سپهرغرب، گروه خبر - طاهره ترابی‌مهوش: دادستان همدان از عملکرد احزاب در ساماندهی اعتراضات قانونی مردم انتقاد کرد و گفت: چرا باید احزاب به دلیل ترس و یا زشت پنداشتن این مسئله، پای کار نیایند.

حسن خانجانی، دادستان همدان با حضور در غرفه گروه رسانه‌ای سپهرغرب در نمایشگاه دستاوردهای 40 ساله بسیج استان همدان به برخی از سؤالات اعضای تحریریه سپهرغرب پاسخ داد که در ادامه می‌خوانید:

دادستان همدان در پاسخ به این سؤال که رویکرد شما برای افزایش نظارت‌ها از سوی دستگاه‌های متولی بر بازار در پی افزایش قیمت بنزین و در راستای جلوگیری از گران‌فروشی‌ها طی روزهای اخیر چگونه است؟ عنوان کرد: کنترل بازار بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی است.

حسن خانجانی با اشاره به اینکه فعالیت این دو دستگاه خارج از حیطه وظایف قوه قضائیه و بر عهده قوه مجریه است، خاطرنشان کرد: وظیفه ذاتی نظارتی بر عهده این‌ دو نهاد است.

وی افزود: بااین‌وجود به‌صورت مکتوب نیز به همراه بخشنامه دادستان کل کشور به دستگاه‌ها ابلاغ کردیم که اگر فضا به‌گونه‌ای پیش برود که در نظام اقتصادی استان خللی ایجاد شود یقیناً به‌صورت جدی در این مهم ورود خواهیم کرد.

دادستان همدان با بیان اینکه این مهم از سوی رئیس قوه قضائیه مورد تأکید است، خاطرنشان کرد: اخلال در نظام اقتصادی به چند طریق همچون گران‌فروشی یا کم‌فروشی و یا احتکار عمده انجام می‌پذیرد.

خانجانی با تأکید بر اینکه احتکار جزئی در مغازه‌ها ملاک ورود ما نیست، اذعان کرد: اما اگر بتوان بر آن صفت عمده بار کرد یقیناً واردشده و برخورد خواهیم کرد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون نیز در بخش‌هایی کمک‌حال تعزیرات هستیم زیرا به‌موجب قانون، این دستگاه خود مستقیماً نمی‌تواند اقدام به تعطیلی واحد صنفی کند اما با ابلاغ تکرار تخلف واحد صنفی از سوی تعزیرات به دادستانی می‌توانیم حکم تعطیلی واحد را در راستای پیشگیری از جرائم بزرگ‌تر صادر کنیم.

دادستان همدان در پاسخ به این سؤال که شما در مقام مدعی‌العموم چه توقعی از مسؤولان دارید؟ ابراز کرد: در غائله اخیر مردم همدان انصافاً گل کاشتند به‌گونه‌ای که این مهم مورد توجه مقامات عالی‌رتبه قضائی کشور نیز قرار گرفت، زیرا با توجه به قضایای پیش‌آمده در سال 96 همدان این تصور وجود داشت که در اغتشاشات اخیر نیز شاهد ناآرامی‌هایی باشیم و حتی هشدارهایی نیز در این زمینه به ما داده شده بود.

خانجانی یادآوری کرد: بر این اساس صرف‌نظر از برنامه‌ریزی‌های از پیش صورت گرفته، مردم همدان هوشیارانه وارد عمل شدند.

این مقام ارشد قضائی استان با بیان اینکه البته در اغتشاشات اخیر در شهر همدان شاهد برخی تحرکات در مناطق همچون پمپ بنزین بلوار امام خمینی (ره)، پیاده‌راه میدان امام و خیابان پاسداران بودیم که بلافاصله توسط نیروهای انتظامی و سپاه کنترل و خنثی‌ شد، گفت: هدف ما بازداشت و پرونده‌سازی برای افراد نبود زیرا افزایش قیمت بنزین به‌صورت یک‌باره در اذهان عمومی نگرانی ایجاد کرده بود که این نگرانی از سوی ما نیز مورد تأیید بود، بر این اساس طی جلساتی که با ضابطان داشتیم تأکید شد هدف پرونده‌سازی نیست؛ بنابراین اگر کسی واقعاً به جهت اعتراض به خیابان آمده‌است و اهداف دیگری همچون عناد با نظام ندارد دلیلی برای پرونده‌سازی برای او وجود و برای اجتماعات این‌چنینی فقط متفرقه کردن افراد از یکدیگر مدنظر قرار گرفت.

خانجانی عنوان کرد: اگر افرادی به‌صورت هدفمند در جهت ضربه زدن به نظام به خیابان‌ها آمدند با آن‌ها برخورد شد و بازداشت‌های صورت گرفت، به‌طوری‌که در غائله خیابان پاسداران چهار نفر بازداشت شدند زیرا این اعتراضات به‌صورت هدفمند صورت پذیرفته بود و حتی از تحرکات خود فیلم تهیه کرده و برای رادیو فردا و صفحه اینستاگرامی مسیح علی‌نژاد ارسال کرده بودند.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان نهاوند نیز پنج نفر دستگیر شدند، اظهار کرد: با بررسی‌ها مشخص‌ شد که فعالیت این گروه هدفمند نبوده‌است و افراد بازداشت‌شده آزاد شدند.

دادستان همدان در پاسخ به این سؤال که مردم می‌بایست چگونه اعتراض کنند که در قالب اغتشاش قرار نگیرد، گفت: طبق اصل 27 قانون اساسی درخواست تجمع و راهپیمایی باید به کمیسیون ماده 10 احزاب مستقر در وزارت کشور و همین‌طور استانداری و فرمانداری‌ها داده شود.

خانجانی تصریح کرد: افراد معترض می‌توانند درخواست خود را به استانداری و فرمانداری‌ها ارائه کنند.

وی یادآوری کرد: مشکل این است که افراد به‌صورت انفرادی می‌خواهند اعتراض کنند اما در این صورت احزاب پای کار نیستند و می‌توان این امر را خلأیی بر کارکرد احزاب قلمداد کرد.

این مقام مسؤول از عملکرد احزاب در ساماندهی اعتراضات قانونی مردم انتقاد کرد و گفت: چرا باید احزاب به دلیل ترس و یا زشت پنداشتن این مسئله، پای کار نیایند.

خانجانی ابراز کرد: اگر مقدمات کاربه‌صورت قانونمند در موضوع اعتراضات فراهم شود یقیناً مشکلات در جامعه کمتر خواهد شد، البته باید فضا به‌گونه‌ای باشد که امکان سوءاستفاده از آن فراهم نشود.

وی با بیان اینکه بنده به‌عنوان یک وظیفه از مردم ولایت‌مدار همدان قدردانی می‌کنم، اضافه کرد: از طرفی مسؤولان به‌ویژه مدیران اجرایی که متولی تأمین نیازهای عمومی هستند می‌بایست علاوه بر قدردانی از مردم به وظیفه ذاتی خود عمل کنند.

دادستان همدان با اشاره به اینکه طبق اطلاعات واصله از مدیران اجرایی، انبارهای مرتبط با کالاهای اساسی در استان تأمین و تکمیل شده‌است، افزود: طبق رصدهای صورت گرفته و رایزنی‌هایی که مدیران مرتبط همچون اتاق اصناف، تعزیرات و سازمان صمت انجام‌شده شاهد تغییر قیمت محسوسی در اقلام مختلف نبودیم.

خانجانی با بیان اینکه اگر کسی به وظیفه قانونی خود در این مقطع زمانی عمل نکند بر اساس قانون در مواردی که جرم پیش‌بینی شده‌است طبق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، وارد عمل خواهیم شد، تأکید کرد: در این باب ابتدا تذکر داده می‌شود و در مراحل بعدی، اخطار و پیگیری خواهد شد.

دادستان همدان در پاسخ به این سؤال که معمولاً مردم از ارجاع پرونده مشکلاتشان به فضای قضائی واهمه دارند، پس برای اینکه مردم این نهاد را مأمنی برای احقاق حقوق خود بدانند چه کرده‌اید؟ اظهار کرد: با کارکرد اخیر قوه قضائیه به نظر می‌رسد این امید در دل مردم ایجاد شده‌است.

وی ادامه داد: البته مردم باید این اعتماد عمومی را نسبت به قوه قضائیه داشته باشند، اما متأسفانه طی سال‌های قبل این اعتماد دچار خدشه شده‌است.

خانجانی با بیان اینکه بخشی از این عدم اعتماد به شناخت نادرست قانون از سوی مردم بازمی‌گردد اذعان کرد: طرح دعوی اشتباه و یا عدم ارائه درست شکوائیه، روند پیگیری پرونده را نیز در مراجع دشوار خواهد کرد.

دادستان همدان خاطرنشان کرد: البته سیاست کلی قوه قضائیه بر این امر استوار است که این قوه به‌صورت واقعی به مأمن و مأوای مردم تبدیل شود.