به گفته رئیس کمیسیون فنی، عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر همدان، در پروژه کبابیان با وجود دریافت حدود 68 میلیارد تومان توسط پیمانکار، همچنان بخش عمده عملیات اجرایی باقی مانده؛ پروژه‌ای که به تعبیر بهتر، پیمانکار در آن تاکنون بیشتر مشغول خاک و خاک‌بازی بوده است.
کبابیان برای همدان صرفاً نام یک پروژه عمرانی نیست؛ این محله سال‌هاست در نقطه تلاقی مطالبات مربوط به حفظ میراث تاریخی، بازآفرینی شهری، توسعه گردشگری و نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی قرار دارد. تخریب سه خانه قدیمی در این محله در دی‌ماه 1396، واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت و موضوع در جلسات شورای اسلامی شهر همدان نیز مورد بررسی قرار گرفت. در آن مقطع، درباره سرنوشت بناهای تخریب‌شده و نحوه جایگزینی آن‌ها بحث‌های متعددی شکل گرفت.
در سال‌های بعد نیز مسئله بازسازی و تعیین کاربری مجموعه کبابیان همچنان مطرح بود. در گزارش‌های منتشرشده در سال 1400، بر ضرورت ساخت‌وساز متناسب با ضوابط میراث فرهنگی و احیای بناهای تخریب‌شده تأکید شده بود؛ موضوعی که نشان می‌داد وعده اولیه بازآفرینی این محدوده، هنوز با چالش‌هایی روبه‌روست.
در ادامه، طرح احداث مجتمع چندعملکردی و گردشگری کبابیان با هدف ایجاد مجموعه‌ای شامل کاربری‌های اقامتی، رستوران، پارکینگ و فضای مرکز محله دنبال شد اما گذشت زمان، مشکلات اجرایی و اختلاف‌نظرها درباره روند پیشرفت پروژه، بار دیگر این طرح را در کانون توجه افکار عمومی قرار داد.
اکنون مسئله فقط زمان تکمیل پروژه نیست؛ پرسش اساسی این است که آیا در انتخاب پیمانکار، برآورد هزینه‌ها، تنظیم قرارداد و نظارت بر اجرای تعهدات، بررسی‌های کارشناسی لازم انجام شده است؟ چه کسی مسئول پیامدهای اقتصادی تأخیرهاست و چگونه باید از تکرار چنین تجربه‌هایی در پروژه‌های آینده جلوگیری کرد؟
برای بررسی ابعاد این موضوع، دیدگاه‌های دکتر رضا نصر اصفهانی، دانشیار اقتصاد شهری دانشگاه اصفهان و مهدی حیدری، رئیس کمیسیون فنی، عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر همدان، را در ادامه می‌خوانید:
*قراردادهای غیراصولی؛ وقتی سرمایه شهر در پروژه‌های نیمه‌تمام حبس می‌شود
دانشیار اقتصاد شهری دانشگاه اصفهان با اشاره به پیامدهای اقتصادی قراردادهای نادرست در مدیریت شهری اظهار کرد: یکی از راهکارهایی که شهرداری‌ها از چند سال قبل برای اجرای برخی پروژه‌ها به آن رسیدند، استفاده از پروژه‌های مشترک با بخش خصوصی بود که در ادبیات نظری از آن‌ها با عنوان پروژه‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی یاد می‌شود.
دکتر رضا نصر اصفهانی افزود: این شیوه بیشتر برای پروژه‌هایی به کار می‌رود که از یک‌سو جنبه درآمدزایی دارند و از سوی دیگر به توسعه شهری کمک می‌کنند؛ از جمله پارکینگ‌های عمومی، زیرساخت‌های گردشگری و دیگر زیرساخت‌های شهری که می‌توانند در افزایش رفاه شهروندان نقش داشته باشند.
وی با بیان اینکه استقبال از این شیوه به تدوین دستورالعمل‌های اولیه در زمینه انتخاب مشارکت‌کننده، اعتبارسنجی، نحوه انعقاد قرارداد و دیگر مراحل اجرای پروژه منجر شد، گفت: با وجود این، به محاسبات اقتصادی زیربنای این پروژه‌ها و الزامات اساسی آن‌ها به‌اندازه کافی توجه نشد.
وی ادامه داد: در این نوع قراردادها، ابتدا باید منافع اقتصادی بخش خصوصی به‌درستی دیده و در ساختار پروژه لحاظ شود. همچنین انتخاب پیمانکار یا مشارکت‌کننده باید بر مبنای ارزیابی کیفی صورت بگیرد، نه اینکه صرفاً سیستم قیمتی ملاک باشد و هر فرد یا شرکتی که پیشنهاد مالی بیشتری ارائه می‌دهد، انتخاب شود.
این مدرس دانشگاه با تأکید بر ضرورت استفاده از شیوه‌های استاندارد در انعقاد قراردادهای اقتصادی تصریح کرد: متأسفانه در بسیاری از موارد، این الزامات رعایت نشد و مشکلاتی در اجرای پروژه‌های مشارکتی شهرداری‌ها به وجود آمد. این مسئله به یک شهرداری محدود نیست و در شهرهای مختلف با نمونه‌هایی از این مشکلات مواجه بوده‌ایم؛ حتی در اصفهان که حساسیت زیادی نسبت به این موضوع وجود داشت، در زمینه اوراق مشارکت و فروش آن‌ها نیز مسائلی مطرح شد.
نصر اصفهانی با اشاره به اینکه نخستین و مهم‌ترین زیان این روند متوجه مردم شهر است، بیان کرد: انتخاب‌های نادرست مدیران شهری، به‌ویژه زمانی که در انعقاد قراردادهای بلندمدت با عجله تصمیم‌گیری می‌شود، می‌تواند به قفل شدن سرمایه، حبس منابع مالی، افزایش شدید هزینه‌های تمام‌شده و حتی از دست رفتن امکان بهره‌برداری اقتصادی از پروژه منجر شود. در این شرایط، پروژه‌ای که قرار بود به بهبود رفاه شهروندان کمک کند، عملاً از هدف اولیه خود فاصله می‌گیرد.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی باید شیوه اجرای این پروژه‌ها به‌طور جدی بازبینی شود، گفت: در عمل، آنچه قرار بود روی کاغذ به افزایش رفاه شهروندان و ایجاد منفعت اقتصادی منجر شود، در برخی موارد به مسیری معکوس افتاده است؛ زیرا در نظام معمول مناقصه و مزایده، به‌جای اولویت دادن به کیفیت و توانمندی مشارکت‌کننده، گاهی انتخاب‌ها بر اساس پیشنهادهای قیمتی و بدون ارزیابی کیفی کافی انجام می‌شود.
وی اصلاح نظام انتخاب پیمانکاران و مشارکت‌کنندگان را نخستین راهکار برای جلوگیری از تکرار این مشکلات دانست و افزود: باید به سمت نظام انتخاب کیفی حرکت کرد؛ به این معنا که سابقه فعالیت، کیفیت عملکرد، اعتبار حقوقی شرکت و توانایی آن برای اجرای پروژه اهمیت بیشتری داشته باشد. در این شرایط، ابتدا مشخصات پروژه و میزان مشارکت تعیین می‌شود و سپس مشارکت‌کننده بر اساس ارزیابی کیفی انتخاب می‌شود.
دانشیار اقتصاد شهری دانشگاه اصفهان با تأکید بر اینکه قیمت نباید تنها معیار انتخاب باشد، خاطرنشان کرد: وقتی قرار است پروژه‌ای با مشخصات و درصد مشارکت معین به اجرا گذاشته شود، باید مجموعه‌ای از معیارهای کیفی برای انتخاب طرف قرارداد در نظر گرفته شود تا از ابتدا احتمال بروز مشکلات اجرایی و حقوقی کاهش پیدا کند.
نصر اصفهانی استفاده از الگوهای استاندارد قراردادی را دومین راهکار عنوان کرد و گفت: گاهی واحدهای حقوقی در بررسی این قراردادها نکاتی را مطرح می‌کنند که از نظر حقوقی درست است، اما در کنار ملاحظات حقوقی، باید به ابعاد اقتصادی قرارداد نیز توجه کرد. برای این منظور، شیوه‌های استاندارد قراردادی تعریف شده‌اند که باید متناسب با ماهیت پروژه مورد استفاده قرار گیرند.
وی با اشاره به الگوهایی مانند قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT) و ساخت، بهره‌برداری و تملک (BOOT) اظهار کرد: قراردادها باید بر اساس مفاد و چارچوب‌های استاندارد این الگوها تنظیم شوند، نه اینکه از ابتدا به‌صورت ابتکاری و بدون توجه کافی به تجربه‌های موجود طراحی شوند و پس از بروز مشکل، طرفین با مسائل و پیچیدگی‌های متعدد مواجه شوند.
وی تأکید کرد: هرچه قرارداد از ابتدا دقیق‌تر و بر اساس چارچوب‌های استاندارد تنظیم شود، احتمال بروز اختلاف و شکست پروژه کاهش پیدا می‌کند. هدف از این قراردادها، ایجاد منفعت برای بخش خصوصی در ازای فراهم کردن خدمات و افزایش رفاه شهروندان است.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه در قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی باید منافع دو طرف به‌درستی تعریف شود، افزود: از نظر من، اگر در چارچوب یک قرارداد منفعت بیشتری نصیب بخش خصوصی شود، لزوماً اشکالی ندارد؛ زیرا هدف اصلی شهرداری در این نوع پروژه‌ها کسب درآمد به هر قیمت نیست، بلکه افزایش رفاه شهروندان است.
نصر اصفهانی ادامه داد: اگر منافع بخش خصوصی در قرارداد به‌درستی دیده نشود، این بخش نیز به‌دنبال تأمین سود خود خواهد بود و ممکن است پروژه اجرا نشود یا روند آن به‌گونه‌ای پیش برود که منافع موردنظر بخش خصوصی تأمین شود، اما اهداف شهری محقق نشود. در هر دو حالت، هدف اصلی مدیریت شهری زیر سؤال می‌رود.
وی با تأکید بر ضرورت آموزش مدیران شهری در زمینه قراردادهای مشارکتی اظهار کرد: مدیران شهری باید آموزش‌های لازم را برای تنظیم و مدیریت این نوع قراردادها ببینند؛ چراکه قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی با قراردادهای معمول پیمانکاری، خدمات شهری یا خرید کالا تفاوت دارند.
وی خاطرنشان کرد: در این قراردادها باید به‌طور مشخص برای سودآوری بخش خصوصی برنامه‌ریزی شود؛ زیرا اگر بخش خصوصی نتواند منفعت اقتصادی مورد انتظار خود را به دست آورد، ممکن است پروژه پیش نرود و در نهایت، شهرداری و شهر نیز از منافع و رفاهی که قرار بود از اجرای آن حاصل شود، محروم بمانند.
* 68 میلیارد تومان پرداخت شده، اما بخش عمده کار باقی مانده است
در ادامه رئیس کمیسیون فنی، عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر همدان نیز با اشاره به روند اجرای پروژه کبابیان اظهار کرد: این پروژه یکی از طرح‌های مهم شهری بود که پس از تخریب خانه تاریخی کبابیان در سال‌های گذشته مطرح شد. در آن زمان، مدیریت شهری وعده داد بنایی با کاربری مرتبط با حوزه گردشگری و با رعایت ضوابط ساخت‌وساز میراثی، جایگزین بنای تخریب‌شده شود.
مهدی حیدری افزود: موضوع به دوره فعلی مدیریت شهری رسید و در ابتدای این دوره، نقشه‌ها نهایی و پروژه وارد فرایند مناقصه شد. پیمانکاران بومی مناسبی نیز در مناقصه شرکت کرده بودند و پیشنهادهای قیمتی آن‌ها با برآوردهای مربوط به پروژه تفاوت داشت.
وی با بیان اینکه از ابتدا نسبت به انتخاب پیمانکار فعلی اعتراض داشته، گفت: زمانی که قرارداد در شورا مطرح شد، به آن رأی منفی دادم و تأکید کردم که قیمت پیشنهادی به‌گونه‌ای نیست که بتواند اجرای پروژه را به سرانجام برساند. پیشنهاد من این بود که مناقصه تجدید شود و بار دیگر با بررسی دقیق‌تر برگزار شود؛ زیرا به نظر می‌رسید شرکت انتخاب‌شده اهلیت کافی برای انجام این کار را ندارد.
وی ادامه داد: با وجود این مخالفت‌ها، قرارداد منعقد شد و پیمانکار کار را آغاز کرد. این شرکت تاکنون حدود 67 تا 68 میلیارد تومان دریافت کرده، اما اتفاق خاصی در پروژه رخ نداده است. در عمل، عمده اقداماتی که انجام شده به خاک‌برداری، پایدارسازی دیواره‌ها، اجرای تعدادی شمع و بخشی از عملیات مربوط به پی محدود بوده و قسمت عمده کار همچنان باقی مانده است.
این مسئول با انتقاد از روند پیشرفت پروژه اظهار کرد: پیمانکار بیشتر سراغ بخش‌هایی رفته که اجرای آن‌ها کم‌دردسرتر بوده است؛ در حالی که بخش‌های دشوارتر و پرمشقت پروژه همچنان باقی مانده‌اند. به تعبیر دیگر، پیمانکار بیشتر مشغول کارهای سبک بوده و بخش‌های اصلی و دشوار هنوز به سرانجام نرسیده است.
حیدری با اشاره به ابلاغ فسخ قرارداد و خلع ید پیمانکار گفت: اکنون این اقدام از سوی شهرداری ابلاغ شده و باید فرایندهای قانونی آن طی شود تا امکان انتخاب پیمانکار جدید و ادامه اجرای پروژه فراهم شود.
وی درباره پیامدهای اقتصادی این تأخیر بیان کرد: اگر پروژه مطابق همان قرارداد دو یا سه سال قبل به پایان می‌رسید، قطعاً با هزینه‌ای چند برابر کمتر جمع می‌شد. اکنون شهرداری باید با قیمت‌های روز برای انتخاب پیمانکار جدید اقدام کند و به نظر می‌رسد هزینه اجرای پروژه نسبت به گذشته دست‌کم سه تا پنج برابر افزایش پیدا کند.
وی افزود: علاوه بر افزایش هزینه‌ها، زمان نیز از دست رفته است. اگر پروژه زودتر به بهره‌برداری می‌رسید، ساکنان محله کمتر با مشکلات ناشی از عملیات عمرانی مواجه می‌شدند، رفت‌وآمد در محدوده پروژه با اختلال کمتری روبه‌رو می‌شد و فشار ترافیکی کمتری ایجاد می‌شد. همچنین مدیریت شهری می‌توانست منابع و انرژی خود را برای پیشبرد پروژه‌های دیگر به کار بگیرد.
این عضو شورای شهر همدان با وجود انتقاد از روند طی‌شده، بر ضرورت ادامه سریع عملیات اجرایی تأکید کرد و گفت: با وجود همه این مشکلات، اکنون نباید اجازه داد کار متوقف بماند. باید هرچه سریع‌تر پیمانکار جایگزین انتخاب شود و پروژه به مسیر اجرا بازگردد.
حیدری با تأکید بر اولویت دادن به پیمانکاران بومی خوش‌سابقه خاطرنشان کرد: در همدان پیمانکاران بومی توانمندی داریم که از نیروها و فارغ‌التحصیلان همین استان استفاده می‌کنند. در این صورت، منافع اقتصادی اجرای پروژه نیز بیشتر در داخل شهر باقی می‌ماند. علاوه بر این، تجربه نشان داده است که پیمانکاران بومی به دلیل تعلق خاطر به محل زندگی خود، معمولاً تمایل بیشتری دارند که پروژه‌ها را به سرانجام برسانند و آن‌ها را نیمه‌کاره رها نکنند.
وی در تشریح دلایل مخالفت خود با انتخاب پیمانکار اظهار کرد: همان زمان اعلام کردیم که در برآورد پروژه، برخی آیتم‌ها ازجمله خاک‌برداری در زیر تراز آب زیرزمینی به‌درستی دیده نشده است. پیمانکار فعلی نیز از همین وضعیت استفاده کرد و پیشنهادی ارائه داد که با قیمت سایر شرکت‌کنندگان تفاوت داشت.
این مسئول افزود: برخی پیمانکاران دیگر، هزینه‌های مربوط به سطح آب زیرزمینی و خاک‌برداری در زیر این تراز را در برآورد خود لحاظ کرده بودند و به همین دلیل، پیشنهادهای قیمتی آن‌ها حدود 10 تا 20 میلیارد تومان بالاتر بود؛ هرچند رقم دقیق آن در حال حاضر در خاطرم نیست.
حیدری ادامه داد: همان زمان نیز تأکید کردیم که علت اختلاف قیمت‌ها باید بررسی شود. درخواست ما این بود که برآورد پروژه اصلاح و مناقصه دوباره برگزار شود تا همه شرکت‌کنندگان، از جمله همین پیمانکار، بتوانند با در نظر گرفتن شرایط واقعی، پیشنهاد خود را ارائه دهند.
وی تصریح کرد: ما به‌دنبال حمایت غیرقانونی از پیمانکاران همشهری خود نبودیم، بلکه حرفمان این بود که ابتدا باید برآورد کارشناسی اصلاح شود و سپس رقابت میان پیمانکاران بر مبنای شرایط یکسان صورت گیرد.
رئیس کمیسیون فنی، عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به فضای سیاسی حاکم بر آن مقطع گفت: متأسفانه مخالفت ما در آن زمان به‌عنوان مخالفت سیاسی تعبیر شد. آن دوره، بحث استیضاح شهردار و طرح سؤال مطرح بود و مخالفت با قرارداد در قالب مخالفت سیاسی تفسیر شد. در نهایت، برخی اعضا در حمایت از شهردار به این قرارداد رأی دادند و امروز با شرایطی مواجه شده‌ایم که پیش‌تر نسبت به آن هشدار داده بودیم.
*ضرورت پاسخ‌گویی و تقویت نظارت شورا
حیدری در پاسخ به پرسشی درباره امکان پیگیری حقوقی و نظارتی این موضوع از سوی شورای شهر اظهار کرد: قطعاً در این زمینه وظیفه وجود دارد که با افرادی که در این ماجرا مرتکب تخلف شده‌اند یا در انجام وظایف خود اهمال کرده‌اند، برخورد شود.
وی افزود: با این حال، در عمل گاهی به نام همدلی، کمک، همراهی و حمایت، بخش نظارتی شورا با محدودیت مواجه می‌شود. شورای اسلامی شهر همدان 11 عضو دارد و برخی اقدامات نظارتی به هشت رأی نیاز دارد؛ حتی در مواردی که هفت رأی لازم است، انجام اقدام موردنظر به همین دلیل دشوار می‌شود. در سایر امور نظارتی نیز که دست‌کم شش رأی نیاز است، رسیدن به توافق لازم همیشه آسان نیست.
رئیس کمیسیون فنی، عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر همدان ابراز امیدواری کرد که در دوره آینده، شورای شهر از اقتدار نظارتی بیشتری برخوردار باشد تا بتواند مسائل مربوط به عملکرد مدیریت شهری را با جدیت بیشتری پیگیری کند.
مع‌الوصف آنچه از کنار هم قرار گرفتن دیدگاه‌های دکتر رضا نصر اصفهانی و مهدی حیدری برمی‌آید، ضرورت توجه هم‌زمان به دو موضوع است. نخست، اصلاح سازوکار انتخاب پیمانکار و تنظیم قراردادهای شهری و دوم، پاسخ‌گویی درباره تصمیم‌هایی که به توقف یا تأخیر در اجرای پروژه‌ها منجر می‌شوند.
از نگاه اقتصادی، تأخیر در اجرای پروژه‌ای که منابع مالی قابل‌توجهی به آن اختصاص یافته، تنها به افزایش هزینه‌های پیمانکاری محدود نمی‌شود؛ سرمایه عمومی برای مدتی طولانی در پروژه‌ای کم‌بازده یا متوقف باقی می‌ماند، فرصت بهره‌برداری از زیرساخت ایجادشده از دست می‌رود و شهروندان نیز از منافع مورد انتظار محروم می‌شوند. در پروژه کبابیان، این مسائل با حساسیت‌های مربوط به بافت تاریخی و وعده احیای محله نیز گره خورده است.
با این حال، برای تعیین میزان دقیق خسارت و مسئولیت هر یک از طرف‌های قرارداد، انتشار مستندات مربوط به مبلغ اولیه قرارداد، صورت‌وضعیت‌های تأییدشده، میزان پیشرفت فیزیکی، مفاد تعهدات پیمانکار، دلایل رسمی فسخ قرارداد و برآورد جدید هزینه تکمیل پروژه ضروری است. اظهارات مطرح‌شده درباره اختلاف قیمت پیشنهادها و افزایش احتمالی هزینه‌ها نیز باید با اسناد مالی و فنی پروژه تطبیق داده شود تا ابعاد واقعی خسارت روشن شود.
اکنون انتظار می‌رود شهرداری همدان ضمن تسریع در فرایند قانونی انتخاب پیمانکار جدید، گزارشی شفاف از میزان پیشرفت پروژه، نحوه پرداخت‌ها، دلایل توقف و برنامه زمان‌بندی تکمیل آن ارائه کند. همچنین باید مشخص شود هشدارهای مطرح‌شده هنگام انعقاد قرارداد چگونه بررسی شده‌اند و آیا در فرایند تصمیم‌گیری، قصور یا تخلفی رخ داده است یا خیر.
کبابیان نباید به نمونه‌ای دیگر از پروژه‌هایی تبدیل شود که پس از صرف منابع عمومی، سال‌ها در انتظار تکمیل باقی می‌مانند. صیانت از بیت‌المال، حفظ اعتماد شهروندان و جلوگیری از تکرار چنین تجربه‌هایی مستلزم آن است که هم انتخاب پیمانکار بر مبنای ارزیابی دقیق صلاحیت فنی و اقتصادی انجام شود و هم نظارت بر اجرای قرارداد تا مرحله بهره‌برداری ادامه یابد.
مطالبه اصلی اکنون روشن است پروژه باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف و تکمیل شود، هزینه‌های تحمیل‌شده به شهر شفاف‌سازی شود و در صورت احراز قصور یا تخلف، مسئولیت‌ها بدون ملاحظات سیاسی و با رعایت قانون پیگیری شود. مردم همدان حق دارند بدانند منابع شهر چگونه هزینه شده و چه سازوکاری تضمین می‌کند که وعده احیای کبابیان، این بار به نتیجه‌ای ملموس تبدیل شود.

طاهره ترابی مهوش