سپهرغرب، گروه خبر: دادستان کرمانشاه گفت: بانک‌ها حق تعیین ضوابط غیر قانونی ازجمله درخواست بیش از یک ضامن و الزام به ارائه چک ضمانت برای پرداخت وام ازدواج را ندارند و نباید به بهانه نداشتن بودجه از پرداخت وام خودداری و یا متقاضیان را مجبور به ثبت‌نام مجدد و انتخاب بانک دیگر کنند.

شهرام کرمی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از برنامه‌های حمایتی که به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی می‌تواند به حل برخی از مشکلات سر راه ازدواج جوانان کمک کند، اعطای وام ازدواج است.

وی با بیان اینکه مبلغ وام ازدواج برای جوانان در سال جاری 700 میلیون ریال برای هر یک از زوجین با دوره بازپرداخت هفت‌ساله با یک ضامن معتبر و سفته است، افزود: به استناد مفاد جزء دو بند الف تبصره 16 قانون بودجه سال 1400 کل کشور به متقاضیانی که سن ازدواج آن‌ها در زوج‌ها زیر 25 سال و در زوجه‌ها زیر 23 سال باشد، مبلغ یک میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تعلق می‌گیرد.

دادستان کرمانشاه با تأکید بر اینکه بانک‌ها باید همراهی لازم را با جوانان برای پرداخت وام ازدواج داشته باشند، اعلام کرد: متأسفانه حسب گزارش‌های واصله بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی برخلاف مقررات و به بهانه نداشتن بودجه، از پرداخت تسهیلات امتناع می‌کنند.

وی افزود: طبق این گزارشات بانک‌ها اقدام به سختگیری‌های غیر قانونی از قبیل درخواست بیش از یک ضامن در پرداخت تسهیلات ازدواج و الزام به ارائه چک بابت ضمانت می‌کنند که این عمل خلاف قانون است.

کرمی تأکید کرد: طبق بند الف تبصره 16 لایحه بودجه سال 1400 به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آن‌ها بعد از مورخ 1397/01/01 است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند.

دادستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید برای ضمانت تنها یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یک ضامن سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به‌منزله ضمانت بپذیرند.

وی یادآورشد: در راستای بند الف تبصره 16 قانون بودجه سال 1400 کشور و مواد 22 و 290 قانون آیین دادرسی کیفری در جهت صیانت از حقوق عمومی تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری استان کرمانشاه موظف‌اند با رعایت دقیق شرایط عنوان‌شده در بند الف تبصره 16 لایحه بودجه سال 1400 نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج برای هر یک از زوجین اقدام کنند.

کرمی اضافه کرد: بانک‌های عامل حق تعیین ضوابط غیر قانونی برای پرداخت وام ازدواج خارج از چهارچوب‌های مصوب را نداشته و نباید به بهانه نداشتن بودجه از پرداخت وام ازدواج خودداری و یا متقاضیان را مجبور به ثبت‌نام مجدد و اعلام بانک دیگر کنند.

وی تأکید کرد: برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبارسنجی یا یک ضامن و ثبت و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به‌منزله ضمانت پذیرفته و از هرگونه تعیین ضوابط غیر قانونی و استناد به بخشنامه‌های داخلی پرهیز کنند.

دادستان کرمانشاه یادآور شد: هر دو ماه یک‌بار تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را جهت بررسی و پیگیری به معاونت حقوقی عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه منعکس کنند و خودداری از انجام وظایف قانونی و عدم گزارش اقدامات صورت‌گرفته مستوجب پیگرد قضائی خواهد بود.