رئیس‌کل دادگستری استان همدان با اشاره به فراهم‌سازی زیرساخت‌های صدور شناسه یکتا برای تمامی پلاک‌های ثبتی، گفت: ثبت رسمی املاک بستر امن حقوقی ایجاد کرده و از تاراج اندوخته‌های مردم از سوی افراد سودجو، پیشگیری می‌کند. بهروز محمدی‌مهر ظهر شنبه در بیست‌وسومین جلسه کمیته استانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، سامان‌دهی اسناد و معاملات ملکی را از مهم‌ترین اولویت‌های نظام قضائی دانست و اظهار کرد: با وجود تصویب قوانین متعدد در ادوار گذشته، قانون جدید رویکردی جامع، قاطع و اثرگذار برای اعتباربخشی به اسناد رسمی دارد و دستگاه قضائی استان با تمام توان برای تحقق اهداف آن، پای کار آمده است. وی با ابراز تأسف از برخی پرونده‌های مطروحه در محاکم دادگستری، تصریح کرد: در مواردی مشاهده می‌شود شهروندانی پس از دهه‌ها خدمت صادقانه و در آستانه بازنشستگی تنها به‌دلیل اعتماد نابه‌جا به قراردادهای عادی و غیر رسمی در حوزه مشارکت در ساخت‌وساز، خانه و دارایی خود را از دست داده و ناچار به مستأجری شده‌اند و دیدن این پرونده‌های تلخ لزوم پایان دادن به دوران اسناد عادی و اجرای بدون مسامحه ثبت رسمی را دوچندان می‌کند. رئیس‌ کل دادگستری استان همدان افزود: ثبت رسمی املاک بستر امن حقوقی ایجاد کرده و از تاراج اندوخته‌های مردم از سوی افراد سودجو، پیشگیری می‌کند و تمامی دستگاه‌ها باید با حساسیت مضاعف، این تکالیف قانونی را دنبال کنند. محمدی‌مهر با اشاره به ایجاد زیرساخت‌های فنی در حوزه ثبتی، خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری استان فراهم‌سازی زیرساخت‌های صدور شناسه یکتا برای تمامی پلاک‌های ثبتی در همه شهرهای استان است و در کنار اقدامات انجام‌شده در شهر همدان، این فرایند باید در شهرستان‌های ملایر و نهاوند نیز با شتاب بیشتری عملیاتی شود تا همدان جایگاه پیشرو و الگوی خود را در کشور حفظ کند. وی به چالش‌های فنی در تبادل برخط اطلاعات میان دستگاه‌های خدمات‌رسان، مدیریت شهری و دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: دریافت خدمات احراز اصالت اسناد از طریق پنجره واحد و بازگشت داده‌ها از دفاتر اسناد رسمی نیازمند رفع فوری اختلالات اداری و سامانه‌ای است و موانع موجود از مراجع ملی و مکاتبات حاکمیتی تا رفع کامل، پیگیری خواهد شد. رئیس‌ کل دادگستری استان همدان با اشاره به مهلت‌های قانونی پاسخ‌گویی مندرج در ماده 112 قانون برنامه هفتم پیشرفت، تأکید کرد: ضوابط و بازه زمانی استعلامات دستگاه‌ها باید شفاف و براساس مُرّ قانون باشد و هیچ نهاد و دستگاهی حق ندارد به بهانه ابهامات مقرراتی روند پاسخ به امور ملکی و ثبتی مردم را دچار فرسایش و معطلی غیر ضروری کند. محمدی‌مهر همچنین خطاب به مدیران حاضر در جلسه با تأکید بر نظم اداری و وقت‌شناسی، یادآور شد: حضور به‌موقع در جلسات مصداق امانت‌داری و احترام به حقوق مردم است و هر دقیقه از وقت اداری مدیران متعلق به جامعه و صرف خدمت‌رسانی به آحاد شهروندان است. وی در پایان سخنانش هم‌افزایی میان دادگستری، ثبت اسناد و املاک، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی را لازمه صیانت از حقوق عامه دانست و بیان کرد: امیدواریم با اجرای فراگیر این قانون بسترهای اختلاف‌زا و منافذ فساد در بخش اراضی و املاک برای همیشه بسته شود.