این روزها در شهری همچون همدان چند‌نرخی بودن کالاها و محصولات مورد نیاز بیش از خود گرانی، مردم را تحت فشار قرار داده است. رهاسازی کنترل قیمت‌ها از سوی متولیان، فضا را برای گسترش چنین پدیده‌ای فراهم کرده است، هرچند که این موضوع سال‌هاست گریبان خریداران خرد سطح شهر (مصرف‌کنندگان) را گرفته، اما دیگر فریادشان به گوش هیچ یک از مسئولان نمی‌رسد و یا اگر هم برسد نتیجه‌ای در پی ندارد!

جالب‌تر اینکه مانور بازرسی‌های یک‌شبه هم نتوانسته کاری از پیش ببرد و تنها وقت مردم را برای تماشای چنین نمایش‌هایی از پنجره جادویی خانه‌هایشان پُر کرده است.

درواقع این روزها مردم مورد رنجش قرار گرفته‌اند، از طرفی برخورد با ویروس کرونا و تبعات به‌جا گذاشته ورود این مهمان ناخوشایند و از سوی دیگر رویارویی با تورم و گرانی، آن‌ها را بیش از گذشته رنج می‌دهد، کنترل گرانی‌ها نیز مانند بازدید‌های بی‌ثمر مسئولان، مردم را کلافه کرده است به طوری‌که یک کالا و با یک کیفیت و اندازه با چند نرخ به فاصله چند متر در واحدهای صنفی به فروش می‌رسد و کسبه نیز بدون هیچ واهمه و یا دغدغه‌مندی در پاسخ به چرایی این تفاوت نرخ‌ها عنوان می‌کنند که نخرید مشکلی نیست! بر این اساس با توجه به بغرنج شدن وضعیت در این وادی برآن شدیم تا سری به بازار همدان بزنیم و در گفت‌و‌گو با کسبه و مردم وضعیت بازار همدان را به تصویر بکشیم که در ادامه می‌خوانید:

یکی از شهروندان با انتقاد از ‌گرانی‌های لجام‌گسیخته، بی‌نظارتی مسئولان و چندنرخی بودن قیمت اجناس در بازار اظهار کرد: این روزها گرانی اجناس و کالاهای اساسی کمر مردم را شکسته است؛ کشور پر از نعمت‌های خدادادی اما به بهانه افزایش قیمت مواد اولیه هر روز باید کالاهای اساسی را به قیمت‌های متفاوتی خریداری کنیم.

ناصر با بیان اینکه امروزه مواد پروتئینی به کالایی لوکس و رویایی برای قشر ضعیف جامعه تبدیل شده است، افزود: بی‌نظارتی و ضعف مدیریتی بر بازار به‌ویژه محصولات غذایی، موجب گرانی نامعقول کالاها و توزیع چند‌نرخی آن‌ها شده، در استان همدان که خود قطب کشاورزی است سیب‌زمینی در بازار سرگذر با چندین نرخ متفاوت به فروش می‌رسد.

وی با تأکید براینکه دادِ مردم از گرانی افسار‌گسیخته در بازار همدان در حالی بلند شده که خبری از نظارت نیست و مسئولان همچنان مشغول وعده دادن هستند که نمونه اخیر این وعده‌ها را استاندار جدید داد؛ گفت: در خبری به نقل از وی خواندم که ضعف نظارت بر بازار و چند‌نرخی بودن قیمت‌ کالاهای واحد برای مردم آزار‌دهنده است که باید اصلاح شده و به سامان برسد اما هنوز خبری از نظارت نیست.

رحمانی دیگر شهروند همدانی که همراه فرزندش در حال خرید از سوپر مارکت هستند با بیان اینکه مهار گرانی نیازمند ورود دستگاه‌های نظارتی است و باید با متخلفان و محتکران برخورد شود تشریح کرد: عاملان گرانی در سطح هر شهر باید محاکمه شوند چراکه ما قشر ضعیف جامعه با فقر و بدبختی زندگی روزمره خود را سپری می‌کنیم.

وی با بیان اینکه این روزها مردم زندگی بخور‌و‌نمیری دارند، افزود: متأسفانه این روزها نمی‌توانیم آن‌گونه که باید مایحتاج مورد نیاز خانه را تأمین کنیم.

وی با اشاره به اینکه چند‌نرخی بودن محصولات به‌ویژه کالاهای اساسی همچون روغن، برنج و نیز قطعات خودرو در بازار همدان بیداد می‌کند ابراز کرد: قیمت یک کالای واحد در یک واحد صنفی به فاصله چند متر با دیگری تفاوت 15 تا 20 درصدی دارد.

این شهروند همدانی با اشاره به اینکه درخصوص قطعات یدکی خودرو نیز شاهد تفاوت در نرخ در یک کالا بین واحدهای صنفی هستیم عنوان کرد: به واقع نمی‌دانم مشکل از بی‌انصافی کسبه است یا نبود نظارت؟ هرچه هست در حال حاضر این مردم هستند که تحت فشارند.

یکی از بانوان همدانی ضمن گلایه از قیمت‌های نجومی اجناس و کالاها گفت: برای خرید وسایل و کالاهای ضروری خانه‌، باید از بی‌کیفیت‌ترین اجناس استفاده کنیم چراکه دیگر توانایی خرید هیچ‌گونه جنس با کیفیت را نداریم.

سارا نظری با بیان اینکه سفره‌های مردم روز به‌روز کوچک‌تر می‌شود، اظهار کرد: با گرانی تخم‌مرغ، لبنیات، مرغ، گوشت و پوشاک که نیازهای اولیه هر شهروند است، تهیه اجناس برای هر قشر متوسط به پایین جامعه به‌سختی انجام می‌شود.

وی با تأکید براینکه قیمت اقلام و مایحتایجی همچون صیفی‌جات روز به‌روز تغییر می‌کند و حتی در بین واحدهای صنفی هم تفاوت قیمت در یک کالا مشهود است ابراز کرد: چرا کسی به این اوضاع رسیدگی نمی‌کند؟ مسئولان تا کی می‌خواهند به این وضع ادامه دهند؟ آیا از وضعیت زندگی قشر ضعیف جامعه خبر دارند؟

مرادی یکی دیگر از شهروندان با ابراز گلایه از چندنرخی بودن قیمت اجناس در بازار و نبود نظارت بر اوضاع گرانی، اظهار کرد: تفاوت قیمت در پوشاک بیداد می‌کند به نحوی که قیمت یک پیراهن مجلسی در مغازه‌های بالای شهر سه برابر قیمت همان کالا در مرکز خرید استقلال است.

وی با تأکید براینکه قیمت اجناس روز به‌روز بالا می‌رود، وقتی از فروشندگان دلیل را جویا شده می‌گویند قیمت در کلی فروشی‌ها هم افزایش یافته ما تنها سود 15 درصد را اعمال کرده‌ایم! اما سؤال من این است که در برخی کالاها این بهانه تا حدودی قابل قبول است اما مسئله اینجاست که افزایش و چندنرخی بودن قیمت خیار و گوجه فرنگی چه ربطی به دلار دارد؟

وی با بیان اینکه گرانی بیداد می‌کند و مسئولان نیز تماشاگراند گفت: توان خرید مردم آنقدر افت کرده که فکر نکنم جوانان با این وضع اقتصادی بتوانند حتی یک کت زمستانی هم بخرند، باید با لباس‌های کهنه زندگی را به سر کنیم. قیمت اجناس هم که مشخص است، سری به بازار بزنید و چندنرخی بودن قیمت‌ها را مشاهده کنید، میزان نظارت مسئولان سازمان صمت بر بازار را می‌بینید؟

دیگر شهروند همدانی هم که از افزایش قیمت اجناس بسیار نگران و گله‌مند است گفت: زندگی نمی‌کنیم، فقط زنده‌ایم! مردم نگران تأثیر گرانی بر زندگی روزمره‌شان هستند از این اوضاع بغرنج بسیار اذیت می‌شویم.

رضا محمدی، با بیان اینکه مسئولان نظاره‌گر گرانی‌ها هستند و ما مردم بیچاره فقط غصه می‌خوریم چراکه کار دیگری از دست‌مان برنمی‌آید، افزود: قیمت یک کیسه برنج که قبلاً 60 تا 70 هزار تومان بود اکنون به بیش از 500 هزار تومان رسیده، چرا هیچ مسئولی این وضعیت را پیگیری و مدیریت نمی‌کند، تأسف‌بار‌تر اینکه این نرخ نیز در نوسان است.

وی با اذعان بر اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی بر زندگی اقشار متوسط جامعه تأثیر زیادی گذاشته و باعث سقوط این قشر به زیر خط فقر شده است، ادامه داد: گرانی‌ها سبب حذف فرآورده‌های پروتئینی از سفره‌ برخی مردم شده و تحمل این شرایط را برای همه سخت کرده و صدای همه را درآورده است.

دیگر شهروند همدانی که گویا سابقه حضور در فضای بازار را دارد هم با بیان اینکه در بحث بازار و نرخ‌گذاری با چالش جدی مواجهیم گفت: این چالش مصرف‌کننده را آزار می‌دهد.

صادقیان با بیان اینکه این چالش و خلأ نظارت درعین حال که برای مردم آزار‌دهنده است عده‌ای کسبه و بازاریان را به سود کلان رساند افزود: اگر بخواهیم به‌صورت مصداقی به این قضیه بپردازیم می‌توانیم به نرخ‌گذاری کالایی همچون تن ماهی اشاره کرد.

وی ادامه داد: تن ماهی که روی ظرف آن قیمت برای مصرف‌کننده 32 هزار و 500 و یا در برخی موارد 28 هزار و 900 تومان قید شده در کلی‌فروشی‌‌ها به‌صورت جعبه‌ای به کسبه در بالاترین قیمت به 19 هزار و 800 فروخته می‌شود اما این عزیزان به بهانه قیمت درج شده بر روی ظرف، محصول را در مغازه با تفاوت قیمت فاحشی به دست مصرف‌کننده می‌رسانند به طوری‌که در یک برند شاهد تفاوت قیمت 13 هزار و 500 تومان و در برند دیگر شاهد تفاوت قیمت هشت هزار و 500 تومانی هستیم.

این بازاری قدیمی همدانی افزود: این بدان معنا است که شرکت‌های تولید کننده این محصولات با درج قیمت بسیار بالا و حتی غیرواقعی روی بسته‌بندی محصولات و فروش آن به قیمت بسیار پایین‌تر به بازار کلی‌فروشان فرصت را برای سود کلان کسبه فراهم کرده و مردم به عنوان مصرف‌کننده نهایی نادیده گرفته می‌شوند.

صادقیان با بیان اینکه بنده به‌عنوان فردی با چندین سال سابقه در بازار موضوع را به‌صورت تلفنی از طریق یکی از دوستان که با تیم اقتصادی دولت رابطه نزدیک دارد در میان گذاشته و خواهان رسیدگی به این مسئله شدم خاطرنشان کرد: فرد مذکور عنوان کرد که در دولت قبل متأسفانه نظارت بر نرخ‌گذاری تنها برای کارخانجات و شرکت‌هایی اعمال می‌شد که از دلار چهار هزار و 200 تومان برای مواد اولیه استفاده کرده‌اند. حال سؤال من اینجاست از سال آینده که کلاً بحث ارز چهار هزار و 200 تومان منتفی است دولت قرار نیست بر نرخ‌گذاری محصولات و کالاها که با معیشت مردم ارتباط تنگاتنگ دارد ورود کند؟

وی با بیان اینکه متأسفانه در حال حاضر نوع نظارت بر قیمت‌گذاری در مغازه‌ها و فروشگاه‌ها از سوی دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان صمت و تعزیزات تنها به داشتن برچسب قیمت محدود شده است ابراز کرد: مسئله اینجاست که چرا از مغازه‌داران و کسبه خواهان ارائه سند قیمت خرید و سودی که برای خود از محل فروش محصول در نظر گرفته نیستند.

دیگر شهروند همدانی نیز با بیان اینکه در حال حاضر از بازار همدان آنچه در لحظه نخست انسان را شگفت‌زده و ناامید می‌کند چند‌نرخی بودن یک کالای واحد است گفت: در حال حاضر اگر چرخی در بازار زده و از ابتدای شهدا وارد سرگذر شویم تفاوت قیمت برای کالای واحد کاملاً مشهود است.

خانم گمار با اشاره به اینکه تفاوت قیمت برای یک کالا با درجه کیفیت متفاوت قابل قبول است اما نه یک محصول با کیفیت یکسان، اذعان‌کرد: جالب‌تر اینکه ترسی از دستگاه نظارتی ندارند و در واکنش به اعتراض در خصوص چرایی تفاوت قیمت به راحتی عنوان می‌کنند که اجباری برای خرید شما نیست نمی‌خواهی نخر!

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر قیمت محصولی همچون هندوانه با یک کیفیت در نقطه نقطه سرگذر متفاوت است به طوری‌که بنده روز گذشته از یک مغازه کیلویی 6 هزار تومان خریدم اما به فاصله چند متر پایین‌تر هر کیلو هندوانه سه هزار تومان بود، اذعان‌کرد: قیمت دیگر کالا نیز به همین صورت است به عنوان مثال قیمت جگر مرغ ابتدای خیابان شهدا هفت هزار تومان است اما همان جگر با همان وزن و برند به قیمت 10 هزار تومان به فروش می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه حتی در قیمت هر کیلو مرغ نیز شاهد تفاوت قیمت هزار تا سه هزار تومان از یک برند در بازار هستیم، ابراز کرد: نکته اینجاست که چند‌نرخی بودن کالاها و محصولات تره‌بار در سر گذر همدان بیداد می‌کند.

این شهروند همدانی تأکید کرد: به‌نظر می‌رسد بازار سر گذر همدان با این رویکرد در نبود نظارت به حال خود رها شده است.

اما آنچه مسلم است گله‌مندی مردم از گرانی و چندنرخی بودن قیمت اجناس این‌روزها در میان مردم در همه جا شنیده می‌شود اما نبود نظارت مسئولان بر بازار و عدم کنترل دولت برای جلوگیری از قیمت روزانه اقلام، موضوع دیگری‌ست که آزاردهنده و خود فروشندگان نیز بر آن تأکید داشته و مدعی‌ا‌ند که بسیاری از مشکلات به عدم نظارت و سوءمدیریت برمی‌گردد.

براین اساس در ادامه پای صحبت تعدادی از کسبه همدانی نشستیم که در ادامه می‌خوانید:

یکی از کسبه با بیان اینکه چند‌نرخی بودن کالاها بنا به تغییر قیمت جدید و قیمت درج شده روی محصول از سوی شرکت سازنده یا تولید‌کننده اتفاق می‌افتد گفت: متأسفانه طی یک ماه اخیر شاهد چند نوبت افزایش در یک محصول واحد هستیم.

رضایی با تأکید براینکه در حال حاضر محصولاتی همچون رب یک شرکت طی 10 روز با دو قیمت متفاوت با افزایش قیمت فاحش 10 هزار تومانی به دست ما می‌رسد گفت: این تغییرات در اقلامی همچون روغن، لبنیات، پفک و چیپس هم به همین منوال است.

وی با تأکید براینکه نظارت بر نوع توزیع از سوی سازمان تعزیرات به‌صورت ماهانه بر برچسب‌دار بودن و درج قیمت بر روی محصولات تأکید دارد افزود: مسئله اینجاست که این چند‌نرخی بودن مسئله‌ای نیست که دست من کاسب باشد.

دیگر کاسب همدانی نیز با تأکید بر صحبت همکار خود گفت: حق با مشتری است به‌طوری‌که امروز یک محصول در واحدهای صنفی به چند نرخ فروخته می‌شود.

بادامی با اشاره به اینکه این تفاوت قیمت به تغییر قیمت محصول و نبود ثبات در قیمت‌ها از سوی کارخانجات و شرکت‌های پخش بازمی‌گردد، عنوان کرد: ما نیز به‌عنوان یک شهروند وقتی علت و چرایی افزایش قیمت را طی چند روز جویا می‌شویم در پاسخ عنوان می‌شودکه قیمت مواد اولیه افزایش یافته اما اینکه این دلیل واقعاً قانع‌کننده است یا نه مسئله قابل تأملی است.

وی با تأکید براینکه در حال حاضر در برخی محصولات شاهد افزایش 100 درصدی قیمت طی یک هفته هستیم، اذعان کرد: متأسفانه تعزیرات در افزایش قیمت از سوی کارخانه‌ها مداخله نمی‌کند.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد دستگاه‌های نظارتی باید تمام توان خود را به کار گیرند زیرا چند‌نرخی بودن کالای واحد در بازار به معیشت خانوارها آسیب جدی وارد کرده و در افزایش نارضایتی اجتماعی تأثیرگذار خواهد بود پس باید در وهله نخست بر چالش نرخ‌گذاری سرسام‌آور قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاها از سوی تولیدکنندگان، نظارت‌های لازم صورت گیرد و در وهله بعدی تمهیدات لازم برای تأمین کالاهای و به‌ویژه اقلام اساسی با قیمت معقول به دست مردم فراهم شود.