اعتیاد، طلاق، خشونت، خودکشی، ترک تحصیل، کودکان کار، آسیب‌های نوجوانان و تغییراتی که در ساختار خانواده و سبک زندگی درحال وقوع است، معمولاً در ادبیات عمومی ذیل عنوان «آسیب‌های اجتماعی» کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. هربار نیز با انتشار آماری تازه یا بروز حادثه‌ای، یکی از این مسائل برای مدتی به صدر اخبار می‌آید، درباره آن جلسه‌ای برگزار می‌شود، تعدادی راهکار مطرح می‌کنند و پس از مدتی جای خود را به مسئله‌ای دیگر می‌دهد؛ اما اگر از هیاهوی مقطعی فاصله بگیریم، پرسشی بنیادی‌تر پیش روی همدان قرار می‌گیرد: آیا ما واقعاً سازوکار شکل‌گیری و بازتولید آسیب‌های اجتماعی در استان را می‌شناسیم و یا عمدتاً درحال مدیریت نشانه‌های آشکار آن‌ها هستیم؟
با اندکی دقت، می‌توان دریافت این تفاوت کوچک نیست؛ برای مثال اعتیاد را می‌توان از طریق تعداد افراد تحت درمان، میزان کشفیات مواد مخدر، تعداد مراکز درمان یا شمار معتادان متجاهر، رصد و معرفی کرد. همه این اطلاعات ضروری‌ هستند، اما هنوز توضیح نمی‌دهند که چرا فردی وارد چرخه مصرف می‌شود؟ چه عواملی احتمال ادامه مصرف را افزایش می‌دهند؟ چرا بخشی از درمان‌شدگان دوباره به مصرف بازمی‌گردند و چه چیزی بازگشت پایدار یک فرد به خانواده، اشتغال و جامعه را دشوار می‌کند؟
این یک واقعیت است که سیاست‌گذاری فقط از نقطه‌ای آغاز می‌شود که اعتیاد بالفعل شده است؛ اما بخش بزرگی از مسئله پیش از ورود نظام مداخله در خانواده، مدرسه، گروه همسالان، وضعیت روانی فرد، در تجربه فقر یا بیکاری، محیط اجتماعی و گاه در فقدان چشم‌اندازی معنادار از آینده، اتفاق افتاده است.
از همین منظر اهمیت داده‌هایی که درباره وضعیت نوجوانان استان منتشر می‌شود نیز فقط در تعداد افراد قرمز یا نارنجی خلاصه نمی‌شود؛ اهمیت اصلی این داده‌ها در آن است که پنجره‌ای به مرحله‌ای پیش از تثبیت آسیب باز می‌کنند. نوجوانی که امروز در معرض اضطراب شدید، ترک تحصیل، مصرف دخانیات، تعارض خانوادگی یا رفتارهای پُرخطر است، الزاماً فرد آسیب‌دیده فردا نیست؛ اما اگر نظام اجتماعی او را در همین مرحله نبیند، ممکن است چند سال بعد با مسئله‌ای بسیار پیچیده‌تر و پُرهزینه‌تر روبه‌رو شود.
بنابراین یکی از ضعف‌های بنیادین در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی، غلبه مداخله پس از بحران بر پیشگیری پیش از بحران است؛ این مسئله فقط مختص اعتیاد یا نوجوانان نیست. در حوزه خانواده نیز معمولاً زمانی به مسئله توجه می‌شود که طلاق ثبت شده است. درحالی که طلاق، آخر یک فرآیند است و نه آغاز آن. سال‌ها یا ماه‌ها تعارض، ضعف در گفت‌وگو، فشار اقتصادی، تغییر انتظارات زوجین، ناتوانی در حل مسئله یا تحولات سبک زندگی ممکن است پیش از آن شکل گرفته باشد. اگر سیاست اجتماعی فقط تعداد طلاق را بسنجد، بخش مهمی از آنچه درون خانواده درحال وقوع است، دیده نمی‌شود.
همین نگاه را می‌توان به خشونت اجتماعی نیز تعمیم داد؛ وقتی توهین و خشونت کلامی در میان جرائم پُرتکرار قرار می‌گیرد، نباید مسئله را صرفاً به تعداد پرونده‌های قضائی تقلیل داد. پرونده قضائی نقطه پایانی یک تعارض است؛ پرسش اجتماعی مهم‌تر آن بوده که آیا ظرفیت تحمل تفاوت، گفت‌وگو، کنترل خشم و حل مسالمت‌آمیز اختلاف در بخشی از جامعه تضعیف شده است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، مداخله فقط در دادگاه اتفاق نمی‌افتد؛ خانواده، مدرسه، رسانه، نظام آموزشی و فضای فرهنگی نیز باید بخشی از پاسخ باشند.
از این منظر آسیب‌های اجتماعی را نباید مجموعه‌ای از جزایر مستقل تصور کرد. اعتیاد می‌تواند با فقر، بیکاری، خشونت خانوادگی و ترک تحصیل پیوند بخورد؛ ترک تحصیل ممکن است با وضعیت اقتصادی خانواده، اعتیاد والدین یا مشکلات روانی نوجوان مرتبط باشد و تعارض خانوادگی نیز می‌تواند از فشار اقتصادی تأثیر بگیرد و خود به تشدید آسیب کودکان منجر شود.
با نگاهی واقع‌بینانه، به این مهم پی‌ می‌بریم که واقعیت اجتماعی، برخلاف ساختار اداری، وزارتخانه و اداره‌ کل نمی‌شناسد؛ اما نظام مدیریتی ناگزیر مسئله را میان دستگاه‌های مختلف تقسیم می‌کند. آموزش‌وپرورش یک بخش را می‌بیند، بهزیستی بخش دیگری را و دانشگاه علوم پزشکی، دستگاه قضائی و پلیس و نهادهای فرهنگی نیز هریک با قطعه‌ای از مسئله روبه‌رو می‌شوند؛ خطر از جایی آغاز می‌شود که هر دستگاه همان قطعه را به‌جای کل تصویر بنشاند! به همین دلیل به نظر می‌رسد همدان بیش از تعدد برنامه‌های اجتماعی، به نظام یکپارچه شناخت اجتماعی نیاز دارد.
مسئله مهم دیگر، شیوه ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها است. در بسیاری از گزارش‌های رسمی، تعداد جلسات، کارگاه‌ها، افراد آموزش‌دیده، مراکز راه‌اندازی‌شده، تفاهم‌نامه‌ها و اعتبارات هزینه‌شده به‌عنوان شاخص موفقیت ارائه می‌شود. چنین اعدادی برای مدیریت اجرایی لازم هستند، اما از این اعداد و ارقام برای جامعه آسیب‌دیده، آبی گرم نمی‌شود؛ به عبارت دیگر، باید به این واقعیت اذعان کرد که میان انجام فعالیت و ایجاد تغییر، فاصله‌ای اساسی وجود دارد.
اگر پنج هزار دانش‌آموز آموزش پیشگیری از اعتیاد دیده‌اند، پرسش ارزیابی این نیست که چند کلاس برگزار شده؟ پرسش این است که آیا دانش، نگرش یا رفتار گروه هدف تغییر کرده است؟ اگر صدها فرد دارای اعتیاد درمان شده‌اند، تعداد پذیرش فقط یکی از شاخص‌ها است. باید دانست چند نفر 6 ماه یا یک‌سال پس از درمان همچنان از مصرف فاصله دارند؟ چند نفر شغلی پایدار یافته‌اند و چه تعداد دوباره به چرخه درمان بازگشته‌اند؟ اگر برای کاهش طلاق مشاوره ارائه شده، مسئله فقط تعداد جلسات مشاوره نیست، کیفیت و دوام نتیجه اهمیت دارد. در چنین چارچوبی یک تغییر مفهومی ضروری است: گزارش عملکرد باید جای خود را به گزارش اثربخشی بدهد. این تغییر ممکن است ساده به نظر برسد، اما پیامد مدیریتی بزرگی دارد. دستگاه اجرایی دیگر صرفاً نمی‌گوید چه کرده، باید نشان دهد آنچه انجام داده، چه تغییری ایجاد کرده است؟ طبیعتاً چنین رویکردی بدون داده امکان‌پذیر نیست. یکی از مشکلات جدی در حوزه آسیب‌های اجتماعی، پراکندگی داده‌ها است. اطلاعات مربوط به خانواده، نوجوان، اعتیاد، سلامت روان، جرم، اشتغال و سایر مسائل در سازمان‌های مختلف تولید می‌شود و گاه حتی تعریف شاخص‌ها، بازه‌های زمانی و واحدهای سنجش یکسان نیست؛ درنتیجه ممکن است استان درباره تعداد زیادی از فعالیت‌ها اطلاعات داشته باشد، اما برای پاسخ به یک سؤال ساده با دشواری روبه‌رو شود: طی پنج‌سال گذشته وضعیت واقعی یک آسیب در هر شهرستان بهتر شده یا بدتر؟ اینجاست که ضرورت ایجاد یک نظام منظم حکمرانی داده اجتماعی، معنا پیدا می‌کند. مجموعه‌ای محدود اما ثابت از شاخص‌ها که سال‌به‌سال و شهرستان‌به‌شهرستان، اندازه‌گیری شوند و امکان مقایسه ایجاد کنند.
در این میان باید گفت میانگین استانی نیز به‌تنهایی کافی نیست؛ ممکن است یک شاخص در مجموع استان وضعیت قابل قبولی داشته باشد، درحالی که چند شهرستان، محله یا گروه اجتماعی با شرایط بسیار متفاوتی روبه‌رو باشند. سیاست اجتماعی زمانی دقیق می‌شود که علاوه‌بر چه آسیبی؟ بپرسد کجا، برای چه کسانی و تحت چه شرایطی؟ این پرسش، مسئله عدالت را نیز وارد بحث می‌کند. ممکن است گروه‌هایی بیش از دیگران در معرض آسیب باشند، اما دسترسی کمتری به مشاوره، درمان، خدمات فرهنگی یا حمایت اجتماعی داشته باشند؛ بنابراین توزیع امکانات نیز باید در کنار توزیع آسیب‌ها، سنجیده شود.
این یک واقعیت است که همدان بیش از آنکه به انباشت برنامه‌های جدید نیاز داشته باشد، به یک چرخه مستمر شناخت، مداخله، سنجش و اصلاح نیاز دارد؛ آسیب اجتماعی را نمی‌توان با شعار حل کرد، همان‌گونه که نمی‌توان با پنهان‌ کردن آمار از میان برد. بزرگ‌نمایی نیز به همان اندازه زیان‌آور است؛ زیرا جامعه را از شناخت نسبت واقعی مسائل محروم می‌کند. راه دشوارتر اما مؤثرتر، پذیرفتن واقعیت اجتماعی با همه پیچیدگی‌های آن بدون سیاست‌زدگی، بدون مسابقه گزارش عملکرد و بدون جست‌وجوی پاسخ‌های ساده برای مسائل پیچیده است.
اگر چنین تغییری رخ دهد، اطلس آسیب‌های اجتماعی استان دیگر فقط فهرستی از مشکلات نخواهد بود. می‌تواند به ابزاری برای تصمیم‌گیری تبدیل شود؛ ابزاری که نشان دهد کجا باید مداخله کرد، چه کسی بیشتر در معرض خطر است، چه سیاستی باید متوقف یا اصلاح شود و کدام تجربه موفق ارزش گسترش دارد. در آن صورت معیار موفقیت نیز روشن‌تر خواهد بود؛ نه تعداد جلسات برگزارشده و نه حجم گزارش‌های منتشرشده، بلکه یک سؤال ساده و درعین‌حال دشوار: آیا سیاست‌های اجتماعی ما توانسته‌اند احتمال آسیب دیدن انسان‌ها را کمتر و امکان یک زندگی سالم‌تر و باثبات‌تر را بیشتر کنند؟