«سلامت شغلی» پشت درِ اغلب کارگاههای کوچک
رئیس مرکز بهداشت استان همدان با اشاره به اینکه سال گذشته از مجموع 60 هزار شاغلِ واحدهای تحت پوشش مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی همدان، 40 هزار نفر، معادل 66 درصد، تحت پوشش معاینات سلامت شغلی قرار گرفتند، گفت: شاخص پوشش معاینات در واحدهای بزرگ 83 درصد و در کارگاههای کوچک استان، که عمدتاً صنفی هستند، 17 درصد بوده است؛ این در حالی است که 50 درصد شاغلان واحدهای تحت پوشش دانشگاه در واحدهای کوچک صنفی فعالیت دارند.
در هیاهوی چرخدندههای صنعت و دغدغههای معیشتی، سلامتِ نیروی کار گاهی به حاشیه رانده میشود؛ جایی که مرزِ باریک میان «تولید» و «فرسایش» بهراحتی نادیده گرفته میشود. در ساختار اقتصادیِ امروز، معاینات سلامت شغلی صرفاً یک تکلیفِ اداری نیست، بلکه سپری است که باید از ستونهای اصلیِ اقتصاد در برابر آسیبهای پنهان صیانت کند. با این حال، واقعیتهای میدانی نشان میدهد که این چتر حمایتی در مواجهه با پیچیدگیهای کارگاههای خُرد و مشاغل غیررسمی، با خلأهایی جدی روبروست.
با توجه به اهمیت موضوع ابتدا با دکتر علی گلشائیان، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت استان همدان و سپس با چنگیز اصلانی، دبیر اجرایی خانه کارگر در همدان گفتوگو کردیم که در ادامه میخوانید:
*اکنون چه تعداد از کارکنان و کارگران استان تحت پوشش غربالگری و معاینات دورهای قرار دارند و این پوشش در واحدهای بزرگ، کارگاههای کوچک و مشاغل غیررسمی چه تفاوتی دارد؟
طی سال گذشته، از مجموع 60 هزار نفر شاغل در واحدهای تحت پوشش مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی همدان، حدود 40 هزار نفر، معادل 66 درصد، تحت پوشش معاینات سلامت شغلی قرار گرفتهاند که سهم شاغلان واحدهای بزرگ از شاخص معاینات 83 درصد و سهم شاغلان کارگاههای کوچک استان همدان که عمده آنها صنفی هستند تنها 17 درصد است این در حالی است که 50 درصد شاغلان واحدهای تحت پوشش دانشگاه در واحدهای کوچک صنفی فعالیت دارند.
بهطور کلی، در واحدهای صنعتی و تولیدی بزرگ، بهدلیل برخورداری از ساختاری منسجم، بهویژه در حوزه ایمنی و بهداشت حرفهای، و حضور کارشناس مسئول بهداشت حرفهای، شرایط برای اجرای منظم معاینات شغلی فراهمتر است. در این واحدها معمولاً شناسایی عوامل زیانآور، تشکیل پرونده سلامت کارکنان و برنامهریزی برای معاینات دورهای با نظم بیشتری انجام میشود.
چالش اصلی گروه بهداشت حرفهای استان در پوشش معاینات شاغلان کارگاههای کوچک، تعداد زیاد و پراکندگی جغرافیایی این کارگاهها و همچنین جابهجایی زیاد نیروی انسانی در آنهاست. بالا بودن هزینههای ارائه خدمات طب کار نیز تأثیر زیادی در پایین بودن شاخص معاینات این کارگاهها دارد. در مشاغل غیررسمی نیز بهدلیل دشواری دسترسی و شناسایی شاغلان و کمبود نیروی انسانی در حوزه بهداشت حرفهای، فقط بخشی از شاغلان وارد چرخه پایش سلامت شغلی میشوند.
*در برنامه پیشنهادی غربالگری کارکنان و کارگران، چه شاخصهایی بررسی میشود و اگر فردی در معرض فشارخون، دیابت، چاقی، بیماری قلبی یا مشکل شغلی باشد، چه سازوکار مشخصی برای ارجاع و پیگیری درمان وجود دارد؟
در این برنامه تلاش میشود غربالگری به یک شاخص یا آزمایش خاص محدود نباشد و مجموعهای از مهمترین عوامل خطر مؤثر بر سلامت کارکنان و کارگران بررسی شود. بسته به نوع فعالیت فرد، سابقه شغلی و عوامل زیانآور محیط کار، موضوعاتی مانند مشکلات اسکلتیـعضلانی، تنفسی، شنوایی و بینایی و سایر عوامل خطر ارزیابی میشوند.
بنابراین، ارزیابی سلامت شغلی یک کارگر صنعتی الزاماً با ارزیابی یک کارمند اداری یکسان نیست. در خطرسنجی بیماریهای غیرواگیر، شاخصهایی مانند فشارخون، قد و وزن، شاخص توده بدنی، قند خون، سابقه بیماریهای قلبیعروقی و سابقه خانوادگی، وضعیت تغذیه، میزان فعالیت بدنی و برخی عوامل مرتبط با سبک زندگی مورد توجه قرار میگیرند.
سازوکار ارجاع بهگونهای است که فرد پس از شناسایی عامل خطر از چرخه مراقبت خارج نشود. در مرحله نخست، نتایج غربالگری توسط تیم سلامت یا پزشک بررسی و افراد بر اساس وضعیتشان دستهبندی میشوند. افرادی که نتیجه طبیعی دارند، توصیههای پیشگیرانه دریافت میکنند. افراد دارای عامل خطر برای مراقبت و اصلاح سبک زندگی پیگیری میشوند و افرادی که احتمال بیماری در آنها مطرح است، برای بررسیهای تشخیصی به پزشک یا سطح تخصصی مناسب ارجاع میشوند.
پس از ارجاع، نتیجه مراجعه و بررسیهای تکمیلی در پرونده سلامت فرد ثبت میشود. در صورت نیاز، شاغل بیمار برای ادامه درمان و دریافت مراقبتهای دورهای نیز پیگیری میشود. به این ترتیب، مسیر مراقبت از غربالگری تا تشخیص، درمان و پیگیری ادامه مییابد.
در مورد بیماریهای ناشی از کار نیز، اگر احتمال ارتباط بیماری با شغل مطرح باشد، فرد علاوه بر ارزیابی پزشکی، توسط پزشک متخصص طب کار بررسی میشود. در صورت تأیید ارتباط بیماری با محیط کار، علاوه بر اقدامات درمانی، کنترل یا حذف عامل زیانآور در محیط کار نیز پیگیری میشود؛ بنابراین، هدف این است که غربالگری اقدامی مقطعی نباشد؛ بلکه برای هر فردی که در معرض خطر است یا احتمال بیماری در او وجود دارد، مسیر مشخصی برای ارجاع، ثبت نتیجه، درمان و پیگیری مجدد تعریف شود.
*دانشگاه علوم پزشکی برای افزایش پوشش سلامت شغلی چه انتظاری از کارفرمایان، دستگاههای اجرایی و بیمهها دارد؟ چه بخشی از هزینه غربالگری و پیگیری باید بر عهده هرکدام باشد؟
افزایش پوشش سلامت شغلی، نیازمند همکاری همه دستگاههای مرتبط است و نمیتوان مسئولیت آن را صرفاً متوجه نظام سلامت دانست. انتظار میرود کارفرمایان، معاینات شغلی و پایش سلامت کارکنان را بهعنوان بخشی از مسئولیت خود در قبال نیروی انسانی جدی بگیرند، کارکنان را برای انجام معاینات معرفی کنند و در اصلاح عوامل زیانآور محیط کار نیز همکاری داشته باشند.
دستگاههای اجرایی نیز موظفند ضمن اجرای الزامات مربوط به سلامت و ایمنی کارکنان خود، در شناسایی گروههای هدف، تبادل اطلاعات و اجرای برنامههای غربالگری همکاری کنند. همکاریهای بینبخشی بهویژه برای کارگاههای کوچک و گروههایی که دسترسی کمتری به خدمات سلامت شغلی دارند، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
با توجه به اینکه غربالگری با درمان تفاوت دارد انتظار میرود بیمهها نیز در چارچوب ضوابط و تعهدات قانونی، در تأمین هزینههای مربوط به تشخیص، درمان و پیگیری بیماریهای شناساییشده نقش مؤثرتری داشته باشند و برای هر دو مرحله منابع مالی مشخص را پیشبینی کنند.
از نظر تقسیم هزینه معاینات شغلی، هزینه معاینات بدو استخدام و معاینات دورهای و ارزیابیهایی که مستقیماً به سلامت شغلی مربوط میباشد، باید در چارچوب مسئولیت کارفرما و بنابر ضوابط تصریحشده در ماده 90 قانون تأمین اجتماعی ماده 92 قانون کار و ضوابط بهداشت حرفهای توسط کارفرمای واحد تأمین شود، اما وقتی در جریان غربالگری یک بیماری شغلی یا عامل خطر عمومی مانند فشارخون، دیابت یا بیماری قلبی شناسایی میشود، هزینه تشخیص و درمان آن باید از مسیر نظام سلامت و پوشش بیمهای فرد دنبال گردد.
برای گروههای کمبرخوردار، شاغلان مشاغل غیررسمی و افرادی که به دلایل اقتصادی امکان دسترسی مناسب به خدمات ندارند نیز لازم است دولت و دستگاههای متولی سازوکار حمایتی مشخصی ایجاد کنند تا وضعیت اقتصادی مانع دریافت خدمات پیشگیرانه و درمانی نشود. در نهایت، هدف باید این باشد که هیچ کارگری صرفاً بهدلیل کوچک بودن محل کار، غیررسمی بودن شغل یا مشکلات مالی، از چرخه غربالگری، ارجاع و درمان خارج نماند.
*موفقیت این برنامه با چه شاخصهایی سنجیده خواهد شد؟ آیا فقط تعداد افراد غربالشده ملاک است یا کاهش بیماریهای شغلی، کنترل بهتر بیماریهای مزمن، کاهش غیبت از کار و افزایش پوشش گروههای کمبرخوردار نیز ارزیابی میشود؟
قطعاً تعداد افراد غربالشده یکی از شاخصهای مهم است، اما بههیچوجه نباید تنها معیار موفقیت برنامه باشد. اگر هزاران نفر غربالگری شوند اما افراد دارای فشارخون بالا، دیابت یا بیماریهای ناشی از کار شناساییشده، برای تشخیص و درمان پیگیری نشوند، نمیتوان گفت برنامه به هدف اصلی خود دست یافته؛ بنابراین ارزیابی برنامه باید در چند سطح انجام شود. در سطح نخست، میزان پوشش غربالگری بررسی میشود؛ یعنی چه تعداد از جمعیت هدف، بهویژه کارکنان و کارگران واحدهای کوچک و گروههای کمتر برخوردار، وارد برنامه شدهاند.
در مرحله بعد، میزان شناسایی عوامل خطر و بیماریها اهمیت دارد؛ برای مثال چه تعداد فرد مبتلا به فشارخون یا دیابت شناسایی شده و چه تعداد از افراد دارای اضافهوزن یا سایر عوامل خطر تحت مراقبت قرار گرفتهاند. شاخص مهم دیگر، میزان تکمیل فرآیند ارجاع و پیگیری است. باید بدانیم از میان افرادی که نیازمند ارجاع بودهاند، چه تعداد واقعاً به پزشک یا مرکز تخصصی مراجعه کردهاند، چند نفر تشخیص قطعی دریافت کردهاند و چه تعداد وارد مسیر درمان و مراقبت مستمر شدهاند.
در حوزه سلامت شغلی نیز باید در طول زمان بررسی کنیم که آیا عوامل زیانآور محیط کار کنترل شده و روند بیماریها و آسیبهای شغلی کاهش یافته است یا خیر. از سوی دیگر، شاخصهایی مانند کاهش غیبت ناشی از بیماری، کاهش حوادث و آسیبهای شغلی، بهبود کنترل بیماریهای مزمن و حفظ توانایی فرد برای ادامه کار نیز میتواند در ارزیابی اثرگذاری برنامه مورد توجه قرار گیرد؛ البته برای نسبت دادن تغییرات این شاخصها به خود برنامه، باید دورههای زمانی و عوامل مؤثر دیگر نیز در نظر گرفته شوند. این مجموعه شاخصها میتواند تصویر واقعیتری از اثربخشی برنامه سلامت شغلی در استان همدان ارائه کند
*چه عوامل و عللی در عدم تحقق شاخص پوشش مورد انتظار معاینات در سطح استان همدان مؤثر بودهاند؟
با توجه به الزامات برنامه و شواهد موجود، عدم تحقق کامل شاخص پوشش معاینات، متأثر از مجموعهای از عوامل ازجمله شناسایی و بهروزرسانی ناکافی جامعه هدف، پوشش پایینتر کارگاههای کوچک و پراکنده، همکاری ناکافی برخی کارفرمایان در معرفی بهموقع شاغلان، محدودیت دسترسی و ظرفیت ارائه خدمات معاینات در برخی مناطق، تأخیر در انجام معاینات دورهای، جابهجایی نیروی کار، ضعف در پیگیری واحدهای فاقد معاینات و همچنین احتمال ثبت ناقص یا تأخیردار اطلاعات میباشد. همچنین پراکندگی واحدهای کارگاهی و تفاوت ظرفیت اجرایی شهرستانها از عوامل مؤثر در اختلاف سطح پوشش بین مناطق مختلف استان محسوب میشود.
*چه ظرفیتهایی در سطح استان جهت ارائه خدمات معاینات سلامت شغلی ایجاد شده است؟
در سطح استان همدان ظرفیتهای متعددی در بخش دولتی و خصوصی برای ارائه خدمات معاینات سلامت شغلی ایجاد شده است. در بخش دولتی، شبکه مراکز خدمات جامع سلامت، واحدهای بهداشت حرفهای مراکز بهداشت شهرستانها، ظرفیت آزمایشگاههای دانشگاه و نیروی انسانی تخصصی حوزه بهداشت حرفهای از ظرفیتهای اصلی ارائه و پشتیبانی خدمات محسوب میشوند. در بخش خصوصی نیز در حال حاضر چهار مرکز تخصصی طب کار، 12 پزشک عمومی طب کار دارای مجوز، آزمایشگاههای همکار و مراکز ارائهدهنده خدمات پاراکلینیک و شنواییسنجی در این زمینه فعالیت دارند.
** چنگیز اصلانی؛ دبیر اجرایی خانه کارگر همدان
*کارگران در واحدهای صنعتی و خدماتی همدان تا چه اندازه به معاینات دورهای و غربالگری منظم دسترسی دارند و بیشترین شکایتها درباره کدام بخش است؛ هزینه، کمبود زمان، همکارینکردن کارفرما یا نبود پیگیری پس از تشخیص؟
پیشینه غربالگری و انجام آزمایشهای پزشکی پیش از استخدام و حین کار، به دههها قبل و ساختار کارخانههای بزرگ بازمیگردد. بر اساس ضوابط قانونی، تشکیل «کمیته بهداشت» یا «خانه بهداشت» در واحدهای تولیدی با حضور نماینده کارفرما، سرپرستان و مسئول بهداشت شرکت الزامی است. این کمیته موظف است وضعیت جسمانی نیروها را در بدو ورود و در طول دوره خدمت پایش کند.
طبق ماده 32 قانون کار و آییننامههای اجرایی مشاغل سخت و زیانآور که توسط دستگاههای متولی ایمنی و سلامت تدوین شده، کارگرانی که مستقیماً در معرض آلایندههای صوتی، سخت و مواد شیمیایی قرار دارند، باید در فواصل زمانی 6ماهه یا سالانه تحت معاینات طب کار و آزمایشهای تخصصی قرار گیرند تا در صورت کاهش توانایی جسمی، از مزایای قانونی یا بازنشستگی پیش از موعد بهرهمند شوند.
مطابق ماده 148 قانون کار، تمامی نیروهای شاغل در بخشهای خدماتی، صنعتی، اقتصادی و شهرداریها باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند. سازمان تأمین اجتماعی در این میان نقش متولی و قیم سلامت، بیمه و بازنشستگی نیروی کار را بر عهده دارد و خدمات طب کار از طریق بیمارستانها و کلینیکهای این سازمان یا مراکز مجاز ارائه میشود.
با این حال، در حال حاضر آمار دقیق و بهروزی از میزان پایبندی کارگاههای بالای پنج یا 10 نفر (و حتی کارگاههای کوچکتر) در استان همدان به اجرای منظم این دورههای معاینه در دست نیست. شفاف نبودن این آمارها موجب شده که میزان توجه کارفرمایان به آزمایشهای دورهای نیروی کار بهطور دقیق مشخص نباشد.
بر اساس قانون، سازمان تأمین اجتماعی و مدیریت درمان مکلفاند از طریق کمیسیونهای پزشکی، وضعیت سلامت کارگرانی که در محیطهای پرخطر نظیر معادن، کارخانههای تولید شیشه (مواجهه با سیلیس)، صنایع شیمیایی (مواجهه با کلر و مواد رادیواکتیو) یا بخشهای مرتبط با پرتودرمانی و رادیولوژی فعالیت میکنند را رصد کنند.
اگر کارگری با سلامت کامل وارد محیط کار شده و بهمرور زمان دچار بیماری شغلی شود، قانون مشخصاً سازوکار حمایتی تعیین کرده است. در این راستا، بازرسان اداره کل کار دارای اختیارات قانونی و ضابطیت قضائی هستند و باید با ورود مستمر به کارخانهها، رعایت این الزامات را ارزیابی و الزامی کنند تا از نابودی سرمایههای انسانی و آسیب به سرپرستان خانواده جلوگیری شود.
علاوه بر پایشهای پزشکی، تأمین تجهیزات ایمنی فردی شامل لباس کار، کفش ایمنی، عینک و کلاهکاسکت، بهویژه در بخش ساختوساز از اهمیت حیاتی برخوردار است. متأسفانه آمار حوادث حین کار در بخش ساختمان بهدلیل سقوط از داربست یا عدم استفاده از کلاه ایمنی بالاست که در مواردی منجر به فوت ناگهانی کارگران میشود.
بررسیها نشان میدهد افزایش هزینههای تأمین تجهیزات و نگاه صرفاً اقتصادی برخی کارفرمایان، از دلایل اصلی کاهش توجه به ایمنی است؛ در حالی که اجرای دستورالعملهای نظارتی و بازرسیهای مداوم 15 روزه (مانند آنچه در گذشته در برخی صنایع بزرگ اجرا و گزارشهای آن به اداره کار و بهداشت شهر ارسال میشد) میتواند مانع بروز این حوادث شود.
افزایش چشمگیر هزینههای درمانی در سالهای اخیر، لزوم پیشگیری و فرهنگسازی در محیطهای کاری را دوچندان کرده است. نصب تابلوهای هشداردهنده، الزام به استفاده از ماسک و کلاه ایمنی برای تمامی افراد (از بازرسان تا کارگران) و فرهنگسازی در دید عموم، از اقدامات ضروری است.
رویکرد استاندارد مدیریتی ایجاب میکند دولتها و کارفرمایان با صرف هزینههای پیشگیرانه سرانه، از بروز هزینههای سنگینتر درمان، دیه، جرایم قانونی و آسیبهای اجتماعی برای خانوادهها جلوگیری کنند. نظارت دقیق اداره کل کار و بازرسی مستمر از محیطهای پرخطر، تنها راهکار صیانت از سرمایه انسانی و کاهش آمار صعودی حوادث کار است.
*در میان کارگران، کدام مشکلات سلامت مانند فشارخون، دیابت، مشکلات اسکلتیـعضلانی، فرسودگی شغلی یا بیماریهای ناشی از محیط کار بیشتر دیده میشود و آیا این مسائل در معاینات دورهای بهدرستی شناسایی میشوند؟
در تحلیل آسیبشناسی محیطهای شغلی و صنعتی، سه مؤلفه اصلی بیشترین بار بیماریزایی و فرسایش جسمی را به نیروی کار تحمیل میکنند؛ آلودگیهای صوتی مداوم، فشار فیزیکی و سنگینی نامتعارف کار و مواجهه مستقیم با آلایندهها و مواد شیمیایی خطرناک. این کانونهای پرخطر، کارگران را مستمراً در معرض آسیبهای پایدار قرار میدهند.
بهعنوان نمونه، در برخی واحدهای تولیدی که سابقه فعالیت در آنها وجود دارد، شدت آلودگی شیمیایی به حدی بالا بود که همکاران پس از رسیدن به سن بازنشستگی، دچار نقص جدی ریوی شده و سالهای پایانی زندگی خود را وابسته به دستگاههای کپسول اکسیژن سپری کردند؛ وضعیتی که به شکل معناداری منجر به مرگ زودهنگام آنان در قیاس با افراد شاغل در محیطهای استاندارد شد.
وضعیت در معادن، بهویژه معادن زیرزمینی زغالسنگ، بهمراتب بحرانیتر است؛ محیطهای تاریک و عمیقی که شرایط حاکم بر آنها گاه از تصاویر مستند و سینمایی نیز تلختر و هولناکتر است. وقایع ناگواری که طی سالهای اخیر در معادن سمنان، طبس و سایر مناطق کشور رخ داد، گواهی روشن بر این واقعیت است که در ساختار مدیریتی این مجموعهها، تمرکز بر کسب درآمد و سودآوری اقتصادی بر حفظ سلامت، جان و ایمنی زیستبوم شغلی نیروی انسانی تقدم یافته است. کارگرانی که ساعتها در اعماق زمین و در معرض گازهای سمی و آلایندههای ذرهای تنفس میکنند، بیشترین نرخ مراجعات درمانی و پروندههای پزشکی ناشی از حوادث و بیماریهای شغلی را به خود اختصاص دادهاند.
دامنه آسیبهای شغلی صرفاً به بخشهای تولیدی مستقیم محدود نمیشود؛ آسیبهای اسکلتیـعضلانی در ردههای نظارتی و مدیریتی پروژهها نیز بهوفور دیده میشوند. نمونه بارز آن صنعت ساختمان است. برای خود من هم پیش آمد که با وجود حضور در ردههای مسئولیتی و غیرکارگری، تردد مکرر و غیراستاندارد در ارتفاع و راهپلههای کارگاهی به آرتروز شدید و ناتوانکننده منجر شد؛ آسیبی که علاوه بر محدود کردن توان حرکتی، کارگر یا سرپرست را با هزینههای سنگین جراحی، بالغ بر 500 تا 600 میلیون تومان، مواجه میکند؛ بیآنکه چتر حمایتی کافی برای جبران این فرسایش شغلی وجود داشته باشد.
با وجود این حجم از بیماریها و حوادث شغلی، دسترسی به اسناد و دادههای آماری شفاف از سوی مراجع ذیربط، ازجمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنان با ابهام روبهروست. ضروری است نهادهای مسئول با انتشار آمارهای رسمی و دقیق سالانه، میزان واقعی تلفات و بیماریهای ناشی از کار را مشخص کنند.
افزون بر این، پایشها و بازرسیهای دورهای و سرزده باید صنایعی مانند سالامبوری (تهیه چرم از پوست گوسفند) و واحدهای فرآوری روده و پوست را نیز دربر بگیرد؛ مراکزی که بهدلیل انتشار بوی نامطبوع، بخارات زیانآور و آلایندههای زیستی، خطر ابتلای کارگران به بیماریهای حاد و ناتوانکننده تنفسی و ریوی را افزایش میدهند. پیگیریهای رسانهای و پرسشگری خبرنگاران در این حوزه، گامی اساسی برای پاسخگو کردن نهادهای نظارتی و اصلاح پروهای نظارتی و اصلاح پروتکلهای ایمنی محیط کار است.
*کارگران شاغل در کارگاههای کوچک، مشاغل پیمانکاری و واحدهای غیررسمی چه وضعیتی دارند؟ آیا این گروهها عملاً از خدمات سلامت شغلی کمتر برخوردارند و چه خلأ قانونی یا اجرایی در این بخش وجود دارد؟
واقعیت میدانی کارگاههای کوچک، فراتر از نگاههای کلیشهای است. برخلاف تصور عمومی، بخش قابلتوجهی از نادیده گرفته شدن الزامات ایمنی و بهداشتی در این واحدها، نه از سر سوءنیت یا بیتوجهی عمدی کارفرمایان، بلکه ناشی از «فشار طاقتفرسای هزینهها» است. کارفرمایانی که در این محیطهای کوچک (نظیر صافکاریها، باتریسازیها و واحدهای تولیدی خرد) فعالیت میکنند، درگیر تعادل شکنندهای میان «بقا در بازار» و «تأمین هزینههای ایمنی» هستند.
ماده 148 قانون کار، بر ضرورت بیمه شدن کارگر از نخستین روز کاری تأکید دارد، اما در عمل، این قانون در بسیاری از کارگاههای کوچک به فراموشی سپرده شده است. پیامدهای این کوتاهی، نهتنها برای کارگر، بلکه برای کارفرما نیز فاجعهبار است. بروز یک حادثه ساده مانند سُرخوردن روی روغنهای صنعتی یا افتادن از ارتفاع در یک کارگاه فاقد پوشش بیمهای، میتواند به قیمت فروپاشی مالی و کیفری کارفرما و نابودی معیشت خانواده کارگر تمام شود. در شرایطی که کارگر جوان امروز، باید به فکر دوران سالمندی خود باشد، نبود بیمه، عملاً او را از هرگونه حمایت درمانی روزمره و مستمری بازنشستگی محروم کرده و آیندهای نامطمئن را پیش روی او قرار میدهد.
یکی از چالشهای بنیادین در سیاستگذاریهای کلان، تفاوت میان «نرخ اشتغال رسمی» و «واقعیت میدانی بیمه» است. برای مثال، در استانی مانند همدان با جمعیت قابلتوجه یک میلیون و 900 هزار جمعیت، اگر جمعیت آمادهبهکار را که 15 تا 65 سال در نظر بگیریم، آمارهای رسمی بیکاری تنها بخشی از واقعیت را نشان میدهند. پرسش اساسی اینجاست از میان کسانی که شاغل اعلام شدهاند، چند درصد حقیقتاً تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند؟
فهرستهای خروجی سازمان تأمین اجتماعی باید بهصورت شفاف نشان دهد که در سال جاری، چند نفر از متقاضیان کار در کارگاههای خرد (حتی با یک نفر کارگر) جذب و بیمه شدهاند.
بسیاری از کارفرمایان بخش خرد، بهدلیل برداشت ناصحیح از هزینهها، از بار مالی بیمه هراس دارند. بر اساس مواد 36 و 37 قانون تأمین اجتماعی، سهم کارفرما 23 درصد و سهم کارگر هفت درصد است. از این 23 درصد، بخشی مربوط به بیمه بیکاری (موضوع ماده 7 قانون بیمه بیکاری) است که در شرایط بحرانی و تعدیلهای غیرارادی، به کارگر اجازه میدهد تا با دریافت حداقل 55 درصد از حقوق، دوباره به چرخه اقتصادی بازگردد. نادیده گرفتن این حقوق، نه صرفهجویی، بلکه ایجاد بدهی سنگین حقوقی و اخلاقی برای آینده است. ترویج این آگاهی که پرداخت حق بیمه، سرمایهگذاری برای جلوگیری از هزینههای دیه و خسارات کیفری سنگین است، میتواند مسیر رویکرد کارفرمایان را تغییر دهد.
* اگر غربالگری، بیماری یا مشکل شغلی را نشان دهد، آیا کارگر مسیر مشخصی برای درمان، کاهش مواجهه با عامل خطر یا تغییر شرایط کار دارد، یا مسئولیتها میان کارفرما، بیمه و نظام سلامت پراکنده میشود؟
خوشبختانه قانونگذار در این زمینه سکوت نکرده و راهکارهای حمایتی مشخصی را پیشبینی کرده است. ماده 32 قانون تأمین اجتماعی یکی از ارکان کلیدی در حمایت از نیروی کار آسیبدیده است. بر اساس این ماده، اگر مشخص شود که بیماری یا آسیب کارگر ناشی از شرایط محیط کار بوده، سازمان مکلف است بدون دریافت کوچکترین هزینه اضافی از بیمهشده، خدمات درمانی کامل را ارائه دهد؛ چراکه کارفرما وظیفه داشته بستر ایمن را فراهم کند و حق بیمه بپردازد.
اگر روند فرسایش شغلی به جایی برسد که کارگر در کمیسیونهای پزشکی تشخیص ازکارافتادگی، مورد ارزیابی قرار گیرد و میزان ناتوانی او بالای 70 تا 80 درصد یا بیشتر تشخیص داده شود، قانون مسیر روشنی را ترسیم کرده است؛ کارگر باید مشمول بازنشستگی پیش از موعد شود. در این حالت، سازمان تأمین اجتماعی موظف است مستمری و حقوق بازنشستگی او را پرداخت کند.
