روز شنبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان به ریاست حمید ملانوری‌شمسی استاندار همدان و با حضور علی‌اکبر محزون دبیر ستاد نفوس و مسکن کشور، احمد آریایی‌نژاد نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، معاونان حوزه‌های مختلف استانداری، فرمانداران شهرستان‌های 10 گانه استان و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی عضو شورا در سالن جلسات شهدای استانداری همدان برگزار شد.
* آینده برنامه‌ریزی کشور در گرو آمار دقیق
دبیر ستاد سرشماری نفوس و مسکن با تأکید بر اهمیت سرشماری در نظام برنامه‌ریزی کشور، گفت: اجرای صحیح سرشماری، پایه و اساس همه تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای است و بدون آمار دقیق، امکان تأمین و تخصیص بهینه منابع وجود ندارد.
علی‌اکبر محزون با بیان اینکه سال آینده قرار است بار دیگر در سطح کشور سرشماری انجام شود، ابراز کرد: برای تغییر رویکرد سرشماری از روش‌های سنتی به رویکرد «ثبت‌مبنا»، طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های قابل‌ توجهی در دستگاه‌های اجرایی انجام و سامانه‌های متعددی ایجاد شده است که حاوی داده‌های ارزشمند هستند. امروز این داده‌ها می‌توانند مبنای انجام سرشماری و سایر آمارگیری‌ها قرار گیرند و نیازهای برنامه‌ریزی کشور را به‌درستی تأمین کنند.
دبیر ستاد سرشماری نفوس و مسکن نخستین نکته کلیدی در موفقیت این طرح را تعامل و همکاری جدی دستگاه‌های اجرایی دانست و تصریح کرد: در گذشته مأموران آمارگیر با مراجعه حضوری به منازل و انجام مصاحبه اطلاعات را جمع‌آوری می‌کردند، اما در رویکرد جدید، ما به نمایندگی از مرکز آمار ایران، خواستار تبادل داده و همکاری مؤثر دستگاه‌ها هستیم تا از سرمایه‌گذاری‌های اطلاعاتی سال‌های اخیر به بهترین شکل بهره‌برداری شود.
محزون در ادامه با اشاره به نقش مهم رسانه‌ها، اظهار کرد: از مردم عزیز و به‌ویژه رسانه‌ها، به‌خصوص صداوسیما، درخواست داریم اهمیت ثبت صحیح اطلاعات را برای جامعه تبیین کنند. ثبت دقیق اطلاعات هویتی، نشانی و موقعیت مکانی در سامانه‌هایی مانند ثبت احوال و سایر پایگاه‌های اطلاعاتی، نقش مستقیمی در افزایش دقت سرشماری و کیفیت داده‌های آماری دارد.
وی با بیان اینکه این فرآیند نیازمند شکل‌گیری یک فرهنگ سازمانی مشترک است، گفت: دستگاه‌های اجرایی بازخوردهایی از کیفیت داده‌های ثبت‌شده خود دریافت خواهند کرد و در سرشماری آزمایشی مشخص می‌شود که در محدوده‌های آزمونه، میزان انطباق داده‌های ثبتی با واقعیت میدانی چقدر است. هرچه این انطباق بیشتر باشد، در سال آینده داده‌های دقیق‌تر و قابل اتکاتری در اختیار خواهیم داشت.
دبیر ستاد سرشماری نفوس و مسکن ادامه داد: در مواردی که میزان انطباق کمتر از حد مطلوب باشد، پروژه‌های بهبود و اصلاح داده تعریف خواهد شد تا کیفیت اطلاعات ارتقا یابد؛ رسالت اصلی ستادهای استانی نیز ایجاد اطمینان از پوشش کامل جمعیت و جلوگیری از جاماندن حتی یک نفر از چرخه خدمات‌رسانی است.
محزون با قدردانی از عملکرد استان همدان، افزود: همدان جزء نخستین استان‌هایی است که با سرعت مناسب، سازوکارهای لازم ازجمله راه‌اندازی خط تلفن 40020، تشکیل ستاد سرشماری و هماهنگی‌های درون‌سازمانی را انجام داده است که جای تقدیر دارد.
وی در پایان سخنانش با ابراز امیدواری نسبت به اجرای موفق سرشماری آزمایشی، تأکید کرد: با راهبری صحیح، هماهنگی دستگاه‌ها و مشارکت مردم، این آزمون به‌خوبی انجام خواهد شد و مسیر برای اجرای دقیق و مستقل سرشماری ثبت‌مبنا در سال آینده، هموار می‌شود.
* بیش از 200 میلیارد تومان از ظرفیت نشان‌دار کردن مالیات از دست رفت
استاندار همدان نیز با قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی استان، بر ضرورت اجرای دقیق و واقعی سرشماری نفوس و مسکن تأکید کرد و گفت: سرشماری ثبت‌مبنا فرصتی مهم برای پایان دادن به آمارهای متناقض جمعیتی و دستیابی به چهره واقعی جمعیت استان است و انتظار می‌رود با نظارت دقیق و همکاری همه دستگاه‌ها، نتایج آن به مبنایی قابل اتکا برای برنامه‌ریزی تبدیل شود.
حمید ملانوری‌شمسی با اشاره به مصوبه پیشین شورای برنامه‌ریزی استان درباره شفافیت عملکرد دستگاه‌ها، افزود: مقرر شده بود تمامی دستگاه‌های اجرایی هر 6 ماه یک‌بار گزارش عملکرد خود را از طریق رسانه‌های محلی منتشر کنند و مسئولیت هماهنگی و نظارت این موضوع به اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شد، اما این مصوبه تاکنون اجرایی نشده است. گزارش عملکرد ارشاد در این خصوص باید به‌عنوان نخستین دستور کار جلسه آینده شورا ارائه شود و دستگاه‌هایی که نسبت به انتشار عملکرد خود اقدام نکنند، این مهم در تخصیص اعتبارات آن‌ها تأثیرگذار خواهد بود.
وی با تأکید بر محدودیت اعتبارات استانی، اظهار کرد: اعتباری که در شورای توسعه استان توزیع می‌شود، به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیازها و مطالبات مردم نیست، چراکه حدود 85 درصد بودجه دستگاه‌ها در سطح ملی توزیع می‌شود؛ ازاین رو، جذب منابع ملی از طریق پیگیری مستمر، تعامل با دستگاه‌های ملی و استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
ملانوری‌شمسی در ادامه به موضوع نشان‌دار کردن مالیات‌ها اشاره کرد و گفت: سال گذشته با وجود رشد درآمدهای مالیاتی، بیش از 200 میلیارد تومان از ظرفیت نشان‌دار کردن مالیات به‌دلیل عدم اقدام به‌موقع، از دست رفت. این موضوع نباید تکرار شود و دستگاه‌ها باید از هم‌اکنون برای سال آینده برنامه‌ریزی و پروژه‌ها را آماده کنند؛ همچنین هماهنگی‌ها را انجام دهند تا از این فرصت قانونی حداکثر استفاده شود.
وی تحقق 102 درصدی درآمد مالیاتی استان در سال گذشته را اقدامی مثبت دانست و افزود: در کنار تحقق درآمد دولت، باید سهم استان از این منابع افزایش یابد. استفاده از ظرفیت‌های قانونی ازجمله بند «خ» ماده 20 قانون برنامه هفتم، می‌تواند نقش مهمی در تکمیل پروژه‌های عمرانی، به‌ویژه در شهرستان‌های دارای واحدهای تولیدی و اقتصادی ایفا کند.
استاندار همدان با اشاره به ظرفیت اوراق مرابحه، گفت: برای نخستین‌بار سهمیه‌ای معادل دو هزار میلیارد تومان اوراق استانی در اختیار استان قرار گرفته که تاکنون حدود یک‌هزار و 700 میلیارد تومان آن به عقد قرارداد منجر شده است. انتظار می‌رود دستگاه‌ها سریعاً برای جذب باقی‌مانده سهمیه، اقدام کنند و درصورت امکان، حتی اعتبارات بیشتری نیز برای استان جذب شود. سال گذشته با پیگیری‌های انجام‌شده، استان همدان 63 درصد رشد اعتباری را تجربه کرد و امسال باید این رقم افزایش یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر تقویت مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی تأکید کرد و افزود: درحال حاضر گزارش دقیقی از میزان ایفای مسئولیت اجتماعی در استان وجود ندارد؛ پیشنهاد می‌شود با بررسی ظرفیت‌های قانونی، صندوق مسئولیت اجتماعی استان همدان تأسیس و منابع بنگاه‌های اقتصادی به‌صورت هدفمند در اولویت‌های استان هزینه شود.
ملانوری‌شمسی همچنین خواستار توجه ویژه به مشارکت‌های مردمی و خیرین شد و گفت: نباید کار خیر را به پروژه‌های بزرگ محدود کنیم. باید زمینه‌ای فراهم شود تا آحاد مردم، حتی با مشارکت‌های کوچک، در اجرای پروژه‌های آموزشی، فرهنگی، ورزشی و مذهبی سهیم شوند؛ مشارکت جمعی علاوه‌بر تأمین منابع، موجب تقویت فرهنگ اصیل ایرانی- اسلامی خواهد شد.
استاندار همدان با اشاره به وضعیت نمازخانه‌های مدارس، تصریح کرد: تغییر کاربری نمازخانه‌ها به‌هیچ‌عنوان مجاز نیست و این موضوع باید به‌صورت مصوبه و ابلاغ رسمی تثبیت شود؛ نمازخانه‌ها باید به‌عنوان گل سرسبد فضای آموزشی حفظ، تجهیز و جذاب‌سازی شوند و درصورت نیاز به فضای آموزشی جدید، کلاس درس از محل اعتبارات یا مشارکت خیرین احداث شود و نه با حذف نمازخانه.
وی در ادامه آمار و اطلاعات را زیربنای مدیریت و برنامه‌ریزی دانست و گفت: اختلاف آمار میان دستگاه‌ها، نظام تصمیم‌گیری را دچار مشکل خواهد کرد؛ سرشماری جدید می‌تواند این چالش را برطرف کند. همه دستگاه‌ها موظف‌اند نهایت همکاری را داشته باشند، چراکه نتایج این سرشماری مبنای برنامه‌ریزی پنج تا 10 سال آینده خواهد بود.
ملانوری‌شمسی با اشاره به برنامه «ایران‌ِ جان»، خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها باید اطلاعات، تولیدات و ظرفیت‌های قابل ارائه خود را در اختیار این برنامه قرار دهند و از همکاری بنگاه‌های اقتصادی و ظرفیت‌های قانونی برای ارتقای شاخص‌های عملکردی استان، استفاده کنند.
استاندار همدان در پایان سخنانش از دستگاه‌های برتر در جذب اعتبارات مازاد قدردانی کرد و گفت: شرکت آب و فاضلاب با 583 میلیارد تومان، راه و شهرسازی با 579 میلیارد تومان، دانشگاه علوم پزشکی با 366 میلیارد تومان، نوسازی مدارس با 491 میلیارد تومان، آب منطقه‌ای با 662 میلیارد تومان و راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با 864 میلیارد تومان ازجمله دستگاه‌های پیشرو در این حوزه بوده‌اند که عملکرد آن‌ها شایسته تقدیر است.
* افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه 1405
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان نیز به تشریح کلیات لایحه بودجه سال 1405 کل کشور پرداخت و ابراز کرد: طی روزهای گذشته مباحث متعددی درباره بودجه در محافل مختلف مطرح شده و به‌طور حتم بخش قابل توجهی از اطلاعات برای مخاطبان روشن شده است.
مهدی وفایی افزود: بودجه سال 1405 نخستین بودجه‌ای است که در آن حذف چهار صفر از واحد پولی کشور، لحاظ شده است، اما به‌منظور امکان‌پذیر شدن مقایسه ارقام در گزارش‌های تحلیلی اعداد به‌صورت همسان‌سازی‌شده و بر مبنای «100 ریال» به جای «میلیون ریال»، ارائه شده است.
وفایی با اشاره به ارقام کلان بودجه، اظهار کرد: بودجه سال 1404 معادل 11 هزار و 279 هزار میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه 1405 به 14 هزار و 441 هزار میلیارد ریال افزایش یافته و رشدی در حدود 28 درصد را نشان می‌دهد. بودجه عمومی دولت نیز به پنج هزار و 954 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به رقم پنج هزار و 384 هزار میلیارد ریالی سال قبل، حدود 10.6 درصد رشد دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان ادامه داد: بودجه شرکت‌های دولتی از 6 هزار و 377 هزار میلیارد ریال به هشت هزار و 897 هزار میلیارد ریال افزایش یافته که نشان‌دهنده رشدی نزدیک به 40 درصد است؛ همچنین بودجه عمومی دولت از چهار هزار و 956 هزار میلیارد ریال به پنج هزار و 220 هزار میلیارد ریال رسیده که نشان می‌دهد رویکرد دولت در این بخش، انقباضی و با حداقل میزان رشد بوده است.
وی با اشاره به منابع درآمدی دولت، گفت: درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای کشور حدود سه هزار و 401 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نزدیک به 65 درصد از منابع بودجه را شامل می‌شود. واگذاری دارایی‌های مالی یک‌هزار و 543 هزار میلیارد ریال و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 275 هزار میلیارد ریال برآورد شده که در بخش دارایی‌های سرمایه‌ای کاهش قابل توجهی نسبت به سال گذشته دیده می‌شود.
وفایی افزود: سهم درآمدهای مالیاتی حدود 73 درصد از کل درآمدهای کشور است که مبلغ دو هزار و 961 هزار میلیارد ریال برای آن پیش‌بینی شده است. در این میان، مالیات اشخاص حقوقی یک‌‌هزار و 183 هزار میلیارد ریال، مالیات بر کالا و خدمات 997 هزار میلیارد ریال، مالیات بر درآمدها 446 هزار میلیارد ریال و مالیات بر واردات 231 هزار میلیارد ریال (و سایر مالیات‌ها) برآورد شده‌اند؛ درآمدهای استان‌ها نیز به‌صورت جداگانه در جداول اختصاصی ارائه شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با اشاره به تمهیدات جبران کسری منابع بودجه، گفت: برای پوشش فاصله منابع و مصارف، استفاده از استقراض، منابع صندوق توسعه ملی و درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده است؛ به‌طوری‌ که 940 همت از محل فروش اوراق، 590 همت از صندوق توسعه ملی و 263 همت از محل درآمدهای نفتی درنظر گرفته شده است. همچنین در بخش مصارف، هزینه‌های جاری چهار هزار و 17 هزار میلیارد ریال، تملک دارایی‌های مالی 602 هزار میلیارد ریال و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 601 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.
وی در ادامه به موضوع تسویه بدهی‌های دولت اشاره و ابراز کرد: در بودجه سال آینده 170 هزار میلیارد ریال برای بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و 446 هزار میلیارد ریال برای تسویه اوراق مالی منتشرشده در سال‌های گذشته منظور شده است.
وفایی با بیان اینکه بودجه عمرانی کشور در سال 1404 حدود 600 هزار میلیارد تومان بوده است، افزود: این رقم در سال 1405 نیز تغییر محسوسی ندارد و در سطحی مشابه سال قبل پیش‌بینی شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان درباره حمایت‌های معیشتی گفت: مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی 30 درصد افزایش می‌یابد؛ همچنین برای تسهیلات ارزان‌قیمت اشتغال خانگی 100 هزار میلیارد ریال و برای ودیعه مسکن مددجویان چهار هزار میلیارد ریال درنظر گرفته شده است.
وی با اشاره به حقوق و دستمزد کارکنان دولت، اظهار کرد: معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت به 480 میلیون تومان در سال افزایش یافته است؛ به این معنا که حقوق ماهانه تا سقف 40 میلیون تومان از مالیات معاف خواهد بود. همچنین نرخ‌های مالیاتی پلکانی براساس سطوح مختلف حقوق تعیین شده است.
وفایی افزود: افزایش حقوق کارکنان دولت 20 درصد پیش‌بینی شده و حداقل حقوق بازنشستگان 14 میلیون تومان و حداقل حقوق ماهیانه کارکنان 15 میلیون و 600 هزار تومان تعیین شده است؛ سقف پاداش پایان خدمت 750 میلیون تومان و افزایش حقوق سربازان نیز 20 درصد درنظر گرفته شده است.
وی با اشاره به تعرفه واردات خودرو، گفت: هزینه گمرکی خودروهای برقی چهار درصد و خودروهای هیبریدی پلاگین 15 درصد و خودروهای هیبریدی 40 درصد تعیین شده است. همچنین تعرفه خودروهای بنزینی براساس حجم موتور از 40 درصد تا 165 درصد متغیر خواهد بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با تأکید بر لزوم پیگیری جدی بودجه استان، ابراز کرد: هرچند همدان در پیش‌بینی درآمدها جزء استان‌های با کمترین رشد درآمدی محسوب می‌شود، اما در بخش هزینه‌ای و تملک دارایی‌ها شرایط مطلوبی ندارد و نیازمند پیگیری جدی است.
وی در پایان سخنانش گفت: جداول تطبیقی و مستندات لازم به مجمع نمایندگان استان ارسال شده و انتظار می‌رود نمایندگان، مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استانی از هم‌اکنون و هم‌زمان با آغاز بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس، پیگیری‌های لازم را انجام دهند؛ چراکه فرصت مؤثر برای اصلاح و بهبود اعتبارات استان، همین مقطع زمانی است.

شهره کرمی