در روزهایی که واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت، حفظ نیروی کار و تأمین نقدینگی با چالش‌های متعددی مواجه‌اند، تسهیلات حمایتی نقش ضربه‌گیر را برای تولید ایفا می‌کند؛ منابعی که باید در شرایط اضطرار به کمک بنگاه‌ها بیاید و مانع از توقف فعالیت یا کاهش اشتغال شود، اما وقتی قرار است وامی برای نجات تولید پرداخت شود و بخش قابل توجهی از متقاضیان، پس از اطلاع از شرایط آن، ترجیح دهند اصلاً آن را دریافت نکنند، باید پرسید این حمایت مالی اساساً تا چه اندازه توانسته با واقعیت‌های تولید همخوان شود؟

در همدان، ماجرای تسهیلات شرایط اضطرار تصویر قابل تأملی از فاصله میان «حمایت روی کاغذ» و «نیاز واقعی تولید» ارائه می‌دهد؛ زیرا قرار بود این منابع در شرایط اضطرار، دست واحدهای تولیدی را بگیرد، بخشی از هزینه حقوق نیروی انسانی را پوشش دهد و به حفظ اشتغال کمک کند؛ اما وقتی واحد تولیدی پس از بررسی شرایط بازپرداخت به این نتیجه می‌رسد که دریافت وام برایش صرفه ندارد، باید در کارآمدی شیوه حمایت تجدیدنظر کرد. تسهیلاتی که قرار است گره‌گشا باشد، اگر با مبلغ محدود و مهلت بازپرداخت کوتاه همراه شود، نه‌تنها گرهی باز نمی‌کند، بلکه تعهد تازه‌ای روی دوش تولیدکننده می‌گذارد.

ماجرا زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم دلیل اصلی انصراف بسیاری از واحدها، شرایط بازپرداخت تسهیلات عنوان شده است؛ یعنی همان واحدی که در شرایط اضطرار به حمایت مالی نیاز دارد، باید پیش از دریافت وام، نگران بازگرداندن آن در مهلت تعیین‌شده باشد.

بر این اساس برآن شدیم تا با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

*تسهیلاتی برای عبور تولید از شرایط اضطرار

حسن پیمانی، با تشریح جزئیات تسهیلات اختصاص‌یافته در شرایط اضطرار اظهار کرد: این تسهیلات با هدف حمایت از اشتغال و کمک به کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی که در شرایط اضطرار قرار گرفته بودند، طراحی و ابلاغ شد. در این طرح، واحدهای تولیدی بر اساس تعداد نیروی انسانی شاغل خود مشمول دریافت تسهیلات می‌شدند و برای کارگاه‌هایی که بین یک تا 50 نفر نیروی کار داشتند، معادل دو ماه حقوق کارکنان به‌عنوان تسهیلات در نظر گرفته شده بود.

وی ادامه داد: برای کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی که بیش از 50 نفر نیروی شاغل داشتند نیز معادل یک ماه حقوق کارکنان به‌عنوان تسهیلات اختصاص پیدا می‌کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به مبالغ تعیین‌شده گفت: بر این اساس، میزان تسهیلات برای واحدهای زیر 50 نفر، 44 میلیون تومان و برای واحدهای بالای 50 نفر، 22 میلیون تومان به ازای هر نفر در نظر گرفته شده بود.

پیمانی تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح، حمایت از اشتغال موجود بود تا واحدهای تولیدی در شرایط اضطرار بتوانند بخشی از هزینه‌های مربوط به حقوق نیروی انسانی را تأمین کنند و از وارد شدن آسیب به اشتغال جلوگیری شود.

*ثبت‌نام 402 واحد تولیدی

وی در ادامه با اشاره به روند اجرای طرح در استان همدان اظهار کرد: پس از ابلاغ طرح، اطلاع‌رسانی لازم انجام شد و واحدهای تولیدی مشمول می‌توانستند برای دریافت تسهیلات در سامانه مربوطه ثبت‌نام کنند.

وی با ابراز اینکه در مرحله نخست، 402 واحد تولیدی استان همدان در سامانه ثبت‌نام کردند و درخواست دریافت تسهیلات خود را ارائه دادند گفت: پس از ثبت درخواست، بانک عامل واحد متقاضی در سامانه مشخص می‌شد و واحد تولیدی باید برای ارائه مدارک و طی مراحل دریافت تسهیلات به بانک مربوطه مراجعه می‌کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان ادامه داد: در انتخاب بنگاه‌ها محدودیت خاصی وجود نداشت و هر واحد تولیدی که شرایط اعلام‌شده را داشت، می‌توانست درخواست خود را در سامانه ثبت کند.

پیمانی ادامه داد: از مجموع 402 واحدی که در مرحله نخست ثبت‌نام کردند، 203 واحد پس از آنکه شرایط تسهیلات و نحوه بازپرداخت را بررسی کردند، از ادامه فرآیند انصراف دادند. این واحدها اعلام کردند با توجه به اینکه مقرر شده بود تسهیلات تا پایان شهریورماه بازپرداخت شود، شرایط برای آن‌ها مناسب نیست و دریافت این تسهیلات نمی‌تواند نیازشان را به شکل مطلوب برطرف کند.

وی ادامه داد: بنابراین کاهش تعداد دریافت‌کنندگان نهایی تسهیلات، صرفاً به‌دلیل مشکلات بانکی یا عدم معرفی واحدها نبوده است، بلکه تعداد قابل توجهی از متقاضیان پس از اطلاع از شرایط و با توجه به وضعیت مالی، میزان نیاز و زمان‌بندی بازپرداخت، تصمیم گرفتند که از دریافت آن صرف‌نظر کنند.

*پرداخت تسهیلات به 113 واحد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به اینکه در نهایت تسهیلات شرایط اضطرار به 113 واحد تولیدی استان پرداخت شد گفت: پرداخت‌ها از طریق بانک‌های عامل انجام شد و هر واحد پس از مشخص شدن بانک عامل، برای ارائه مدارک و تکمیل فرآیند به بانک مربوطه مراجعه می‌کرد.

پیمانی با بیان اینکه بانک‌های تجارت، رفاه کارگران، ملت، ملی و کشاورزی در این طرح نقش داشتند افزود: میزان پرداخت متفاوت بود و برخی بانک‌ها سهم بیشتری از منابع این طرح را به واحدهای تولیدی پرداخت کردند.

*بانک تجارت در صدر پرداخت‌ها

وی با ابراز اینکه بانک تجارت در مجموع 36 میلیارد تومان تسهیلات به 17 واحد تولیدی استان پرداخت کرد و در صدر قرار گرفت گفت: پس از آن، بانک رفاه کارگران 23 میلیارد تومان به 9 واحد تولیدی، بانک ملت 19 میلیارد تومان به 12 واحد تولیدی، بانک ملی 17 میلیارد تومان به 27 واحد تولیدی پرداخت کردند.

وی با اشاره به تفاوت میزان تسهیلات برای واحدهای کوچک و بزرگ گفت: سازوکار درنظر گرفته‌شده با هدف حفظ اشتغال طراحی شده بود تا واحدهای کوچک و متوسط نیز بتوانند در شرایط اضطرار، منابعی برای پرداخت حقوق کارکنان در اختیار داشته باشند. به‌عنوان مثال، بخش قابل توجهی از پرداخت‌های بانک ملی مربوط به واحدهایی بود که کمتر از 50 نفر نیروی شاغل داشتند.

*محدودیتی برای بخش‌های اقتصادی وجود نداشت

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان درباره اینکه تسهیلات مذکور در چه بخش‌هایی پرداخت شده نیز گفت: برای انتخاب بنگاه‌ها محدودیت خاصی وجود نداشت. هر واحد تولیدی که شرایط طرح را داشت، می‌توانست در سامانه ثبت‌نام کند و درخواست دریافت تسهیلات بدهد.

پیمانی ادامه داد: بنابراین تسهیلات صرفاً به یک بخش خاص از اقتصاد اختصاص پیدا نکرد و واحدهای مختلف در صورت برخورداری از شرایط اعلام‌شده می‌توانستند متقاضی دریافت تسهیلات باشند. ملاک اصلی، واجد شرایط بودن واحد بر اساس ضوابط طرح بود و فعالیت واحد در بخش صنعت، کشاورزی، خدمات یا سایر حوزه‌ها به خودی خود مانعی برای ثبت‌نام محسوب نمی‌شد.

*بانک عامل چگونه مشخص می‌شد؟

وی در تشریح فرآیند پرداخت نیز اظهار کرد: واحد تولیدی ابتدا در سامانه ثبت‌نام می‌کرد و درخواست خود را ارائه می‌داد و پس از آن بانک عامل برای آن واحد مشخص می‌شد. متقاضی پس از معرفی به بانک، مدارک مورد نیاز را ارائه می‌کرد و در صورت تکمیل مدارک و احراز شرایط، تسهیلات به وی پرداخت می‌شد.

*چرا تسهیلات به همه متقاضیان نرسید؟

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در ادامه با اشاره به تفاوت میان تعداد ثبت‌نام‌کنندگان و دریافت‌کنندگان گفت: از مجموع 402 واحدی که در ابتدا درخواست خود را ثبت کردند، 203 واحد از دریافت تسهیلات انصراف دادند و در نهایت 113 واحد تسهیلات دریافت کردند.

مع‌الوصف، آمار این طرح در همدان یک پیام روشن برای سیاست‌گذاران دارد؛ حمایت مالی زمانی می‌تواند به حفظ تولید و اشتغال کمک کند که مبلغ تسهیلات، شرایط دریافت و مهم‌تر از همه، زمان‌بندی بازپرداخت آن با توان واقعی بنگاه اقتصادی تناسب داشته باشد.

وقتی از میان 402 واحد ثبت‌نام‌کننده، 203 واحد از دریافت تسهیلات انصراف می‌دهند، نمی‌توان صرفاً به اعلام رقم تسهیلات و تعداد ثبت‌نام‌ها به‌عنوان موفقیت یک طرح حمایتی نگاه کرد.

هدف از چنین تسهیلاتی، کمک به واحدی است که در شرایط اضطرار قرار گرفته؛ بنابراین اگر همان واحد به‌دلیل نگرانی از بازپرداخت، از دریافت وام صرف‌نظر کند، باید در طراحی سازوکار حمایت بازنگری شود.

از سوی دیگر، پرداخت تسهیلات به 113 واحد تولیدی نشان می‌دهد بخشی از بنگاه‌ها توانسته‌اند از این ظرفیت استفاده کنند، اما میزان اثرگذاری این منابع بر حفظ اشتغال، استمرار تولید و عبور واحدها از شرایط اضطرار، نیازمند ارزیابی دقیق‌تر است.

در شرایطی که واحدهای تولیدی با هزینه‌های متعدد، نوسانات اقتصادی و مشکلات نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تسهیلات حمایتی زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند که علاوه بر تأمین منابع، فشار بازپرداخت مضاعفی بر تولیدکننده وارد نکند.

بر همین اساس، تجربه اجرای تسهیلات شرایط اضطرار در همدان می‌تواند هشداری برای سیاست‌های حمایتی آینده باشد؛ چراکه حمایت از تولید تنها با «پرداخت وام» محقق نمی‌شود، بلکه باید دید آیا این وام در زمان مناسب، با مبلغ کافی و با شرایطی متناسب با توان بازپرداخت واحد تولیدی به‌دست آن واحد می‌رسد یا خیر؟