گاهی در خلال یک جلسه اداری، جمله‌هایی گفته می‌شود که اهمیت آن‌ها بسیار فراتر از دستور همان جلسه است. سخنان اخیر استاندار همدان در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را می‌توان از همین جنس دانست؛ حمید ملانوری‌شمسی از یک‌سو نسبت به ضعف‌های آماری و تأثیر آن بر سهم استان از منابع و امکانات هشدار داد و از سوی دیگر از ورود برخی موضوعات به شورای برنامه‌ریزی پیش از تکمیل بررسی‌های کارشناسی انتقاد کرد. در نگاه نخست، یکی به سرشماری و آمار مربوط است و دیگری به شیوه اداره جلسات، اما اگر این دو گلایه کنار یکدیگر قرار گیرند، مسئله‌ای بنیادی‌تر آشکار می‌شود: کیفیت سازوکاری که در مدیریت استان واقعیت را می‌شناسد، آن را به مسئله عمومی تبدیل می‌کند و درنهایت درباره آن تصمیم می‌گیرد.
حکمرانی پیش از آنکه مجموعه‌ای از مصوبات، پروژه‌ها و تخصیص‌ها باشد، یک فرایند شناخت و انتخاب است؛ هیچ مدیری مستقیماً با تمام واقعیت جامعه مواجه نیست. آنچه روی میز تصمیم‌گیر قرار می‌گیرد، تصویری است که شبکه‌ای از دستگاه‌ها، کارشناسان، سامانه‌های آماری، گزارش‌های اداری و سطوح مختلف مدیریت از واقعیت ساخته‌اند. جمعیت یک شهرستان، میزان اشتغال، نیاز به مدرسه و بیمارستان، ظرفیت صنعتی، وضعیت منابع آب یا تعداد نیروی انسانی مورد نیاز ابتدا در قالب داده وارد نظام اداری می‌شود و سپس بر مبنای همین تصویر درباره منابع و اولویت‌ها تصمیم گرفته می‌شود؛ بنابراین هر قدر میان واقعیت زندگی مردم و تصویری که نظام اداری از آن ثبت کرده فاصله ایجاد شود، احتمال فاصله گرفتن تصمیم عمومی از نیاز واقعی نیز بیشتر خواهد شد.
از این منظر هشدار استاندار درباره ضعف آماری را نباید به یک مطالبه فنی از مرکز آمار یا دستگاه‌های ثبت‌کننده اطلاعات فروکاست، مسئله عمیق‌تر بوده؛ داده تعیین می‌کند سیستم مدیریتی چه چیزی را ببیند و چه چیزی را نبیند. اگر جمعیت، ظرفیت، محرومیت یا نیاز یک منطقه کمتر از واقع ثبت شود، آن منطقه فقط در یک جدول آماری کوچک‌تر نشده است؛ در نظام تخصیص منابع، طراحی خدمات و تعیین اولویت‌ها نیز کوچک‌تر دیده خواهد شد. آنچه امروز خطایی در ثبت اطلاعات به نظر می‌رسد، ممکن است چندسال بعد در قالب کمبود اعتبار، نیروی انسانی ناکافی یا عقب‌ ماندن یک زیرساخت ظاهر شود. به همین دلیل، کیفیت آمار را باید بخشی از کیفیت حکمرانی دانست؛ زیرا حکومتی که واقعیت را با وضوح کافی نمی‌بیند، حتی با حُسن نیت و مدیران فعال نیز ممکن است تصمیم‌هایی بگیرد که با نیاز واقعی جامعه منطبق نباشد.
اما ضلع دوم سخنان استاندار، مسئله را یک مرحله جلوتر می‌برد. فرض کنیم اطلاعات درست باشد، آیا نظام اداری می‌تواند آن اطلاعات را به یک مسئله پخته و قابل تصمیم تبدیل کند؟ انتقاد از ارائه طرح‌های ناقص در شورای برنامه‌ریزی دقیقاً متوجه همین مرحله است. وقتی موضوعی بدون تکمیل بررسی‌های فنی و بدون پاسخ روشن به پرسش‌های اصلی وارد عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری استان می‌شود، درواقع بخشی از زنجیره تصمیم‌سازی کار خود را انجام نداده است. جلسه‌ای که باید محل سنجش گزینه‌ها و گرفتن تصمیم باشد، ناچار می‌شود به محل کشف ابهام‌ها، رفع اختلاف‌های کارشناسی و تکمیل اطلاعات تبدیل شود.
این وضعیت فقط یک بی‌نظمی اجرایی یا اتلاف چند ساعت از وقت مدیران نیست؛ مسئله مهم‌تر آن است که جایگاه‌ها و مسئولیت‌ها به‌تدریج درهم می‌آمیزد. دستگاهی که موظف بوده مسئله را بررسی و پیشنهاد خود را با استدلال کافی ارائه کند، پرونده نیمه‌تمام را به سطح بالاتر منتقل می‌کند و مرجع تصمیم‌گیر نیز ناچار می‌شود بخشی از مسئولیت کارشناسی آن دستگاه را برعهده بگیرد. تکرار چنین الگویی در بلندمدت یک پیامد جدی دارد: نظام اداری به‌جای آنکه بر توان نهادی خود متکی باشد، به مداخله مستمر مدیران ارشد برای جبران کاستی‌های حلقه‌های پایین‌تر، وابسته می‌شود. در این شرایط ممکن است مدیری فعال و پیگیر بسیاری از گره‌ها را شخصاً باز کند، اما مسئله اصلی همچنان باقی مانده؛ زیرا ظرفیت خود سیستم برای تولید تصمیم باکیفیت، افزایش نیافته است.
اینجا است که ضعف آماری و ضعف کارشناسی به یکدیگر می‌رسند؛ میان جامعه و تصمیم نهایی، زنجیره‌ای وجود دارد: واقعیت باید دیده، تفسیر و به مسئله تبدیل شود، همچنین گزینه‌های مواجهه با آن شکل بگیرد و درنهایت تصمیم گرفته شود. هر اختلال در ابتدای این زنجیره می‌تواند تا انتهای آن امتداد پیدا کند. داده نادرست ممکن است صورت مسئله را عوض کند و کارشناسی ناقص ممکن است حتی از داده درست نیز نتیجه نامناسب بگیرد. بنابراین کیفیت تصمیم را نمی‌توان فقط در لحظه‌ای سنجید که اعضای یک شورا رأی می‌دهند. بخش مهمی از سرنوشت تصمیم، بسیار پیش از ورود پرونده به جلسه تعیین شده است.
این نکته برای استانی که از «نقشه پیشرفت»، اهداف برنامه هفتم و افق 1407 سخن می‌گوید، اهمیتی دوچندان دارد؛ تحقق یک سند توسعه فقط به داشتن هدف‌های بلندپروازانه یا تأمین بودجه، وابسته نیست. هر سند درنهایت باید از همین دستگاه اداری عبور کند؛ دستگاهی که باید وضعیت موجود را اندازه بگیرد، فاصله تا هدف را تشخیص دهد، میان اولویت‌ها انتخاب کند، منابع محدود را توزیع کند و در طول مسیر نیز بفهمد که آیا سیاست‌هایش نتیجه داده‌اند یا خیر. اگر خط مبنا دقیق نباشد، سنجش پیشرفت نیز اعتبار چندانی نخواهد داشت. اگر اختلاف دستگاه‌ها درباره واقعیت‌های پایه حل نشده باشد، اجماع بر سر اولویت‌ها دشوار می‌شود و اگر پیشنهادها پیش از رسیدن به سطح تصمیم به اندازه کافی پخته نشده باشند، حتی سند خوب نیز در مرحله اجرا گرفتار اصطکاک نظام اداری خواهد شد.
از همین رو شاید یکی از پرسش‌های اساسی درباره توسعه همدان این نباشد که چه تعداد طرح جدید باید تصویب شود، بلکه این باشد که «ظرفیت نهادی استان برای تصمیم‌سازی تا چه اندازه متناسب با پیچیدگی مسائلی است که می‌خواهد حل کند؟» مسئله آب، مهاجرت، سرمایه‌گذاری، اشتغال، مسکن یا محیط‌ زیست با یک دستور اداری و یک مصوبه پایان نمی‌یابد. این مسائل میان‌بخشی‌اند، داده‌های متنوع می‌خواهند، منافع گاه متعارض دارند و تصمیم درباره آن‌ها نیازمند گفت‌وگوی واقعی میان دستگاه‌های مختلف است. نظامی که چنین مسائلی را به گزارش‌های پراکنده و تصمیم‌های جلسه‌ای تقلیل دهد، ممکن است مصوبه تولید کند، اما لزوماً مسئله حل نمی‌کند.
در این سطح، اصلاح حکمرانی نیز با افزودن یک فرم تازه، ایجاد یک سامانه دیگر یا افزایش تعداد جلسات، انجام نمی‌شود؛ آنچه باید تقویت شود، مسئولیت نهادی است. یعنی هر حلقه از نظام اداری بداند چه چیزی باید به حلقه بعد تحویل دهد و نسبت به کیفیت آن پاسخگو باشد. دستگاه تولیدکننده آمار باید بداند عددی که ثبت می‌کند ممکن است مبنای تخصیص منابع عمومی قرار گیرد. مجموعه کارشناسی باید مسئول کیفیت تحلیلی باشد که به مدیر ارائه می‌کند و مرجع تصمیم‌گیر نیز باید بتواند از دستگاه‌ها بپرسد براساس چه داده‌ای، با چه استدلالی و با سنجش چه پیامدهایی این پیشنهاد را مطرح کرده‌اند. در چنین ساختاری، پاسخگویی پس از شکست تصمیم آغاز نمی‌شود؛ از همان لحظه‌ای آغاز می‌شود که واقعیت وارد نظام تصمیم‌سازی می‌شود.
حال باید این نکته را نیز متذکر شد که علاوه‌بر دو مسئله فوق، همدان در سیستم مدیریت خود از بیماری رابطه‌گرایی رنج می‌برد و تا وقتی افراد با ارتباط با فلان نماینده مجلس و یا فلان مدیر پایتخت‌نشین جایگاه می‌گیرند و وارد چرخه بی‌انتهای مسئولیت می‌شوند و درکمترین میزان پاسخگوی تصمیمات و عملکرد خود هستند، دو مشکل مطرح‌شده در شورای برنامه‌ریزی، حل نمی‌شوند؛ چراکه گلایه استاندار فقط به این شورا نیز محدود نبوده و در جلسات دیگر مدیریت ارشد استان هم شاهد این تذکر هستیم، اما از آنجایی که بخشی از بدنه مدیریتی استان به لطف «فلان‌ کس» به استخدام درآمده‌اند، بنابراین لازم نمی‌بینند خود را به زحمت بیندازند و محصول ادامه روند مذکور این می‌شود که برخی به طعنه همدان را استان کوتوله‌ها می‌نامند! البته آن‌ها نمی‌دانند که همدان زنان و مردان نخبه و توانمند کم‌ ندارد، اما سایه سنگین برخی افراد و گروه‌ها نمی‌گذارد این استان از موهبت کارآمدی فرزندان خود بهره ببرد.