سپهرغرب، گروه زیست‌بوم - عباس سریشی: به‌طور معمول مدیریت‌های شهری به‌صورت پیوسته با مشکلات و معضلات گوناگونی از قبیل ساخت‌وسازهای قانونی و غیرقانونی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، شبکه جمع‌آوری فاضلاب و مجاری جمع‌آوری آب‌های سطحی، جمع‌آوری دفع و بازیافت زباله‌های شهری، مشکلات خدماتی و عمرانی و موارد از این قبیل دست به گریبان هستند که همین موضوعات چه به‌صورت انفرادی و چه جمعی باعث می‌شوند تا روند ارائه خدمات و امکانات مناسب شهری و به‌طورکلی تحقق آرزوی ارتقاء کیفیت بهتر زندگی در شهرها بسیار دور از ذهن واقع شود.

گو اینکه در این میان این انبوه از مشکلات نیز با افزایش جمعیت و نیاز به توسعه ساخت‌وسازها، متأسفانه موضوع تجاوز به حریم رودخانه و رواج مستحدثات غیرقانونی و احداث سازه‌های تقاطعی بدون رعایت اصول فنی در این شریان‌ها نیز بیشتر خود را نشان داده که همین اقدامات نیز لاجرم پیامدهای ناگواری را برای مدیریت و ساکنان پیرامونی آن‌ها به همراه داشته است.

درواقع تجاوز به حریم رودخانه‌ها ‌تهدیدی اساسی برای امنیت مردم محسوب و احداث هرگونه خانه، مغازه، باغ و ویلای مجاز یا غیرمجاز در کنار و بستر رودخانه‌ها علاوه بر ایجاد آسیب‌پذیری در این‌گونه بناها در تشدید اثرات سیل نیز بسیار مؤثر است که البته این روند نیز در حالی است که مستند به ماده 55 و بند 6 ماده 96 قانون شهرداری‌ها اساساً هرگونه ساخت‌وساز در حریم بستر رودخانه ممنوع بوده و شهرداری‌ها نیز می‌توانند تا با استفاده از ظرفیت تعریف‌شده خود در قانون جهت آزادسازی تصرفات بستر و حریم رودخانه‌ها و نیز در راستای اقدامات پیشگیرانه در خصوص جلوگیری از وقوع حوادث غیرمترقبه با متخلفین برخورد کنند

اما موضوع اینجاست که رشد فزاینده جمعیت و متعاقب آن نیاز به توسعه فضاهای شهری، گسترش ساخت‌وسازهای غیررسمی ریز و درشت در گوشه و کنار شهرها باعث شده تا علاوه بر رواج این‌گونه تخلفات، سیمای کالبدی آن‌ها هم تحت تأثیر موضوعات پیش‌گفته دچار مشکلات متعدد آشفتگی‌های خاص گردد.

در واقع و باوجود علم به اینکه هرگونه ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها، هزینه‌های جانی و مالی گزافی را به شهر و متصرفان تحمیل می‌کند، اما متأسفانه امروزه شاهد اصرار بر ساخت‌وساز و دخل و تصرف در حریم رودخانه‌ها از سوی بسیاری از مردم و حتی نهادهای دولتی، هستیم که متأسفانه در جریان وقوع سیل طی دو سال گذشته نیز شاهد وارد آمدن بیشترین خسارت و آسیب به آن‌ها بودیم.

در این خصوص کارشناسان بر این باورند که جدا از قدرالسهام متصرفان حاشیه و کف رودخانه‌ها در بروز خسارات جانی و مالی متأثر از بروز سیلاب اما مشکل اصلی خسارت ناشی از تبعات سیلاب، در اصل به مدیریت شهر برمی‌گردد بدین معنا که جدا از ساختار عملکردی آن‌دسته از افرادی که به‌صورت خودسرانه و غیرمجاز اقدام به احداث بنا در مسیر و حریم رودخانه‌ها می‌کنند اما وقتی بسیاری از تأسیسات دولتی هم به‌رغم اخطارهای قبلی برخی نهادهای متولی در مسیر سیل و رودخانه، ساخته می‌شود، قطعاً نمی‌توان از دیگران انتظار بهتری داشت درعین‌حال و متأسفانه در برخی مواقع نیز پروانه ساخت بسیاری از واحدهای مسکونی و تجاری نیز توسط شهرداری‌ها و با اطلاع از تبعات این امر صادر می‌شود که در این مورد خاص مقصر اصلی مدیریت شهری است و نمی‌توان تمام تقصیر را به گردن صاحب‌ملک انداخت.

مضاف براین روند شکل‌گیری بسیاری از این‌گونه بافت‌ها و ساخت‌وسازها نیز که عموماً در حاشیه‌های دور و خارج از نظارت و تیررس ناظران و بازرسان قرار می‌گیرد هم به‌گونه‌ای است که از ایمنی و استاندارد و پایداری لازم برخوردار نبوده و به‌شدت در مقابل بلایای طبیعی هرچند کوچک و کم‌شدت مانند بارش باران و لرزش‌های ضعیف می‌تواند حادثه‌خیز باشد.

طبیعی است که این‌گونه رویه‌های غلط مدیریتی و ساخت‌وساز بی‌حساب‌وکتاب (که متأسفانه عموماً هم به‌نام توسعه و پیشرفت صورت می‌گیرد) در کوتاه زمان برای شهر و شهروندان آسیب‌های جدی به همراه دارد درحالی‌که منطقاً توسعه‌یافتگی نباید با هر قیمتی صورت گیرد و حتی با توجه به سوابق قبلی در خصوص خسارات سنگین و تبعات غیرقابل پیش‌بینی باید قوانین و مقرراتی وضع شود تا با جلوگیری از تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها، حتی آن‌دسته از خسارت‌هایی کم‌شدتی که به‌طور طبیعی توسط رودخانه بوجود می‌آید همه به حداقل برسد.

     متخلفان امروز یا مدعیان فردا...

طبق قانون، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدمات شهری باید قبل از هرگونه ساخت‌وساز، نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری مناطق اقدام کرده و متعاقباً شهرداری نیز موظف است تا از هرگونه عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه به‌وسیله مأموران خود در مناطق حادثه‌خیز جلوگیری کند زیرا قانون‌گذار در این خصوص صراحت داشته و تکلیف دستگاه‌های متولی را کاملاً مشخص و معین کرده است بدین معنا که هیچ‌کسی حق ندارد در بستر و حریم رودخانه‌ها ساخت‌وساز انجام دهد و در صورت بروز هرگونه حادثه نیز هیچ‌کدام از متخلفان و متصرفان هم نمی‌توانند مدعی حق و یا مطالبه‌گر دریافت خسارت از دولت بیمه و... در خصوص خسارات وارده به خود باشند.

اما متأسفانه و به‌رغم همه هشدارها و تأکیدات صورت گرفته هنوز هستند افرادی (اعم از حقیقی و حقوقی) که دانسته و آگاه به همه تبعات بعدی تعمداً با اعمال خلاف قانون و عقل خود ازجمله ساخت‌وسازهای غیرقانونی در حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها (و یا حتی ریختن نخاله و پسماندهای ساختمانی) موجبات بروز مشکلات و حوادث ریز و درشتی را باعث می‌شوند درحالی‌که همین افراد بعداً و بدون اشاره و توجه به تأثیرات عملکرد خود و صرفاً با موج‌سواری روی برخی اخبار و حرکت‌های غلط به‌دنبال دریافت خسارت و یا ما به ازای ساختمان ازدست‌رفته خود از دولت بیمه‌ها و نهادهای حمایتی می‌شوند و حتی بعضاً نیز با هیاهو و جوسازی به‌دنبال فرافکنی و مقصر‌نمایی مدیریت شهری در خصوص وقوع حادثه هستند که البته فرقی هم نمی‌کند این موضوع در خصوص رودخانه‌های درون و برون‌شهری زنده باشد یا آن‌دست رودخانه‌هایی که مدت‌ها است به‌ظاهر خشک شده و اکنون آبی در آن‌ها جریان ندارد و اکنون توجه برخی را به خود جلب کرده است.

البته در این خصوص برخی مسئولان با اشاره به آنکه رصد و پایش هزاران کیلومتر از حریم و بستر رودخانه‌ها برای پیشگیری از بروز تخلف با وجود محدودیت نیرو کاری دشوار است گاهی با دو رویکرد شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و یا بعضاً نشان داده چراغ سبز بر انجام تخلف و متعاقباً اخذ جریمه و جبران کمبودهای مالی خود برخی چشم‌پوشی‌های عامدانه را در دستور کار دارند غافل از اینکه در نهایت روزی جدا از بحث خسارت به متصرفان حریم رودخانه دود این مماشات‌ها و سهل‌انگاری‌ها و چراغ سبز نشان دادن‌های معنادار به چشم آن‌ها خواهد رفت و آه طبیعت قطعاً دامن آن‌ها را نیز خواهد گرفت.

     تیغ کُند برخورد و مقابله

و اما هم‌اکنون بالغ‌بر ده‌ها کیلومتر رودخانه دائمی و فصلی در همدان وجود دارد که بخش‌هایی از آن‌ها یا مدت‌هاست به تصرف واحد‌های مسکونی و تجاری و تولیدی در آمده و یا هم‌اکنون زیر نگاه و توجه متصرفان حقیقی و حتی بعضاً حقوقی قرار گرفته‌اند تا در موقعیت مناسب مورد هجمه قرار گیرند.

البته هرچند به گفته استاندار همدان بعد از بروز سیلاب اخیر در برخی استان‌ها و صدور هشدارهای لازم، وضعیت مخاطرات طبیعی با شدت پیگیری و 6 مرداد امسال در نامه‌ای لیست اماکن ساخته شده در حریم رودخانه به آب منطقه‌ای همدان ارائه شده و یا علاوه بر فعالیت کارگروه تخصصی پهنه‌بندی خطر سیلاب مقرر شد تا نهادهای مسئول نظیر فرمانداری، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها همکاری لازم را درباره شناسایی، معرفی و دیگر مسائل مربوط به تصرف غیرمجاز، با آب منطقه‌ای داشته باشند درعین‌حال پرونده‌های مربوط به ساخت‌وسازهای غیرمجاز به‌ویژه در حریم رودخانه‌ها نیز به‌عنوان پرونده عادی در شعب بررسی نمی‌شود بلکه پس از دریافت مستندات قانونی با اهرم پیش‌بینی شده در تبصره چهار قانون، با متخلفان برخورد می‌شود.

اما باز هم وقتی به گوشه و کنار شهر و حاشیه رودخانه سری بزنیم متأسفانه شاهد انواع و اقسام فراوانی از دست‌اندازی‌ها و تصرفات قبلی و یا زمینه‌سازی برای این تخلف هستیم که مشخص نیست چرا و به‌رغم آن‌همه هیاهوی تبلیغاتی مدیریتی به همراه خط‌ونشان کشیدن‌های حقوقی و قضایی باز هم عده‌ای با کمال جرأت و جسارت و البته با اسم و عناوین من درآوردی و به‌ظاهر موجه اما در باطن غیرمسئولانه کماکان مشغول به این‌گونه تصرفات هستند؟

البته در پاسخ به این سؤال ظاهراً پاسخ‌هایی نیز وجود دارد اینکه به‌جز آن‌دست مستحدثاتی که از قبل ایجاد و اکنون حالت مسکونی غیرقابل‌تخریب به خود گرفته و مشمول جریمه می‌شود اما ظاهراً در نظر است تا ضمن افزایش رصد و پایش‌ها و جلوگیری از بروز این‌گونه اقدامات بعضاً با تخریب برخی از این سازه‌ها نیز مجدد حریم رودخانه آزادسازی شده و یا با اعمال جرائم نقدی متخلفین مجازات و از ادامه این کار منع شوند.

گرچه ممکن است از منظر برخی این‌گونه پاسخ‌ها و اقدامات به‌ظاهر محکمه‌پسند تلقی و موردقبول اذهان عمومی واقع شود اما واقعیت غیرقابل‌انکار اینجاست که متأسفانه عمده این اقدامات به دلیل فقدان یک پشتوانه قوی حمایتی و نیز رصد و برخورد دائمی نتوانسته و نمی‌تواند تا آن‌گونه که انتظار می‌رود چاره کار شده و گره از کلاف کور خسارات ناشی از سیلاب و آب گرفتی باز کند.

چه اینکه در تأیید این حقیقت مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان نیز با بیان اینکه عمده مجازات پیش‌بینی شده و حتی اعمال شده برای متصرفان متناسب با جرم نیست بارها تأکید نموده که همین موضوع (تساهل و تسامح در برخورد و پیشگیری) باعث شده پس از برخورد با افراد متخلف، فقط برای مدتی کوتاه فعالیت‌ها متوقف شود و پس از یک دوره سکوت و سکون تخلف‌ها مجدداً ادامه یابد؛ و این یعنی گرفتار آمدن در یک دور باطل از برخورد ناکارآمد و تکرار همیشگی تخلف ناشی از عدم بازدارندگی مجازات و برخورد.

تخلفی که قطعاً در کوتاه‌مدت دود آن نه‌فقط به چشم متخلف بلکه حتی ممکن است در یک‌لحظه پیش‌بینی نشده تمامیت یک شهر و شهروندان را درگیر خود نموده و با به‌جا گذاشتن حجم عظیمی از خسارات مادی و جانی در تاریخ مدیریتی ما ثبت و ضبط شود درحالی‌که می‌شد از هم‌اکنون ضمن پیش‌بینی و برخورد به دنبال علاج و درمان آن بود اما...

موضوع اینجاست که اگر قرار باشد با کج دار و مریز‌های مدیریتی با متصرفان برخورد نکرده و حتی عرصه برای جولان و مظلوم‌نمایی آن‌ها در خصوص دریافت خسارت، کمک، مساعدت‌های مالی متأثر از بروز رخدادها باز بماند چگونه می‌توان انتظار داشت که بتوان به موضوع حفظ حریم رودخانه‌ها جامعه عمل پوشاند؟ درواقع حتی به‌نظر می‌رسد که نهادهای دخیل و دست‌اندرکار از هم‌اکنون ضمن اعلام هشدارهای پیشگیرانه آب پاکی عدم پرداخت و یا واگذاری غرامت و کمک را بر روی دستان کسانی که از هم‌اکنون با دستان خود زمینه را برای حوادث بعدی آماده کرده‌اند ریخت و به آن‌ها گوشزد کرد که در صورت وقوع هر مسئله ناخوشایند نه‌فقط مستحق دریافت کمک‌های مالی و جبرانی نخواهند بود بلکه حتی باید پاسخگوی آن نیز باشد شادی تنها با این شیوه است که امید می‌رود برخی از راه کج رفته بازگشته و سرخود و دیگران را به سنگ پشیمانی و ای‌کاش ای‌کاش نشکنند.