حجت‌الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی در جمع خبرنگاران درخصوص انتشار اخباری مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی 100 میلیاردی در شهرستان ساوه و حوزه قضائی نوبران اظهار کرد: نظر به حساسیت خبر منتشره حسب بررسی صورت‌گرفته منظور از اخلال در نظام اقتصادی 100 میلیاردی در حوزه قضائی نوبران، اختلاف تعدادی از مالکین پلاک قاضی‌آباد شهر غرق‌آباد است؛ با این توضیح که اراضی پلاک قاضی‌آباد سابقاً جزء اراضی موات بوده که نهایتاً در سال 1396 با طرح دعوای تعدادی از مالکین از اراضی موات خارج و به مستثنیات پلاک ملحق شده است.

وی با بیان اینکه اختلاف حاضر درخصوص تفکیک این مستثنیات است، افزود: مالکین پلاک با تعیین نمایندگانی جهت پیگیری امور اداری و تفکیک آن، به چهار نفر تحت عنوان هیئت‌امنا وکالت داده و توافقاتی در این خصوص داشته‌اند که برابر آن با واگذاری اختیارات به هیئت‌امنا، اقدامات مربوط به تفکیک توسط آن‌ها صورت پذیرد و بابت هزینه‌های نقشه‌برداری، وکیل و غیره به‌ازای هر متر مربع حدود پنج هزار تومان واریز کنند و مدیریت و سازمان‌دهی و تفکیک و تأسیسات عمومی مانند مسجد، مدرسه و کتابخانه در اختیار هیئت‌امنا باشد.

رئیس‌ کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: برخی از مالکین نسبت به روند تفکیک و اینکه میزان و متراژ اراضی آن‌ها بعد از تفکیک کاهش پیدا کرده، معترض بودند که پرونده‌ای در این زمینه تشکیل و با استفاده از ظرفیت سازمان بازرسی و پلیس ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی علاوه‌بر مباحث اختلاف ملکی، درخصوص تخلفات مالی احتمالی نیز دستورات قضائی لازم صادر شد و پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی آگاهی ساوه گزارشی اعلام کرد که پولی به حساب شخصی افراد واریز نشده و برداشت‌ها نیز با فهرست هزینه‌کرد‌ها مطابقت دارد و طی محاسبات انجام‌شده با وجود جابه‌جایی‌های متعدد و واریز و برداشت‌های بسیار زیاد، مغایرتی به چشم نخورد و مبانی واریز و برداشت یکی بوده است.

موسوی ادامه داد: سازمان بازرسی نیز طی گزارشی اعلام کرده «قسمتی از توافقات صورت‌گرفته و اختیارات واگذارشده به هیئت‌امنا مربوط به وظایف حاکمیتی دستگاه‌های اجرایی بوده و قابل واگذاری به اشخاص خصوصی نیست و وجوه دریافتی نیز بایستی به مالکین بازگردانده شود و هر شخص به‌صورت جداگانه مطابق قانون اقدام به تفکیک و کسب جواز ساخت کند».

وی تصریح کرد: طی روزهای اخیر و پیش از تکمیل تحقیقات مقدماتی، موضوع مذکور با عنوان اخلال در نظام اقتصادی 100 میلیاردی رسانه‌ای و موجب نگرانی شهروندان و مالکین پلاک موصوف شده است؛ اما آنچه مسلم بوده اینکه اخلال در نظام اقتصادی و زمین‌خواری و تصرف عدوانی اراضی ملی یا مستثنیات مالکین تاکنون احراز نشده است و پس از اتمام تحقیقات لازم اطلاع‌رسانی در این خصوص انجام می‌شود.

رئیس‌ کل دادگستری استان مرکزی بر عزم و اراده قاطع دستگاه قضائی استان مرکزی مبنی بر مبارزه با فساد در تمامی ابعاد تأکید کرد و یادآور شد: گزارش تکمیلی این پرونده پس از تحقیقات فنی و قضائی مربوطه به اطلاع عموم خواهد رسید.