استانداری؛ ادارهکننده استان یا راهبر توسعه؟
هفته دولت اگر تنها به فرصتی برای شمارش پروژههای افتتاحشده، اعلام میزان اعتبارات و ارائه فهرستی از اقدامات دستگاههای اجرایی تقلیل پیدا کند، بخش مهمتری از فلسفه این مناسبت نادیده میماند؛ فرصتی برای سنجیدن اینکه دولت در مقیاس استان تا چه اندازه توانسته است از مجموعهای از سازمانها، مدیران، منابع و تصمیمها، یک نظام منسجم برای حل مسائل مردم بسازد.
در این میان استانداری جایگاهی متفاوت از سایر دستگاههای اجرایی دارد؛ هر اداره کل مأموریت تخصصی خود را دنبال میکند، اما استانداری باید تصویر کلان استان را ببیند، ارتباط میان مسائل را تشخیص دهد، اولویتها را تعیین و دستگاههای مختلف را در مسیر اهداف مشترک، هماهنگ کند. از همین رو عملکرد استانداری را نمیتوان صرفاً با تعداد جلسات، مصوبات، سفرها یا پروژههای افتتاحشده ارزیابی کرد و درواقع پرسش اصلی این است که استانداری تا چه اندازه توانسته است از «اداره امور جاری» به «راهبری توسعه استان» عبور کند؟
این پرسش در همدان اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا مدیریت استان از سال گذشته مدعی برخورداری از یک نقشه راه مشخص است. هفتم مردادماه 1404 سند پیشرفت استان رونمایی شد؛ سندی که بنا بود مسیر حرکت استان را در حوزههای مختلف، مشخص کند و به پراکندگی تصمیمها و منابع پایان دهد. وجود چنین سندی در ذات خود اتفاق مثبتی است؛ به عبارت دیگر، باید گفت یکی از آسیبهای مزمن مدیریت استانی این است که اولویتها با تغییر مدیران جابهجا شوند و تصمیمها بیش از آنکه تابع نقشهای پایدار باشند، تحت تأثیر شرایط روز قرار گیرند، اما حتی وجود این سند نیز بهتنهایی کافی نیست و مسئله اصلی آن است که آیا تصمیمهای روزمره استان واقعاً تابع همان اولویتها است یا خیر.
استانی مانند همدان با مجموعهای از مسائل درهمتنیده روبهرو است؛ آب، کشاورزی، سرمایهگذاری، اشتغال، مهاجرت نیروی انسانی، گردشگری، پروژههای نیمهتمام، توسعه نامتوازن شهرستانها و آسیبهای اجتماعی و هیچیک از این مسائل در قلمرو یک دستگاه واحد قرار نمیگیرد. اشتغال صرفاً مسئولیت اداره کار نیست؛ بانکها، صمت، جهاد کشاورزی، آموزش، زیرساخت، مجوزها و محیط کسبوکار، در آن دخیلاند. گردشگری نیز فقط در حوزه کاری میراث فرهنگی نیست؛ حملونقل، مدیریت شهری، سرمایهگذاری، خدمات و حتی کیفیت محیط عمومی، در آن مؤثر است.
در چنین شرایطی، استانداری باید بیش از آنکه مدیر دستگاهها باشد، مدیر مسئلهها باشد؛ تفاوت این دو نگاه اساسی است. در مدیریت دستگاهمحور، هر اداره گزارش میدهد که چه کرده است. یکی از تعداد طرحها میگوید، دیگری از حجم اعتبارات و دیگری از تعداد جلسات؛ اما در مدیریت مسئلهمحور، ابتدا مسئله تعریف و سپس هدف مشخص میشود و تمام دستگاههای مرتبط حول آن قرار میگیرند. در پایان نیز پرسش این نیست که هر دستگاه چه میزان فعالیت کرده، پرسش این میشود که مسئله چه میزان حل شده است؟
اگر سرمایهگذاری یکی از اولویتهای استان است، باید مشخص باشد طی یکسال چه موانعی از مسیر سرمایهگذار برداشته شده؟ زمان صدور مجوزها چقدر کاهش یافته؟ چند سرمایهگذاری واقعی به مرحله اجرا رسیده است؟
اگر گردشگری اولویت است، باید دید ماندگاری گردشگر و درآمد حاصل از آن چه تغییری کرده؟ اگر توسعه روستاها هدف است، صرف تعداد پروژه کافی نیست و باید سنجید کیفیت زندگی، دسترسی به خدمات و فرصت اقتصادی چه میزان بهبود یافته است؟ این همان نقطهای بوده که گزارش عملکرد به ارزیابی عملکرد تبدیل میشود.
استاندار در این میان مسئولیتی فراتر از اداره مجموعهای از مدیران دارد. یکی از مهمترین وظایف او باید ایجاد انسجام در گروه اجرایی استان باشد. مدیری که تنها در محدوده اداره خود تصمیم میگیرد و نسبت خود را با اولویتهای کلان استان نمیبیند، هرچقدر هم در دستگاه خود فعال باشد، الزاماً به توسعه استان کمک نمیکند. استاندار باید بتواند میان مدیران مختلف یک زبان مشترک ایجاد و روشن کند که چند مسئله اصلی استان چیست؟ از هر دستگاه چه انتظار مشخصی وجود دارد؟ چه زمانی باید نتیجه قابل اندازهگیری حاصل شود؟ اگر قرار باشد هر مدیر براساس برنامه وزارتخانه خود، هر فرماندار براساس مطالبات محلی و هر دستگاه براساس اولویت سازمانی خود حرکت کند، نقش راهبری استانداری کمرنگ میشود و «استان» دوباره به مجموعهای از جزایر اداری تبدیل خواهد شد.
در این میان نحوه انتخاب مدیران نیز اهمیت پیدا میکند. توان تخصصی، تجربه، قدرت تصمیمگیری، روحیه همکاری و باور به برنامه مشترک، باید معیار اصلی شکلگیری گروه اجرایی باشد؛ طبیعی است که در ساختار سیاسی و اداری استان، نمایندگان مجلس و دیگر بازیگران نیز مطالبات و دیدگاههای خود را دارند. نمایندگان حق دارند برای حوزه انتخابیه خود پیگیر پروژه، اعتبار و مسائل مردم باشند و این ظرفیت میتواند برای استان بسیار مفید باشد، اما اگر سهمخواهیهای سیاسی یا محلی بر انتخاب مدیران و اولویتبندی پروژهها غلبه کند، انسجام دولت استانی آسیب میبیند.
البته در چنین شرایطی مسئولیت استاندار از میان نمیرود؛ اتفاقاً یکی از آزمونهای جدی مدیریت ارشد استان این است که تا چه اندازه میتواند در تعامل با نمایندگان و سایر بازیگران، از منطق برنامه، شایستهسالاری و منافع بلندمدت استان دفاع کند. سند پیشرفت استان نیز دقیقاً باید در چنین موقعیتهایی معنا پیدا کند؛ ارزش واقعی یک سند زمانی مشخص میشود که میان خواستههای مختلف تعارض ایجاد شود. اگر یک شهرستان پروژهای مطالبه کند، یک دستگاه اولویت دیگری داشته باشد و یک نماینده بر موضوع دیگری تأکید کند، معیار تصمیمگیری چه خواهد بود؟ سند توسعه باید بتواند پاسخ دهد کدام پروژه اولویت بیشتری دارد و چرا.
استانداری همچنین باید نقش حافظ منافع بلندمدت استان را برعهده بگیرد. مسائل مهمی مانند آب، مهاجرت، جمعیت، اشتغال و آینده کشاورزی با دوره مدیریتی یک استاندار آغاز نمیشود و پایان نمییابد. هنر مدیریت توسعه آن است که برای این مسائل مسیرهای پایدار تعریف شود و تغییر مدیران به تغییر مداوم جهت حرکت استان منجر نشود.
در کنار اینها، مردم نیز در زنجیره حکمرانی بینقش نیستند؛ مطالبه خدمت، کارآمدی و پاسخگویی، حق بدیهی آنان است، اما دولت و مجلس نیز از دل انتخابهای سیاسی جامعه شکل میگیرند. اینکه مردم در انتخابات مشارکت کنند یا نکنند، به چه کسی رأی بدهند و پس از انتخابات تا چه اندازه عملکرد منتخبان را پیگیری کنند، بخشی از کیفیت حکمرانی را شکل میدهد. با اینهمه، مسئولیت شهروندی، چیزی از مسئولیت مدیران اجرایی کم نمیکند و صاحبان منصب باید در برابر نتیجه کار خود، پاسخگو باشند.
هفته دولت میتواند فرصت تقدیر از مدیران و کارکنانی باشد که در شرایط دشوار اقتصادی و اداری مسئولیت خدمت عمومی را برعهده دارند، اما احترام به خدمت، با طرح پرسشهای جدی، منافاتی ندارد؛ اتفاقاً مطالبهگری منصفانه یعنی هم محدودیتهای مدیریت استان دیده شود و هم از نتیجه کار آن سؤال شود.
یکسال پس از رونمایی از سند پیشرفت استان، انتظار طبیعی این است که استانداری همدان آن را در اختیار افکار عمومی قرار و گزارش دهد در نخستین سال اجرای آن چه اهدافی محقق شده، کدام شاخصها تغییر کرده و کدام مسائل همچنان بدون پیشرفت جدی باقی ماندهاند؟ این یک واقعیت است که استاندار موفق لزوماً کسی نیست که بیشترین جلسه را برگزار کند، بیشترین مصوبه را داشته باشد یا بیشترین پروژه را افتتاح کند. معیار مهمتر آن است که در پایان یک دوره بتوان نشان داد چند مسئله مهم استان بهدلیل نوع راهبری مدیریت اجرایی، واقعاً یک گام به حل شدن نزدیکتر شدهاند.
شاید پرسش اصلی هفته دولت امسال نیز همین باشد: همدان صاحب سند پیشرفت و ساختار اجرایی گستردهای است؛ با این اوصاف، استانداری تا چه اندازه توانسته این ظرفیتها را به یک مسیر منسجم برای توسعه استان تبدیل کند؟