افزایش تولید در گرو توسعه، برنامهریزی و هدایت نقدینگی
شورای عالی معادن کشور با حضور جعفری معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت کشور، بهرامن رئیس خانه معدن ایران، هاشمی مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور، حمیدی مدیرکل بهرهبرداری معدن وزارت صمت، حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان، وفایی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، شانیان مدیرکل سازمان صمت همدان، دادستان کل استان، رئیس اتاق بازرگانی همدان و مدیران ادارات دولتی و دستگاههای اجرایی استان در اتاق بازرگانی همدان برگزار شد.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت کشور در این جلسه با اشاره به تأکید چندینساله مقام معظم رهبری بر تولید، اظهار کرد: افزایش تولید در گرو توسعه، برنامهریزی و هدایت نقدینگی در مسیر تولید است.
وجیهالله جعفری با اشاره به قانون 29 معادن مبنی بر اینکه «بهمنظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی، مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیر مرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور میشود از تاریخ تصویب این قانون کانلمیکن تلقی میشود» توسعه پایدار را منوط به هدایت به سمت توسعه عنوان کرد.
وی با بیان اینکه از وظایف شورای عالی معادن برنامهریزی، نظارت و کمک به فعالسازی بخش معدن است، اظهار کرد: فعالسازی معادن غیر فعال و استفاده از سرمایهگذاران دارای صلاحیت واگذاری در سرمایهگذاری بخش معادن برای اشتغالزایی و کمک به اقتصاد استان، از ضروریات است.
این مقام مسئول با اشاره به ضرورت حل مشکلات محلی، افزود: برای حل مشکلات محلی از دستگاههای اجرایی کمک بگیریم.
جعفری به جذب اعتبار 200 همت برای صنایع از طریق بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: معادن با پیشرفت فیزیکی زیاد، جهت تجهیز و خرید ماشینآلات، میتوانند برای دریافت تسهیلات اقدام کنند.
وی همچنین از هوشمندسازی و مدیریت هوشمند کلیه فرایندها با اجرای برنامه پایگاه جامع علوم زمین خبر داد و ابراز کرد: در چند ماه آینده تمامی اطلاعات زمینشناسی و اکتشافات در این برنامه ثبت خواهد شد.
این مقام مسئول درخصوص استخراج لیتیوم تصریح کرد: با کمک بخش خصوصی و ایمیدرو در طرحهای اکتشافی از کارشناسان و شرکتهای دانشبنیان برای انجام تحقیقات لازم درخصوص داشتن یا نداشتن خلوص لازم لیتیوم جهت استخراج و امکان فرآوری داشتن، کمک گرفته شود؛ چراکه این دارایی کشور را نمیتوان بهراحتی نادیده گرفت.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت کشور درخصوص موضوع یک درصد خسارت مطرحشده اظهار کرد: براساس دو بخشنامه ابلاغی شورای عالی معادن درخصوص طراحی فضا و مشخص کردن مسیر، با وارد شدن خسارت بهمنظور جبران خسارت به میزان یک درصد باید پرداخت صورت گیرد که این موضوع در شورای عالی معادن مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و ایرادات نظارتی به آن گرفته شد؛ امیدواریم در نخستین فرصت قبل از سال جدید، ایرادات اصلاح شود و بتوانیم این موضوع را به نتیجه رسانده و به استانها ابلاغ کنیم.
وی با اشاره به معافیت بهرهبرداران معادن از پرداخت حقوق دولتی درصورت بهرهگیری از انرژی خورشیدی در معدن، گفت: براساس تبصره پنج ماده 14 قانون معادن، اگر چنانچه بهرهبرداران معادن به بهرهبرداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهرهوری و تحقیق، توسعه، اکتشاف و حفظ محیط زیست معدن مربوط اقدام کنند، با تأیید شورای عالی معادن، از پرداخت حقوق دولتی معاف میشوند.
* پرداخت حقوق دولتی سهم استان همدان در اولویت باشد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان درخصوص حقوق دولتی معادن استان همدان گفت: با اینکه همدان در دریافت حقوق دولتی موفق عمل کرده، اما سهم استان بهطور کامل پرداخت نشده و تنها یکسوم این سهم پرداخت شده است.
سیدمجتبی حسینی افزود: براساس خسارتهایی که به حوزه عمرانی، کشاورزی و محیط زیست در محل برداشت معادن زده میشود، یک درصد حقوق دولتی از معادن دریافت میشود که استان همدان موفق به دریافت صددرصدی حقوق معادن از بهرهبرداران شده است.
وی اظهار کرد: پیشنهاد میشود نامهای از وزارت صمت به سازمان برنامه کشور مبنی بر اینکه «وصول صددرصدی حقوق معادن استان همدان محقق شده، بنابراین نسبت به پرداخت حقوق دولتی استان همدان اقدام کنید»، ارسال شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان درخصوص استخراج لیتیوم خاطرنشان کرد: با اینکه بزرگترین ذخیره ماده معدنی لیتیوم کشور در استان همدان است، اما متأسفانه بهدلیل نداشتن خلوص لازم (ppm 80)، نمیتواند مورد استخراج و فرآوری قرار گیرد؛ چراکه برای استخراج باید خلوص بالای ppm 120 را دارا باشد.
وی تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامهریزی با همکاری سازمان صمت و خزانه استان ضمن پیگیری از سازمان برنامه و بودجه درخصوص سهم 15 درصدی حقوق معادن و یک درصدی دستگاهها، اعلام خسارت داشته باشند و این موضوع در کمیته بررسی و مصوبات ابلاغ شود.
* سرعت مناسب فرآوری، تکمیل زنجیره و اکتشافات در استان همدان
مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز با اشاره به اینکه فرآوریها، تکمیل زنجیره و کارهای اکتشافی با سرعت مناسبی در استان درحال انجام است، گفت: با ارتباط خوبی که بین بخش خصوصی و بخش دولتی از طریق اتاق بازرگانی برقرار شده است، استان همدان توانست جهت پیشبرد و پیشرفت رهنمودهای مقام معظم رهبری که بارها تأکید بر حمایت از تولید و تجارت داشتند، اقدامات مؤثری انجام دهد که امیدواریم با همدلی بیشتر بتوانیم شاهد روزهای بهتر برای معادن و صنایع معدنی استان باشیم.
احمد شانیان انجام هوشمندسازی معادن بهعنوان آزمونه (پایلوت) در استان همدان، راهاندازی مرکز تراش و فرآوری سنگهای قیمتی، اجرای طرح مطالعاتی، تعیین تکلیف معادن بلاتکلیف با صدور گواهی کشف یا پروانه اکتشاف و انجام مطالعات ژئوفیزیک در سال 1404 برای بهرهبرداری بهتر از ظرفیتهای معدنی استان را بهعنوان اولویتهای استان مطرح کرد.
معاون معدن اداره کل صمت همدان هم ضمن تشریح گزارش عملکردی از اداره کل صمت در حوزه معدن، به مشکلات این بخش نیز اشاره کرد و گفت: مشکلات محلی، تعارضات جدی حلنشده در حوزههای منابع طبیعی و محیط زیست، عدم دسترسی معدنکاران به فناوری جدید در امر اکتشاف، بهرهبرداری و فرآوری، ازجمله مشکلات حوزه معدن است.
احمدی توجه ادارات به موقعیت معادن در اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای، فرسودگی ماشینآلات معادن، افزایش سرسامآور قیمت ماشینآلات و کمبود نقدینگی بهرهبرداران معادن را از دیگر مشکلات این حوزه برشمرد.