طی هفته‌های گذشته موضوع دلار زدایی از اقتصاد ایران بیش از گذشته مطرح می‌شود که این عنوان از اساس مورد توافق و تاکید کارشناسان اقتصادی است اما در این میان برخی افراد راه دلار زدایی از اقتصاد را سرکوب نرخ ارز و تثبیت قیمت از سوی دولت عنوان می‌کنند، راهی که در همین چند سال گذشته بارها تکرار شده و حاصلی جز فساد گسترده و توزیع رانت نداشته است. کارشناسان در این حوزه هشدار می‌دهند که تثبیت نرخ ارز به بهانه دلار زدایی از اقتصاد ایران، بیراهه ای بیش نیست و دلار زدایی هم راه و روش خاص خود را دارد.
مهدی طغیانی در مورد تبعات سنگین قیمت گذاری دستوری و تثبیت دستوری نرخ ارز در اقتصاد کشور گفت: معتقدیم باید به سمت ثبات در بازار ارز برویم که حرف کاملاً درستی است، اما نباید تجربیات تثبیت نرخ ارز که قبلاً داشتیم دوباره تکرار شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: برای ثبات بازار و آرامش داشتن نرخ‌ها، مرکز مبادله ارز و طلا راه اندازی شد که اگر تقویت شود می‌تواند به ثبات بازار کمک کند.
طغیانی در خصوص تعیین نرخ ارز 28500 تومانی برای قیمت پایه کالاها گفت: اگر بخواهیم نرخ ارز را تثبیت کنیم بدون آنکه برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم و مدت زمان مشخصی را داشته باشیم، نمی‌توانیم تأثیر چندانی در ثبات نرخ ارز یا کالاها ایجاد کند.
نماینده مردم اصفهان اظهار داشت: باید سیاست گذار بداند که تصمیم احتساب نرخ ارز کالاهای پایه بر مبنای ارز 28500 تومان، متعلق به 6 ماه یا یکسال است و باید پس از این برهه برای خروج از این سیاست برنامه داشته باشیم؛ اگر اینگونه نباشد تجربیات تلخ گذشته را که منجر به رانت گسترده در اقتصاد و آسیب جدی به تولید شد، بار دیگر این دوره نیز سپری خواهیم کرد.
طغیانی در پایان در خصوص دیدگاه افرادی که به معاملات شفاف بورس کالا انتقاد می‌کنند، گفت: معامله کالاها خارج از بورس یعنی سهمیه بندی و صف کشیدن برای دریافت مواد اولیه با قیمت رانتی، اما از مسیر بورس کالا یک مرکز شفاف اطلاعاتی برای سیاست گذاران ایجاد شده است تا روند بازار و عرضه و تقاضا را رصد کنند و بهترین تصمیم را برای مدیریت بازار اتخاذ کنند از این رو دیدگاه افراد مذکور، ایرادات جدی و فسادهای فراوانی را در دل خود دارد.