ابوالفضل بابازاده، محقق و پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی می‌نویسد: یکی از مهم‌ترین اهداف توسعه افرایش کیفیت و رفاه جامعه بوده که لازمه آن رفع موانع تولید و کارآفرینی است.

از طرفی یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های کارآفرینی، تولید پایدار است که داخل کشورمان در حال حاضر سیستم‌های تولیدی از روش‌ها و فناوری‌هایی ناپایدار استفاده می‌کنند.

به‌منظور پایداری در تولید نیازمند شناسایی موانع تولید هستیم. از مهم‌ترین موانعی که در توسعه و تولید می‌توان به آن اشاره کرد شامل مشکلات مالی، عدم دانش و سواد لازم، عدم حمایت، معضلات اجتماعی و تکنولوژی است.

در مورد مشکلات مالی؛ ارائه طرح‌های حمایتی مالی دولت مانند تخفیف‌های مالیاتی و وام‌های بلاعزل راه گشاست؛ اما مورد عدم دانش و سواد باید توجه کرد که سرمایه انسانی که به‌صورت خاص تحقیق و توسعه را در دستور کار دارد بی تردید افزایش کارآیی آن منجر به افرایش بهره‌وری کل مجموعه می‌شود، از طرفی توسعه سطح دانش و فناوری با تکیه به توانمندی‌های داخلی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی الزامی است که به تولید پایدار منجر می‌شود.

در بخش عدم حمایت؛ از آن‌جایی که تولیدکنندگان داخلی با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند و دولت‌ها هم علی‌رغم اعمال سیاست‌های حمایتی مالی سعی کرده‌اند از تولید داخلی حمایت کنند، اما با این وجود چالش‌هایی مثل گسترش نابرابری بین رسته‌های مختلف که نتیجه آن عدم تعادل و کاهش رشد تولید ملی و رکود تولید است را شاهد هستیم.

لکن سیاست‌های حمایتی فعلی مانند اعطای تسهیلات ارزان بانکی، تعرفه زیاد واردات و گمرک، ناکارآمد بوده و باید به جای آن، از سیاست‌های حمایتی مانند اعطای وام‌های بلاعزل، تثبیت اقتصاد کلان، حمایت مالی از برنامه‌های توسعه‌ای، کمک به بازاریابی داخلی و منطقه‌ای، حمایت از کسب و کار مجازی و از بین بردن فساد و تسهیل کردن امور اداری بهره بگیریم تا شاهد تقویت رقابت، رشد اقتصادی همراه با برابری اجتماعی، اصلاح ساختارهای تولید و حمایت از نوآوری و کارآفرینی باشیم.

در بخش معضلات اجتماعی و تکنولوژی؛ باید ریسک سرمایه‌گذاری در به‌روز کردن تجهیزات و اطلاعات توسط تولیدکنندگان را از بین برده و با فراهم نمودن شرایط لازم برای ایجاد بسترهای نو و مدرن، از بالا بردن نرخ تولید با کیفیت حمایت شود.

همچنین ایجاد برنامه‌ای منسجم در ارتباط با مدیریت نیروی کار و افزایش میزان پرداختی به کارگر از بخش حمایت‌های دولتی و مدیریت امور اجتماعی آن‌ها توسط نهادهای نظارتی، می‌توان بخش عمده‌ای از مشکلات را از روی دوش تولیدکننده برداشت تا ضمن کاهش نرخ کالاهای تولیدی و حمایت از حقوق تولیدکننده و کارگر، از حقوق مصرف‌کننده نیز حمایت کرد.

اگر جامعه را به‌عنوان گروه هدف در نظر بگیریم رفع موانع مطرح‌شده در راستای توسعه، همچنین تسهیل صدور مجوزات ابتدایی تولید و حمایت از حق انتخاب مصرف‌کننده در انتخاب کالای موردنظر؛ به افزایش رفاه و ارتقای معیشت قشر ضعیف جامعه کمک بزرگی می‌نماید.