سپهرغرب، گروه کشاورزی- طاهره ترابی‌مهوش؛ به گفته سرمایه‌گذار پروژه فرنچ فرایز شهرستان بهار، این واحد صنعتی عظیم که با ظرفیت فرآوری سالانه 100 هزار تن سیب‌زمینی به پیشرفت فیزیکی 75 درصد رسیده، اکنون تنها به‌دلیل چند گزارش خلاف واقع بانکی و پیچ‌وخم‌های اداری، در بن‌بست بلاتکلیفی گرفتار شده است.
استان همدان با داشتن خاک حاصلخیز و اقلیم مناسب، همواره یکی از مهم‌ترین قطب‌های تولید سیب‌زمینی در ایران بوده است. با این حال، کشاورزان این منطقه سال‌هاست با یک مشکل تکراری روبه‌رو هستند: تولید زیاد، اما نبود دسترسی به زنجیره ارزش.
فروش سیب‌زمینی به‌صورت خام، سود کشاورز را به‌شدت کاهش می‌دهد و در زمان نوسان بازار و افت قیمت‌ها، باعث از بین رفتن سرمایه تولیدکننده و دورریز حجم زیادی از محصول می‌شود. از این رو، توسعه صنایع تبدیلی می‌تواند راهکاری عملی برای خروج از این چرخه معیوب باشد.
صنایع تبدیلی یعنی تبدیل ماده خام به محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر؛ محصولاتی مانند فرنچ‌فرایز و فلیک یا پوره سیب‌زمینی که هم نیاز بازار داخلی را تأمین می‌کنند و هم ظرفیت بالایی برای صادرات و ارزآوری دارند. ایجاد چنین واحدهایی می‌تواند خرید محصول کشاورزان را تضمین کند، فرصت‌های شغلی زیادی در مناطق روستایی به وجود آورد و همدان را از یک تولیدکننده مواد خام با تولید سالانه حدود یک میلیون تن سیب‌زمینی، به یک مرکز صنعتی و تجاری در غرب کشور تبدیل کند.
در چنین شرایطی، پروژه‌هایی که با نگاه بلندمدت و سرمایه‌گذاری کلان طراحی می‌شوند، می‌توانند نقطه عطفی در اقتصاد منطقه باشند.
یکی از نمونه‌های پیشرو در این زمینه، پروژه صنعتی سید علیرضا مجیدی در منطقه بهار است؛ پروژه‌ای که با هدف تحقق همین چشم‌انداز ملی و استانی شکل گرفت. این طرح با ظرفیت جذب سالانه 100 هزار تن سیب‌زمینی و تولید محصولات صادراتی طراحی شده بود و می‌توانست الگویی موفق برای صنایع تبدیلی در ایران باشد؛ اما متأسفانه با وجود گذشت سال‌ها، همچنان به‌صورت نیمه‌کاره باقی مانده است.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا با سرمایه‌گذار این پروژه گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
سید علیرضا مجیدی با اشاره به سابقه این طرح گفت: عملیات کلنگ‌زنی این واحد از سال 1398 و با حضور مقامات ارشد، ازجمله معاون وزیر و استاندار وقت، آغاز شد.
وی بیان کرد: این پروژه در ابتدا دارای سرمایه‌گذار خارجی از کشور قطر به مبلغ 11 میلیون و 700 هزار یورو بود و همه مراحل اداری آن، ازجمله تفاهم‌نامه‌ها، تأییدیه وزارتخانه‌های مربوط، سفارتخانه‌ها، اتاق بازرگانی و ترجمه رسمی مدارک توسط قوه قضائیه، انجام شده بود؛ اما متأسفانه به‌دلیل تحریم‌ها، این سرمایه‌گذاری عملیاتی نشد.
وی افزود: پس از توقف سرمایه‌گذاری خارجی، تصمیم گرفتیم پروژه را با سرمایه شخصی ادامه دهیم. در همین راستا، از محل وام‌های اشتغال پایدار روستایی، مبلغ 15 میلیارد تومان برای ما تصویب شد که توانستیم 10.5 میلیارد تومان آن را دریافت کنیم، اما بانک کشاورزی باقی‌مانده این مبلغ را پرداخت نکرد و پروژه با بن‌بست روبه‌رو شد.
این سرمایه‌گذار با انتقاد از عملکرد معاونت اعتباری بانک کشاورزی استان مدعی شد؛ گزارش‌های نادرست و کارشناسی‌های غلط به تهران ارسال شده و همین موضوع باعث حساسیت نهادهای نظارتی نسبت به شرکت شده است.
مجیدی گفت: هرچند با پیگیری دادستان وقت همدان، از اجرای احکام جلوگیری شد، اما در حال حاضر پرونده‌ای مفتوح علیه بانک کشاورزی داریم.
وی ادامه داد: با وجود رایزنی‌ها و درخواست‌هایی که با وزیر جهاد کشاورزی وقت، آقای نوری، و همچنین استاندار انجام شد، نتیجه ملموسی حاصل نشد. با این حال، امیدوارم با ارجاع این پرونده به «ستاد تسهیل ملی کشور»، راهکاری برای بهره‌برداری از این پروژه ملی پیدا شود.
وی با اشاره به وضعیت فعلی پروژه گفت: این کارخانه اکنون بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اما متأسفانه به‌دلیل موانع بانکی، تجهیزات آن بلااستفاده مانده و در حال فرسوده شدن است.
این سرمایه‌گذار همچنین مدعی شد: پیگیری‌های مسئولانی مانند دکتر توسلی، نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران پیشین و فرماندار فعلی نیز به‌دلیل موانع اداری موجود در بانک کشاورزی به نتیجه نرسیده است.
مجیدی افزود: این در حالی است که در دوره ریاست‌جمهوری مرحوم دکتر رئیسی، مصوبه‌ای به مبلغ 75 میلیارد تومان از سوی بانک تجارت برای این پروژه صادر شده بود، اما به‌دلیل حاشیه‌سازی و گزارش‌های خلاف واقع بانک کشاورزی به دیوان محاسبات، این مبلغ نیز پرداخت نشد.
وی گفت: به‌تازگی به نامه‌هایی دست یافته‌ام که در آن‌ها تأیید شده کارشناسی‌های ارسال‌شده به تهران دارای خطاهای محاسباتی بوده است. در واقع، گزارش‌های نادرستی علیه پروژه ارائه شده که اکنون حتی خود بانک نیز در جمع‌بندی آن‌ها با مشکل روبه‌روست.
وی با بیان اینکه جدا از 10.5 میلیارد تومان وامی که دریافت کردیم، بیش از 38 میلیارد تومان از سرمایه شخصی خودم را نیز در این پروژه هزینه کرده‌ام گفت: این مبلغ در سه تا چهار سال گذشته می‌توانست در بازارهایی مانند طلا، ارز یا ملک سرمایه‌گذاری شود، اما من ترجیح دادم برای ایجاد یک واحد تولیدی در منطقه تلاش کنم.
این سرمایه‌گذار با ابراز تأسف از وضعیت فعلی پروژه تصریح کرد: این واحد صنعتی در صورت بهره‌برداری، توان جذب مستقیم بیش از 200 نفر نیروی کار و ایجاد اشتغال غیرمستقیم برای صدها نفر دیگر را داشت، اما اکنون به‌دلیل دیوان‌سالاری و نبود مسئولیت‌پذیری از سوی بانک، در وضعیت بلاتکلیف قرار گرفته است.
مجیدی با انتقاد از رویکرد «جلسات صوری» گفت: بسیاری از مسئولان در جلسات حاضر می‌شوند، اما هیچ‌کدام مسئولیت اشتباهات گذشته را نمی‌پذیرند و اقدامی برای اصلاح آن انجام نمی‌دهند.
وی در این‌باره افزود: دکتر توسلی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بارها نامه‌هایی به وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی ارسال کردند، اما متأسفانه در هشت سال گذشته حتی یک پاسخ مثبت یا راهکار عملی برای نجات این پروژه ملی دریافت نکردیم.
این سرمایه‌گذار همچنین بر «ملی» بودن پروژه تأکید کرد و گفت: این طرح در وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان یک پروژه ملی تعریف شده، اما متأسفانه در روند اجرا، تفاوتی میان این واحد بزرگ صنعتی و یک کارگاه کوچک معمولی در نظر گرفته نشده و حمایت لازم از آن صورت نگرفته است.
مجیدی با اشاره به تلاش‌های خود برای جذب سرمایه‌گذار خارجی اظهار کرد: برای معرفی ظرفیت‌های این پروژه به کشورهایی مانند عراق، روسیه و افغانستان سفر کرده‌ام، اما در نهایت، موانع داخلی و نبود حمایت‌های سیستمی مانع تحقق این هدف شد.
وی یکی از دغدغه‌های اصلی حوزه تولید را تورم شدید در هزینه‌های ساخت و تجهیزات دانست و گفت: پروژه‌ای که سه سال پیش با 50 میلیارد تومان قابل بهره‌برداری بود، امروز به‌دلیل افزایش قیمت‌ها، برای تکمیل به بیش از 400 تا 500 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.
وی افزود: برای نمونه، افزایش چشمگیر قیمت مصالح و تجهیزات، ازجمله کاشی، باعث شده فاصله میان پیشرفت فیزیکی پروژه و بهره‌برداری کامل آن بسیار بیشتر شود.
این سرمایه‌گذار با گلایه افزود: با وجود پیشرفت فیزیکی 75 درصدی، پروژه به‌دلیل نبود حمایت‌های مالی و اداری عملاً متوقف شده است؛ وضعیتی که تمام تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های ما را در معرض نابودی قرار می‌دهد.
مجیدی با بیان اینکه در ابتدای مسیر وعده‌های بسیاری از سوی مسئولان داده شد که هیچ‌کدام محقق نشد، گفت: مانند حضرت هاجر، از دور سرابی می‌دیدم و به امید آب پیش می‌رفتم، اما هر بار مشخص می‌شد که این وعده‌ها تنها سرابی بیش نبوده است.
وی با ابراز اینکه این واحد صنعتی ظرفیت جذب و فرآوری 75 تا 100 هزار تن سیب‌زمینی را در سال دارد افزود: من می‌توانستم به مرکز تصمیم‌گیری و جذب سیب‌زمینی در کل استان تبدیل شوم و با کمترین هزینه، حجم عظیمی از محصولات کشاورزان را خریداری و جذب کنم.
وی همچنین به اقدامات راهبردی خود برای ارتقای کیفیت محصول اشاره کرد و گفت: ما با وارد کردن ارقام برگزیده بذر از کشور هلند و تکثیر آن‌ها، این بذور را در اختیار کشاورزان استان قرار دادیم تا بهترین کیفیت سیب‌زمینی در منطقه کشت شود. با این کار حتی محصولاتی که استانداردهای خاصی نداشتند نیز توسط ما جذب و فرآوری می‌شدند.
این فعال حوزه کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود، از روند فعلی صادرات محصولات کشاورزی انتقاد کرد و گفت: بسیاری از آنچه امروز صادرات نامیده می‌شود، در واقع فروش محصول در مرزها در ازای دریافت ریال است و ارزآوری واقعی برای کشور ندارد.
مجیدی تأکید کرد: این پروژه با تولید محصولاتی مانند فرنچ‌فرایز و فلیک (پوره) سیب‌زمینی می‌توانست صادرات واقعی و ارزآور را جایگزین روش‌های سنتی و کم‌بازده کند.
وی با ابراز تأسف از رویکرد اداری موجود خاطرنشان کرد: جلسات متعدد و بی‌پایان مسئولان، به‌جای ارائه راهکار، تنها باعث فرسایش سرمایه و زمان شده و در نهایت، طرحی با این سطح از ظرفیت و اثر اقتصادی به‌دلیل نبود حمایت واقعی، در وضعیت بلاتکلیف رها شده است.
با این حال، با بررسی ابعاد مختلف این پروژه، روشن است که با یک خسارت اقتصادی در سطح استان روبه‌رو هستیم. وقتی پروژه‌ای با 75 درصد پیشرفت فیزیکی و ظرفیت جذب سالانه 100 هزار تن محصول، تنها به‌دلیل گزارش‌های متناقض و خطاهای محاسباتی یک نهاد بانکی متوقف می‌شود، در واقع فقط سرمایه یک فرد در خطر نیست؛ بلکه اشتغال 200 خانواده و منافع هزاران کشاورز منطقه نیز به خطر می‌افتد.
در شرایطی که دولت بر حمایت از صنایع تبدیلی و جذب سرمایه‌گذاری تأکید دارد، پذیرفتنی نیست که یک پروژه ملی به‌دلیل بروکراسی نادرست بانکی در این وضعیت رها شود. از این‌رو، انتظار می‌رود «ستاد تسهیل ملی کشور» و مقامات ارشد وزارت جهاد کشاورزی به‌جای برگزاری جلسات صوری و ارجاع‌های اداری، با نگاهی واقع‌بینانه به پیشرفت فیزیکی پروژه و با توجه به تأیید خطاهای گزارش‌های بانکی، برای پرداخت تسهیلات متوقف‌شده اقدام کنند.
نجات این پروژه فقط به معنای بازگشت سرمایه یک سرمایه‌گذار نیست، بلکه حفظ و احیای یک زیرساخت راهبردی در غرب کشور است؛ زیرساختی که هر روز تأخیر در بهره‌برداری از آن، هزینه‌های سنگین‌تری را به دولت و اقتصاد منطقه تحمیل می‌کند.

طاهره ترابی مهوش