دانش و تجربه رضانیا قوتبخش اهداف دولت سیزدهم
پس از استقرار دولت مردمی سیزدهم مهمترین ضرورتی که استان همدان با آن مواجه بود، مسئله انتخاب استاندار بهعنوان نماینده عالی دولت و مسئول اجرای سیاستهای دولت بود.
معرفی علیرضا قاسمیفرزاد بهعنوان استاندار همدان درواقع پاسخ به یک مطالبه بهحق و قدیمی مردم همدان مبنی بر داشتن استانداری بومی بود که پس از گذشت حدود 20 سال این اتفاق مبارک به منصه ظهور درآمد.
قاسمیفرزاد که خود در عرصه کار سیاسی در حوزه وزارت کشور فردی با تجربه است، در ادامه همین سیاست صحیح، به این مطالبه مردم همدان پاسخ حداکثری داد و توجه خود را بر بهکارگیری نیروها و سرمایههای انسانی بومی در استان معطوف کرد.
بنا بر آنچه که استاندار همدان در جلسات مختلف گفته است، تاکنون حدود 70 تغییر مدیریتی در استان انجام شده که در صددرصد این تغییرات و جایگزینیها، از نیروهای بومی استان استفاده شده است.
یکشنبه هفته جاری نیز در قالب شورای اداری استان شاهد یک انتصاب مهم و اثرگذار در استان بودیم و آن معرفی معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار همدان بود.
واضح و مبرهن است که این پست مهم در استانداری همدان جایگاهی بس خطیر دارد؛ چراکه وظایف مهمی همچون ارتقای مشارکت مردم و نخبگان در مسائل اجتماعی و سیاسی، تعامل و مشارکت احزاب و گروههای سیاسی، مسائل حوزه امنیت، سلامت، فرهنگ و غیره که هریک در جای خود از اهمیت ویژهای برخوردار است، با این حوزه مدیریتی ارتباط مستقیم دارد.
انتصاب حسن رضانیا در این پست مهم که خود فردی صاحب دانش و تجربه لازم بوده و خوشنام است، با نگاهی به مشی اخلاقی و ویژگیهای شخصیتی وی، نویدبخش این مهم است که با درنظر گرفتن تمام جوانب و به دور از شتابزدگی توسط این معاون، شاهد برخی حواشی هزینهساز برای استان نخواهیم بود.
به طور حتم معاون جدید سیاسی، اجتماعی و امنیتی به این مهم واقف است که تعامل بهخصوص با نهادها و دستگاههای مرتبط در حوزه سیاسی، اجتماعی و امنیتی شرط لازم برای توفیق در این عرصه با فضایی آرام و معقول است.
رضانیا در سخنان کوتاه اما پُرمحتوای خود در جلسه معارفه از همفکری در حوزههای مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و دوری از نگاه جزیرهای ازجمله تأکید بر تحولی که مردمداری الگوی راهبردی آن باشد و از همه مهمتر تصریح بر وحدت و همدلی که بیانگر شناخت خوب وی از مأموریتهای این حوزه است، گفت؛ اظهارات مذکور نویدبخش تحقق سیاستهای مردمی دولت سیزدهم است.