فتح الله توسلی اظهار کرد: موضوع گردشگری در شرایط فعلی کشور جزء اولویت‌های کشور و استان است؛ البته در حدی که شرایط اجازه دهد و ما هم تابع قانون و شورای امنیت ملی و شورای تأمین هستیم.

وی ادامه داد: به هرحال گردشگری یک ظرفیت بزرگ برای هر منطقه به‌شمار می‌رود که غار علیصدر هم یک ظرفیت بسیار بزرگ برای استان همدان است، اما به‌دلیل بی‌تدبیری وزارت میراث و مجموعه شرکت سیاحتی، متأسفانه از این اثر و میراث طبیعی و مجموعه بسیار مهم، استفاده درست نشده؛ نه‌تنها استفاده نشده، بلکه درحال تخریب است.

توسلی بیان کرد: اطلاعاتی دارم که آن قسمت‌هایی از غار علیصدر که معروف به هزار قندیل است، آسیب دیده و در داخل آن مشکلاتی پیش آمده و در نگهداری مشکل‌دار شده است.

وی افزود: این بحثی است که طبیعتاً باید سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت میراث و مسئولین استانی به آن توجه کنند؛ چراکه این اثر، غاری بی‌نظیر با قدمت 190 میلیون ساله بوده که خداوند و طبیعت این اثر طبیعی و میراث طبیعی را تحویل ما داده و اکنون درحال نابودی آن هستیم.

توسلی با تأکید بر اینکه سازمان‌ها باید تکلیف خود را براساس وظایفی که دارند انجام دهند، گفت: وزارت میراث فرهنگی متولی غار علیصدر است، در بحث حفاظت نیز سازمان حفاظت محیط‌ زیست مسئولیت دارد، اما به هر ترتیب مدیریت غار در اختیار وزارت میراث بوده و باید با توجه به اتمام قرارداد شرکت سیاحتی علیصدر، تدبیری می‌اندیشید و به‌صورت درست مزایده غار را برگزار می‌کرد، اما این اتفاق نیفتاد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر قبل از سال نو با توجه به آغاز جنگ، غار علیصدر تعطیل شد و تعطیلی آن موجب مشکلات بسیاری برای کارگران و علاوه‌بر آن برای اهالی روستا و اقامتگاه‌های بوم‌گردی درحال ارتزاق از صنعت گردشگری غار علیصدر به جهت عدم جذب گردشگر و مسافر و کسادی بازار شد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: مطالبه ما این است که بعد از اتمام قرارداد شرکت سیاحتی غار علیصدر، مزایده‌ای بگذارند و شرکتی که توانمند است، مدیریت غار علیصدر را بر عهده بگیرد و با رعایت قانون کار را پیش ببرد.

توسلی با بیان اینکه طبیعتاً غار علیصدر صرفاً غار نیست بلکه بحث‌های جانبی آن هم مطرح بوده که می‌تواند این بحث‌های جانبی برای استان و منطقه درآمدزایی خوبی داشته باشد که تاکنون محقق نشده است، افزود: 130 هکتار زمین در این مجموعه بیش از 20 سال است که هنوز باقی مانده و باید برای آنجا طرح بدهند که طرح آن را چند وقت پیش آماده کردند، اما اجرایی نشد.

وی با اشاره به اینکه موضوعاتی درباره مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر بود که دیوان نسبت به آن ورود پیدا کرد، گفت: بخشی از سهام‌ شرکت سیاحتی علیصدر متعلق به دولت است؛ به این معنی که از نهادهای عمومی غیر دولتی 40 درصد متعلق به سازمان تأمین اجتماعی بوده که دولت به‌شمار می‌رود و 60 درصد باقی‌مانده متعلق به شهرداری و سازمان همیاری شهرداری‌ها است که آن‌ها هم نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می‌شوند و به همین دلیل هم تحقیق و تفحص انجام دادیم و دیوان ورود پیدا و اعلام کرد کسانی که بازنشسته هستند، نمی‌توانند مدیر شرکت علیصدر باشند.

توسلی خاطرنشان کرد: ما روی فرد خاصی نظر نداریم، ما می‌گوییم که یک فرد توانمند و با سابقه و با تحصیلاتی مرتبط و شرکتی که توانمندی داشته باشد، بیاید و بتواند مجموعه غار علیصدر را اداره کند.

وی یادآور شد: طبیعتاً متولی کارگران غار علیصدر، شرکت بوده که باید حقوق کارگران را بپردازد، به وضعیت آنان رسیدگی کند و در دوران بیکاری، حقوق آنان را تا جایی که قانون اجازه می‌دهد، بپردازد تا این مجموعه بزرگ و عظیم مجدد راه‌ بیفتد.

توسلی با اشاره به تحقیق و تفحص از غار علیصدر، بیان کرد: این تحقیق و تفحص در 250 صفحه گزارش و 17 هزاربرگ سند بود که تحویل قوه قضائیه دادیم و رئیس قوه قضائیه دستور آن را دادند و در یکی از شعبات دادسرای جرائم اقتصادی درحال رسیدگی است.

این مقام مسئول بیان کرد: دادسرای جرائم اقتصادی هم مجموعه وزارت اطلاعات را مسئول کرد که این موضوع را بررسی کند و بخش اقتصادی این وزارت را مکلف کرده است به پرونده رسیدگی کند و گزارش آن را به دادسرا تحویل دهد.

وی گفت: ما کاری را که می‌توانستیم انجام دادیم و حال ادامه روند کار در بحث تحقیق و تفحص در اختیار قوه قضائیه است.

توسلی ادامه داد: یک موضوع در رابطه با بند «چ» ماده 83 قانون برنامه بوده که این بند در مجلس تصویب شده و مربوط به آن است که 100 درصد درآمدهای مراکز گردشگری و صنایع دستی و میراث فرهنگی باید به خزانه واریز شود و 100 درصد آن وجوه هم باید بازگردد و در همان منطقه هزینه شود.

وی اظهار کرد: متأسفانه وزارت میراث به این دستور قانونی عمل نکرده و درآمدهای ناشی از غار علیصدر را به حساب‌های دیگر واریز و هزینه کرده است که به همین دلیل از وزارت میراث شکایت کرده‌ام و وزارت میراث در دادسرای دیوان محاسبات برای آن پرونده تشکیل داده و در حال رسیدگی است.

توسلی افزود: علاوه‌بر آن در سازمان بازرسی هم برای وزارت میراث پرونده تشکیل شده که به این موضوع قانونی و ترک فعل که مجموعه وزارت میراث انجام داده، رسیدگی شود؛ چراکه این قانون بالا دستی بوده که باید انجام می‌دادیم و انجام شد.