رضا اعظمی، در جلسه ترویج استفاده از نهادهای ارفاقی با هدف بررسی موضوعات، موانع و چالش‌های کاربست نهادهای ارفاقی اظهار کرد: نظام کیفری جدای از ابزارهای سرکوبگر کیفری سنتی، رهیافت‌های نوینی را در نگرش‌های مبتنی بر کاهش حبس دنبال می‌نماید که هدف آن‌ها در جرائم کمتر خطرناک، گسترش و کاربست نظام‌های تعامل‌گرای اجتماعی و بازپروری مجرمان است.

وی با اشاره به اینکه معاونت اجتماعی دادگستری استان سعی کرده که بهره‌برداری از این نظامات اشتراکی را در برنامه‌های سالانه در بطن و شالوده اقدامات خود بگنجاند، افزود: ازجمله نهادهای ارفاقی قابل توجه، خدمات عمومی رایگان محکومان موضوع آیین‌نامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی است که طبق آیین‌نامه اجرایی آن مصادیق انواع خدمات قابل انجام و نهادهای پذیرنده مشمول اعلام و تکلیف شده تا دستگاه‌های اجرایی به تناسب در این زمینه همکاری لازم را به عمل آورده و ضمن شناخت صحیح این دست‌آورد نسبت به اعلام ظرفیت در تخصص‌های مختلف مورد نیاز اقدام کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان، بیان کرد: نوپا بودن نهادهای ارفاقی، حاکمیت تفکر حبس‌گرا در رویکرد قضات و اذهان عموم جامعه، ایرادهای ساختاری و نظارتی در اجرای قانون و نیز ابهامات موجود و نبود آیین‌نامه‌های لازم از جمله موانع قابل ذکر در این زمینه است.

اعظمی همچنین به نحوه نظارت بر افراد معرفی شده و حیطه اقدامات و روابط این محکومین با ادارات مخاطب و وضعیت بیمه و الزامات موضوع قوانین کار و شرایط آن‌ها در زمان حضور در نهادهای پذیرنده اشاره و اظهار کرد: هیچ گونه قرارداد کارگری و کافرمائی و یا حق مکتسب قابل مطالبه یا ایجاد حق اشتغالی در این باره وجود ندارد و شخص محکوم بجای تحمل حبس یا سایر کیفرها با توافق و رضایت خود و طی دادنامه صادره قطعی محاکم و بر اساس نظارت کافی اجرای احکام کیفری به ادارات معرفی و در صورت تخطی از وظایف محوله و طی اعلام دستگاه اجرایی حکم محکومیت به خدمات عمومی رایگان نقض و تبدیل به حبس می‌گردد.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی با اطمینان خاطر و اعتماد به این موضوع، همکاری لازم را با دستگاه قضائی بعمل آورند، اضافه کرد: حق بیمه به این افراد تعلق نمی‌گیرد و صرفا از بیمه‌های حوادث فعال در ادارات در صورت بروز سوانح استفاده خواهند نمود و در خصوص ارتباط کاری نیز همچون سایر نیروها در مدت تحمل کیفر مکلف به رعایت ضوابط و شرایط اداری و انجام وظایف محوله قانونی هستند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان، اظهار کرد: در ماده دو آیین‌نامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی طیف وسیعی از خدمات و تخصص‌ها ذکر گردیده که بنا بر مورد می‌توان از محکومین با توجه به نوع جرم ارتکابی، نوع مهارت و تخصص و تحصیلات استفاده نمود.

اعظمی در پایان گفت: یقیناً این بسیار ارزشمند است که در جرائم سبک ضمن بهره‌برداری از خدمات و تخصص افراد از گسیل محکومین فاقد سابقه به زندان پیشگیری و قدم‌های مؤثری در کاهش جمعیت کیفری و بازپروری و بازاجتماعی کردن مجرمان برداریم.