سعید ملااسماعیلی افزود: 6 هزار و 194 مورد از مجموع این درخواست‌ها منجر به صدور مجوز کسب و کار شد، 6 هزار و 710 نفر از متقاضیان نیز منصرف و یا توسط دستگاه‌های صادرکننده مجوز، رد شدند و 2 هزار و پنج مورد هم در دست بررسی برای صدور مجوز است.
وی بیان کرد: بر اساس اعلام مرکز پایش محیط کسب و کار کشور، شاخص پاسخ به موقع از سوی دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار 90 و سه دهم است و استان مرکزی در این زمینه رتبه 17 را در بین 31 استان به خود اختصاص داده‌است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با یادآوری تلاش دولت سیزدهم برای گسترش اقتصاد رسمی و افزایش شفافیت در فضای اقتصادی کشور، گفت: صدور مجوزهای کسب و کار در بستر الکترونیک، از الزامات تحقق این مهم است.
ملااسماعیلی افزود: صدور مجوز کسب و کار در بستر الکترونیک زمان از دست رفته فعالان اقتصادی در فرآیندها و مراحل اداری را به حداقل می‌رساند و امضاهای طلایی در فرآیندهای صدور مجوز و انحصارات شکل گرفته برای برخی از مجوزها حذف می‌شود که این مهم شکوفایی اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار و رضایت فعالان اقتصادی را به همراه دارد.
وی ادامه داد: دولت سیزدهم بر اساس قانون درگاه ملی مجوزهای کشور به آدرس ( https://mojavez.ir ) را برای صدور تمام مجوزهای کسب و کار در سراسر کشور ایجاد کرده‌ که ضمن دسته‌بندی مجوزها، به 2 دسته اعلانی و تاییدمحور، اطلاعات کاملی در خصوص شیوه صدور، مدارک و هزینه‌های مورد نیاز برای هر مجوز ارایه می‌دهد و با بارگذاری مدارک از سوی متقاضی، مجوز به صورت یک فایل الکترونیک که قابل ارایه به تمام مراجع قانونی است، صادر می‌شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی افزود: هفت مورد جرم و تخلف مشخص شده از سوی مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار که در فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار می‌تواند از سوی دستگاه‌های اجرایی رخ دهد، مجازات‌های قانونی در نظر گرفته شده که توسط شعبه نهم بازپرسی دادگستری کل استان به صورت ویژه و نیز اداره‌کل بازرسی استان (در بخش تخلفات) رسیدگی می‌شود.