پس از گذشت چهار ماه از آغاز سال زراعی، دولت نرخ خرید تضمینی گندم را 17 هزار و 500 تومان اعلام کرد؛ یعنی با نرخ دو هزار تومان کمتر از مبلغی که پیش از این نمایندگان مجلس و فعالان صنفی حوزه کشاورزی اعلام کرده بودند.

بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی قیمت خرید محصولات اساسی کشاورزی هر سال در شورای قیمت‌گذاری، متشکل از 11 عضو تعیین می‌شود که کشاورزان خبره، نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده بانک مرکزی، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی از جمله اعضای این شورا هستند.

**اختلاف 2000 تومانی قیمت‌گذاری

شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی، در شهریور سال جاری قیمت گندم را «19 هزار و 500 تومان» تعیین کرده بود، در حالی که محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی در روزهای اخیر قیمت خرید تضمینی گندم را «17 هزار و 500 تومان» اعلام کرد.

عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران تصویب نرخ 19 هزار و 500 تومان برای خرید تضمینی گندم در شورای قیمت‌گذاری را پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و مصوبه لازم‌الاجرا می‌داند و اظهار می‌کند: سال جاری در جلسات شورا اعلام کردیم که قیمت واقعی گندم باید داده شود و قیمت خرید گندم نیز با این تبصره مشخص شد که اگر نرخ تورم از 30 درصد بیشتر باشد، باید در نرخ خرید اعمال شود.

گندم محصولی راهبردی است و در کنار برنج، ذرت و نیشکر، یک کالای اساسی شناخته می‌شود و برای هر کشوری، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، اهمیت حیاتی دارد زیرا گندم نه فقط از نظر اقتصادی و سیاسی، بلکه از نظر تغذیه‌ای نیز بسیار مهم است و یکی از پایه‌های اساسی هرم تغذیه در تمام کشورها به‌شمار می‌آید تا جایی که بسیاری از کشورها بدون تولید، کشت و واردات گندم، امکان تأمین امنیت غذایی خود را نخواهند داشت.

در کشور ما گندم به‌عنوان یک کالای راهبردی در فهرست خرید تضمینی محصولات کشاورزی قرار گرفته تا کشاورزان با توجه به خریدی که دولت از آن‌ها دارد، انگیزه بیشتری برای کشت این محصول داشته باشند، اما یکی از دغدغه‌های کشاورزان اعلام قیمت خرید تضمینی این محصول است که بر اساس انتظار کشاورزان و مصوبه مجلس باید پیش از شروع سال زراعی و کشت مشخص شود تا کشاورز با توجه به شرایط اقدام به کشت محصول کند.

**بار میلیاردی یارانه آرد برای دولت

نیاز کشور به گندم 13 میلیون تن برآورد شده است که بیش از 10 میلیون تن از این میزان را کشاورزان داخلی تأمین می‌کنند و سایر مقادیرآن وارد می‌شود. به گفته کارشناسان افزایش هر 1,000 تومان قیمت گندم، هشت هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت در راستای تأمین یارانه آرد به‌دنبال دارد. در سال زراعی 1402-1401 که قیمت گندم 15 هزار تومان بود، آرد یارانه‌ای که در اختیار نانوایی‌های کشور قرار گرفت آرد نوع اول با گندم 665 تومان بوده که با توجه به سبوس‌گیری آن قیمت آرد به دست آمده از این نوع گندم بین 810 تا 820 تومان متغیر است. قیمت آرد با سبوس 12 درصد هر کیلو 810، با سبوس 15 درصد 815 و با سبوس 18 درصد 820 تومان است. قیمت گندم آرد نوع دوم هر کیلو 900 تومان بوده که آرد به دست آمده از آن برای نانوایان بین 1240 تا 1,250 تومان است.

از سوی دیگر بر اساس آمارهای رسمی میزان خرید تضمینی گندم سال جاری به 10 میلیون و 357 هزار تن رسید که نسبت به سال گذشته 44 درصد و نسبت به دو سال قبل 128 درصد رشد را نشان می‌دهد، البته میزان قطعی تولید گندم در سال زراعی 1402-1401، 13 میلیون و 500 هزار تن در کل کشور بود و سال قبل نیز تولید به 11 میلیون و 500 هزار تن رسیده بود.

معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه از تدابیر دولت برای خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه مبنی بر تدابیر دولت برای «پیش‌بینی دقیق هزینه خرید تضمینی گندم» همچنین «پرداخت به‌موقع مطالبات گندم‌کاران» برای جلوگیری از حواشی پیش آمده سال جاری خبر داد و اعلام کرد: دولت در لایحه بودجه 1403 انعطاف لازم برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران و جلوگیری از مسائل پیش آمده در سال 1402 را پیش‌بینی کرده است.

حمید امانی همدانی، میزان تولید گندم را به‌شدت تابع اقلیم و شرایط جوی دانست و گفت: سال گذشته چندین بار سیاست حمایتی دولت از کشاورزان عوض شد ابتدا قرار بود حمایت از کشاورزان به شکل افزایش قیمت خرید تضمینی پرداخت جایزه و تخصیص کود و بذر یارانه‌ای باشد، اما این سیاست پس از چند بار تغییر در نهایت تبدیل به حمایت نقدی شد؛ این عوامل باعث شد فشار نقدینگی سنگینی به دولت وارد شود، به‌طوری که رقم پرداختی به گندم‌کاران سال جاری نسبت به سال 1400 حدود هشت برابر شد.

وی از افزایش پرداخت خرید تضمینی در لایحه بودجه 1403 خبر داد و تصریح کرد: نکته مهم آن است که یک انعطاف در تبصره 12 (همان تبصره 14 سابق) در نظر گرفته‌ایم که اگر هزینه خرید تضمینی بیش از رقم پیش‌بینی شده باشد، دولت بتواند از محل بودجه، باقی‌مانده تعهدات خود به گندم‌کاران را پرداخت کند.

با وجود این قیمت 17 هزار و 500 تومان خرید تضمینی گندم از سوی وزارت جهاد، دو هزار تومان با نرخ اعلامی شورای رقابت اختلاف دارد و با واکنش گندم‌کاران روبه‌رو شد.

اعتراض گندم‌کاران به مجلس

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران اظهار می‌کند: پیرامون قانون بودجه 1403 دو اعتراض داشتیم که در قالب بیانیه بنیاد ملی گندم‌گاران به رئیس مجلس فرستاده شد و با نمایندگان نیز رایزنی برای حذف این دو موضوع رایزنی‌های لازم انجام شده است.

عطااللّه هاشمی، نخستین اعتراض گندم‌کاران به لایحه بودجه سال آینده را مالیات بخش کشاورزی بیان می‌کند و می‌افزاید: در بودجه سال 1403 دولت پیشنهاد کرده است که از بخش کشاورزی نیز مالیات دریافت شود و دومی اینکه دولت قصد دارد 30 درصد گندم‌هایی را که در اختیار نانوایی‌ها می‌دهد با آرد یارانه‌دار کامل 900 تومنی باشد که به هر دو موضوع اعتراض کردیم و جو مجلس نیز اکنون به شکلی است که هر دو پیشنهاد دولت رد خواهد شد.

وی درباره دلیل گنجانده شدن این موارد در لایحه بودجه خاطرنشان می‌کند: واردات گندم، سودهای جانبی آن و برخی مسائل دیگر موجب می‌شود که سود برخی افراد در تضعیف گندم داخلی باشد.

وی میزان گندم تضمینی فروخته شده به دولت را 10 میلیون و 500 هزار تن برمی‌شمرد و می‌گوید: میزان تولید سال جاری نزدیک به 13 میلیون تن بود که بقیه محصول به عنوان بذر، خود مصرفی و برخی مسائل دیگر مصرف شده است.

*رضایت گندم‌کاران از محصول سال جاری

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران با بیان اینکه فروش محصول سال جاری رضایت گندم‌کاران را فراهم کرده است، می‌افزاید: در صورتی که قیمت خرید تضمینی محصول مناسب باشد، گندم‌کاران نسبت به تولید خود اهمیت بیشتری می‌دهد مراقبت و بهره‌وری در هنگام کشت و پرورش محصول را افزایش می‌دهند و تولیدات بهتری به دولت می‌فروشند.

هاشمی یکی از مسائل اساسی مشکلات گندم‌کاران را نبود نقدینگی در دست کشاورزان اعلام می‌کند و می‌گوید: به‌ویژه در مراحل کاشت، داشت و برداشت کمبود نقدینگی برای گندم‌کاران مشکلاتی ایجاد می‌کند که برای حل آن لازم است که وام‌های با سودهای بسیار پایین مثل سه درصد در دوره کشت به کشاورزان پرداخت شود تا به‌خوبی بتوانند محصول خود را تولید کنند، در کنار تأمین نقدینگی دولت باید حمایت‌های جانبی خود را در قالب یارانه‌ها و موارد دیگر در اختیار حاکمیت اعمال کند.

بر اساس اطلاعات صورت مالی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، در سال 1401 دولت با تخفیف 80 درصدی قیمت آرد، حدود 70 هزار میلیارد تومان زیان از محل خرید تضمینی گندم و فروش یارانه‌ای آن متحمل شده است، همچنین طبق اطلاعات صورت مالی این شرکت دولتی، بهای تمام‌شده گندم برای شرکت مذکور بیش از 90 هزار میلیارد تومان بوده که دولت آن را کمتر از 20 هزار میلیارد تومان در اختیار نانوایی‌ها برای تأمین قوت غالب جامعه قرار داده است.

به گفته حیدرعلی نصر، عضو هیئت مدیره و معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران دولت سالانه 200 هزار میلیارد تومان یارانه برای تأمین گندم مورد نیاز کشور پرداخت می‌کند و میانگین مصرف روزانه نان برای هر ایرانی، 320 گرم است.