گوشه و کنار شهر تهیه و منعکس نموده‌اند امروزه بسیاری از شهروندان همدانی با تأکید براینکه مجازات باید متناسب با جرم و بازدارنده باشد معتقدند متأسفانه به‌دلیل نقص در قانون و عدم برخورد قاطع شاهد رونق پاتوق‌های خرده‌فروشی مواد مخدر در گوشه و کنار شهر هستیم درحالی‌که با توجه به تبعات بسیار نگران‌کننده در بحث پاتوق‌سازی و رونق خرده‌فروشی مدل مجازات باید به شکلی تعریف و اجرا گردد که نه‌فقط باعث حذف خرده‌فروشی بلکه مانع از ایجاد شبکه‌هایی فعال در این موضوع گردد.

تجربه به ما نشان داده که در پس هر خرده‌فروشی یک شبکه توزیع و شبکه مانند نیز وجود دارد که می‌تواند در هرلحظه که احساس خطر کند برای ادامه فعالیت از یک نقطه‌به‌نقطه دیگر شهر تغییر مکان دهد؛ یعنی همان روندی که هم‌اکنون سال‌هاست در شهر همدان با آن موجه هستیم.

البته فرقی هم نمی‌کند اسم این مکان توزیع را پاتوق تجمعی در فلان پارک بوستان و راسته‌بازار بنامیم با فلان حاشیه‌نشین و محله ناپاک، میدان‌بار باشد یا جایی مثل حاشیه‌های امن کوی ولی‌عصر، اسلامشهر و بیخ گوش معاونت پلیس‌آگاهی، درب ورودی مرکز ترک اعتیاد کوی خضر، جنب پایانه مینی‌بوس‌ انتهای کوی منوچهری و جاده حیدره، چراغ‌قرمز، پیاده‌راه اکباتان و محوطه آرامگاه بوعلی و باباطاهر و یا فلان دکه و بهمان خانه در سرپل و بلوار قدر و یا سیلو و تپه امام گل و یا حتی فلان مجتمع تفریحی و گردشگری بنام و مشهور... زیرا وقتی خرده‌فروش از مجازات «مکُش مرگ منِ» مالی بدل از حبس و شلاق ترسی به دل راه نمی‌دهد دیگر چه غم از مأمور و قاضی و دادگاه و دستبند پس بسیار راحت و آشکار ضمن تردد در شهر حتی در کوچه و خیابان با صدای نه‌چندان بلند با عبارت (قرص، دوا) به فروش مواد در بین ملت می‌پردازد.

واقع امر اینجاست که اگر به معنای واقعی و نه شعار و تبلیغ خواستار ایجاد جامعه و شهری سالم متأثر از کاهش آسیب مواد مخدر و اعتیاد هستیم قوانین فعلی ما باید با لحاظ نمودن سه ویژگی حتمیت و سرعت، قابلیت بازدارندگی و مرعوب ساختن مجرمان آن‌ها را برای پرهیز از تکرار و یا ورود به چرخه جرم هوشیار سازد بنابراین تا زمانی که با آن­ها به هر علت در حال مسامحه و مماشات هستیم لاجرم نخواهیم توانست که به معنای واقعی این طاعون سیاه را کنترل و درمان کنیم.

البته اینکه چه چیز باعث شده تا امروزه وضعیت برخی محلات موجود در شهر ما به این حالت درآید قطعاً متأثر از عوامل گوناگون دیگری از قبیل، حاشیه‌نشینی، فقدان امکانات ورزشی و رفاهی، بیکاری و بی‌توجهی مسئولان و... هست اما با این‌وجود نباید غفلت و فرافکنی باعث شود تا موضوع خرده‌فروشی در آن­ها به یک موضوع عادی بدل شده و از حساسیت‌های عمومی در قبال تبعات آن کاسته شود.

قطعاً بر همین اساس بوده که برحسب وظیفه و در طی سالی که گذشت چند گزارش مشروح با عناوین مختلفی چون:

محله ایمن ضامن سلامت شهر؛ وقتی بلندای شهر سکوی سقوط ارزش‌ها شده؛ تب و لرز قانون، اخلاق و ارزش‌ها در گرمخانه...! خرده‌فروشان هتاک حاصل مجازات ناکارآمد...!؛ کرونا و بلایی مضاعف به­نام اعتیاد...! مراتب دغدغه‌های عمومی مردم شهر همدان در خصوص رواج خرده‌فروشی مواد مخدر و تأثیرات و تبعات آن از طریق همین روزنامه به سمع و نظر مسئولین و متولیان امر رسید به این امید که شاید از این ره‌آورد کسی به فکر چاره افتاده و دستی به عمل دراز کند.

زیرا بسیاری از شهروندان با این تصور که می‌توان با برخورد قاطع و بی‌تعارف با خرده‌فروشان اقدام به اصلاح محیط عمومی شهر نموده و به‌نوعی کیفیت امنیت عمومی را ارتقا داد معتقدند برخورد قاطع و بُرنده با معتادان متجاهر و موادفروشان به‌صورت هم‌زمان قطعاً می‌تواند هم به‌مثابه تیر خلاص به کار آن‌ها باشد و هم یک شهر و جامعه را در مقابل این بلای خانمان‌سوز بیمه و ایمن کند.

البته شایان‌ذکر است که روایت تلاش در جهت برخورد با خرده‌فروشان موضوعی است که ظاهراً طی سال‌های اخیر به‌صورت علمی و زیربنایی موردتوجه مسئولان و مدیران و سیستم قضایی بود با این‌حال تصور براین است که به­دلیل برخی نواقص و خلأهای قانونی، فقدان استراتژی مؤثر، ناآگاهی برخی مسئولان، تحلیل نادرست شرایط و درمجموع فقدان پایداری برنامه‌های پیشگیری محور باعث شده تا تلاش‌های انجام‌گرفته در این حوزه آن‌گونه که باید و شاید نتیجه نداده و کماکان این سرچشمه‌های پمپاژ ناهنجاری و جرم به درون شهر و جامعه کماکان به فعالیت خود ادامه دهند.