در این جلسه وضعیت واحد‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی فعال و نیمه‌فعال استان با حضور مسئولان دستگاه‌های مربوطه بررسی و در خصوص رفع موانع تولید این واحد‌ها تصمیمات لازم اتخاذ شد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام در این جلسه گفت: برگزاری جلسات اقتصاد مقاومتی در راستای کمک به مدیریت اقتصاد استان و رفع موانع تولیدکنندگان است.

عمران علی‌محمدی افزود: اقتصاد مقاومتی اقتضائات و ملزوماتی دارد و دولت و مسئولان وظیفه نظارت و هدایت را در این حوزه بر عهده دارند.

وی ادامه داد: ضرورت دارد کارگروهی تشکیل شود تا واحد‌های فعال و نیمه فعال استان را دسته‌بندی و اولویت‌بندی کرده و ضمن هماهنگی با دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل استان، موانع و مشکلات آن‌ها را برطرف کند.

رئیس کل دادگستری استان ایلام، خاطرنشان کرد: نگاه ما باید پیشرفت و توسعه استان باشد که این امر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و منسجم مسئولان مربوطه است و دستگاه قضائی با هرگونه اهمال و ترک فعل مدیران در این زمینه قاطعانه برخورد خواهد کرد.

علی‌محمدی اقتصاد مقاومتی را درون‌زا، برون‌گرا و مردم محور خواند و تصریح کرد: باید در راستای رشد و توسعه استان از تجربیات موفق استان‌های دیگر نیز استفاده کنیم.

وی ضمن تأکید بر لزوم انجام تلاش و کوشش بیشتر در حوزه اقتصاد مقاومتی بر نظارت دقیق‌تر بر اعطای تسهیلات اعطایی به واحد‌های تولیدی تأکید کرد.