آگهی دولتی؛ ابزار اطلاعرسانی، نه تنبیه و تشویق ⠀
حمایت از رسانه، نه لطف دولت، بلکه تکلیفی ناشی از قانون و لازمه حکمرانی رسانهای است. پرداخت یارانه و نشر آگهی دولتی در رسانهها اگر از مسیر قانون خارج شود، از ابزار اطلاعرسانی به ابزار فشار تبدیل میشود و این، خطری است که حقوق رسانه را تضییع و اعتبار دولت را مخدوش میکند. پایبندی به قانون، شفافیت در تصمیمگیری و پرهیز از سوءاستفاده از اختیار، تنها راه صیانت توأمان از حقوق رسانه، منافع عمومی و شأن و اعتبار دولت است.
ازجمله خطاهای رایج در مدیریت رسانهای کشور، خلط نادرست موضوع نظارت قانونی با همسویی رسانه با کلیت یا اجزای دولت در روند توزیع یارانه و آگهیهای دولتی رسانهها است. تجربه چند دهه گذشته نشان میدهد که در مواردی معیار تخصیص این منابع عمومی نه مقررات یا عملکرد حرفهای رسانه، بلکه میزان رضایت یا نارضایتی مدیران اجرایی از محتوا یا حتی رفتار صاحبان رسانهها بوده است!
این رویکرد نه با اصول حقوق عمومی سازگار است و نه با منطق حمایت از رسانه.
آگهی دولتی، یارانه و برخی کمکهایی که در دولت برای پشتیبانی از مطبوعات تصویب میشود، بهصورت امانت به وزارت ارشاد سپرده میشود تا براساس ضابطه عادلانه تقسیم شود. به همین دلیل براساس دستورالعمل اجرایی نحوه توزیع و انتشار آگهیهای دولتی، توقف یا کاهش توزیع آگهی در رسانه تنها درصورت تحقق تخلفات موضوع مواد 21 و 28 آن دستورالعمل مجاز است. بدیهی بوده که انتقاد از عملکرد هر واحد دولتی ازجمله معاونت رسانهای و تبلیغات، تخلف رسانهای نیست؛ بنابراین، توقف انتشار آگهی دولتی یک رسانه بدون تحقق شرایط قانونی، اقدامی فاقد مبنا و قابل ایراد حقوقی است.
چنین اقداماتی میتواند ناقض اصل 40 قانون اساسی (سوءاستفاده از حق) تلقی شود و حتی درصورت سلب حق قانونی رسانه، ضمانت اجراهایی شدیدتری به دنبال داشته باشد.
حال اگر فرض کنیم اظهارن ظر یا مواضع مدیر یک رسانه در فضای مجازی یا تریبونهای رسمی یا غیر رسمی موجب تضییع حق مقامی شده باشد، واضح است که مسیر قانونی، رجوع به سازوکارهای حقوقی، کیفری یا انتظامی است، نه اعمال فشار بر رسانه. رسانه نباید متحمل هزینه آن اظهارات را از محل قطع آگهی یا یارانه بدهد. در غیر این صورت، اصل انصاف، تفکیک مسئولیت و امنیت حرفهای رسانه و اعتماد به دستگاه نظارتکننده، مخدوش خواهد شد.
راهکار صحیح، شفاف و قابل دفاع آن است که:
1. توزیع آگهیهای دولتی صرفاً بر مبنای معیارهای مصرح قانونی (ضریب انتشار، گستره، نظم حرفهای و عدم تخلف رسانه به تشخیص هیئت نظارت بر مطبوعات) )صورت گیرد.
2. هرگونه تشویق یا تذکر، تنها از مسیر هیئت نظارت بر مطبوعات و مطابق قانون اعمال شود.
3.از دخالت دادن دیدگاههای سیاسی، مواضع شخصی و انتقادات صنفی در فرایند حمایت از رسانه پرهیز شود.
4. مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با قانونمنداری، از تصمیمات سلیقهای که به کاهش اعتبار دولت و افزایش تنش با رسانهها میانجامد، اجتناب ورزد.
5. بر فرض وقوع تخلف نیز از مسیر اعلامشده، موضوع رسیدگی شود؛ یعنی دادن تذکر و دریافت دفاع از مسئول رسانه و جزء آن.