معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با اعلام اینکه بازار استان تا اطلاع ثانوی با «آرایش جنگی» مدیریت می‌شود، گفت: موجودی کالا خط قرمز ماست و دستگاه‌های متولی باید با تشدید نظارت، تأمین مستمر کالا و برخورد با گران‌فروشی و تنوع قیمت، اجازه ایجاد کمبود و نابسامانی در بازار را ندهند. در برابر هرگونه کم‌کاری و ترک فعل دستگاه‌ها، تشکل‌ها و مجموعه‌های مسئول نیز هیچ‌گونه اغماضی نخواهد شد.
سیدمجتبی حسینی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان که روز جمعه 10 مهرماه برگزار شد، با اشاره به گزارش وضعیت بازار اظهار کرد: گزارش ارائه‌شده در مجموع از آرامش نسبی بازار حکایت دارد، اما برخی گزارش‌ها نیز نشان می‌دهد در تعدادی از کالاها افزایش غیرضابطه‌مند قیمت و نابسامانی در عرضه وجود دارد. کمبود کالا به آن شکل گسترده‌ای که مطرح می‌شود وجود ندارد، اما در اقلامی مانند سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی و گوشت قرمز، نابسامانی‌هایی در عرضه و قیمت مشاهده می‌شود که باید برای ساماندهی آن تصمیم مناسب اتخاذ شود.
وی با اشاره به برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار در روز جمعه گفت: اهمیت بازار به اندازه‌ای است که اگر همه روزهای خود را نیز برای تنظیم و مدیریت آن اختصاص دهیم، باز هم کم است. مردمی که مقتدرانه و جانانه حدود 216 شب است در خیابان‌ها پرچم‌گردانی می‌کنند و پشتوانه نیروهای امنیتی، نظامی و نظام هستند، شایسته‌اند که هر آنچه در توان داریم برای آنان به کار بگیریم و در این زمینه کوتاهی نکنیم.
وی با انتقاد از تغییر اولویت در برخی دستگاه‌ها افزود: گاهی مشاهده می‌شود دستگاه‌هایی که متولی اصلی بازار هستند، به اموری با اولویت کمتر مشغول شده و تا حدودی از بازار فاصله گرفته‌اند یا آن را با کم‌توجهی اداره می‌کنند. در حوزه بازار به هیچ‌وجه گذشت و اغماض نداریم و از امروز رسماً اعلام می‌کنیم که تا اطلاع ثانوی در بازار آرایش جنگی می‌گیریم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ادامه داد: متناسب با شرایط نرخ ارز و وضعیت ورود و خروج کالا به استان و کشور، باید بازار را مدیریت کنیم. همه دستگاه‌ها، نهادها و تشکل‌ها مکلف‌اند بازار را در اولویت اصلی خود قرار دهند و تمرکز ویژه‌ای بر آن داشته باشند. این موضوع هم از حیث موجودی کالا و هم از نظر ورود و خروج آن باید مورد توجه قرار گیرد و سطح تاب‌آوری هر کالا نیز مشخص باشد.
وی تصریح کرد: پیش از این اعلام کرده‌ایم که بازار همدان باید حداقل سه ماه تاب‌آوری کالایی داشته باشد؛ به این معنا که برای هر کالا، چه اقلام پرمصرف و چه کالاهایی با مصرف کمتر، حداقل برای سه ماه موجودی وجود داشته باشد و در برخی کالاها این تاب‌آوری باید به بیش از شش ماه برسد. با توجه به تغییرات و نوسانات نرخ ارز و به‌ویژه کاهش عرضه برخی کالاها از سوی تولیدکنندگان کشور، دستگاه‌ها باید این موضوع را با جدیت و دقت مضاعف دنبال کنند.
حسینی با اشاره به وضعیت لاستیک گفت: یکی از موضوعاتی که امروز رانندگان و ناوگان حمل‌ونقل را با مشکل مواجه کرده، تأمین لاستیک است. اینکه شرکت‌های داخلی چند روز تعطیل بوده یا عرضه کمتری داشته‌اند، نمی‌تواند توجیه مناسبی برای استان باشد. باید از تهران و وزارتخانه مربوطه پیگیری شود تا کارخانه‌ها مکلف به تأمین سهم استان همدان شوند. مدیران نیز باید با حضور مستمر و میدانی در بازار اجازه ندهند هیچ کمبود و کاستی ایجاد شود. موجودی کالا خط قرمز ماست و هیچ کالایی نباید با کمبود مواجه شود.
وی ادامه داد: روغن موتور نیز در حال حاضر تا حدودی با کمبود مواجه است و اگر احتمال می‌دهیم در روزهای آینده کالای دیگری دچار نوسان در موجودی شود باید از هم‌اکنون برای آن تدبیر کنیم.
حسینی درباره ضرورت تطبیق آمار سامانه‌ای با واقعیت بازار نیز اظهار کرد: همه سامانه‌های مرتبط با بازار از جمله سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها و سایر سامانه‌های مرتبط، باید به‌روز باشند و اطلاعات آن‌ها با واقعیت موجود تطبیق داشته باشد. آمارهای سامانه‌ای باید با داده‌های میدانی مقایسه شود تا هنگام استناد به آمار، در میدان با غافلگیری مواجه نشویم و اعداد و ارقام سامانه‌ها با موجودی واقعی انبارها تطابق داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری درباره وضعیت قیمت‌ها نیز گفت: در بحث قیمت دو موضوع متفاوت وجود دارد؛ نخست «گرانی» که ناشی از آنالیز قیمت تمام‌شده و پارامترهای تعیین‌کننده قیمت است. طبیعی است که با افزایش نرخ ارز، رشد قیمت حامل‌های انرژی، کاهش عرضه در واردات یا تولید و سایر عوامل، قیمت برخی کالاها افزایش یابد؛ اما آنچه مردم را آزار می‌دهد و باید با آن برخورد شود، «گران‌فروشی» است. مهم‌تر از آن، نباید شاهد تنوع غیرمنطقی قیمت باشیم و چنین تفاوت‌هایی در قیمت به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.
حسینی با تأکید بر نقش سازمان تعاون روستایی در تأمین کالا اظهار کرد: گاهی تأمین کالا را در اختیار فعالان این حوزه قرار می‌دهیم و این اقدام می‌تواند به رونق و پویایی بازار کمک کند، اما نباید این اختیار موجب تضعیف نقش تنظیم‌گری و حاکمیتی شود. سازمان تعاون روستایی باید مستقیماً از مبدأ، کالاهای اساسی را تأمین کرده و به مرکز استان منتقل کند و سپس سهم هر شهرستان را متناسب با نیاز آن تحویل دهد؛ به‌ویژه در حوزه میوه و تره‌بار، صیفی‌جات، سبزیجات و سایر کالاهای مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی. در حوزه دام و طیور نیز اگر نیاز استان بیش از میزان تولید داخلی باشد، این سازمان می‌تواند نقش مؤثری در تأمین ایفا کند.
وی افزود: امروز با سازمان‌ها، دستگاه‌ها، مجموعه‌ها و اتحادیه‌ها اتمام حجت می‌کنیم و از این پس در برابر کم‌کاری یا ترک فعل دستگاه‌ها، تشکل‌ها و مجموعه‌ها هیچ‌گونه اغماض و چشم‌پوشی نخواهیم داشت.
حسینی با اشاره به مشکلات شبکه توزیع گفت: استان همدان با وجود پیگیری‌ها و تلاش‌های انجام‌شده، متأسفانه هنوز نتوانسته است شبکه توزیعی منطبق با سیاست‌های دولت ایجاد کند. شهرداری‌ها طبق قانون مکلف‌اند زمین مورد نیاز را تأمین و تحویل دهند، بازارچه احداث کنند و آن را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهند تا این بازارچه‌ها تکمیل شده و کالاهای اساسی در آن‌ها عرضه شود. در پایتخت حدود 372 بازارچه محلی وجود دارد و این موضوع در همدان نیز بارها پیگیری شده، اما به دلایل مختلف تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است.
وی تأکید کرد: اتحادیه‌ها باید نقش حاکمیتی خود را در واحدهای زیرمجموعه‌شان ایفا کنند و صرفاً به امور روزمره نپردازند. همچنین سردخانه‌های مورد نیاز برای ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک مانند مرغ باید شناسایی و آماده شوند. در جلسات گذشته نیز به جهاد کشاورزی و پشتیبانی امور دام ابلاغ شده بود سردخانه‌های زیر صفر را برای نگهداری مرغ آماده کنند، اما تاکنون ورود جدی و مؤثری به این موضوع صورت نگرفته است. اگر سردخانه‌های خصوصی به دلیل مسائل قیمتی همکاری نمی‌کنند، باید موضوع با جدیت و بدون اغماض پیگیری شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همچنین خطاب به شهرداری همدان گفت: ساماندهی وانت‌ها برای عرضه محصولات اساسی باید انجام شود تا کالاهایی که ستاد درباره عرضه مستقیم آن‌ها تصمیم می‌گیرد، از طریق شبکه حمل‌ونقل باری و وانت‌ها در شهر همدان و سایر شهرها در دسترس مردم قرار گیرد. شهرداری همچنین باید فضاهایی مانند بازارچه یا کانکس را برای عرضه مستقیم و موقت کالا آماده کند.
وی افزود: نمی‌توان در یک بازارچه، یک فروشنده سیب‌زمینی را با قیمت 100 هزار تومان عرضه کند و در همان محل همان کالا با قیمت 65 هزار تومان به فروش برسد؛ زیرا چنین وضعیتی بازار را دچار اختلال می‌کند و برای سایر فروشندگان نیز مشکل ایجاد خواهد کرد. شهرداری باید این موضوع را تعیین تکلیف کند؛ یا فروش کالای آزاد در چنین محل‌هایی ممنوع شود یا بازارچه در اختیار دولت قرار گیرد. همچنین باید آمادگی لازم برای برپایی چادرهای عرضه مستقیم در محلات همدان در مواقع ضروری وجود داشته باشد.
حسینی با تأکید بر ضرورت نظارت مؤثر گفت: نظارت بر بازار باید منسجم، هدفمند و اثرگذار باشد، نه صرفاً کمی. اینکه اعلام شود 10 هزار مورد نظارت انجام شده، اما مردم اثر آن را در بازار احساس نکنند، فایده‌ای ندارد. اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف باید بر شبکه عرضه کالا نظارت مؤثر داشته باشند و تأمین کالاهای غیراساسی اما ضروری، از جمله لاستیک و روغن موتور، نیز با جدیت دنبال شود.
وی ادامه داد: جهاد کشاورزی نباید در تأمین کالاهای اساسی صرفاً به محصولات تولیدشده در استان اکتفا کند، بلکه باید کالاهایی را که منشأ تولید آن‌ها سایر استان‌های کشور است نیز تأمین کند. تحقق چنین اقدامی نیازمند عزم، پیگیری و اراده جدی است.
حسینی درباره وضعیت مرغ و گوشت نیز گفت: پشتیبانی امور دام باید موضوع ذخیره‌سازی، ساماندهی سردخانه‌ها و رعایت حد آستانه موجودی را به‌طور مستمر دنبال کند و جهاد کشاورزی نیز باید بر حجم تولید و میزان جوجه‌ریزی نظارت داشته باشد تا موجودی از حد آستانه تعیین‌شده پایین‌تر نیاید.
وی در ادامه از اجرای «سامانه ناظر 724» خبر داد و اظهار کرد: این سامانه پس از چند ماه کار کارشناسی به‌عنوان یک الگوی موفق انتخاب شده و اجرای آن از همدان آغاز خواهد شد. سامانه هم‌اکنون برقرار است، اما از 18 مهرماه به‌صورت عملیاتی وارد مدار می‌شود.
حسینی گفت: در مرحله نخست، چهار اتحادیه خواروبار، مرغ و ماهی، قصابان و میوه و تره‌بار در این سامانه مشارکت می‌کنند. هر اتحادیه باید پنج واحد صنفی امین در شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز شهر معرفی کند تا کالاهای مصوب با قیمت تعیین‌شده در اختیار مردم قرار گیرد.
وی افزود: واحدهای صنفی می‌توانند هر روز قیمت کالاهای خود را اعلام کنند و در صورت عرضه کالا با قیمتی پایین‌تر از نرخ مصوب، در جایگاه بالاتری در سامانه قرار گیرند. اگر قیمت ثبت‌شده غیرواقعی باشد، واحد صنفی جریمه خواهد شد و دیگر از طریق سامانه به مردم معرفی نمی‌شود. تنها واحدهای دارای پروانه کسب و تأیید اتحادیه امکان حضور در سامانه را خواهند داشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ادامه داد: مردم می‌توانند از طریق این سامانه، فروشگاه‌هایی را که کالا را با نرخ مصوب عرضه می‌کنند شناسایی کرده و برای خرید به نزدیک‌ترین فروشگاه مراجعه کنند. این سامانه علاوه بر کمک به جلوگیری از گران‌فروشی، می‌تواند به کاهش تنوع قیمت در بازار نیز کمک کند. در مراحل بعدی، تأمین‌کنندگان، فروش اینترنتی، ارسال کالا با پیک و زنجیره تأمین از مرحله تولید یا واردات تا مصرف نیز به سامانه افزوده خواهد شد.
وی افزود: مردم همچنین می‌توانند از طریق گزینه ثبت شکایت، تخلفات واحدهای صنفی را گزارش کنند و پس از ثبت گزارش، کد رهگیری دریافت کنند. به این ترتیب، شهروندان نیز به‌صورت مستقیم در فرآیند نظارت بر بازار مشارکت خواهند داشت.
حسینی با اشاره به بررسی قیمت سیب‌زمینی و گوشت قرمز گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد امکان کاهش حداقل 30 تا 40 درصدی قیمت سیب‌زمینی و حدود 20 درصدی قیمت گوشت قرمز وجود دارد و می‌توان قیمت عمومی این اقلام را در بازار کاهش داد. این نتیجه حاصل دو جلسه، پیگیری مستمر و وجود عزم و اراده برای ساماندهی بازار است؛ البته تحقق آن مشروط به همکاری دستگاه‌های مسئول خواهد بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با انتقاد از افزایش قیمت سیب‌زمینی در بازار استان، بر عرضه این محصول با نرخ 65 هزار تومان تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه همدان سالانه حدود 900 هزار تن سیب‌زمینی تولید می‌کند و 20 درصد نیاز کشور را تأمین می‌کند، پذیرفتنی نیست مردم استان این محصول را با قیمت‌های نامناسب خریداری کنند.
حسینی با بیان اینکه قیمت سیب‌زمینی در بازار همدان به حدود 100 هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است، این وضعیت را ناشی از برخی نابسامانی‌های بازار دانست و بر ضرورت جلوگیری از سوءاستفاده سوداگران از شرایط موجود تأکید کرد.
وی خواستار اقدام عملی دستگاه‌های متولی برای ساماندهی بازار و عرضه کالا با کیفیت و قیمت مناسب شد و تصریح کرد: تمامی واحدهای خرده‌فروشی باید سیب‌زمینی را با قیمت 65 هزار تومان عرضه کنند و دستگاه‌های نظارتی نیز باید بر اجرای این موضوع نظارت داشته باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همچنین رسانه‌ها را به مطالبه‌گری درباره عملکرد واحدهای صنفی فراخواند و گفت: رسانه‌ها باید نحوه فعالیت واحدهای صنفی و میزان پایبندی آن‌ها به وظایفشان در شرایط کنونی را پیگیری و مطالبه کنند.
وی در پایان از کسبه، بازاریان، اصناف، اتحادیه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و امنیتی و همچنین اصحاب رسانه به دلیل همراهی و همکاری قدردانی کرد و خواستار تداوم این همراهی برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم شد.